علی رستمی

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا محسوب می گردد و از قابلیت های آن می توان به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و اساسی برای حل مشکلات ناشی از معضلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده نمود. حجم وسیعی از گردشگران دنیا را گردشگران مذهبی تشکیل می دهند، تعداد زیادی از گردشگران مذهبی کشور مرز بین المللی مهران را به لحاظ امن بودن و نزدیکی به عتبات عالیات در کشور عراق، جهت انجام زیارت و امور مذهبی خود انتخاب می نمایند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه در روش کیفی تعداد 14 نفر از خبرگان موضوع گردشگری مذهبی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی و متولیان بحث گردشگری مذهبی شناسایی و به صورت مستقیم با آن ها مصاحبه انجام گرفت که یافته های پژوهش نشان داد الگوی گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل شرایط علّی، مقوله ها، بسترها، عوامل مداخله گر، راهبردها، پیامدها و نتایج می باشد که طبق نظر خبرگان آن را می توان به عنوان الگویی مناسب برای گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران معرفی نمود. واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری مذهبی، زیارت، مرز بین المللی مهران [1] نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

اعتقاد به دعا و استجابت آن از زوایای مختلفی نیازمند تحلیل است؛ زیرا از سویی نشانگر عاملیت الهی در جهان بوده و از سوی دیگر، فرایند آن در نظامی رخ می دهد که قانون علیت از اصول بنیادین آن است. برهمین اساس، پذیرش تحقق پدیده ای در پرتو استجابت دعا با چالش هایی مواجه است؛ به طوری که برخی، استجابت دعا را برآمده از دخالت باری تعالی دانسته و آن را ناقض قوانین طبیعت می دانند. در مقابل برخی تحقق یک پدیده در عالم قانون مند طبیعت را به عنوان برآیندی از استجابت دعا، انکار کرده اند. با توجه به تأثیرات عمیق نهاد دعا در نظام اعتقادی، ارائه دیدگاهی منجسم در چگونگی اثرگذاری دعا امری ضروری است. بدین منظور در نوشتار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات آیت الله مصباح یزدی صورت گرفته است؛ استجابت دعا به عنوان بستر عاملیت الهی در منظومه قوانین حاکم بر طبیعت، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استجابت دعا برآیند اثرگذاری طولی علل فراطبیعی بر علل مادی، در فرایند قوانین حاکم بر طبیعت است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران) می باشد. تحقیق حاضر از نظر چگونگی گردآوری داده های مورد نیاز، در گروه «تحقیق تلفیقی اکتشافی» طبقه بندی می شود. در مرحله کیفی، جامعه آماری اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در حوزه مدیریت منابع انسانی از یکسو و مدیران حرفه ای بانک از سوی دیگر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری هدفمند 10 نفر شناسایی شدند. جامعه آماری در فاز کمی شامل کلیه کارکنان بانک سپه در شهر تهران بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در مرحله کمی ابزار اصلی طراحی پرسشنامه همان یافته های بخش کیفی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. در پژوهش ابتدا مبانی نظری گردآوری شده است که منجر به شناسایی جنبه های متعدد پدیده شده و امکان تدوین الگوی مفهومی تحقیق فراهم شد، سپس بر مبنای یافته های حاصل از داده ها ابزار تحقیق ساخته شد. در گام بعدی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان به طراحی مدل مفهومی برخواسته از داده ها پرداخته شد و سپس مدل مفهومی طراحی شده از طریق داده های کمی گردآوری شدند تا تعمیم پذیری یافته ها میسر شود. نتایج نشان داد بین ارتقای سطح خدمات رسانی، بهبود نحوه انجام فرایندهای درونی سازمان، مدیریت استعداد، استفاده از رویه های مدیریت استراتژیک، بهبود مشتری مداری و مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یکی از عرصه های نوین در مطالعات حوزه برنامه ریزی طرح های توسعه در ایران، مناطق مرزی می باشند. هرچند از گذشته تاکنون ابعاد گوناگون مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق به طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آمایش این مناطق تاکنون جایگاهی در نظام برنامه ریزی توسعه کشور نداشته است به همین دلیل، فقدان یک چارچوب نظری برای انجام مطالعات علمی در رابطه با آمایش مناطق مرزی دیده می شود. مناطق مرزی خود عاملی برای جذب گردشگر هستند و به میزان زیادی پتانسیل جهت توسعه گردشگری را دارا می باشند و در مقابل گردشگری نیز می تواند با گسترش در مرزها، این مناطق را تا سطح جهانی شدن مطرح کند، در نتیجه این فعالیت پیچیده نیاز به برنامه ریزی دارد، یکی از مناطق مرزی مناسب گردشگری در ایران بندر چند منظوره آستارا می باشد؛ که هم مرز بودن آن با کشور آذربایجان از نقطه نظر تجاری و گردشگری حائز اهمیت است، وجوه مشترک فرهنگی و قومیتی در این محدوده مرزی دو کشور می تواند پتانسیل مناسبی جهت جذب گردشگران باشد. هدف این مقاله بررسی اهمیت برنامه ریزی گردشگری مرزی بندر چند منظوره آستارا براساس پتانسیل های جذب توریست در منطقه می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، داده های آب وهوا شناسی و مصاحبه با نخبگان می باشد و از طریق مدل TCI،SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به علت موقعیت مستعد محدوده مرزی آستارا در شمال ایران با کشورهای حوزه خزر، توسعه گردشگری فرهنگی می تواند یکی از بخش های پراهمیت برنامه ریزی در این منطقه باشد که در این راستا بررسی پتانسیل های گردشگری فرهنگی و ماه های آسایش توریست، توان ها و زمان های مناسب گردشگری مرزی در آستارا را مشخص می کند. از آنجا که بحث گردشگری مرزی در ایران معقوله ای جدید است در این مقاله فقط به لزوم توجه به آن در برنامه ریزی های گردشگری فرهنگی به عنوان یک جنبه مهم در آمایش سرزمین های مرزی اشاره شده است.

امنیت انقلاب اسلامی ایران همواره مرهون جانفشانی های رزمندگان و شهدایی است که در عرصه های مختلف داخلی و خارجی برای تأمین امنیت کشور و دفاع از کیان امت اسلامی لحظه ای تردید به خود راه نداده اند. پاسداری از اسلام، صیانت از حریم ولایت، حرم اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السّلام) درکنار دفاع از سرزمین مادری را می توان از دیگر اهداف این حرکت دانست. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله امنیت آفرینانی است که به حکم تعالیم الهی و برگرفته از مکتب حسینی، پای در عرصه این جهاد مقدس نهاد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی صیرت، شخصیت و عملکرد قاسم سلیمانی، رویکرد حکمرانی امنیتی و بالاخص امنیت بخشی وی در حوزه مقاومت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان با تأثیر از گفتمان انقلاب اسلامی، با تفسیر جدیدی از مفهوم مقاومت، روح تازه ای به کالبد این فرهنگ و اندیشه استکبار ستیزی ملل ستمدیده جهان دمید و همواره اقدامات و نقشه های توطئه آمیز استکبار جهانی را با شکست روبرو نمود و سرانجام در مسیر مجاهدت های بی وقفه، توسط خبیث ترین دشمنان خود به شهادت رسید. ارائه الگویی کاربردی برای ترسیم نقش امنیت بخشی سردار سلیمانی در حوزه مقاومت، هدف اصلی این تحقیق می باشد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران و همچنین رتبه بندی و مقایسه زوجی شرکت های زیرمجموعه یکی از شرکت های مادر تخصصی این صنعت و شناسایی قوت ها و ضعف های راهبردی آنها با توجه به تمامی شاخص ها و همچنین رتبه هایی است که می توانند به خویش اختصاص دهند. تعیین مهم ترین شاخص کلیدی عملکرد در ارتباط با بنچ مارک متوسط عملکرد پنج ساله توسعه پایدار از سایر اهداف مهم این پژوهش است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مقبولیت تصمیم گیری های تصادفی چند متغیره SMAA از اعضای جدید خانواده تصمیم گیری چندمتغیره استفاده شده و روش نمونه گیری، غیرتصادفی نیز سهمیه ای است. یافته ها: نتایج نشان داد که برای نگاه جدید به حاکمیت شرکتی، شاخص های کلیدی عملکرد عبارت اند از: از جنبه بعد اقتصادی شامل: رشد درآمد، درصد بازگشت دارایی و نسبت سود به درآمد؛ از جنبه بعد زیست محیطی شامل: مصرف آب سالم، تولید گازهای گلخانه ای، مشعل سوزی، لکه های نفتی و کاهش زباله؛ از جنبه بعد اجتماعی شامل: جلوگیری از فساد، مقدار صدمات و جراحات وارده و میزان توسعه و آموزش نیروها است. همچنین رتبه بندی شرکت ها و مقایسه زوجی آنها و شناسایی قوت ها و ضعف های هر یک از شرکت ها به دقت انجام شد. مشعل سوزی نیز به عنوان مهم ترین شاخص در ارتباط با توسعه پایدار شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرکت های فعال در حوزه صنعت پتروشیمی، ضمن توجه به نگاه چندبعدی حاکمیتی و ایجاد ارزش آفرینی برای تمامی ذی نفعان، می بایست به شاخص کلیدی مشعل سوزی نگاهی ویژه داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها تو صیفی پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 20 نفر از خبرگ ان و م دیران منابع انسانی سازمان های دولتی در تهران بوده و در بخش کمی، 300 نفر از کارکنان ادارات دولتی (سه اداره پست، تأمین اجتماعی و دادگستری) در شهر تهران بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کیفی حاکی از این است که موانع اخلاق گرایی در سازمان ها را می توان در سه حوزه اصلی محیطی (بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی قانونی و معضلات فرهنگی)، سازمانی (نارضایتی شغلی، عدم حمایت مدیران، عدم آموزش های کافی، نبودن نظام های جامع و اخلاقی و تعارضات اخلاقی) و فردی (ارزش ها و باورها، ملاک های شخصی و نبودن انگیزش) دسته بندی کرد. نتایج حاصل از بخش کمی نیز نشان می دهد که در حوزه محیطی عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر اجتناب از اخلاق گرایی در سازمان دارد (R=0.48). همچنین در حوزه سازمانی ناضایتی شغلی بیشترین تاثیر را دارد (R=0.50) و در بخش فردی، باورها و ارزش ها بیشترین تأثیر را بر عدم اخلاق گرایی در سازمان دارند (R=0.41). مدل مفهومی به دست آمده از مراحل پژوهش می توان د ب ه عن وان معیاری برای مدیران سازمان ها در جهت از بین بردن موانع موجود بر سر راه اخلاق گرایی در سازمان ها قرار گیرد.

در طول دهه های گذشته، بازارهای مالی به دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط های غیرمنتظره خسارات زیادی می دید. به دنبال این بحران ها، مؤسسات مالی، قانون گذاران و دانشگاهیان برای ارائه روش های بهتر اندازه گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش های فشرده ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه گیری ریسک در حوزه مالی است. در پژوهش حاضر سودمندی نظریه ارزش فرین (EVT) برای پیش بینی ارزش در معرض خطر بازار سهام ایران و کاربرد آن در حافظه بلندمدت بازار در چهارچوب الگوی GARCH بررسی شده است. به این منظور از حافظه بلندمدت انواع الگوی گارچ ( FIAGARCH HYGARCH،FIAPARCH) و نظریه ارزش فرین برای پیش بینی ارزش در معرض خطر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح اطمینان مختلف، الگوی FIAPARCH-EVT اعتبار مناسب و مطمئنی برای سنجش ریسک یک روز جلوتر بازار دارد و برای سری های مختلف مطالعه شده، بهتر عمل می کند.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است؛ چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در جهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. بنا بر دلایلی همچون بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان های دولتی و عمومی بوده است. مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیربنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع چالش های موجود در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی توجه شد و سعی شد تا این چالش ها از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بررسی شود. در این تحقیق جامعه ی آماری موردبررسی 120  نفر بود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم ترین چالش و مانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی (بزرگراه ها) هستند. درنتیجه، برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تأمین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

دکترین نظامی دفاعی مجموعه ی از اصول اساسی، قواعد، نظریه ها، اندیشه ها، زیربنای فکری و اصول بنیادی مورد قبول و حمایت ملی است که توسط رهبران نظامی سیاسی کشور و با توجه به دکترین امنیت ملی، اندیشه نظامی حاکم بیان می شود. دکترین های نظامی بالاترین و کلان ترین قواعدی هستند که در ساختار نظامی یک کشور تعریف می شوند. محقق با تاکید بر دکترین نظامی- دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا تلاش دارد. نقش مؤلفه نظامی-دفاعی در محیط ملی و بین المللی را بررسی نماید و به این سئوال پاسخ که از منظر مقام معظم فرماندهی کل قوا اهداف و کارکرد دکترین نظامی-دفاعی ایشان در سطح ملی و بین المللی چیست؟ بر همین اساس مجموعه بیانات و مکتوبات از سال 1368 تا 1395، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است و به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و از نظر نوع به صورت کیفی در دسته پژوهش های نظری -کاربردی قراردارد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اقتدار نیروهای مسلح و خودکفایی صنعت دفاعی و قدرت کم نظیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ناشی از دکترین و اندیشه ناب و بلند دفاعی فرماندهی کل قوا است که ریشه در آموزه های بلند دینی، عقلانیت متکی به اجتهاد، درک عمیق و آگاهی وسیع و تجربه گران سنگ مدیریتی دارد. مهم ترین شاخصه مؤلفه نظامی - دفاعی در دکترین مقام معظم فرماندهی کل قوا، اقتدار و بازدارندگی قدرت نظامی نیروهای مسلح است که باید توام با بصیرت دینی باشد و بتواند در مقابله با نظام سلطله جهانی ایستادگی و از حقوق کشورهای مسلمان و مظلومین دفاع نماید و آگاهی بخش و الهام بخش به ملت های جهان اسلام باشد.

شبکه های اجتماعی مجموعه ای از روابط اجتماعی هستند، که اعتماد یکی از ویژگی های مهم آن روابط محسوب می-شود. بی اعتمادی زمینه ساز عدم همکاری و بی نظمی در جامعه می گردد. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی به وسیله داده کاوی می باشد. تولید و فرسایش اعتماد در ساختارهای شبکه های اجتماعی را می توان به وفور یافت. از آنجایی که تعامل های اجتماعی درون روابط اجتماعی رخ می دهند، چگونگی انتخاب طرف تعامل می تواند بر شکل گیری اعتماد تأثیرگذار باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی که بین آنها پرسشنامه توزیع شده است، می باشد. این پرسشنامه برگرفته از مدل مایر و همکاران (1995) و میشرا (1996) می باشد. و از پرسشنامه اعتماد در فضای ارتباطی مجازی اُسورا و همکاران(2007) تهیه شده است. پس از تهیه، پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار گرفته شد و پس از جمع آوری اطلاعات وارد برنامه کلمنتاین شده و در ادامه نتایج استخراج گردید.

نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت، به ویژه مزارع بادی به دلیل مزایای متعدد، به سرعت در حال افزایش است. ﻟﺰوم لحاظ اﺛﺮات این ﻣﺰارع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی توسعه اﻧﺘﻘﺎل (TEP) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم های قدرت؛ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ است. در ایﻦ مقاله، یک روش ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ برای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ TEP با بهره گیری از پخش بار DC پیشنهاد، و در آن ﻋﺪم ﻗﻄﻌیﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی و ﺑﺎر ﺷﺒکﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗی مدل شده، و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف مشتمل بر ﻫﺰیﻨﻪ های ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و تعمیر و نگهداری لحاظ شده اند. روش چند هدفه پیشنهادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) روی ﺷﺒکﻪ ﺗﺴﺖ اصلاح شده 24 باسه IEEE-RTS شبیه سازی، و نتایج آن جهت بررسی و صحت سنجی با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده اند.

تنوع بخشی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است و مزیت مهم آن این است که با افزایش تنوع بخشی، ریسک سیستماتیک بدون کاهش سطح بازدهی تقلیل می یابد؛ اما پرتفوهای بسیار متنوع شده معایبی از جمله هزینه های معاملاتی، نگهداری و نظارتی دارند. از طرفی معیارهای سنتی ریسک به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نامطلوب بازده معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسان از مفهوم ریسک درک می کند، نیست؛ اما معیارهای ریسک نامطلوب، نوسانات نامطلوب بازده را هدف سرمایه گذار قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تنوع بخشی و بخش نامطلوب ریسک، به بررسی این رابطه در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. داده های مورد استفاده مربوط به سری زمانی بازده روزانه 104 شرکت در بازه زمانی 15/1/1386 تا 31/6/1391 است. پرتفوهایی با تعداد 1 تا 20 سهم براساس استراتژی ساده به صورت روزانه ایجاد شد، معیارهای ریسک نامطلوب همچون نیم انحراف معیار زیر هدف، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار و گشتاور جزئی پایینی برای هر یک از پرتفوها محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع بخشی و ریسک نامطلوب رابطه معنادار منفی دارند و معیار ریزش مورد انتظار، معیار مناسب تری برای محاسبه ریسک به شمار می رود.

هدف این پژوهش بررسی و یافتن مناسب ترین شیوه و شگردهای مقابله اطلاعاتی آجا در برابر نیروهای فرامنطقه ای می باشد. براساس مطالعه منابع مختلف و رویکردهای نیروهای فرامنطقه ای در دنیای ارتباطات نوین فضای جامعه جهانی را به صورت یک دهکده تحت کنترل خود در آورده و بخش عمده ای از ارتباطات اطلاعاتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و... را به سمت فضای سایبری سوق داده با این شیوه اهداف شوم خود را در جنگ اطلاعاتی به صورت آشکار و پنهان و نامحسوس از طریق این ارتباطات دنبال می نماید. در چند دهه ی گذشته در عرصه های مختلف اطلاعاتی مشکلات و تهدیدات جدی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی از جمله آجا ایجاد نمودند. بنابراین ضرورت دارد که از شیوه های مختلف مقابله ای بهره برداری مؤثری صورت بگیرد. سازمان حفاظت و اطلاعات باید اطمینان پیدا کند که کلیهی فرایندهای سازمانی منطبق بر سیاست امنیت اطلاعات و استانداردهای امنیت اطلاعات انجام می گیرد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی – توصیفی انجام می شود تلاش شده است شیوه های مقابله ای و بازدارنده اطلاعاتی را با تاکیده بر استانداردهای فنی و مدیریت امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.

تحقیق حاضر با عنوان طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی تئوریک و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، چارچوب نظری طراحی شد. در مرحله بعد با استفاده از این اطلاعات و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق که مشتمل بر سنجه های مربوط به کلیه متغیرهای موجود در مدل است، تدوین شد و در اختیار متخصصان صنعت مربوط و برخی از اساتید دانشگاهی قرار گرفت تا اصلاح و تکمیل شود. بعد از تأیید پایایی آن، پرسشنامه نهایی در میان نمونه آماری که شامل 500 نفر از کارشناسان، مدیران، اساتید و مشاوران برخی سازمان های دانش محور بوده اند، توزیع و جمع آوری شد. در مرحله بعد نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در چارچوب مدلسازی تحلیل مسیراقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی استراتژیک، عامل بعد استراتژیک بیش ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و مؤلفه بعد ساختاری اولویت بعدی را در اختیار دارد و در نهایت بعد فردی کم ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد.