حسن دانایی فرد

اگرچه تغییرات در ساختار دولت پدیده جدیدی در مدیریت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست ولی تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید در دهه اخیر فراوانی بیش تری داشته است. مهم ترین سؤالی که در سال های اخیر در باب چنین نوع بازسازماندهی ها در دولت، فرا روی اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت در دولت قرار گرفته آن است که «دلایل عقبه چنین اصلاحاتی چیست»؟ صرف نظر از اینکه روش شناسی چنین تحولاتی در ساختار دولت و منطق تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید چه بوده است، نویسنده تلاش دارد نوعی تحلیل نظری از چنین پدیده ای در نظام سیاسی ایران ارائه دهد. چهار رویکرد هدفمندی، محیطی، سیاست گذاری عمومی و نهادی مبنای این تحلیل نظری خواهند بود.

در طی یک دهه گذشته تعلق خاطر کاری کارکنان بسیار مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. تعلق خاطر کاری به عنوان یک سازه مثبت نقش تعیین کننده ای در تبیین و پیش بینی پیامدهای مطلوب سازمانی دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از بین 358 نفر از کارشناسان شاغل در یک گروه صنعتی ( مشتمل بر هفت شرکت)، به بررسی تأثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر روی تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات در تعهد سازمانی را پیش بینی می کند. این تأثیرگذاری بر دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری مثبت و معنی دار است. تعلق خاطر کاری رابطه و تأثیرگذاری معنی داری بر تعهد مستمر ندارد.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

کانون تمرکز بیشتر روشهای موجود در مدیریت، بر مدیریت زیردستان استوار است. اندک مطالعاتی در باب چگونگی نفوذ زیردستان بر فرادستان انجام شده است. هدف غایی این پژوهش، فهم چگونگی چنین نفوذی و سپس، تبیین کمّی آن است. بر این اساس، پژوهش در دو مرحله با عنوان پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. در مرحلة نخست که به صورت کیفی اجرا شده، نظریة فرایند نفوذ بر فرادستان بر اساس راهبرد داده بنیاد، تدوین و در مرحلة دوم، نظریة حاصل به صورت کمّی آزمون شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری این مطالعه، مصاحبه (داده های کیفی) و پرسشنامه (داده های کمّی) بوده و از جامعة آماری دو دانشگاه (تربیت مدرس و شهید چمران اهواز) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چیدمان استفاده از راهبردهای نفوذ عبارتند از: 1. مدیون سازی، 2. اعتمادسازی، 3. ائتلاف سازی، 4. وابسته سازی، 5. متقاعدسازی، 6. پنهان سازی و 7. شرطی سازی. همچنین می توان به تفاوت میان خودارزیابی و دگرارزیابی کارکنان اشاره کرد؛ به این صورت که استفاده از راهبردهای وابسته سازی و مدیون سازی را بیشتر به خود نسبت داده، استفاده از راهبردهای پنهان سازی و شرطی سازی را بیشتر به دیگران نسبت می دهند.

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

هر کارمند در کارراهه شغلی خود، دوره ای را به نام بازنشستگی تجربه می کند. این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد است. هدفِ این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگی کارکنان بازنشسته در بخش دولتی است که کسب بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده را نشانه رفته است. پژوهش حاضر، صبغه کیفی دارد و بر پارادایم تفسیری استوار است که به مدد راهبرد پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که با سیزده نفر از بازنشستگان صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش ون منن (تجزیه وتحلیل درون مایه ای) استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش، مشتمل بر سه درون مایه است که عبارت است از: «ماهیت پدیده بازنشستگی»، «پیامدهای بازنشستگی» و «مواجهه با مشکلات دوره بازنشستگی». یافته های این مطالعه، تجلی تجربه بازنشستگیِ بازنشستگان بخش دولتی است. نتایج پژوهش نشان می دهد پدیده بازنشستگی دارای دو درون مایه فرعی «رهایی» و «طردشدگی» است و پیامدهایی نظیر «افزایش مشکلات اقتصادی»، «کاهش منزلت اجتماعی»، «نقصان سلامتی و ازکارافتادگی» و «افزایش اوقات فراغت» را به همراه دارد. بازنشستگان از راهبردهایی نظیر «ارتباط با خدا»، «یافتن شغل به منظور تأمین هزینه های زندگی» و «فعالیت های غیرشغلی» برای مواجهه با پیامدهای بازنشستگی استفاده می کنند.

امروزه بخش عظیمی از تصمیم های خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می شود. در واقع پارلمان، اساسی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است. از این رو، شایستگی ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی هایی روبه رو بوده و گاهی فاقد جامع نگری یا متناقص با سیاست های کلی نظام بوده است. به نظر می رسد علت این نواقص، عدم شایستگی های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه حل مناسب، ارتقای شایستگی های نمایندگان و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از لحاظ شدن ضرورت ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط مشی های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی های کلیدی خط مشی گذاران ملی پرداخته و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می پردازد و نتیجه می گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه سازی شایستگی های سیاستگذاران ارائه می دهد.

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. عوامل مختلفی (از جمله الزامات شغلی، منابع شغلی، منابع شخصی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینین عوامل مختلفی (از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و...) به عنوان پیامدهای تعلق خاطر کاری بیان شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینن تاثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی (استقلال وآزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خوداثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطرکاری مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تاثیرگذار است.

فلسفه سیاسی و نوع حکمرانی در ایران، تقلید کورکورانه سیاستی و مدیریتی را برنمی تاباند. نگاه اسلامی ملی به قول و فعل حکمرانی در این کشور، ره آوردهای چارچوب نظری و عمل سیاست گذاری و مدیریتی آن را تجلی خاص بخشیده است. جریان تولید دانش اسلامی بومی به اتکا «خزانه عظیم فقاهت شیعی» و «دستگاه نظریه پردازی اسلامی ملی» با محوریت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غایی خود شتابان در حرکت است. با این حال فهم عینی آنچه در دیگر کشورها در حوزه های سیاستی مدیریتی رخ می دهد نیز از نگاه زیرکانه این نظام سیاسی دور نمی ماند. تاسیس رصدخانه ملی درس آموزی کشور می تواند این نگاه به بیرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژیک ملی به دستگاه نظریه پردازی مسائل فراروی کشور یاری داده و از هزینه های سنگین خطا و آزمایش مدیریتی مستمر جلوگیری کند. در این مقاله؛ خردمایه نظری، مبانی مفهومی و چالش های فراروی این مرکز سیاستی و مدیریتی ملی واکاوی خواهد شد.

عامل نیروی انسانی یکی از عوامل بقاء سازمان ها است. از دیدگاه کلی، موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد. حال با توجه به اهمیت نقش روحیه کارکنان در افزایش اثربخشی سازمان ها و توجه به این که تاکنون در حوزه روحیه سازمانی در دانشگاه ها دولتی ایران، کار پژوهشی انجام نگردیده است، هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر روحیه اعضای هیئت علمی، به منظور ارائه راهکارهایی برای افزایش و تقویت روحیه آنان می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد که طی آن به توصیف داده های جمع آوری شده و در نتیجه آن به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با روحیه اعضای هیئت علمی (متغیر وابسته) پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اعضای هیئت علمی از روحیه بالایی برخوردارند و بین عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی، عوامل محیطی، عوامل تسهیلاتی و عوامل آموزشی/ تحقیقاتی و روحیه اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس، سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطح کلان آموزش عالی و دانشگاه ها بایستی به عوامل ذکر شده به ارتقای روحیه اعضای هیئت علمی توجه نمایند.

هم اکنون جدال اندیشه ای بر سر مفهوم سازی تولید، تسهیم، انتشار و کاربرد دانش در دانشگاه ها و مؤسسه های عالی کشور، موضوع پیچیده ای است که توجه زیادی را هم در ادبیات دانشگاهی و هم در حوزه مدیریتی به خود معطوف داشته است. بر این مبنا، تسهیم دانش در آموزش عالی به عنوان یک موضوع میان رشته ای که پیوند میان دو رشته اصلی «مدیریت دانش» و «آموزش عالی» به ویژه مدیریت آموزش عالی است، مطرح شده است. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران کوشیده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که عوامل تأثیرگذار بر افراد در تسهیم دانش کدامند؟ عوامل و دلایل احتمالی تسهیم و یا عدم تسهیم دانش افراد کدامند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش های متعددی انجام شده که یافته های آن در برخی از موارد نظری و در برخی از موارد نیز دارای شواهد تجربی است. در این مقاله تلاش شده با روش توصیفی تحلیلی، تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی، به مثابه یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای در عرصه آموزش عالی، بررسی و واکاوی شود. پژوهش حاضر، کاوش پدیدة تسهیم دانش در عرصه آموزش عالی را به بحث گذاشته و سپس با بررسی دقیق و ژرف نگری، عوامل مؤثر بر تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی را تحلیل کرده است. این مقاله بر این نکته تأکید دارد که حوزه مطالعاتی میان رشته ای تسهیم دانش از علوم و دانش های مختلفی بهره برده و برای کاوش پدیده تسهیم دانش در محیط های آموزش عالی و نظریه پردازی در این زمینه، درک و تحلیل ماهیت دانش، انگیزش و فرصت تسهیم دانش در دانشگاه ضروری است. همچنین در این مقاله نتایج دو دهه پژوهش های مهم تجربی در ارتباط با عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در محیط های دانشگاهی مرور شده است. در پایان، مقاله با ارائه مدلی مفهومی، جایگاه کنونی و زمینه های بالقوه پژوهش های آتی مرتبط با تسهیم دانش را پیش روی پژوهشگران قلمرو آموزش عالی قرار می دهد.

مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای پیشنهاد خط مشی های عمومی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش؛ خبرگان سیاست پژوهی هستند که در نهادهای سیاست پژوه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ها) فعالیت دارند. نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس (روش گلوله برفی) انتخاب شده است. به منظور پاسخ به این سوال که عناصر اصلی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی مناسب چیست و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ به این ترتیب عمل شده است: ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوع، تعدادی از عناصر شناسایی و سپس با شانزده نفر از خبرگان مصاحبه اولیه انجام شد و با استفاده از تحلیل تم عناصر دیگری نیز استخراج شدند. از مجموع آنها 21 مورد به عنوان عناصر اصلی خط مشی تعیین شدند، که این عناصر برای تایید و تعیین میزان اهمیت به سی نفر از خبرگان داده شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها عناصرِ هدف، نشان دادن مسیله و تمهیدات اجرایی به عنوان مهم ترین عناصر پیشنهادی خط مشی شناسایی شدند.

کانون های تفکر مراکزی علمی و پژوهشی تولید ایده و فکر محسوب میشوند که در ظرفیت خط مشیگذاری و تصمیم گیریهای راهبردی، سیاست گذاریها و در چرخهی خط مشیهای عمومی نقش تعیین کننده ای دارند. نتایج این بررسی از طریق (49) نفر از صاحب نظران، نخبگان علمی کشور و نقش آفرینان عرصهی خط مشیها است که به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش، مرتب سازی (تکمیل نمودار کیو) را انجام داده و در مصاحبهی شرکت کرده اند. نتایج پژوهش چهارده دسته بندی از عقاید و باورهای مشارکت کنندگان را در دو بخش دولتی و خصوصی نشان میدهد. دیدگاه های دسته بندی شده، به نقش های متفاوت کانون های تفکر در خط مشیهای عمومی کشور اشاره داشته اند که این نقش ها به ترتیب به «خط مشیسازان»، «توصیه گران بینقش»، «محافظهکاران»، «حمایتگران»، «منتقدان قانون گرا»، «منفیگرایان»، «کانون مستقل»، «نقش آفرینان ناهماهنگ»، «نقادان سیاست»، «جانبداران ناکارآمد»، «مسئولیت پذیران»، «کارآمدان ذینفوذ»، «تقویت کنندگان مثبت» و«ظرفیت های ناشناخته» تفسیرپذیر هستند. نقش هایی که از سوی مشارکت کنندگان در گروه ها، مشابه انتخاب و ارزشیابی شده اند، به عنوان «نقش های جدید» کانون های تفکر در عرصهی خط مشیهای عمومی در نظر گرفته شده اند که از طریق تجزیه و تحلیل های کیو مانند توجه به «بزرگی بار عاملی» در تحلیل، «اهمیت جایگاه و موقعیت شغلی مشارکت کنندگان گروه»، «تعداد اعضای گروه» و نیز عواملی که درصد زیادی از«واریانس کل» (در جمع 79 درصد) را تبیین نمودند، به دست میآید. همچنین نقش هایی که به طور کامل متفاوت ارزشیابی شده اند، ضعف های کانون های تفکرتلقی شده اند.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.

این مطالعه رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان¬های دولتی را در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار می¬دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 662 نفر از کارکنان رسمی ستادی در دو سطح مدیریت و کارشناس در وزارتخانه های مذکور می¬باشد. حداقل اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 248 نفر است که محقق برای تعمیم پذیری نتایج، 15% با آن افزود. برای جمع آوری داده¬های این تحقیق از دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و پرسشنامه تسهیم دانش برگرفته از پژوهش دکتر موسی خانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون T-test مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمونهای همبستگی نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن(بجز جوانمردی) و تسهیم دانش در سطح اطمینان 99 % همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان ¬داد که متغیر مستقل( رفتار شهروندی سازمانی) 4/18% پیش بینی کننده واریانس تسهیم دانش می باشد. همچنین مشخص گردید که اختلاف معنی داری در دو وزارتخانه مورد مطالعه از نظر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش وجود ندارد.

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.