حسین ناصری مقدم

حسین ناصری مقدم

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۴۱.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولدالزنا پدر مادر نسب شرعی رابطه توارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۶۷۷
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۴۲.

گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقریر سنت تقریری سکوت عدم ردع حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
تقریر، به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از اینکه سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد؛ در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط، به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است؛ از جمله آن ها، بررسی قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تاکنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.
۴۳.

مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان فقه مدنی قانون مدنی قانون تجارت نقل ذمه ضم ذمه

تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
   مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است.
۴۴.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حق حبس عقود معاوضی تعهد متقابل قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۷۴۸
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
۴۵.

تحلیلی بر نقش قبول در وصیت عهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصایت وصیت عهدی عقد ایقاع ایجاب و قبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۷ تعداد دانلود : ۹۵۷
یکی از چالش های فقه مدنی، چیستی وصایت (وصیت عهدی) و موضوع قبول در آن است. مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که در وصیت عهدی، قبول شرط نیست. ماده ۸۳۴ قانون مدنی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده گرچه با قول مشهور فقیهان امامیه موافق است، اما با تعدادی از قواعد مسلّم فقهی و حقوقی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود، نفی ضرر، عسر و حرج مغایر است. از دیگر سو، نادیده انگاشتن ایجاب موصی نیز از آن جهت که وصیت بلاتکلیف خواهد ماند و برای او ایجاد ضرر می کند، نامیسور است. علاوه بر قول مشهور اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد، از جمله این که وصی پس از فوت موصی در صورتی که امر وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد و یا این که هنگامی که پسر وصی پدر باشد یا این که انجام وصایت جز شخص وصی توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند. این نوشتار پس از نقض و ابرام دیدگاه ها، نظر علامه حلی را با اندکی تفاوت می پذیرد به این صورت که: موصی شرعاً و قانوناً در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد؛ در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده لاضرر نیز مرتفع می شود.
۴۶.

واکاوی تعهدات بر ذمه ى میت در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تعهد میت حقوق ایران دیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
بعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است.
۴۷.

پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده «علی الید» و «خراج» حدیث شیعه تبار حدیث سنی تبار تبارشناسی «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» تبارشناسی «الخراج بالضمان»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.
۴۸.

تأملی درباره «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش های فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی جریان آزاد اطلاعات قانون ماهواره تجهیزات ماهواره ای آلات مشترکه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۳۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۸۴
از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.
۴۹.

بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مجازات حبس جرائم خانوادگی فلسفه کیفر اهداف مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۳
نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
۵۰.

تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجیت خبر ثقه خبر واحد بینه احمد خوانساری موضوع فقهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
یکی از مهم ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گستره اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقاله پیش رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادله موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گستره آن را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.
۵۱.

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ملاکات احکام ادله اثبات مقاصد راه های تعدی از نص کشف مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۹۸۱
راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادله اثبات مقاصد با ادله نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.
۵۲.

تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسیحیت یهود اهل کتاب شهروندی زردشتیان احکام فقهی اهل ذمه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.
۵۳.

مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت مقاصد انسانی مقاصد انسانی شریعت مقاصد شریعت در فقه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع امامیه
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۹۲۵
مقصدهای شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه ای که با نفوذ در اجتهاد یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به شمار می رود. مقاصد شریعت تقسیم بندی های فراوانی دارد، از جمله: تقسیم به ضروریات، تحسینیات، احتیاجات و نیز تقسیم به حوزه های چهارگانه که شامل مقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان می شود. آنچه در این نوشتار مطرح می شود، مقاصد انسانی شریعت است. اسلام در کنار نگاه ویژه ای که به مؤمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانی را نیز جدای از دین و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امنیت، اقامه عدل، نوع دوستی، تحقق جانشینی عام انسان در زمین، محقق کردن صلح جهانی و احترام به شرافت ذاتی انسان، اهداف انسانی هستند که شارع از وضع قوانین مد نظر داشته است.
۵۴.

واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان های دولتی انتصاب اجاره عقد استخدام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۶۷۱
گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصالة اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.
۵۵.

نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح رضاع نشر حرمت مرضعه اتحاد فحل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۹۲
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
۵۷.

ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه عاقله مسئولیت کیفری جنایت خطأیی اصل شخصی بودن مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹ تعداد دانلود : ۸۴۶
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
۵۸.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
۵۹.

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص سقوط قصاص طلبکاران مقتول مدیون دیون

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.
۶۰.

درنگی در انتقال خون آلوده از دیدگاه فقه جزایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری خون آلوده تسبیب و مباشرت فقه جزایی انتقال بیماری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۵۱۶
آسیب رساندن به تمامیت جسمانی یا معنوی اشخاص، در شرایط خاصی، پیامدهای مدنی و گاه کیفری می تواند درپی داشته باشد. امروزه با تحولات علمی، مصادیق تازه ای از این نوع خسارت ها آشکار شده که در گذشته وجود نداشته است؛ یکی از این مصادیق، آلوده کردن دیگری با خون آلوده است. هم اکنون بسیاری از خطرناک ترین و مهلک ترین بیماری ها با این روش منتقل می شوند. نظر به اینکه گونه هایی از این موضوع، جنبه های کیفری و جرم شناختی دارند، این نوشتار با رویکرد کیفری تدوین شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است: احکام تکلیفی و وضعی، و نیز حدود مسئولیت کیفری فرد انتقال دهنده چیست؟ براساس دستاوردهای این تحقیق، انتقال عمدی خون آلوده به خود یا دیگری، بدون غرض عقلایی، حرام است. ازنظر مسئولیت کیفری نیز چنانچه این انتقال به آسیب و فوت انتقال گیرنده منجر شود، مرتکب، مستحق مجازاتی است که براساس شرایط، متفاوت خواهد بود؛ درحالی که انتقال غیرعمدی، تنها مستلزم پرداخت خسارت (دیه یا ارش و هزینه های درمان) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان