کلان بودن ضرر

چالش اصلی در جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران این است که جرایمی مستقل و اصیل نمی باشند بلکه درحقیقت، جرایم اقتصادی همان جرایم عمومی با دو ویژگی مصداقی و مبلغی هستند و مقنن به شناسایی جرایم اقتصادی پرداخته است؛ از این رو، شناسایی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی از این رو حائز اهمیت می باشد که بتوان تعیین نمود که یک جرم عمومی و مالی مانند کلاهبرداری با چه ویژگی هایی جرم اقتصادی قلمداد می شود؛ بنابراین، برای شناسایی جرایم اقتصادی و تمیز آنها از سایر جرایم، در این مقاله، از دو معیار عنصر ضرر و کلان بودن ضرر با توجه به ضابطه مصداقی و مبلغی که مقنن در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 قانون مرقوم تعیین نموده است، بهره برده ایم و ابتدا با رویکرد راهبردی به بازتعریف جرم اقتصادی پرداخته و سپس به بازشناسی این جرم از جرایم مشابه پرداخته شده است و در مرحله بعد، عنصر ضرر در جرایم اقتصادی تحلیل و برخی از مصادیق کاربردی این جرم مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت، وجوه تمایز آن با فساد بررسی شده است.