سید محمدمهدی غمامی

سید محمدمهدی غمامی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
۱.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۲.

تحول و تحقق اخلاق حرفه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۵۲-۳۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای سوگند اداری منشور اخلاقی اداره خوب حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.
۳.

چالش های فقهی و حقوقی حقابه در آب های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 99 - 127

کلیدواژه‌ها: آب های عمومی حقابه مالکیت انفال مشترکات عمومی مباحات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.
۴.

ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
۵.

حقّ بر تبلیغات انتخاباتی سالم؛ مطالعه موردی: مناظرات انتخابات ریاست جمهوری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: انتخابات تبلیغات انتخاباتی مناظرات نظارت ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.
۶.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۹
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۷.

صلاحیت ها و گام های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 23 - 33

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری حقوق عامه سازمان های مردم نهاد (سمن) نهادهای نظارتی انتشارت مصوبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
تحولات اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)، نظام دادرسی اداری در ایران را بسوی برطرف شدن برخی از چالش های عمده دادخواهی مردم پیش می برد، هرچند برخی دیگر از چالش ها نیز هرچند در متن پیش نویس اصلاحی بویژه صلاحیت رسیدگی دیوان به نهادهای موثر در سپهر عمومی، به دلایل مختلفی از جمله مخالفت مقامات عالی قضائی در فرآیند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسید، ولی نوآوری مندرج در اصلاحات، قانون مذکور را مجموعاً مترقی و بطور خاص در زمینه طراحی سازوکارهای استیفای حقوق از طریق تغییر در شرایط ذی نفع بودن و امکان طرح شکایت توسط «دادستانی کل کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات کشور»، «سازمان های مردم نهاد مرتبط» و «معاون حقوق عامه دیوان» پیشرو ساخته است. در این مقاله به تبیین و تحلیلاین سازوکارها و گام های مربوط خواهیم پرداخت.
۸.

آسیب شناسی نظام اعطای تابعیت در ایران؛ موردکاوی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: تابعیت اقامت اتباع خارجی قانون مدنی فرزندان مادر ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۱
تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.
۹.

مبانی و جهات قطعی نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 85 - 100

کلیدواژه‌ها: نسل کشی پاکسازی قومی غزه رژیم صهیونیستی کودکان غیرنظامیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
تاکنون بیش از 26000 غیرنظامی در نوار غزه کشته شده اند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. بیش از 1900000 نفر از دو میلیون جمعیت غزه در جریان درگیری های مسلحانه اخیر بی خانمان شده اند. ساکنان شمال غزه به منطقه ای غیرقابل سکونت در جنوب منتقل شده و بیش از 500 هزار نفر به شدت مجروح شده اند. همه این موارد همراه با عدم دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و... حاکی از وقوع نسل کشی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (CPPCG) در 9 دسامبر 1948 است. در مقاله حاضر ابعاد، شواهد و نحوه برخورد با این نسل کشی آشکار و بی پروا با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر الزامات حقوقی بررسی می شود. تجاوزات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پس از 7 اکتبر سال ۲۰۲۳ به ویژه در غزه، حاکی از یک نسل کشی تمام عیار و بدون وقفه و آتش بس است.
۱۰.

چالش های حقوقی صلاحیت های مقامات تقسیمات کشوری در ایران

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا عمودی مقامات تقسیمات کشوری اصل صلاحیت قانون تنقیح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۷
در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (۱۳۷۷) هرچند در ماده ۲، مجموعا ۴۰ اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.
۱۱.

تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز با تأکید بر دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 43-60

کلیدواژه‌ها: رمزارز مصوبات دولت مراجع نظارتی قاعده «نفی سبیل» قاعده «محرومیت زدایی»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
۱۲.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 63-86

کلیدواژه‌ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۱۳.

رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ماهیت عوارض خدمت متقابل دیوان عدالت اداری عوارض محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.
۱۴.

تنقیح قوانین رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 29 - 53

کلیدواژه‌ها: رسانه تنقیح حقوق شهروندی قانون اصل امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می پردازند. این مشارکت ها و بهره مندی ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته های پژوهش نیز از چالش های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی قضایی حکایت دارند.
۱۵.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتظار مشروع تفکیک قوا سوء استفاده از قدرت قضیه کوگلان قضیه همبل فیشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
۱۶.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 63 - 82
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۱۷.

حفاظت از داده ها در بحران همه گیری ویروس کووید-19: مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۷۴-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: حفاظت از داده ها بحران همه گیری ویروس کووید-19 رهگیری تماس اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
۱۸.

بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 150 - 184

کلیدواژه‌ها: زنجیره بلوکی بلاکچین تنظیم گری رگولاتوری ارز دیجیتال رمزارز رمزارزش پول‎شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۶
رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۱۹.

ظرفیت سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: سند ملی حقوق کودک و نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی کنوانسیون حقوق کودک قانونگذاری مقرره گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.
۲۰.

تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 179 - 188

کلیدواژه‌ها: حقوق هنر حاکمیت قانون سینما و تئاتر موسیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
قوانین و نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر دچار خلأها و چالش های زیادی است. این پژوهش درصدد یافتن خلأهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارائه الگویی برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص شد که عبارت اند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری به جای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسئولیت مدنی دولت» و درنهایت بنگاه داری غیرشفاف هنری است. لذا باتوجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، برای ارائه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارت اند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسئولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.اهداف پژوهش:بررسی خلأهای قانونی حوزه هنر در موسیقی، سینما و تئاتر.ارائه الگوی مناسب برای قانون گذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر.سؤالات پژوهش:چه خلأهای در حوزه قوانین مربوط به عرصه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تئاتر وجود دارد؟چه الگوی مناسبیی می توان برای قانون گذاری در حوزه هنر اتخاذ کرد؟

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان