محمدحسین ملامیرزایی

امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.

حجاب، با وجود اهمیّت بسیارش، در اسلام اصالت ندارد؛ بلکه امر اصیل، عفاف و خودکنترلی است؛ زیرا اگر عفاف نباشد حجاب نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد. نتیجه این پژوهش گویای این است که مهندسیِ تحقّق حجاب در جامعه، مبتنی بر نظریه حریم جنسی است که بر اساس آن، همّت اصلی بر ایجاد حریم حداکثری بین دو جنسِ زن و مرد، در تمامیِ ساحت های زندگی می باشد که در هر ساحتی حریمی متناسب با آن و براساس اقتضاء و واقعیت های زندگیِ بشری تعریف می شود که حجاب شرعی یکی از همین حریم ها برای ساحتِ تعاملات اجتماعی در فضای اختلاط است. خدای متعال در این سیر نزول، نظام هنجاری ای را شکل می دهد که ازجمله مهمترین شاخصه هایش، ارزش بودنِ ارتباطِ حداقلی با جنس مخالف به عنوان یک گزاره ایده آل است و حجاب در این ساختار هنجاری، تنها قطعه ای از پازل است و خودِ آن محوریت ندارد. عقبه این ساختار هنجاری مبتنی بر تحکیم روحیه عفّت مئابی است. التزام عملی به این ساختارِ هنجاری باید از طبقه حاکم بر جامعه شروع شود تا سایر اقشار مردم نیز خود را ملتزم بدانند و رویکرد آن کاملاً فرهنگی و به دور از تنش های امنیتی باشد و در مدلِ مهندسی اسلام در امر حجاب، مردان به عنوان سرپرست خانواده ها مسئول مدیریّت و نظارت بر این مهم هستند.