محمد صادقی

تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه های اسلامی اعلام نموده اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه های تروریستی دانسته و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین الملل تروریسم را چگونه نگریسته اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.

زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740 )نفر تعیین شد و به روش سهمیه طبقه ای متناسب با حجم بصورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند. پژوهش در مرحله کیفی با روش تحلیلی کد گذاری باز و در مرحله کمّی از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی با نرم افزارSpss24 وجAmos22 و با روش های تحلیل معادلات مدل ساختاری انجام گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد بود با روایی(0.90 p>)و پایایی (آلفای کرنباخ، 0.70 p>) بود. یافته ها: اطلاعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقالات مثلث سازی شد و با کدگذاری سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها دسته بندی و تحلیل شد و مدل بومی بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذیربط تدوین گردید. یافته های کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بالاتر از متوسط است شاخص تعصبات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود (05/0 ≥Sig).

محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.

در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می نماید. آنچه دراین باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین رو، به نظر می رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغه کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه گذاران می شود.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.

از جمله اصطلاحاتی که می تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می کند. در تبیین معنا و ضابطه حقوقی فعالیت حرفه ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه ای، می توان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطه حقوقی در شناخت این مفهوم می شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.

یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟

نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.

آغازبندی آثار ادبی در نثر و نظم از آغاز ادب فارسی دری معمول گردید. در آثار برجسته نثر فارسی اصطلاح (دیباچه نگاری) و در آثار برجسته منظوم اصطلاح (آغازبندی) مترادف یکدیگرند با این تفاوت که در منظومه ها زمینه گسترده تری برای آغازبندی وجود دارد و چنین است در خاتمه نگاری و خاتمه سرایی. هنر آغازبندی و خاتمه سرایی را می توان در ردیف فنون ادبی و بدیعی به شمار آورد. این آرایه بر ادب و بلاغت گفتار بزرگان ادب چه در نثر و چه در نظم می افزاید. مشرب فکری، فلسفی، مذهبی و جهان بینی سخنوران را می توان از آغازبندی های آنان در آثارشان دریافت و به اسرار درون آنان پی برد. این مقاله به واکاوی آغازبندی و خاتمه سرایی منظومه و مثنوی های برجسته ی گلستان ادب فارسی می پردازد. آغازبندی در منظومه های فارسی با شاهنامه فردوسی شروع می شود و سپس سنایی در حدیقه الحقیقه به طور گسترده تری به آن می پردازد پس از سنایی پیروان مکتب سنایی چه در عرفان و چه در منظومه های غنایی همگی آغازبندی و خاتمه سرایی را تا دوره ی قاجاریه رعایت کرده اند. به ندرت منظومه و مثتوی می توان یافت که مانند مثنوی مولانا بدون آغازبندی و خاتمه سرایی باشد.

بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.

در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمی دانسته عمل خلافی انجام می دهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می برند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج می برند بدون اینکه از نظر پزشکی و روان پزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون می شوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روان پزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روان پزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است .