محمد رمضانی

ربط اساسا دارای ماهیتی پویا ، چند بعدی ، و پیچیده است . پویا بودن ربط اشاره به آن دارد که استنباط‌های به عمل آمده از ربط یک مدرک اطلاعاتی ، در طول زمان ، حتی توسط یک کاربر واحد ، دستخوش تغییر می‌گردد . چند بعدی بودن ربط نیز بیانگر آن است که ربط می‌تواند توسط کاربران مختلف به گونه‌های متفاوت ارزیابی شود . مقاله حاضر بر آن است تا مفهوم ربط را در حوزه‌های شناخت شناسی ، روان شناسی ، ارتباطات ، و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار دهد ؛ و ویژگی‌های عام آن را بازنمایاند .

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. از نظر فقهی، پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسئولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بلامانع است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است. گزینش مبنای مسئولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات، دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور و دیدگاه انسان محور، از منظر فقهی، دیدگاه انسان-طبیعت محور است. بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده است و از آنجا که استفاده از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود، این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود، می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.

میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک سری حقوقی برخوردار می باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی دارند. در این میان، شهرداری ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری ها گذاشته که با بسیاری از مصداق های حقوق شهروندی هم پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری ها مؤظف به رعایت آن می باشند در کنار عدم اطلاع رسانی آن ها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگوساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.

مواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته، با پیامدهایی همراه بوده و ارزش های متفاوتی را در ساحت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجب شده است. گسترش این ارزش ها، با تغییر نگرش و به تبع آن، تغییر در کنش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله مصرف گرایی همراه بوده است. پرسش این است که آیا دینداری، ارزش ها، سنت ها، هویت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی می تواند به مثابه بازدارنده هایی در فرایند مصرف گرایی آن جوامع نقش ایفا نماید؟ در این مقاله با رویکرد جامعه شناختی و روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز از نمونه 506 نفری از افراد هیجده سال به بالای ساکنان شهر کاشان، به شیوه تصادفیِ ساده جمع آوری شده است. یافته های آماری نشان می دهد  که بین دینداری، سنت گرایی، هویت انقلابی، هویت جنسیتی، ارزش های دینی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی با مصرف گرایی، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج معادله رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که دینداری بیشترین قدرت تبیین کنندگی را در رابطه با مصرف گرایی دارد، به گونه ای که با افزایش دینداری میل به مصرف گرایی کاهش پیدا می کند.

خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئله خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.

پژوهش حاضر رابطة رفتارهای توانمندساز رهبر و تنیدگی شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان قم را بررسی کرده است. برای سنجش رفتارهای توانمندساز رهبر شاخص های مدل هوی، و برای سنجش تنیدگی شغلی، پرسشنامة تنیدگی رندلوف و بلک برن به کار گرفته شد. 70 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم نمونة آماری این پژوهش را تشکیل دادند و در بهمن ماه 1392 به پرسش های این تحقیق پاسخ دادند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است و در زمرة تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد همة ابعاد رفتارهای توانمندساز رهبر رابطة مثبت و معناداری با تنیدگی شغلی دارند. همچنین، نتایج آزمون میانگین یک جامعة آماری نشان داد رفتارهای توانمندساز رهبر و تنیدگی شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان قم وضعیت مطلوبی دارد. با توجه به اینکه مدیریت تنیدگی شغلی ابزاری راهبردی برای تحقق اهداف و چشم انداز سازمان محسوب می شود، و با توجه به نقش مهم رفتارهای توانمندساز رهبر در دستیابی به این هدف، سازمان های امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی امروز، باید برای نقش رفتارهای توانمندساز رهبر در تنیدگی شغلی اهمیت بسزایی قائل شوند.

با توجه به اهمیت بالای کسب و کارهای کوچک و متوسط برای رشد اقتصادی کشورها، در دنیای رقابتی امروز، بینالمللی شدن این صنایع امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بینالمللی شدن فرایندی چند بُعدی است و در هر بُعد شرکتها استراتژیهایی متناسب با آن بُعد اتخاذ میکنند. ترکیب این استراتژیها، شکل دهنده استراتژی جامع بینالمللی آن شرکت است. در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد بینالمللی شدن و استراتژیهای زیرمجموعه آن ابعاد شناسایی شدند، سپس با انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان، ترکیبهای سازگار استراتژیهای متعلق به ابعاد گوناگون مشخص شد. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از اجزای ترکیبات شناسایی شده مذکور نسبت به سایر اجزای همان ترکیب محاسبه شده و ترکیبات نامگذاری شدند. ابعاد شناسایی شده عبارتند از: بُعد عملکردی-رقابتی، بُعد جهتگیری استراتژیک، بُعد حالت ورود و بُعد الگوی گسترش. ترکیبات شناسایی شده عبارتند از: محافظهکاران صرفهجو، متمایزان گوشهیاب، رشدگرایان مشتریمدار و مهاجمان متکی بر فناوری. شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند ترکیباتی را انتخاب کرده و به کار گیرند که با شرایط محیطی و سازمانی آنها سازگار باشد.

افراد جامعه در رویه معاملاتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دلایل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطلاع مناسب از قانون و یا به دلیل دور زدن محدودیت های قانونی، معاملات خود را به وسیله نهاد حقوقی پیش بینی شده موجود انجام نمی دهند و از قالب های دیگری استفاده می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ درصورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در نتیجه می توان گفت در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند.در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود

این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 (438نفر) بودند که دو گروه 39 نفره، به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد و مقیاس محقق ساخته مهارت های زندگی به دست آمد. این آزمون در سال 1989 توسط مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه ی افسردگی بک (1976 ،BDI) ساخته شده است. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که آشنایی با مهارت های زندگی بر افزایش شادکامی دانشجویان (001/0 >p) مؤثر است. نتایج آزمون Test –T نشان داد در گروه آزمایش که درکارگاه مهارت های زندگی شرکت داشته اند، بین نتایج قبل و بعد از برگزاری کارگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. در نتیجه، می توان گفت که آشنایی با مهارت های زندگی در افزایش شادکامی دانشجویان مؤثر است.