محمدمهدی کریمی نیا

محمدمهدی کریمی نیا

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
۲۴۱.

ویژگی های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 43 - 63

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی مطلوب جوادی آملی ویژگی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
انسان موجودی اجتماعی است و به صورت مستمر با اجتماع، ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. حفظ و سلامت این روابط، در سایه سار اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی ایده آل، مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگی های ایده آل برای این جامعه اخلاقی است. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، آراء علامه جوادی آملی در زمینه ی اهداف و ارکان این جامعه مطلوب تبیین شده و سپس هریک از این ویژگی ها، با براهین نقلی مطرح شده در نظرات علامه، مطرح شده است. از منظر علامه جوادی آملی، جامعه ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می شود، با اجرای قوانین و ضوابط و تحت رهبریت صالح در جامعه، ارتباطات اعضای آن به صورت مسالمت آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه ای دارای ویژگی هایی مهم همچون: اقتصاد اسلامی، وحدت، عدالت محوری، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا و اخلاق اجتماعی است.
۲۴۲.

تحلیل و بررسی ضرورت اجرای حکم قصاص در جامعه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 60 - 42

کلیدواژه‌ها: قصاص جزا چرایی تشریع قصاص موافقان و مخالفان مجازات جایگزین اعدام قطعی زندان ابد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است. در اصل، قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود قصاص و مقابله ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می کند. اما در مقابل بسیاری دیگر نیز قصاص را نوعی مجازات بی رحمانه می دانند که از دوران کهن بر جای مانده است. برخی شاهد می آورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته، جرائم نیز وجود داشته است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است. در این نوشته نظرات موافقین ومخالفین مطرح گردیده و سپس به بیان برتری حق قصاص بر مجازات های جایگزین (زندان واعدام قطعی) که برای آن مطرح می کنند در دو بخش مجزا با مقایسه اعدام قطعی با قصاص و مقایسه زندان با قصاص پرداخته شده است . لذا تلاش شده تا بیان شود اجرای حکم قصاص در جامعه چه ضرورتی دارد؟ بهترین پاسخ این سؤال این است که ضرورت اجرای قصاص برای حفظ حیات و امنیت جامعه پیشگیری از جرم و رعایت تقوا می باشد. برای این پژوهش به قرآن و سنت و کتب حقوقی و فقهی مراجعه شده است و مهمترین دست آورد این تحقیق پاسخ محکم به شبهات مخالفان حکم قصاص وبرتری حق قصاص بر هر جایگزین دیگری برای این حکم الهی می باشد.
۲۴۳.

جایگاه علم قاضی در زمان فقدان و یا تعارض با سایر ادله اثبات

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 751-777

کلیدواژه‌ها: علم ادله اثبات دعوا علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۷۵۳
علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزه ای پرسش آفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار میگیرد؟و چنانچه در دعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی میتواند، در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟این مقاله که به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است، ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر آثار نگاشته شده در موضوع فوق دارد، و به بررسی سؤال و مسئله مهمی پرداخته است که کمتر مورد توجه اهل قلم قرار گرفته است؛ و آن این است که در صورت اثبات حجیت علم قاضی و پذیرفتن آن در عرض سایر ادله اثبات دعوا، در صورتی که علم و وجدان قاضی در تعارض با سایر ادله اثبات (اقرار، بینه و قسم) قرار گرفت تکلیف چیست؟که در پاسخ، تعارض اقوال برخی از فقهاء (مبنی بر اقوا دانستن علم)، با حقوق دانان و قانون موضوعه (مبنی بر سکوت و عدم اولویت علم قاضی) را نتیجه خواهیم گرفت.
۲۴۵.

وعده های آخر الزمانی و موعودگرایی در آیین یهود

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 133 - 122

کلیدواژه‌ها: وعده موعود تورات مصلح مسیحا یهود تلمود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۳
آرزوی ظهور یک مصلح، در همه مذاهب، امری مشترک و از اصول مسلم اعتقادی ادیان به شمار می رود. انتظار موعود، نه تنها در ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام وجود دارد، بلکه در کتب یونان قدیم، افسانه های میترا، کتب قدیم چینیان، عقاید هندیان و در بین اهالی اسکاندیناوی و حتی در مصریان قدیم و بومیان وحشی مکزیک و نظایر آنها نیز می توان یافت. علایم و مشخصاتی که در سایر ادیان برای آن نجات دهنده بزرگ ذکر شده، در مورد مهدی(عج)، موعود اسلام نیز قابل انطباق است. در این جستار با رویکرد تاریخی، توصیفی و تحلیلی نظرات آیین یهود و نه همه ادیان آسمانی در باره انتظار موعود و مصلح کل، مورد بررسی قرار می گیرد که مهم ترین منابع، تورات و تلمود، شرح و تفسیر قوانین یهود، خواهد بود. ابتدا به واکاوی واژه «وعده» پرداخته خواهد شد و در ادامه به انتظار و علائم ظهور در سنت یهود اشاره می شود. همچنین کیفیت ظهور مصلح یهود یکی از بخش های اصلی این جستار به حساب می آید؛ یهود منتظرند که قائمی از اولاد داوود پیغمبر(ع) ظهور کند؛ به طوری که اگر لب هایش به دعا حرکت کند، تمام امت ها نابود شوند. در تاریخ یهود، همیشه وجود آشوب ها و جنگ های بزرگ، اندیشه انتظار موعود را تقویت نکرده است، بلکه در مواردی که با یهودیان خوش رفتاری شده و پست ها ی مهم را اشغال کرده اند، این آرمان تقویت شده است. در ارتباط با جهان آینده، به برخی از آیات تورات استناد شده است؛ از مجموع عبارات، این نکته استفاده می شود که از نظر یهود، جنگ ها و سختی های فراوانی فرا روی بشر است.
۲۴۶.

اعتبار و کاربرد قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن در عقد نکاح

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 50 - 34

کلیدواژه‌ها: قاعده ملازمه اذن در شئ اذن در لوازم عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۸
طبق آیات قرآن و احادیث اهل البیت علیه السلام و سایر ادله، زن حق ندارد از منزل خارج شود بدون اذن شوهر خود؛ در واقع در اینجا شارع برای شوهر یک نوع حق از جهت اذن خروج دادن به همسر خود قائل شده است و وقتی شوهر از این حق متمتع شد و در صورت اذن دادن درباره چیزی به زن « اذن در شئ»، به حکم عقل به لوازم آن هم اذن داده است؛ به دلیل حاکم بودن دلیل قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن، در عقد نکاح و این امری بدیهی و عقلی است؛ حال سوال اصلی این است که قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن در عقد نکاح، اعتبار و کاربرد دارد؟ و در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده بشود و نظر موافقین و مخالفین آن مطرح و بررسی بشود و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری صورت بگیرد.
۲۴۷.

واکاوی فقهی و حقوقی حدّ زنا (با نگاهی به مستندات قرآنی- روایی)

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال پنجم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۳۲) جلد اول
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد. پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ایران، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است. در سال های پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت. زنا به نزدیکی بین زن و مرد در شرایط تاهلی برای یک یا طرفین رابطه اطلاق می شود. در این مقاله به دنبال بررسی فقهی و حقوقی حد زنا و اقسام حد زنا و طرق اثبات آن و مجازات هایی که حقوق و قانون برای آن در نظر گرفته است، می باشیم. و به دنبال پاسخ به این پرسش می باشیم که احکام و آثار حد زنا از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در این مقاله به استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و قوانین مدون ایران پرداخته شده است. هدف از این تحقیق رسیدن به فهم دقیق و درست از حدود زنا و با به کارگیری آن برای رسیدن به جامعه ای پاک می باشد.
۲۴۸.

کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 123 - 151

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی بانک ضمان عقد ضمان ضمان ما لم یجب ضمان غیر مصطلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۲۲
این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.
۲۴۹.

واکاوی مسأله «حق ازدواج مهاجر» در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 76-104

کلیدواژه‌ها: حق ازدواج مهاجر ازدواج مهاجر در فقه قانون ازواج مهاجر محدودیت های ازدواج مهاجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
یکی از حقوق مهاجر، ازدواج وی با غیرمهاجر است. این حق مورد پذیرش فقه اهلبیت(ع) است و کلیّت آن مورد تأیید حقوق ایران و افغانستان قرارگرفته است. برای تبیین بیشتر، این سؤال مطرح شده است که ازدواج زنان مهاجر در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان چه جایگاهی دارد؟ آگاهی بخشی به مهاجرین، یافتن خلأهای قانونی و راه های اصلاح آن از اهداف این تحقیق است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: ۱. از نظر فقه اهلبیت(ع)، ازدواج مهاجر مسلمان با غیر مهاجر مسلمان جایز است؛ ۲. قوانین موضوعه مربوط به ازدواج مهاجر، با فقه اهلبیت(ع) مطابقت کامل ندارد. ۳. قوانین محدود کننده برای ازدواج با غیرمهاجر، نه تنها باز دارنده نیست که بر مشکلات طرفین ازدواج افزوده است.
۲۵۰.

واکاوی «حق تابعیت مهاجر» در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: تابعیت ایمانی تابعیت در فقه تسهیل تابعیت مهاجر سیستمهای تابعیت محرومیتاز تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ این نگارش، در تبیین جایگاه حق بر تابعیت مهاجر و اثبات تابعیت ایمانی در فقه اهلبیت می کوشد و کاستیهای موجود در حقوق ایران و افغانستان و فاصله آن از فقه اهلبیت را دنبال می کند. براساس دستاوردهای این پژوهش، فقه اهلبیت تابعیت ایمانی را برای برخورداری از حقوق عادلانه کافی می داند و تقدم تابعیت ملی طبق حقوق دو کشور، خلاف آموزه های فقه اهلبیت است. حقوق ایران و افغانستان اصل حق بر تابعیت مهاجر را پذیرفته ولی شرایط دشواری را وضع کرده اند. همچنین قوانین تابعیت افغانستان چه در اصل اعطای تابعیت و چه در محدودیتهای پس از دریافت آن، در مقایسه با قوانین ایران، وضعیت بهتری برای مهاجر دارد.
۲۵۱.

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 6-34

کلیدواژه‌ها: قرآن تشریع قانون گذاری کودک حقوق حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.
۲۵۲.

واکاوی اصول حاکم بر حقوق کیفری در گزاره های قرآن کریم

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 95-120

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم حقوق کیفری مجازات تساوی مجازات اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلّی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش «حقوق» دارای اصول مهمی است که «اصول حاکم بر حقوق کیفری» با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر، می توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدَّم بر بسیاری از مکاتب نوظهورِ حقوق، در باره این اصول، مباحث مهمی را بیان نموده است. نیز قانون گذار در مقام جعل و تدوین قانون، می بایستی این مبانی را رعایت نماید؛ کما این که مجری قانون نیز باید در اجرا و پیاده ساختن قوانین جزایی، به این مبانی توجه نماید. این تحقیق درصدد واکاوی بحث اصول حاکم بر حقوق کیفری از دیدگاه قرآن کریم است که برای به دست آوردن نتیجه ای مطلوب از روشِ توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش، بر داده های فقهی-حقوقی و قرآنی متکی است و نگرش، صرفاً درون متنی است. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از حقوق، حقوق کیفری، جرم و مجازات به بررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تساوی مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات و در پایان اصل برائت پرداخته خواهد شد. اصول فوق از اهمیت والایی برخوردارند؛ چراکه بنا بر فوق بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر به بیان هر یک از این اصول و بررسی فقهی- حقوقی و قرآنی آن ها انجامیده و درنهایت آن را موافق با منطق آیات قرآن کریم می داند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان