محمدرحیم رهنما

این مقاله از دو قسمت ترکیب یافته است. بخش اول شامل تشریح سابقه جهانی شدن و معرفی الگوهای کوف و ای.تی.کارنی و بیان جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن است. نتایج حاصل از این قسمت بیانگر جایگاه نه چندان مطلوب ایران در فرآیند جهانی شدن بر اساس شاخص های بالا (پایین ترین رتبه دربین 62 کشور) است. در بخش دوم فرآیند جهانی شدن شهرها، فرضیه ها، راهکارها و تجربه برخی کشورها به ویژه شهرهای چینی و شهرهای کوچک اروپایی در فرآیند جهانی شدن، بیان شده است. نتیجه نهایی این که شهرها زیر سیستم کلی کشور هستند، به هر نسبت که کشوری در جامعه جهانی ادغام شده است، به همان نسبت شهرهای آن کشور نیز می توانند به سمت جهانی شدن گام بردارند. بنابر این با توجه به این که کشور ایران در مسیر جهانی شدن و ادغام در آن، راه طولانی در پیش دارد و باتوجه به پایین بودن جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن، بر اساس دو روش فوق الذکر، مسلما شهرهای ایران با چالش های جدی مانند: کنترل گسترده دولت بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و فرهنگی و عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو هستند.

شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها مهمترین مساله هزاره سوم میلادی است. صرف نظر از تبعات منفی جهانی شدن، کلیه شهرها، در صدد پیوند به شبکه شهرهای جهانی، به منظور بهره گیری از مزایای جهانی شدن می باشند. شهرهای ایران نیز به دلیل تاخیر در پیوند با اقتصاد جهانی، ضعف ادبیات علمی جهانی کردن شهرها، سیاست خارجی متغیر و مشاجرات سیاسی بین ایران و آمریکا، تحریم یکجانبه آمریکا و به تبع آن مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور، محدودیتهای اطلاعاتی (اینترنت) و ارتباطی، ضعف زیرساختهای مالی و بانکی و حمل و نقل و ضعف در قوانین با مشکلات بسیاری در روند جهانی شدن مواجه اند که این وضعیت در شهرهای مرزی کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک خاص آنها دو چندان شده است.بسیاری از شهرهای مرزی که در گذشته در انزوای جغرافیایی شدیدی قرارداشتند، بعد از آغاز عصر تحولات اطلاعات (1970) به سوی پذیرش نقش قطب یا نقاط گره ای انتقال امواج توسعه به سایر نقاط یک کشور حرکت کرده اند. لذا چنین شهرهایی درصدد حل مشکلات زیرساختی، مدیریتی، خلا های قانونی، و فرهنگی، به منظور سازگاری با معیارهای فرایند جهانی شدن می باشند.هدف این مقاله ارایه راهکارهای مناسب استفاده از فرصتهای موجود در فراسوی مرزهای ملی (8336 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان) مانند بازار مصرف کشورهای آسیای مرکزی با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر و افغانستان است. به منظور تحقیق در راستای این هدف، ابتدا مساله جهانی شدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (چهار شهر باجگیران، لطف آباد، سرخس و تایباد) با توجه به تئوریهای موجود تحلیل شد. همچنین با استفاده از تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه، چشم انداز مناسبی ازتوانایی ها و پتانسیل های محلی درباره کارکرد دروازه ها و نقاط گره ای شهری در توسعه منطقه ای گردآوری شد و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شد که عبارتند از: اصلاح قوانین، ارتقا نقش سیستم مدیریت، اصلاح و بهبود قوانین و حقوق گمرکی، سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهای شهری و ارایه بستر قضایی و فرهنگی مناسب برای هدایت سرمایه گذاری خارجی بیشتر در این مناطق

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسان رضوی ( گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار ) مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا تاریخچه ی حاشیه نشینی در جهان ، تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده ی حاشیه نشینی بررسی شده است. همچنین تحولات جمعیتی ایران واستان خراسان رضوی طی چند دهه ی اخیر به دلیل نقش تحرکات جمعیتی در شکل دهی پدیده ی مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله ابتدا از طریق به کارگیری شاخص های وزارت مسکن و شهرسازی و طراحی پرسشنامه و مصاحبه با مسؤولان محلی (شهرداری، فرمانداری و...) ، 23 محله ی حاشیه نشین در شهرهای مورد مطالعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ( 1000 پرسشنامه ، به تفکیک 250 پرسشنامه برای محلات حاشیه نشین هریک از شهرها) تکمیل شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از الگوهای آماری تحلیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهای نمونه ، رشد جمعیت شهری در این شهرها طی دوره 85-1375 برابر 2.28 درصد در سال است. نسبت جمعیت حاشیه نشین به کل جمعیت برابر با 15درصد می باشد که در شهر سبزوار این شاخص معادل 10.7 درصد ، در نیشابور 11.9 درصد ، در تربت حیدریه 16.5 درصد و درگناباد 21 درصد به دست آمده است . در مقایسه ای که با توجه به بیش از 20 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، شناسایی محلات حاشیه نشین صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولویت نیاز به توسعه، با استفاده از الگوی کلاستر و گزینه ی درختی اولویت بندی شدند. بر این اساس دو محله از شهر نیشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کلیه ی مناطق حاشیه نشین شهر سبزوار در اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محلات حاشیه نشین شهر گناباد در مقایسه باتربت حیدریه، نیشابور و سبزوار در اولویت توسعه قرار ندارند.(1)

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند . شرایط اقتصادی این گروه از زنان، از مهم ترین عوامل آسیب پذیری آنان به شمار می رود . مقاله ی حاضر با هدف شناخت و ارزشیابی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تهیه شده است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه ی آماری این تحقیق را 179 زن سرپرست خانوار ساکن درآبادی های منظومه ی روستایی مشهد قلی در شمال غرب مشهد تشکیل می دهند . نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دلیل اشتغال آنان در مشاغل بی ثبات و کم درآمد و هم چنین تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .

امروزه مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت شهری، یکی از مهمترین ابزارها در جهت نیل به پایداری شهری است. در این مقاله تراکم مطلوب توسعه شهری با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه 9 شهری تعیین و در آن مفهوم ظرفیت تحمل به دو مفهوم اساسی ظرفیت تحمل حیاتی و مقاومت محیط تقسیم گردید. به منظور تعیین ظرفیت تحمل در ابتدا پتانسیل بهره وری هریک از منابع موجود و بار عملکردی هریک از تاسیسات شهری در پاسخ به نیازهای واقعی شهرنشینان براساس هفت عامل آب، فاضلاب، زباله، انرژی، راه، حمل و نقل همگانی و سطوح سبز برآورد شد و سپس بر مبنای استانداردهای زیست محیطی و آستانه های مجاز آلودگی تراکم مطلوب توسعه تعیین شد. برای ارزیابی ظرفیت تحمل از مدل عدد فشار در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد و ظرفیت تحمل در سه بازه تحت عنوان آستانه مطلوب، آستانه مجاز و فشار بحرانی توزیع گردید. نتایج نشان داد که جمعیت و تراکم توسعه منطبق بر ظرفیت تحمل منطقه توزیع نیافته است و در بازه فشار بحرانی برابر با بیشترین مقدار فشار وارده بر سرزمین قرار دارد. در ادامه عامل مصرف و بهره وری از منابع آب و تصفیه فاضلاب به عامل محدودکننده ظرفیت تحمل منطقه انتخاب شد و برمبنای آن حداقل و حداکثر توان جمعیت پذیری منطقه برابر با 109862 و 125913 نفر با متوسط ضریب سطح زیربنای 6/90 درصد و تراکم خالص و ناخالص 76 و 114 نفر در هکتار تعیین شد. در نهایت پیشنهاد می شود مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی به عنوان ابزار جامع برنامه ریزی، پیش از بروز عوارض منفی ناشی از فشار جمعیت، در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر مشهد و به ویژه در توسعه های جدید بکار گرفته شود.

در این مقاله با گذری به رویکرد نظری و مفاهیم حکمروایی خوب، ضمن بر شمردن دیدگاه های مختلف در مورد آن ، به ذکر شاخص ها، اهداف و کنشگران مطرح در عرصه حکمروایی خوب مبادرت ورزیده شده است. ضرورت بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد با ویژگیهای خاصش، و با در نظر داشتن مشکلات متعدد، هم در عرصه مدیریتی و رسمی و هم در بین گروههای ذینفع(شهروندان و سایر بخشها) اجتناب ناپذیر می نمود. در این راستا با هدف تعیین وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهر مشهد به توزیع پرسشنامه، به تعداد 384 عدد، در بین شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه در بین کارشناسان شهرداری و شورای شهر اقدام گردیده و با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل وضعیت، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شاخص های 9 گانه لحاظ شده، از نظر شهروندان بهترین وضعیت را شاخص مشارکت (به معنای تمایل شهروندان به مشارکت و مسئولیت پذیری شان در تهیه طرح-های شهری) و بدترین وضعیت را عامل عدالت با میانگین 1.6 و مسئولیت و پاسخگویی با 1.8 داشته است. از دید کارشناسان نیز شاخص-های پاسخگویی، با میانگین 3 بهترین وضعیت و جهت گیری توافقی با میانگین 2.2 نامناسب ترین حالت را نشان می دهند. مقایسه میانگین شاخص ها در مناطق مورد مطالعه نیز حاکی از یکسان بودن میانگین شاخص هاست؛ به جز شاخص قانونمندی و بینش راهبردی که در آنها تأثیر مناطق بیشتر است.

گذار از رویه های موجود برای بررسی تمرکز فضایی تسهیلات شهری در قالب محدوه های رسمی شهرداری (مناطق و نواحی) به عنوان واحد مطالعاتی و بهره گیری تکنیک های کمی رایج مانند تاکسنومی، شاخص موریس، ضریب آنتروپی و ضریب همبستگی برای تحلیل عدالت فضایی و ارایه ی روشی جدید برای تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری و دسترسی به آن به صورت یکپارچه، هدف عمده ی تحقیق می باشد. درراستای دستیابی به این هدف ضمن معرفی و ارزیابی کارآیی مدل خودهمبستگی فضایی (Spatial Autocorrelation)، شاخص موران (Moran’s I) و آماره عمومی G با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و نرم افزار Geo Data که به وسیله ی آن امکان تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری به صورت یکپارچه فراهم می شود، به تحلیل توزیع فضایی و دسترسی به 12 نوع تسهیلات عمومی شهری که در 820 نقطه ی شهری در سطح 12منطقه و 51 ناحیه ی شهرداری مشهد پراکنده شده،پرداخته و میزان دسترسی یکپارچه به تسهیلات شهری با مدل های فوق الذکر تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که بر اساس شاخص موران که برابر Moran’s I=0.35 می باشد، الگوی توزیع و تمرکز فضایی تسهیلات عمومی در شهر مشهد از نوع خوشه ای نقاط با تمرکز پایین (Cold spot) است و بیانگر این واقعیت است که فضاهای با دسترسی پایین در مجاور یکدیگر متمرکز شده اند. همچنین مقدار آماره ی عمومی G، برابر صفر و مقدار Z برابر با 76.74 می باشد. مقدار ضریب موران دو متغیره برابر با 0.08 می باشد که با توجه به شیب خط رگرسیون بین تراکم جمعیت و تعداد تسهیلات عمومی در نواحی شهر مشهد، بیانگر رابطه ی مثبت و نه چندان معنی دار است و نمایانگر این واقعیت می باشد که نواحی با ارزش تسهیلات بالا و جمعیت بیشتر بر هم منطبق می باشند. گرچه مقدار شاخص موران ناچیز است ولی به طور نسبی این واقعیت را تایید می کند.

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.

چکیده مطالعه پیرامون فضای سبز (باغات) به ویژه باغات شهری گر چه در جهان دارای سابقه ی نسبتاً طولانی است، ولی در ایران توجه چندانی به این موضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغات) شهر جهرم در راستای توسعه ی پایدار طی سال های 85– 1375 می پردازد. این پژوهش حاصل بررسی-های محلی و میدانی در سطح شهر جهرم و تکمیل پرسشنامه و جمع آوری آمار و اطلاعات و استفاده از نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل فضای سبز (باغات) در محدوده ی مورد مطالعه است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که طی دهه ی 85– 1375، حدود 36/580 هکتار به علت افزایش محدوده ی شهر به مساحت باغات شهر اضافه شده و 8/190 هکتار از باغات نیز به سایر کاربری های شهری تغییر کاربری داده اند. بیشترین وسعت باغات به اراضی بایر (2/46 درصد) و کاربری مسکونی (44/35 درصد) تبدیل شده است. همچنین از نظر 6/70 درصد مالکان باغی، مهم ترین دلیل و انگیزه ی تغییر کاربری باغات، عوامل اقتصادی (عمدتاً ارزش افزوده ی زمین و مسکن)، می باشد. کم آبی و ورود به محدوده ی شهر از دیگر دلایل تغییر کاربری باغات بوده است. برای آزمون تفاوت قیمت های زمین باغی قبل و بعد از تغییر کاربری از طریق نرم افزار SPSS آزمون T-test گرفته شد که قیمت زمین باغی بعد از تغییر کاربری حدود 1/2 برابر افزایش قیمت را نشان می دهد و قیمت اولیه حدود 47/. قیمت بعد از تغییر کاربری می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد آب مورد نیاز باغات تأمین شود و از اراضی بایر داخل شهر برای رفع نیازهای مسکونی و غیرمسکونی استفاده شود تا حفظ و نگهداری باغات در راستای توسعه ی پایدار امکان پذیر گردد.

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

فاصله بین محلّ کار و فراغت در زندگی شهری، یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری است و کاهش آن از طریق جلوگیری از گسترش افقی شهری و تحقّق فرم کالبدی فشرده در قالب کاربری ترکیبی امکان پذیر است، که نتیجة آن کاهش طول سفرها ومصرف انرژی، سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط زیست است. بنابراین دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای تحقّق توسعة پایدار محیط زیست شهری است. هدف این مطالعه سنجش شاخص دسترسی و شناسایی نقاط قابل دسترس نسبت به محیط مجاور در نواحی شهر مشهد است. روش کار برای دستیابی به این هدف، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی هنسن (تعداد جمعیت (سرشماری 1385 و مسافت بین نواحی) است که در 40 ناحیة شهرداری مشهد با ابزارهای نرم افزاری Matlab 7، ArcGIS10 محاسبه شده است. میانگین ضریب شاخص دسترسی برابر عدد 5/727 می باشد که حدأکثر برابر عدد 1038 و با محدودة مرکزی شهر مشهد (پیرامون محدودة حرم مطهرحضرت رضا(ع)) منطبق می باشد. حدأقل ضریب دسترسی برابر عدد 320 محاسبه شده است که با محدوده های پیرامونی(حاشیه ای) کلان شهر مشهد منطبق است. این اعداد نشان می دهد که مشهد به لحاظ شاخص دسترسی به سه منطقه: 1- منطقه با دسترسی بالا (محدودة مرکزی شهر) 2- منطقه با دسترسی متوسط(محدودة میانی شهر) 3- منطقه با دسترسی پایین (محدودة حاشیه ای و بیرونی شهر) تقسیم شده است. همچنین نتیجة سنجش رابطه بین شاخص دسترسی و جمعیت در سطح نواحی شهرداری مشهد با نرم افزار SPSSنشان می دهد که این رابطه منفی و برابر r = - 0/32 و در سطح اطمینان 0/5 معنی دار می باشد؛ یعنی با افزایش ضریب دسترسی، جمعیت نواحی شهری کاهش می یابد. همچنین بیانگر این واقعیت است که مناطق پرجمعیت شهر که بیشتر شامل مناطق کم درآمد نیز می باشد، دارای ضریب دسترسی پایینی است. افزون بر این ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر مشهد به سمت نواحی پیرامونی کاهش می یابد.

"وجود بیش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف و ظرفیت بالای این مناطق در تامین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به کارگیری الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و به ویژه ساکنان محلی را در فرآیند احیای این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مسایل و مشکلات طرح های احیای مراکز شهری، مشارکت ناپذیری آنها و ناچیز انگاشتن نقش و جایگاه مالکان املاک چنین بافت های در فرآیند احیا است. که باعث کندی و تاخیر در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش بینی شده است. در راستای تحلیل مساله فوق و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه ی محله ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه چندین ساله فعالیت های نوسازی و بهسازی، نمونه موردی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. با انتخاب نمونه ای اثرات طرح بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متاثر شده اند، از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح به 3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده اند. به طور کلی 7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تاثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده اند. پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به کارگیری روش های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و ... می باشد. حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید."

حفظ ارزش های شهری و چگونگی تبدیل آنها به هویت شهر، دغدغه بسیاری از متخصصان شهرشناسی در عصر اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن است. زیرا هنوز اندیشه نفی گذشته، در مضامین بسیاری از طرح های توسعه شهری وجود دارد و ارزش را در ساخت های کالبدی دارای استحکام سازه ای، نه در چیز دیگری، جستجو می کنند. هدف این پژوهش در مرحله اول بیان مفهوم، سلسله مراتب و اهمیت ارزش ها در هویت سازی شهری با ارایه شواهدی از عناصر کالبدی شهری جهان است. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ارزش ها و هویت های شهری در تقویت فرهنگ محلی و ملی در عصر جهانی شدن، ارزش های شهری در مشهد، که شدیدا در معرض نابودی در نتیجه اقدامات گسترده نوسازی است، با تکمیل 412 پرسشنامه از سه گروه زایران (104 تن)، کسبه (199 تن) و شهروندان (109 تن) در 12 منطقه شهرداری مشهد، اطلاعات مربوط به ارزش های شهری جمع آوری و نتایج با استفاده از الگوهای آماری از جمله تکنیک تحلیل اوریانس، تحلیل گردید. نتایج نشان از شناسایی 53 نقطه با ارزش شهری در سه نوع الگوی پراکنش محوری (12محور)، محوطه ای (19 مجموعه) و بنا (22 بنا) می باشد. همچنین در این مطالعه نقاط باارزش به لحاظ ماهیت موضوع به هشت موضوع تقسیم بندی شدند، که نقاط با ارزش به لحاظ مذهبی، گردشگری، تجاری - بازرگانی و تاریخی در اولویت اول تا چهارم این نقاط قرار گرفتند. شامل عناصر با ارزشی مانند حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مرحله اول، به لحاظ مذهبی، طرقبه به لحاظ گردشگری، بازار امام رضا (ع) به لحاظ تجاری و توس به لحاظ تاریخی شد. تفاوت معنی داری بین کسبه، شهروندان و زایران در خصوص موضوع های با ارزش (هشت موضوع) مشاهده شده است. ارزش های گردشگری و مذهبی بین گروههای پاسخ گو تفاوت معنی داری نداشته و دارای اعتبار یکسانی بودند. بنابراین می توانند در اولویت قرار گیرند. نقاط با ارزش شهری دیگری مانند حمام و مسجد شاه، سرای عزیزاله اف، مصلی پایین خیابان و غیره وجود دارد، که از چشم پاسخ گویان پنهان مانده است و نیازمند توجه می باشد.

اهداف: شهرداری ها از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازارمحور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعّالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی، به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی آورده اند. دراین میان، اعتماد سرمایه-گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار اساسی است. هدف این مقاله سنجش اعتماد سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با ملاحظه ۹ شاخص در ۳۸ پروژه می باشد. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسش نامه است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری نیز کلیه سرمایه گذاران در پروژه-های مشارکتی شهرداری مشهد می باشند و حجم نمونه نیز برابر با کلیه این سرمایه گذاران می باشد. یافته ها/نتایج: برای سنجش این متغیّرها در ابتدا، معناداری شاخص ها از طریق آزمون کای-اسکوئر بررسی و مشخّص شد که پاسخ ها با سطح معناداری ۹۹ درصد درمورد متغیّرهای خیرخواهی، سهیم کردن و اهمّیت دیدگاه مشتریان معنادار نمی باشند. همچنین شاخص های تمایلات همکاری-جویانه، پیش بینی پذیری، اعتبار و صداقت، صلاحیت، کیفیت مدیریت و صراحت به عنوان عوامل مؤثّر بر جلب اعتمادِ سرمایه گذاران به شهرداری شناخته شدند. نتیجه گیری: ارتباط میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه گذاران با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و کندال تائوسی سنجیده شد که این ارتباط، در سطح ۹۹ درصد معنادار است.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

برنامه¬ریزی دسترسی به دلیل ترکیب و پیونددادن کاربریها و شبکه حمل ونقل، جایگاه مهمی در فرایند برنامه¬ریزی و طراحی شهری دارد، اهمیت این مسأله از دهه 1950 م. به بعد و بویژه از دهه 1970 م. بدنبال جنگ اعراب و اسرائیل، افزایش قیمت نفت و انتقاد از الگوی طراحی شهری مبتنی بر شهر ماشینی (که بر جدایی محل کار و زندگی و گسترش افقی شهرها مبتنی است) بیشتر مطرح شد. همچنین این موضوع باعث استفاده بیشتر از ماشین در سفرهای کاری درون شهری و مشکلاتی از قبیل افزایش سوخت و آلودگیهای زیست محیطی نیز شد. برنامه ریزی دسترسی به مفهوم «کاهش فاصله بین محل کار و زندگی» یا «آسانی رسیدن به مقصد در مقابل آسانی جابه¬جایی یا افزایش سرعت» (حرکت) است. هدف این تحقیق، سنجش دسترسی بر مبنای تحلیل سیستم حمل و نقل عمومی اتوبوس است که پس از ماشین شخصی، عمده¬ترین وسیله جابه¬جایی مسافر در شهر مشهد، دومین شهر کشور، به لحاظ جمعیتی است. برای دستیابی به این هدف از مدل جاذبه اصلاح شده هنسن ، پولر و لو استفاده شد. این مدل متکی بر متغیرهای جمعیت، اشتغال و محاسبه پتانسیل جاذبه و فاصله بین مناطق مختلف شهرداری (12 منطقه) است که با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. نتایج حاصل از کاربرد مدل در شهر مشهد، بیانگر این واقعیت است که پس از وسایط نقلیه شخصی (8/27% کل سفرها)، اتوبوس عمده¬ترین وسیله حمل و نقل عمومی است. بنابراین 24% کل سفرهای روزانه به¬وسیله آن انجام می¬شود. 88% وسعت کل سطح شهر و 86% جمعیت شهر دسترسی مستقیم به اتوبوس دارند(بترتیب 25.49 کیلومترمربع و 342987 نفر جمعیت شهری تحت پوشش دسترسی مستقیم سیستم اتوبوسرانی نیستند).همچنین ضریب دسترسی تفاوتهای مناطق مختلف شهر را نشان می¬دهد. جهتگیری آن از مناطق پرجمعیت و کم درامد شمال شرقی شهر به سمت مناطق درحال توسعه شمال غربی و غرب شهر است. ایجاد مسیرهای جدید خطوط اتوبوسرانی و تغییر مسیر خطوط موجود برای تحت پوشش قرار دادن مناطق بدون دسترسی مستقیم اتوبوسرانی، گام مؤثری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری است.

در این مقاله سعی شده وضعیت شاخصهای مدل CDS ( حکمروایی خوب، رقابتی بودن، بانکی بودن، قابل زندگی بودن) که نوعی برنامه ریزی استراتژیک می باشد و توسط بانک جهانی و سازمان ائتلاف شهرها پیشنهاد شده در شهر چناران مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف پرسشنامه ای به حجم نمونه ای برابر با 380 نفر از شهروندان و تعداد 50 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمانهای اداره کننده شهر چناران تکمیل شد؛ و با روش توصیفی و تحلیلی اطلاعات تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که میانگین شاخصهای اصلی مدل CDS در شهر چناران از نگاه کارشناسان برابر با 2.4 و از دید شهروندان برابر با 2.21 می باشد، که هر دو میانگین از میانگین نظری کمتر بوده است، از نگاه کارشناسان تنها شاخص قابل زندگی بودن با رویکرد ذهنی با میانگین 2.7 و از نگاه شهروندان دو شاخص قابل زندگی بودن با رویکرد ذهنی با میانگین 2.76 و بانکی بودن از بعد فناوری با میانگین 2.69 از میانگین نظری 2.5 اندکی بیشتر بوده است. بانکی بودن از بعد مالیه شهری پایینترین شاخص از نگاه شهروندان با میانگین 1.92 و قابل زندگی بودن با رویکرد عینی با میانگین 2.17 پایینترین شاخص از نگاه کارشناسان شهری می باشد؛ لذا پیشنهاداتی در راستای تقویت شاخصهای مذکور ارائه شده است