حسن دانایی فرد

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

حکومت ها برای مدیریت مسائل عمومی فرارو، دستگاهی با عنوان «خط مشی گذاری عمومی» طراحی کرده اند که برای طراحی خط مشی های عمومی از شیوه ها و فنون بسیاری بهره می گیرد. استفاده از تجربه های خط مشی ای حکومت های پیشین داخلی و همچنین سایر کشورها از جمله روش های متداول چنین رویکردی است. اما پژوهشگران عرصه خط مشی عمومی، به ندرت «تاریخ» را به منزله ابزاری برای کمک به حل مسائل عمومی مد نظر قرار داده اند. این مقاله با تمرکز بر نقش تجربه در مدیریت و همین طور در خط مشی گذاری عمومی، مبانی و چارچوب اجرایی روش شناسی تاریخی در خط مشی گذاری عمومی را تحلیل و تبیین می کند و تاریخ را به منزله «تجربه تاریخی» در مقام ابزار تحلیل مسائل عمومی واکاوی می کند. موضوع «تعمیم پذیری» نتایج تحقیق تاریخی برای پژوهش های علوم اجتماعی نیز از دو دیدگاه مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی تحلیل و مدلی ترکیبی برای چگونگی تعمیم نتایج این گونه پژوهش ها ارائه می شود. در نهایت، به عنوان نمونه، این روش بر روی یک مورد تاریخی (بررسی الگوی تحول دانش در حوزه تمدن اسلامی؛ نهضت ترجمه) اجرا می شود

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

مقاله حاضر بر اساس قوم نگاری تفسیری انجام شده در یک سازمان دولتی («اداره») در تلاش است بخشی از هدف این مطالعه را- که توصیف نحوه ساخت اجتماعی «کارمند ایده آل» به وسیله گروه های مختلف ذینفع (مدیران و کارکنان) در «اداره» به منظور ماندن در اداره و «برخوردار شدن» است- از میان بررسی دو رویداد کلیدی «تغییرات مدیریت» و «تعدیل نیرو» محقق کرده و به رشته تحریر در آورد. بر این اساس نخست ویژگی های سازه کارمند ایده آل از منظر مدیران جدید بر اساس چارچوب اشنایدر و اینگرام و معنابخشی آن ها در این قالب به کارکنان خود و تلاش مدیران جدید برای حرکت به سمت تحقق کامل سازه کارمند ایده آل آنان بیان می شود. سپس بر مبنای فعالیت هایی که در فرآیند ساخت اجتماعی واقعیت به وسیله کارمندان صورت می گیرد، اقدامات کارکنان برای ماندن در اداره، اخراج نشدن و حتی ارتقاء یافتن - بر مبنای تغییر و اصلاح سازه کارمند ایده آل مدیر جدید- در قالب مانیفستی برای ماندن در «اداره» تشریح می شود.

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکان پذیری و قابلیت پذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خط مشی های عمومی دولت در حوزه آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روش شناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های دولت در حوزه آموزش عالی، سبب بهبود قابلیت پذیری و امکان پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خط مشی ها می شود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسه آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهم ترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.

ادبیات پژوهش در حوزه تعلق خاطر کاری، در طی یک دهه گذشته در سیطره ی روش های کمّی قرار داشته است. این مقاله به بررسی پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می پردازد. در این نوع پژوهش جمع آوری و تحلیل داده های کمّی و کیفی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تحقیق از بین 358 نفر از کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت اصلی و شش شرکت تابعه) با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 18 مصاحبه عمیق انجام شده است. در پایان، تلفیق نتایج بخش کمّی و کیفی به درک بهتر مساله پژوهش و تعمیق یافته های آن منجر شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، مربی گری سرپرستی، بازخورد عملکرد، و فرصت های رشد یادگیری، ویژگی های شغلی، عدالت سازمانی، تناسب شغل با شاغل، قدردانی و قدرشناسی، مشارکت، شایستگی، حمایت سرپرستی و حمایت همکاران از جمله منابع شغلی تاثیرگذار بر تعلق خاطر هستند. منابع شخصی مانند: تعهد و مسئولیت پذیری، تاب آوری، خودبسندگی، وظیفه شناسی، حرفه ای گرایی و پیش قدم، تاثیر بسزایی در تعلق خاطر کاری کارکنان دارند.

پژوهش­های سازمانی مثبت­ نگر یکی از جدیدترین نحله های مطالعات سازمانی در هزاره سوم محسوب می شوند. بر این اساس، پدیده بهروزی سازمانی به عنوان شالوده تفکرات مثبت گرایی در سیستم­های پویای سازمانی مطرح شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که مدل تحقق بهروزی سازمانی چگونه مدلی است؟ بنابراین پژوهش گر پس از تشریح مبانی نظری بهروزی سازمانی، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی که مبین چگونگی شکل گیری بهروزی سازمانی در سازمان های دولتی هستند را به بوته مفهوم سازی و آزمون می گذارد. جامعه آماری این پژوهش 1853 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی ستادی در دو سطح مدیریتی و کارشناسی شاغلین 23 دستگاه اجرایی مشمول بودجه جاری انتخاب شده است. حداقل اندازه نمونه مورد مطالعه 318 نفر است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پژوهش گر برای تعمیم پذیری نتایج، 15% به آن افزوده و در نهایت 355 پرسش نامه تکمیل شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه­های استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش ضمن تأیید مدل مفهومی، متغیرهای شناسایی شده را در فرایند شکل گیری بهروزی سازمانی موثر می داند.

علم پیچیدگی علم مطالعه نظام های پیچیده است. فهم و تبیین رفتارهای نظام های پیچیده اجتماعی مسلتزم طراحی معادلات غیر خطی است که پارادیم های کنونی حاکم بر علوم اجتماعی قدرت آن را ندارند. این نظام ها دارای خواصی هستند که روش شناسی های جاری نمی توانند آنها را مورد مطالعه قرار دهند. خط مشی عمومی به عنوان یک نظام پیچیده را می توان از نگاه علم پیچیدگی مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله نویسنده تلاش دارد با تحلیل نظام های پیچیده، ضرورت شکل گیری علم پیچیدگی را توجیه، ویژگی های نظام های پیچیده را واکاوی و دلالت های ضمنی این علم برای خط مشی گذاری عمومی را تحلیل کند.

ادبیات پژوهش در حوزه تعلق خاطر کاری، در طی یک دهه گذشته در سیطره ی روش های کمّی قرار داشته است. این مقاله به بررسی پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می پردازد. در این نوع پژوهش جمع آوری و تحلیل داده های کمّی و کیفی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تحقیق از بین 358 نفر از کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت اصلی و شش شرکت تابعه) با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 18 مصاحبه عمیق انجام شده است. در پایان، تلفیق نتایج بخش کمّی و کیفی به درک بهتر مساله پژوهش و تعمیق یافته های آن منجر شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، مربی گری سرپرستی، بازخورد عملکرد، و فرصت های رشد یادگیری، ویژگی های شغلی، عدالت سازمانی، تناسب شغل با شاغل، قدردانی و قدرشناسی، مشارکت، شایستگی، حمایت سرپرستی و حمایت همکاران از جمله منابع شغلی تاثیرگذار بر تعلق خاطر هستند. منابع شخصی مانند: تعهد و مسئولیت پذیری، تاب آوری، خودبسندگی، وظیفه شناسی، حرفه ای گرایی و پیش قدم، تاثیر بسزایی در تعلق خاطر کاری کارکنان دارند.

این تحقیق به بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و سپس شخصیت سالم سازمانی ویا بعبارت دیگر سلامت سازمانی را به عنوان عامل تعدیل کننده در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ادبیات این تحقیق ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه ارگان مورد بررسی قرار گرفته است که مشتمل بر نوعدوستی ، وظیفه شناسی ، ادب و نزاکت ، جوانمردی وفضیلت مدنی می باشد .سپس عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی ، رویه ای و مراوده ای مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا تاثیرات سلامت سازمانی یا شخصیت سالم سازمانی را با تاکید بر 11 مولفه از دیدگاه لایدن و کلینگل ، در این رابطه مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه های تحقیق توسط آزمونهای علمی انجام شده، نشانگر آنست که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد .به عبارتی هر چه تصور مثبت تری از عدالت سازمانی در ذهن کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد.همچنین این رابطه ، به واسطه شخصیت سالم سازمانی، تعدیل می گردد . یعنی در سازمانهای دارای شخصیت سالم سازمانی، تاثیر تصور مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که هرچه سازمانها از سلامت شخصیتی و وجودی برخوردار باشند ، کارکنان درک بالایی از رعایت عدالت در سازمان را کسب نموده و این درک بالا باعث تقویت رفتار شهروندی در میان کارکنان خواهد شد.

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

به طور کلی هدف اصلی مدیران، بهبود پیامدهای سازمانی است. برای تحقق این امر، راهکارهای مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی از موضوعات جدیدی که در این ارتباط مطرح شده، سرمایة روان شناختی است. سرمایة روان شناختی بر توانمندی ها و داشته های فرد تأکید می کند و به موضوعات مثبت زندگی بشر نظیر شادکامی، خلاقیت، هوش هیجانی، خردمندی، خودآگاهی، بهزیستی، خوش بینی و نظایر آن می پردازد و سعی می کند با نگاهی علمی و عملی، حضور این مؤلّفه های مثبت را در زندگی بشر هموارتر سازد. با توجه به گسترش روز افزون رویکرد سرمایة روان شناختی در سازمانها، مقاله حاضر به بررسی و تبیین نقش سرمایة روان شناختی در پیامدهای سازمانی (عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی) پرداخته است. به این منظور، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و با انتخاب اعضای نمونة آماری به روش تصادفی از بین کارکنان سازمانهای دولتی استان تهران، فرضیه های پژوهش را با استفاده روش معادلات ساختاری و رگرسیون، مورد سنجش قرار داده اند. یافته های مربوط به آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از آن است که سرمایة روان شناختی آثار و پیامدهای مثبتی بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. در این میان، مؤلفة تاب آوری دارای بالاترین رتبه و خوش بینی، پایین ترین رتبه را داشته اند. همچنین این بررسی نشان داد که جو سازمانی نقش متغیّر تعدیل گر میان سرمایة روان شناختی و پیامدهای سازمانی ایفا می کند.