سیاستگذاری مبارزه با فساد

رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری انتخاب کردهاند، رویکرد نظام سلامت ملی است. این رویکرد بیان می کند که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخشهای جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاستهای مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخشهای مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. بر اساس این رویکرد بازیگران مختلفی در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران سازمانهای نظارتی و پلیس هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو از طریق پاسخ به پرسشهای نظام سلامت ملی چیست؟ شاخصها و ویژگی نهادهای نظارتی (پلیس) در نظام سلامت ملی چیست؟ به بررسی نقش و جایگاه نهادهای نظارتی و پلیس در نظام سلامت ملی پرداخته میشود. روش مقاله، تحلیل کیفی دادهها است و اطلاعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادی و کتابخانهای گردآوری شده است.

جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.