سید باقر میرعباسی

رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.

منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های تازه تاسیس در سال ۱۹۹۱میلادی و همچنین شکل گیری ژئوپلتیک جدید در قفقاز جنوبی ،این منطقه به یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان تبدیل گردید.ولی با این وجود و به رغم اهمیت و جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برجسته اش،به لحاظ مناقشات قومی و سرزمینی، بی ثباتی سیاسی،عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی،گرایش های سیاسی متعارض و فقدان ساختار امنیتی همکاری جویانه منطقه ای،این منطقه همواره با تهدیدات و چالش های امنیتی مواجه بوده است.در این میان موقعیت راهبردی و منابع انرژی قفقاز توجه بازیگران و قدرت های منطقه ای و جهانی را به خود جلب کرده و هریک از این بازیگران با به کارگیری ابزار ها و سیاست های مختلف و تاثیر گذاری بر ترتیبات امنیتی منطقه ،به دنبال اعمال نفوذ در منطقه و پیشبرد اهداف سیاست های خارجی خود بوده اند. روسیه به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق و ترکیه به عنوان بازیگر منطقه ای تاثیرگذار با پیوند های مختلف تاریخی ،فرهنگی،مذهبی و نژادی با ملل ساکن در جمهوری های تازه تاسیس مستقر در این حوزه، در کنار سایر بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای از جمله بازیگرانی هستند که نقش برجسته ای در شکل دادن بر ترتیبات امنیتی قفقاز جنوبی داشته است این مقاله به دنبال تشریح رویکرد امنیتی و بازیگر منطقه ای یعنی روسیه و ترکیه در قفقاز جنوبی بوده و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی شکل گرفته در منطقه یاد شده را به بحث و بررسی می گذارد.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولت های متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود نمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را می پیماید به طوری که دولت های متعاهد را در حوزه جغرافیایی گسترده تری ملتزم به رعایت حقوق و آزادی های مندرج در این اسناد می کنند. با شکل گیری شورای حقوق بشر و مطرح شدن مساله (( عدالت جغرافیایی )) و افزایش گستره تصمیمات این شورا در راستای نظارت بر عدم نقض حقوق بشر توسط دولت ها رویه های نظارتی بهتری همچون یو.پی.آر در این شورا شکل گرفت و توانست به پیشرفت های چشمگیری برسد.سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که چه مولفه های جغرافیایی بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق سازمان ملل متحد تاثیرگذار است ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که مولفه های جغرافیایی هم چون تناسب اعضا با جغرافیای منطقه ای أعضاء، تلاش برای عضویت دولت ها از یک منطقه جغرافیایی و ... از مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارش های شورای حقوق بشر ملل متحد است کما اینکه در طول سال های گذشته، عضویت عربستان سعودی در شورای مزبور موجب عقیم ماندن تلاش ها برای محکومیت این کشور در شورای حقوق بشر شد.

جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.

توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.

یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

این نوشتار به جهت رسیدن به مفاهیم روشنی از حوزه های اثرگذاری سمن های حقوق بشری و شفاف کردن ارتباط مباحث امنیت ملی با فعالیت سازمان های غیردولتی حقوق بشری به تبیین و تمییز بین فرصت ها و تهدیدات این حوزه پرداخته است. در این پژوهش  از روش های کمی و کتابخانه ای جهت تحقق اهداف تحقیق بهره جسته ایم. با مطالعه دقیق منابع، انجام مصاحبه های عمیق با تصمیم گیران و اثرگذاران این حوزه و استفاده از تجربیات حضور در مجامع بین المللی، نحوه تأثیرگذاری سمن های حقوق بشر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ما را به این نکته رهنمون میکند که هر چند سمن ها در ارتقاء، توسعه و حمایت ازحقوق بشر اثر مستقیم و مثبت دارند، اما استفاده ابزاری و سیاسی از سازمان های مردم نهاد در مناسبات، رقابت های سیاسی بین المللی که در تضاد با حاکمیت و امنیت می باشد، نیز محتمل است.

سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت دار در زمینه تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت ها در زمینه اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینه توانمندسازی دولت های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک  سری دستورالعمل هایی کرد که این دولت ها را تقویت می کرد. اما مهم ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می کند که به عنوان نهاد های وابسته آموزشی این سازمان تشکیل شد ه اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین المللی حقوق دریایی و آکادمی بین المللی ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی می شود. این نهادها با برپایی دوره های کوتاه مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته اند. ماحصل کار این نهاد های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته اند.

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء های حقوقی آن چگونه تببین می گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه، تحریم های فلج کننده ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت ها علیه امنیت و صلح بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه های یاد شده صادر گردید. ثانیاً عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین المللی را در هاله ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.