سید مهدی الوانی

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

از ویژگی های عصر حاضر افزایش سن کارکنان متخصص و در نتیجه کم شدن تعداد این نیروهاست از این رو، پیر شدن نیروی کار یک چالش بزرگ برای سازمان ها و دولت ه است. از طرف دیگر  افزایش سن و روند سالخوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زاد و ولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، به تمایل کارکنان بازنشسته به برگشتن به بازار کار می افزاید و لذا ضرورت دارد تا به شرایط و توقعات این گروه کاری اهمیت داده شود. اشتغال پل به اشتغال مجدد بعد از بازنشسته شدن از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خارج شدن کامل از فعالیت های درآمدزا، گویند. این پژوهش با رویکرد داده بنیاد و با هدف بررسی الگوی اشتغال پل خبرگان در ایران اجرا شده است. این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده خبره دانشگاهی – اجرایی می باشد که مشغول به اشتغال پل هستند و با روش قضاوتی انتخاب شده اند. در این پژوهش بعد از مرحله انتخاب جامعه، پاسخ سوالات پژوهش با مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده شد. بعد از مرحله بررسی و تحلیل مصاحبه ها، 186 کد اولیه یافت شد که از میان آنها نیز 76 مفهوم، 22 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل؛ محیطی، اجتماعی، فردی، روانشناختی و دولتی به عنوان شرایط علی؛ الزامات قانونی نظام ارزشی حاکم بر اشتغال پل به عنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی و موقعیتی به عنوان عوامل مداخله گر، کنش دولت، کنش سازمان و کنش بخش مدیریت منابع انسانی به عنوان راهبرد، عوامل سازمانی – دانشی، زیرساختی – هزینه ای، فردی – انگیزشی به عنوان پیامد اشتغال پل شناسایی شدند. الگوی ارائه شده می تواند برای برنامه ریزی در سازمان ها مبنایی فراهم کند تا مجددا از تجارب، تخصص و مهارت های بازنشسته ها در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. لازم به ذکر است که پیش نیاز پیاده سازی درست اشتغال پل در سازمان ها، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن می باشد.

این پژوهش، با هدف تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران، با تأکید بر سازمان شهرداری تهران، با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت حکمرانی هوشمند در سازمان هدف و با توجه به کاستی های مطالعات پیشین درخصوص معرفی یک تصویر جامع، در شهرداری اجرا شد. از این رو این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. به منظور طراحی تصویر مورد نظر، با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس برای اعتباریابی مصاحبه ها از روش مثلثی استفاده شده است. براساس یافته ها در بخش کیفی 68 کد اولیه شناسایی شد؛ کدهای شناسایی شده در 3 مضمون اصلی (تصویرپردازی سیاسی، تصویرپردازی اجتماعی و تصویرپردازی اقتصادی) و 6  مضمون فرعی (ادغام حکمرانی سیاسی، افزایش مشارکت های سیاسی، فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت پذیری فعالانه اجتماعی، ظرفیت سازی بهینه اقتصاد شهری و یکپارچه سازی درآمدهای شهری) برای راهبردهای حکمرانی هوشمند در شهرداری تهران شناسایی شدند.

هدف: هدف از این مقاله چگونگی تکامل قابلیت های سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران است. از جمله مسائل این سازمان ها می توان به نگاه تک بعدی مدیران به فرایندها و کارکردها اشاره کرد که مانعی برای تکامل محسوب می شود. روش: در این تحقیق جهت حل مسئله پیچیده تکامل قابلیت های سرمایه انسانی از استراتژی هرمنوتیک انتقادی استفاده شده است؛ بر این اساس، ابتدا محورهای اصلی تفکر سیستمی بررسی گردیده، تفسیر و همفکری بین نظریه ها ارائه شده اند. سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته و گزاره ها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان شده اند. بر اساس روش تحقیق انتخابی جهت پاسخگوئی به پرسش های متناسب با موضوع تکامل از نمونه گیری هدفمند و قضاوتی استفاده گردیده است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مراجعه به متون، اسناد و مدارک بوده، ابزار جمع آوری فیش برداری است. یافته ها: قابلیت های سرمایه انسانی در رویکرد سلسله مراتب پدیده های این ماتریس از ساده تا پیچیده طوری تکامل می یابند که سطح پیچیده تر شامل قابلیت های سطوح ساده تر است. مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسانی، سیستمی شامل اجزاء ساختار سازمان های دولتی، فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی است که جهت خلق ارزش مشترک و منفعت عامه در محیط اسلامی-ایرانی به صورت کل نگر، هم افزا و چرخه ای در ارتباط هستند. نتایج این نحقیق با ترکیب ابعاد، منظرها و سطوح چندلایه ارائه شده اند.

هدف: ارزیابی خط مشی های عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخ گو در نظام های سیاسی معاصر است. در ایران، به دلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی ها، استفاده کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابی ها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهره برداری از ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازمان دهی، تسهیم و به کارگیری نظام مند اطلاعات حاصل از ارزیابی ها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاست ها و کاهش موازی کاری و دوباره کاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحله نخست، مرور نظام مندی روی پیشینه های نظری و تجربی مطالعات حوزه مدیریت دانش و ارزیابی سیاست ها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس) انجام شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی به عنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها منجر شد که عبارت اند از: ۱. خلق، کسب و سازمان دهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و هم افزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوب های قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت داده های ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، می تواند به کاهش اثربخشی ارزیابی ها و جلوگیری از بهره برداری نهادی و سیاست گذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسی های تطبیقی با مدل های مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابی ها، مستلزم وجود سیستم های یکپارچه جمع آوری داده، پلتفرم های دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیری محور و شفافیت پذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی به صورت مستقل، ولی هم افزا عمل می کنند و داده های خود را در چارچوب سیاست های ملی مدیریت دانش به اشتراک می گذارند که نتیجه آن، افزایش اثربخشی سیاست گذاری های عمومی و بهبود پاسخ گویی نهادی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها، می تواند به عنوان راه کاری کلیدی برای کاهش چالش های جزیره ای بودن ارزیابی ها، پراکندگی داده ها، موازی کاری نهادها و کاهش بهره برداری از تجربیات ارزیابی شده در ایران عمل کند. پیاده سازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، می توان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت های فنی و دیجیتال برای اشتراک گذاری داده ها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاه های نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، می توان انتظار داشت که ارزیابی ها، از مرحله گزارش دهی منفعل، به سمت کنشگری فعال و سازنده در چرخه سیاست گذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری تبدیل شود. همچنین، این مدل می تواند در افزایش سطح همکاری های بین سازمانی، ارتقای پاسخ گویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نه تنها به سیاست گذاران داخلی توصیه می کند تا به توسعه ظرفیت های دانشی دستگاه های نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهش های آتی در زمینه بومی سازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم می سازد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلِ اجرای خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، با استفاده از رویکردِ مدلِ ادواردز است. مدلِ ادواردز، با تأکید بر چهار بُعد کلیدی (ارتباطات، ساختار سازمانی، منابع و گرایشِ مجریان)، به عنوانِ چارچوبِ نظری، برای تحلیل و ارائه مدلِ اجرای مؤثر خط مشی ها، در نظر گرفته شده است. روش شناسی/ رویکرد: پژوهشِ حاضر به روشِ کیفی، و با رویکردِ تحلیلِ مضمون، انجام شده است. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با ۱۸ نفر از نخبگان، و متخصصانِ حوزه گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش، نشان داد که برای اجرای موفقِ خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی، توجه به عواملِ متعددی، الزامی است. این عوامل، شاملِ ساختارِ سازمانی منعطف، و غیرمتمرکز، ارتباطاتِ مؤثر و چندسطحی، تأمینِ منابعِ مالی، انسانی و فناورانه، گرایشِ مثبت مجریان، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، عواملِ انگیزشی، آموزش و توانمندسازی مجریان و توسعه فرهنگِ شفافیت، و پاسخگویی هستند. این ابعاد، با یکدیگر، تعاملِ سیستماتیک داشته، و موفقیتِ اجرای خط مشی را، تقویت می کنند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش، با تلفیقِ مدلِ ادواردز و شرایطِ بومی ایران، برای نخستین بار، مدلی جامع، بومی شده و سیستمی را، برای اجرای خط مشی های مالی، در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می دهد. پژوهشِ مزبور با تمرکزِ همزمان، بر عواملِ ساختاری، فرهنگی و انگیزشی، شکاف های نظری پژوهش های پیشین را پوشش داده، و الگویی کاربردی، برای سیاست گذارانِ مالی ارائه می کند. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: برای بهبودِ گزارشگری مالی در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می شود، ساختارِ سازمانی، چابک و غیرمتمرکز، ایجاد شود، نهادهای نظارتی مستقل، تشکیل گردد، ارتباطاتِ شفاف، توسعه یابد، سرمایه گذاری، در آموزش و فناوری، افزایش یابد و نظامِ انگیزشی عملکردی، اجرا شود. در حوزه پژوهشی، انجامِ مطالعاتِ کمی گسترده، پژوهش های تطبیقی و بررسی تأثیرِ عواملِ سیاسی-اقتصادی پیشنهاد می گردد.

هدف این مطالعه آن است که دانش موجود در زمینه حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری را در قالبی نظام مند ارائه دهد . لذا در این مطالعه، ادبیات حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری حکومت در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و از نظر ماهیت، اکتشافی است و جهت دستیابی به هدف پژوهش، روش مرور نظام مند ادبیات پژوهشی بکار گرفته شده است؛ از این رو با استفاده از چارچوب بیانیه پریزما، 422 مقاله انتخاب و با غربالگری مقالات مورد بررسی، در نهایت 33 مقاله برای مرور نظام مند و استخراج داده ها انتخاب شدند. 8 بعد به عنوان عوامل شناسایی شده ناشی از حکمرانی آینده مبتنی بر عملکرد مطلوب اداری حکومت و 41 مولفه شناسایی شدند، که این ابعاد عبارتند از: شایسته سالاری، عوامل برون سازمانی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و برابری، دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل فساد و سلامت اداری.

هدف: این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق خط مشی گزارشگری جامع مالی، در بخش عمومی ایران و ارائه مدلی بومی سازی شده انجام شد. روش شناسی/ رویکرد: این مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی کیفی و کمی در مرحله اول با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با هجده خبره حوزه مالی، داده ها جمع آوری و با نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. سپس مدل نهایی با روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک تدوین شد. یافته ها: درنهایت دوازده عامل در پنج سطح سلسله مراتبی و سه خوشه (مستقل، پیوندی، وابسته) شناسایی و سطح بندی شدند. عوامل مستقل (حمایت های قانونی، نظارت ذینفعان، ساختار سازمانی منعطف، الزامات محیطی) به عنوان زیربنای مدل، عوامل پیوندی (فرهنگ شفافیت، منابع، ارتباطات سازمانی، سازوکار بازخورد) به عنوان واسطه و عوامل وابسته (عوامل انگیزشی، ابزار تشویقی، آموزش مجریان، تمایل مجریان) به عنوان نتایج نهایی شناسایی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: این مطالعه با بومی سازی مدل برای شرایط ایران، تأکید بر نظارت ذینفعان و سازوکار بازخورد و تلفیق عوامل سخت افزاری (منابع، فناوری) و نرم افزاری (فرهنگ، انگیزه) است. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: پیشنهادهای اجرایی شامل تدوین قانون جامع شفافیت مالی، استقرار سامانه های یکپارچه گزارشگری و تقویت آموزش کارکنان است. همچنین پیشنهاد می شود مطالعات آتی به اعتبارسنجی کمی مدل، تحلیل تطبیقی با کشورهای موفق و بررسی نقش فناوری های نوین مانند بلاک چین بپردازند. این پژوهش، چارچوبی عملی برای خط مشی گذاری و بهبود شفافیت مالی در بخش عمومی ایران ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل چندلایه حکمرانی یادگیرنده، بر ترکیب اصول فلسفی گوناگون برای توسعه نظام های حکمرانی و تقویت عملکرد دستگاه های نظارتی تمرکز دارد. ابتدا، با مرور فلسفه هایی نظیر اسلامی، اگزیستانسیالیسم، داده محوری، سیستمی، پدیدارشناسی، سودگرایی، پساساختارگرایی و انتقادی، مفاهیم کلیدی همچون عدالت، شفافیت، مشارکت، خوشبختی و رفاه، و یادگیری مستمر استخراج شد. سپس، این مفاهیم از طریق تحلیل تطبیقی مقایسه و نقاط تقابل و هم افزایی میان آن ها شناسایی گردید. تحلیل سیستمی، این مفاهیم را در قالب مدلی پنج لایه سازماندهی کرد: 1) ارزش های بنیادین، شامل عدالت و کرامت انسانی؛ 2) ابزار تحلیل، مبتنی بر داده محوری و بازخوردهای سیستمی؛ 3) انتقادی و بازاندیشی، برای کنترل قدرت؛ 4) تعامل و مشارکت، جهت بازتاب نیازهای مردمی؛ و 5) نتیجه گرایی و پیامدها، برای ارزیابی تأثیرات سیاست ها. هر لایه، نقش و وظایف دستگاه های نظارتی در تحقق اهداف حکمرانی یادگیرنده را مشخص می کند. یافته ها نشان می دهد مدل چندلایه حکمرانی یادگیرنده، با ادغام ارزش های اخلاقی مانند عدالت و کرامت انسانی و ابزارهای نوین تحلیل داده محور، چارچوبی انعطاف پذیر و پویا برای طراحی نظام های حکمرانی ارائه می دهد. این مدل با تکیه بر شفافیت، بازخوردهای اجتماعی و نظارت بازاندیشانه، حکمرانی را از حالت ایستا به نظامی تطبیق پذیر و پویاتر ارتقا داده و ظرفیت مدیریت پیچیدگی های مدرن و پیش بینی پیامدهای سیاست ها را از طریق فناوری های نوین و مشارکت شهروندان فراهم می کند.

 هدف اصلی در انجام این پژوهش طراحی مدل بهبود ظرفیت اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اجرای خط مشی ها با تاکید بر منابع انسانی شایسته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است که برای دستیابی به هدف پژوهش، روش داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین و رهیافت مرور نظام مند مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از تحلیل محتوای 7 مقاله و انجام 8 مصاحبه عمیق و ساختاریافته اقدام به گردآوری داه ها شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان نظری در موسسات آموزش عالی و مقالات علمی معتبر در راستای هدف پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری انتخاب شده اند. در مجموع 65 کد محوری و 11 کد انتخابی شناسایی شده است. تحلیل داده ها بر پایه دسته بندی کدها در نظریه اشتراوس و کوربین شامل عوامل علی(فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در نظام اداری، عوامل مدیریتی، منابع انسانی)؛ عوامل زمینه ای موثر بر راهبردها(عوامل ساختاری)، عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها( تخصیص بهینه بودجه) و راهبردهای شناسایی شده(نظام اداری نظام مند، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری، قوانین و مقررات) و در نهایت پیامدهای شناسایی شده(جریان های سازمانی و اداری، عوامل اقتصادی و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) است.

حکمرانی همکارانه به عنوان رویکردی نوین برای مواجهه با چالش های فزاینده و پیچیده منابع آب، در بستری چندلایه از مؤلفه های زمینه ای همچون تعاملات قدرت، نهادهای رسمی و غیررسمی و ویژگی های اجتماعی و اجرایی عمل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های زمینه ای اثرگذار بر حکمرانی همکارانه آب در ایران انجام شده و تلاش دارد ظرفیت این مؤلفه ها را به مثابه بنیانی برای طراحی سیاست های نوآورانه در بخش آب برجسته سازد. در گام نخست، بر پایه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و تحلیل مضمون، شش حوزه زمینه ای شامل «سیاسی- نهادی»، «اجتماعی- مدنی»، «قانونی و تنظیم گری»، «اداری- اجرایی»، «فرهنگی- ارزشی» و «رویکردهای فنی مدیریت منابع آب»، استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش الگوسازی ساختاری- تفسیری، روابط میان این مؤلفه ها تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های «سیاسی-نهادی» و «اجتماعی- مدنی» به عنوان پیشران های اصلی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ مؤلفه «قانونی و تنظیم گری» در جایگاه میانی، نقش واسط را میان عوامل زیرساختی و پیامدی ایفا می کند. در پایین ترین سطح، مؤلفه های «فرهنگی- ارزشی»، «اداری- اجرایی» و «رویکردهای فنی» قرار دارند که عمدتاً تأثیرپذیر هستند. این ساختار سلسله مراتبی، بر اهمیت تمرکز سیاست گذاران بر مؤلفه های کلیدی سیاسی و اجتماعی، در مقایسه با سایر مؤلفه ها، برای طراحی و اجرای نوآورانه سیاست ها با رویکرد حکمرانی همکارانه در حوزه آب، تأکید دارد.