محمدعلی خادمی کوشا

محمدعلی خادمی کوشا

مدرک تحصیلی: استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تبدیل ناپذیری حدود(مجازات های بدنی معیّن) در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 71 - 98

کلیدواژه‌ها: حدود مجازات بدنی مجازات معیّن مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۸۵
برخی حدود و مجازات های بدنی معیّن شده برای جرائم خاص پیشینه ای بسیار پیش تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده اند. باوجود این، امروزه شنیده می شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل ناپذیری حدود اسلامی (به عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همه فرقه های اسلامی است، تردیدی درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، به نظر می رسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت درباره چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادله ای که می تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احکام، اصول فقه و کلام می توانند بیانگر تبدیل ناپذیری حدود باشند.
۲.

شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 707 - 730

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی توالی ایجاب و قبول قرارداد الکترونیکی موالات در عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
۳.

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: عمومات و مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
۴.

ولیّ اذن در درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 6 - 34

کلیدواژه‌ها: ولی اذن ضمان پزشکی ابراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئله ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف شدن یا آسیب دیدن بیمار به موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عده ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خود بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.
۵.

تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 29 - 49

کلیدواژه‌ها: احکام امتنانی ‌امتنان اصل برائت برائت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
برخی از احکام الهی امتنان ویژه ای به مکلف دارند؛ به این معنا که برای آسایش و راحتی او وضع شده اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی اند و از نظر فقیهان، در مواردی که موجب سختی مکلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمی شوند. همچنین، در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند، فاقد امتنان بوده، جاری نمی شوند.<br /> برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است: یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. این مقاله گامی آغازین در این باره است و آثار استنباطی امتنانیتِ برائت را به صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.<br /> دستاورد این مقاله، ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی، این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی شرایطی دارد که نادیده گرفته شده است. در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می کند.
۶.

شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۰ 205-224

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی قصد عقد فراخوان الکترونیکی صراحت عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.
۷.

تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 6 - 27

کلیدواژه‌ها: احکام امتنانی امتنانیت برائت اصل برائت برائت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۷
بعد از شیخ انصاری، یکى از شروط اجرای برائت شرعى که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته اند، مواف قبودن اصل برائت با امتنان الهى است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعى موجب برداشتن سختى و مشقت از مکلف باشد. خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهى شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهى شده است، ب ههمراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسى تطبیقات فقهى شرط مذکور را بیشتر روشن مى کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسى تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعى درپىِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهر هگیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلى و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعى و نقش آفرینىِ امتنان انجام شده است. دستاورد اصلى این جستارْ یافتن خطاهای راهبردی و محتوایى در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است: به این گونه که در بیشتر موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است؛ به گونه ای که اصل برائت اگر از نوع احکام امتنانى نیز نبود، جاری نم ىشد.
۸.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 35 - 62

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی بیع الکترونیکی ایجاب و قبول انشای عقد صیغه عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۹.

شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی تجارت الکترونیکی قرارداد عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۶۱۰
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
۱۰.

استصناع در توجیهى جدید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 29 - 47

کلیدواژه‌ها: سفارش ساخت استصناع بیع سلم اختیار معامله عربون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
امروزه در عرصه هاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنه اى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده است. در نوشته هاى متقدم اهل سنت، این قرارداد در قالب »بیع سلم« و »غیر سلم« توجیه شده است. اخیراً برخى از فقهاى شیعه آن را در قالب عقود عقلایى مستقل توجیه نموده اند و برخى نیز آن را ترکیبى از عقود مختلف به شمار آورده اند. این مقاله در پى بررسى »استصناع« در قالب »بیع« است و ضمن بررسى انطباق استصناع بر 20 شکل از اشکال بیع از جمله »بیع عربون«، انطباق آن بر قرارداد اختیار معامله (noitpo) توجیه شده است که پیش از این در متون فقهى مطرح نبوده است.
۱۱.

چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: عمومات مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم موانع شمول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
۱۲.

نقش امتنانیت دلیل در محدودسازى حکم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵) 21 - 44

کلیدواژه‌ها: ‌امتنان حکم امتنانى مقام امتنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
نقش امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم و منع از جریان احکام امتنانى مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصارى مطرح شد و در میان فقیهان متأخر از وى شهرت یافت; ولى در عصر حاضر برخى از فقها همانند امام خمینى و متأخران از ایشان با آن مخالفت کرده اند. این مقاله با پیش فرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخى از ادله احکام در پى اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گردیده است. نوآورى این مقاله عبارت است از تحلیل نظریه شیخ انصارى »قدس سره« مبنى بر عدم جریان ادله امتنانى در موارد خلاف امتنان، و تقریر و توجیه اصولى آن به همراه تحلیل نظریه رقیب )نظریه امام خمینى »قدس سره« و بررسى تفصیلى ادله و در نهایت نقد آن ها. رهیافت نگارنده در این مقاله، اثبات تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدود سازى حکم از طریق محدودیت دلالت دلیل و سلب اطلاق آن است; نه از طریق علیت امتنان براى احکام امتنانى که مورد اشکال امام خمینى است.
۱۳.

امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: بیع سلم پیش فروش قبض اجماع ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.
۱۴.

موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای قمار پرداخت مالی موضوع شناسی قمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
نوعی از بازی های رایانه ای امروزه رواج پیدا کرده اند که در آن ها پرداخت هایی از دارایی های طرف بازنده انجام می شود. این نوع بازی ها به جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین رو موجب مطالبه عمومی درباره بررسی فقهی این نوع پرداخت ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده است. موضوع قمار در بازی های رایانه ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده است، اما در آن ها تنها حکم فقهی این نوع بازی ها بررسی شده است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بحثی صورت نگرفته است. نوآوری این مقاله به کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعه انواع بازی های رایانه ای و پرداخت های مالی داخل آن ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت ها در بازی های رایانه ای، مدل روش شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ بازی ها هستند معرفی کرده است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن ها قابل شناسایی نیست، بیان شده است.
۱۵.

نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قماربودن بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 70 - 99

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای قمار پرداخت کننده برد و باخت مراهنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.
۱۶.

ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: کرامت مبانی استنباط مصادیق کرامت فلسفه احکام کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۴
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.
۱۷.

الگوی جامع موضوع شناسی فقهی در مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 167 - 198

کلیدواژه‌ها: الگوی موضوع شناسی موضوع شناسی فقهی آثار موضوع موضوعات مستحدثه فرآیند موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۷
الگوی رایج در موضوع شناسی فقهی به صورت تک وجهی و با روش توصیف و تحلیل عناصر ذات موضوع برای کشف عنوان فقهی منطبق بر آن است. گر چه این روش در شناخت مصادیق عنوان های فقهی مشخص پذیرفتنی است، در مواجهه با موضوعات جدید مرکب، تأثیر امور دیگری مثل آثار و لوازم موضوع در صدق عنوان های فقهی بر آنها انکارناپذیر است. در نتیجه بسنده کردن به بررسی ذات موضوع، موجب نقصان در فرایند موضوع شناسی  است؛ براین اساس تحقیقی لازم است تا در پیِ الگویی باشد که بتواند همه ابعاد مؤثر در انطباق عنوان های فقهی بر موضوعات را ارائه دهد تا بتوان با رعایت آن، مجموعه مسائل و احکام فقهی موضوع را با توجه به همه جوانب دخیل در حکم آن کشف کرد تا زمینه ای برای طراحی نظام مسائل فراهم گردد. اهمیت تحقیق حاضر به جهت وابسته بودن استنباط فقهی در موضوعات مستحدثه به تبیین الگوی یاد شده است که با توجه به لزوم تعیین وظیفه ملت و حکومت در مواجهه با موضوعات نوپدید ضرورت آن روشن است. هدف تحقیق، توانمند سازی فقه در حل مسائل جدید و زمینه سازی برای طراحی جامع نظام مسائل موضوعات و جلوگیری از ضعف و انحراف در استنباط حکم مسائل مستحدثه است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی– توصیفی و با بهره گیری از منابع نقلی و تعبدی و روش اجتهادی فقهی سامان گرفته است و نوآوری آن ارائه الگویی جامع  در موضوع شناسی  فقهی و الگویی برای طراحی نظام مسائل موضوعات مستحدثه است. نتیجه آن تبیین انحصار ابعاد تأثیر گذار در حکم فقهی در  سه جهت است: ذات موضوع، اهداف فاعل، آثار و ملازمات موضوع. در نتیجه برای تعیین حکم فقهی موضوع های جدید باید انطباق عنوان های فقهی مربوط به همه جهات سه گانه بر موضوع جدید بررسی شود و به اقتضای نتیجه آن، حکم فقهی موضوع جدید استنباط گردد.
۱۸.

اصالت ماهیت عرفی در موضوعات احکام فقهی، روشی برای استنباط مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 37-66

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم ماهیت عرفی مسائل مستحدثه قاعده تبعیت صدق عنوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.
۱۹.

جایگاه های کرامت ذاتی انسان در علم اصول فقه و استنباط های فقهی و تفاوت روشی آن ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان قرینه ارتکازی کرامت ذاتی فلسفه احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۳
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان