حسن عالی پور

درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

ایراد اتهام به افراد یکی از مواردی است که در مبانی قرآنی و روایی دین مبین اسلام به شدت نکوهیده شده است. این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی انجام شده نشان می دهد عللی چون: کینه توزی حسد؛ترس؛ فرار از مجازات؛حرص؛کبر و خود بزرگ بینی منجبر به این رذیله اخلاقی می گردد و تبعاتی همچون: سلب امنیت روانی؛اشاعه فحشا؛احساس بی اعتمادی ؛جنگ و خونریزی؛بی آبرو کردن مؤمن؛ لعن و نفرین الهی؛بی ایمانی و انتقام الهی را در پی دارد. در انتهای بحث نتیجه گیری می شود: عدم توجه به آموزه های قرآنی و روایی در خصوص ایراد اتهام به افراد می تواند منشاء بسیاری از آثار منفی اجتماعی و فردی باشد و گسترش این رذیله اخلاقی در سطح جامعه اسلامی می تواند امنیت جامعه را از بین برده و مانع رشد و تعالی مسلمانان گردد و در نهایت زندگی در چنین جامعه ای که افراد آن، دیگران را به راحتی مورد اتهام قرار می دهند، می تواند منجر به پیدایش بسیاری از بیماری های روحی و روانی چون افسردگی اضطراب و استرس در بین مردم گردد .

جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.

توجیه کیفر همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشه بر انگیز و بنیادین فلسفه حقوق کیفری مطرح شده است. تبیین مبانی مجازات و چگونگی حق یابی دولت در کیفردهی شهروندان، به شیوه دقیقی در فلسفه توماس هابز دیده می شود. هرچند هابز از کیفر به عنوان ابزار تضمین اطاعتِ افراد از قانون یاد می کند اما می کوشد اجرای مجازات را به عنوان یکی از لوازم تشکیل دولت تلقی نکند، بلکه به نقش شهروندان در اعطای این حق به دولت و چرایی استحقاق بزه کاران در تحمّل کیفر بپردازد. با خوانش کتاب لویاتان درمی یابیم که حقّ بر مجازات کردن از رهگذر پیمان اجتماعی، به مثابه حقّی سیاسی و نه طبیعی یا ماقبل سیاسی، در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین همه شهروندانِ بیزار از وضعِ طبیعی، با وانهادن حقّ دفاع یا امکانِ مقابله به مثل، که به عنوان حقّی طبیعی پس از رویارویی با تعرض دیگری برایشان وجود داشت، صیانت از آزادی و نظم جامعه را به موجود مصنوعی (دولت) می سپارند تا از این طریق به نزاع های میان فردی و نابسامانی گروهی پایان داده شود و آسایشی پایدار پدیدار گردد. این اندیشه نقطه عطفی در انقطاع وجاهت کیفر به عنوان نهادی آن جهانی و قدسی به شمار می آید و از این دوره به بعد است که مجازات بر پایه خواستِ جمعی شهروندان مشروعیت اِعمال می یابد. حق یابی دولت در مجازات افراد آثار چشم گیری بر حقوق کیفری به جای می نهد، که قدسی زدایی و این جهانی سازی مجازات، انحصار دولت در مجازات مجرمان، ضابطه یابی نهاد دفاع مشروع در سامانه جزایی و پدیدآیی جرایم علیه امنیت دولت از مهم ترین آنها است که در این جستار با رویکردی میان رشته ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.

چالش اصلی در جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران این است که جرایمی مستقل و اصیل نمی باشند بلکه درحقیقت، جرایم اقتصادی همان جرایم عمومی با دو ویژگی مصداقی و مبلغی هستند و مقنن به شناسایی جرایم اقتصادی پرداخته است؛ از این رو، شناسایی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی از این رو حائز اهمیت می باشد که بتوان تعیین نمود که یک جرم عمومی و مالی مانند کلاهبرداری با چه ویژگی هایی جرم اقتصادی قلمداد می شود؛ بنابراین، برای شناسایی جرایم اقتصادی و تمیز آنها از سایر جرایم، در این مقاله، از دو معیار عنصر ضرر و کلان بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقی و مبلغی که مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعیین نموده است، بهره برده ایم و ابتدا با رویکرد راهبردی به بازتعریف جرم اقتصادی پرداخته و سپس به بازشناسی این جرم از جرایم مشابه پرداخته شده است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرایم اقتصادی تحلیل و برخی از مصادیق کاربردی این جرم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت، وجوه تمایز آن با فساد بررسی شده است. 

توقیف داده یا سامانه، فرآیند در اختیار گرفتن اطلاعات و ابزارهای رایانه ای مرتبط با جرم، اعم از اینکه وسیله جرم باشند یا مرتبط با جرم یا موضوع آن، توسط مقام پیگرد است. با توجه به چالش های عدیده ای که در تشخیص صلاحیت کیفری سایبری و نیز صلاحیت سنتی مرتبط با کنش های کیفری وجود دارد،توقیف داده یا سامانه به سه صورت می تواند با صلاحیت کیفری مرتبط و در تشخیص آن کمک کننده باشد: یکی از جهت کشف جرم در جایی که به طور قطعی محل وقوع جرم مشخص نباشد. مکان توقیف داده و سامانه قرینه آشکاری برای کشف جرم است. دوم از جهت وقوع رفتار جرم. محل توقیف داده یا سامانه می تواند گویای محل صلاحیت دار دائمی یا موقتی ( نیابت قضایی یا احاله) برای رسیدگی به جرم باشد. سوم از جهت وضعیت داده یا سامانه نسبت به رفتار جرم که اگر داده یا سامانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم بوده یا اینکه موضوع جرم یا تحصیل یافته از جرم باشد، برحسب مورد می تواند نقش موثری در تشخیص صلاحیت ایفا نماید. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی به شیوه توصیف و تحلیل کوشیده تا رابطه میان توقیف داده و سامانه را با صلاحیت کیفری امکان سنجی کند و سپس به این نتیجه رسیده که گرچه رابطه مستقیم با توقیف داده و صلاحیت کیفری وجود ندارد ولی به جهت چالش های عدیده صلاحیت در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر، توقیف داده می تواند به عنوان یک قرینه یا شاخص برای تثبیت صلاحیت کیفری به کار آید.

هر شخص می تواند در مورد یک واقعه تاریخی اظهارنظرهایی نماید، اما این اظهارات صحیح یا غلط می تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و ازاین رو مستلزم دخالت حکومت ها با هدف وضع محدودیت های این حوزه می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حمایت از حقایق را مورد واکاوی قرار دهد. چنین نتیجه شد که تحقیقات آزاد در خصوص حقایق نمی تواند مطلق تلقی شود و در هیچ جای جهان چنین آزادی اعطاء نشده است. بنابراین مصالح اجتماعی ایجاب کرده که اظهارنظرات در خصوص برخی وقایع تاریخی جرم انگاری شده که این مهم می تواند جزء مقدسات اسلامی باشد. درعین حال گاه به فرض واقعیت بودن اظهارات نیز می بایست برای تحقیقات این حوزه نیز محدودیت ایجاد نمود. در کشور ما مجازات حد اعدام برای اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی پیش بینی شده است که الگوی اسلامی این مهم را کامل کرده، اما در خصوص مصلحت اجتماعی بحثی به میان نیامده که نیازمند توجه قانون گذاران کیفری در این خصوص است. قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص کامل نبوده که پیشنهاد می شود در این خصوص مجازات های بازدارنده برای انکار برخی وقایع تاریخی تعیین گردد.

ایرادِ اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله پروسه کیفری که آن را می توان آغاز کننده یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری دانست از نظام ها و فرایند های عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسه کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه می گیرد: شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشم انداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو می گردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایندِ کرامت مدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیه حاکمیت، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار می باشد. بعد از بررسی شاخصه های ایراد اتهام در نظام ها و فرایند های عدالت کیفری، به ترتیب نظام کامن لا و فرایند کنترل مدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصه های مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجه گیری می گردد.