علی مشهدی

نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.

در این نوشتار نسبت اندیشه های هایدگر و تأثیر آن بر گفتمان فلسفی حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شده است. هایدگر تفسیر متفاوتی از سایر فیلسوفان از انسان در جهان دارد. آنچه می تواند وجه مشترک اندیشه های هایدگر و فلسفه حقوق عمومی باشد، مباحث مربوط به انسان است که بر قرائت مبتنی بر شأن وجودی و ذات انسانی حقوق استوار است. در واقع، اگر بخواهیم قائل به تأثیر اندیشه هایدگر بر حقوق عمومی باشیم، باید به سراغ مباحثی رفت که از شأن وجودی انسان صحبت می شود. جایی که نقطه آغاز مباحث مربوط به حقوق و آزادی های فردی است. از نظر هایدگر بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و ذات وی است که از حقیقت وجود وی قوام می گیرد. در نهایت باید بر تأثیر نوع خاصی از انسان شناسی هایدگر بر شکل گیری قرائت هایی از انسان و جایگاه آن در جامعه و نظام حقوقی صحبت کرد. بر این اساس ابتدا به جایگاه انسان در اندیشه هایدگر خواهیم پرداخت و سپس تأثیر قرائت هایدگری از انسان را در فلسفه حقوق عمومی در چارچوب مفاهیمی چون اومانیسم، حقوق بشر، حاکمیت در عصر مدرن، آزادی، دموکراسی و فنناوری بحث خواهیم کرد.

یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مؤلفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج ها در دوران عقد صورت گرفت. در مطالعه حاضر از رویکرد کمّی استفاده شد. هدف پژوهش توسعه ای و روش آن توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های شرکت کننده در کارگاه های دوران عقد معاونت اجتماعی دادگستری و وزارت ورزش و جوانان شهرکرد در بازه زمانی تابستان 99 بودند. نمونه پژوهش 200 زوج (200= مرد و 200= زن) بودند و با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. زوجین پرسشنامه های صمیمیت زوج ها، همدلی زناشویی، خوداِفشایی و اعتماد زناشویی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین همدلی و مؤلفه های آن، خوداِفشایی و مؤلفه های آن و اعتماد با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین، در بررسی مدل یابی متغیرهای پژوهش با صمیمیت زناشویی نتایج بیانگر آن بود که خوداِفشایی و همدلی با واسطه گری اعتماد قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند. در پایان، باتوجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد بررسی مؤلفه های اثرگذار بر صمیمیت زناشویی زوجین می تواند در بهبود کیفیت روابط آنان مهم باشد و در تدوین برنامه های عملی جهت بهبود روابط زوج های تازه مزدوج مؤثر است.

حق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق های مهم در گفتمان های رایج حقوق بشر و شهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این حق در فضای حقوق عمومی، حاصل تحول نحوه زیست جمعی انسان ها، تغییر روابط انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره های اکولوژیک پیرامون خویش در فرآیند توسعه شتاب آلود بعد از انقلاب صنعتی بود. لذا این سئوال اساسی مطرح می گردد، که از لحاظ فلسفی- کلامی انعکاس یافته در منابع اسلامی و نیز متون جدید، شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه می شود. در این مقاله کوشیده شده است به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شود. براین اساس ابتدا ضمن تحلیل مفهومی، به مبانی فلسفی- کلامی حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت(1) و سپس قواعد کلیِ فلسفی- کلامی این حق را از منظر حقوق اسلام مورد بررسی خواهیم داد(2). فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست بدون توجه به ابعاد فلسفی و نیز وضعیت متافیزیکی آن نمی تواند به هدف خود که تضمین محیط زیست سالم است، نائل گردد.

جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقاً مضر یا مطلقاً مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.

حق بهره مندی از محیط زیست سالم در گفتمان حقوق بشر در زمره نسل سوم این حقوق قرار دارد. در اسناد بین المللی محیط زیستی متعددی به نقش رسانه بر آگاهی بخشی و مشارکت در فرآیند دسترسی به آموزش، مشارکت و اطلاع رسانی محیط زیستی پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی و توصیفی با ارجاع ویژه به نقش رسانه در تضمین حق بر محیط زیست سالم به تعهدات رسانه ای و اطلاع رسانی محیط زیستی دولت ها در اسناد و کنوانسیون های پایه محیط زیستی پرداخته شود. سؤال اصلی این است چه نسبتی میان رسانه و ایفای تعهدات محیط زیستی بین المللی در تضمین و ارتقاء بعد حق بر اطلاع رسانی و مشارکت در تصمیم گیری های محیط زیستی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که با بررسی و تحلیل برخی اسناد بین المللی محیط زیستی می توان تعهداتی را در ارتباط با رسانه و محیط زیست شناسایی کرد. مهمترین یافته جدید این مقاله تبیین ارتباط میان حق بر محیط زیست و رسانه در چارچوب تعهدات بین المللی دولت ها در کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی است.

فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید

زمینه و هدف: اختلال وسواس جبری، دارای شیوع گسترده ای در جامعه بشری می باشد. بر این اساس شناخت زمینه های شناختی، رفتاری و عصب شناختی در این بیماران و روش های مؤثر مداخلات درمانی برای بهبود شرایط آن ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نیم رخ شناختی، هیجانی و عصب شناختی در افراد دارای نشانه های وسواس جبری با افراد عادی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از تمام افراد دارای نشانگان اختلال وسواس جبری در شش ماهه دوم 1400 در شهر مشهد بود که از طریق فراخوان به پژوهش وارد شدند. پس از انجام مصاحبه غربالگری و بررسی ملاک های ورود به پژوهش، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون رنگ واژه استروپ، کارت های ویسکانسین، حساسیت اضطرابی، سناریوهای مبهم، پرسشنامه اختلال های رفتاری گوگلن، پرسشنامه نشانگان وسواس جبری یل براون و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، به واسطه اکتشافی بودن مدل، کم بودن حجم نمونه و نرمال نبودن توزیع متغیرها، از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار های و انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مسیر پیش بینی نشانگان وسواس جبری توسط شاخص های پنج گانه در همه ابعاد معنادار بوده است. بر این اساس مشخص شد که از شاخص های شناختی، واکنش های همخوان (01/0> P )، واکنش ناهمخوان (01/0> P ) و سناریوهای مبهم (01/0> P )، از بین شاخص های عصبی درجازدن (01/0> P ) و تکمیل طبقات (01/0> P )، از بین شاخص های هیجانی حساسیت اضطرابی (01/0> P ) و عدم تحمل بلاتکلیفی (01/0> P ) و از بین شاخص های رفتاری گرایشات رفتار بی ثبات (01/0> P ) و گرایشات رفتار تکانشی (01/0> P ) پیش بین های معناداری برای نشانگان وسواس جبری بودند. نتیجه گیری: این نتایج بیانگر این هستند که در تبیین نیمرخ روانشناختی مبتلایان به وسواس جبری، لزوم توجه به شاخص های شناختی، رفتاری، هیجانی و عصب شناختی دارای جایگاه مهمی است. همچنین بر اساس این یافته ها مشخص شد که از بین شاخص های بررسی شده، شاخص های هیجانی دارای بیشترین میزان پیش بینی پذیری و شاخص های رفتاری دارای کمترین میزان پیش بینی کنندگی هستند.

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

زمینه و هدف: مشکلات رفتاری در دوران کودکی می تواند اثرات جبران ناپذیری را تا بزرگسالی به همراه داشته باشد. ازاین رو انجام پژوهش در زمینه مشکلات رفتاری کودکان حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزند پروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) در مقایسه با آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود که از این جامعه تعداد ۱۲۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه به صورت تصادفی گمارده شدند. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان آخنباخ و رسکورلا (۲۰۰۱) را تکمیل کردند. درنهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV۱۹ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در هر دو متغیر مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده بین گروه ها وجود داشت (۰۱/۰>P). به این معنی که آموزش ترکیبی (برنامه فرزند پروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین) در مقایسه با آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان پیش دبستانی مؤثرتر بود (۰۵/۰>P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر این است که آموزش ترکیبی فرزند پروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده کودکان پیش دبستانی شود و ازاین رو آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند در کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی کمک کننده باشد.

اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    

زمینه و هدف: فرآیند تحول اجتماعی و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث ایجاد دگرگونی های زیادی در زندگی بشر شده و ضمن ایجاد فرصت های جدیدی برای مشارکت های سیاسی مدنی در جوامع معاصر، بر مفهوم سنتی دولت مؤثر واقع شده است. توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای حکومت در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر در عمل، منجر به تحول رویکرد ما از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک شده که هدف این مقاله بررسی این تحول است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و مجموعه عواملی را که زمینه ساز این تحول بوده مورد توجه قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحولات حکمرانی ریشه در تئوری های دموکراسی مشارکتی و شهروند مدنی و دموکراسی مشورتی و شور سیاسی دارد. بکارگیری فناوری های نوین در قالب دولت الکترونیک از سوی دولت ها ضمن تسهیل فرآیندهای دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغییر مفهوم حکمرانی شده است. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. نتیجه گیری: با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم حکمرانی که در مدل سنتی تا حد زیادی بستگی به اراده دولت ها و قوانین مدون دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن آوری اطلاعات، وظایف دولت ها در برابر شهروندان گسترش می یابد. با استفاده از این فناوری ها میزان مشارکت و مردم سالاری در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسی به فرآیندها و اطلاعات برای شهروندان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها فراهم می شود.

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.