حسن دانایی فرد

هر نظام سیاسی با هر نوع ایدئولوژی سیاسی از نوعی دستگاه حکمرانی ملی برخوردار است. رکن اصلی این دستگاه، خط مشی های عمومی هر کشوری است. بسته به نوع دستگاه به جوهره خطمشی های عمومی (عقلایی، سیاسی، گفتمانی، نهادی، آشفته) حضور یا کمرنگی حضور مردم در تصمیم گیری های ملی نمود می یابد. از این رو میزان مشارکت مردم یا مشارکت کم مردم خود ره آورد چنین خط مشی هایی است. دعوت مردم به سکوت در قبال برخی از موضوع های ملی از قبل پیام هایی که خط مشی های عمومی ابلاغ می کنند، جنبه عملی به خود می گیرد. از این رو در همه کشورها بنا به ماهیت نظام سیاسی و خط مشی های عمومی آن ها درجه ای از سکوت ملی وجود دارد. بی تردید کمرنگ شدن حضور مردم (افزایش سکوت ملی) تبعات منفی ای برای نظام های سیاسی در پی خواهد داشت. مقاله حاضر برای نخستین بار با توسل به نوعی پژوهش کیفی تلاش کرده است تبعات سکوت ملی برای نظام های سیاسی را واکاوی و رهنمودهایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

پیش از شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت فرهنگی در کشور، می بایست درک درستی از ترکیب بندی فکری و فرهنگی مدیران ارشد آن ها به دست آورد؛ از این رو سازمان های فرهنگی در ایران را می توان به سه گروه فرهنگی و هنری؛ آموزشی، علمی و تربیتی؛ و نظارتی و پشتیبانی تقسیم بندی کرد. مدیران هر کدام از این سازمان ها بر اساس شاخص هایی انتخاب شده اند و در تحقیق حاضر تلاش شده تا بخشی از این شاخص ها از منظر تبارشناسی و با تأکید بر الگوی سه سطحی لیکرت (تجربه، ارزش و نگرش) درباره مدیران ارشد عمده ترین سازمان های فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی (شامل وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، سازمان های صداوسیما، تبلیغات اسلامی و فرهنگی هنری شهرداری تهران، کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در این سازمان ها در سه دهه اخیر بالغ بر 100 مدیر ارشد فعالیت داشته اند و میانگین عمر فعالیت اکثر آن ها بیش از چهار سال بوده است؛ علاوه بر این، پژوهش حاضر واجد برخی یافته های غیر منطبق دیگر با باورهای رایج در باب سازمان های فرهنگی در ایران است که توجه بدان ها می تواند منجر به اصلاح برخی رویه ها در مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی شود.

پژوهش های سازمانی مثبت گرا یکی از جدیدترین نحله های مطالعاتی حوزه سازمان و مدیریت است. بی تردید خاستگاه چنین پژوهش هایی علم روان شناسی بوده، با این حال اندیشه متفکران علم مدیریت را به شدت متاثر ساخته است. بهروزی سازمانی یکی از جلوه های پژوهش های مثبت گرا می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین این پدیده در پرتو نقش کلیدی سرمایه روان شناختی مثبت است. این پژوهش مدعی است که وجود سرمایه روان شناختی مثبت در سازمان های دولتی موجد فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی است که این دو نیز باعث شکل گیری پدیده ای به نام جو روان شناختی در سازمان ها می شوند و ره آورد آن بهروزی سازمانی خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی استان یزد است. مقاله حاضر، از حیث مبانی فلسفی پژوهش در زمره پارادایم اثبات گرایی، از نوع توسعه ای و از حیث صبغه پژوهش، کمی و استراتژی آن علّی است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر از طریق نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می دهد ضرایب مسیری مدل ساختاری بین کارشناسان و مدیران تفاوت معنی داری دارند. همچنین نقش واسط متغیرهای میانجی در رده کارشناسان همگی تایید شده و در رده مدیران کلیه متغیرها به جزء جو روان شناختی از نقش میانجی برخوردارند.

نظریه ادراکات اعتباری، از مهمترین زوایای فلسفه اسلامی است که ارائه نظام مند آن به ابداع علامه طباطبایی، صورت گرفت. اهمیت این نظریه در نظام فلسفی علامه طباطبایی آنقدر زیاد است که در اکثر قریب به اتفاق آثار ایشان، اشاره ای موجز یا مبسوط به آن شده است. این نظریه با تمایزی که میان ادراکات حقیقی و اعتباری قائل می شود، از یک سو علوم حقیقی را از گزند خطاهای معرفت شناسانه حفظ می کند و از دیگر سو خلأ تئوریکی که میان ذخائر غنی فلسفه اسلامی و علوم اجتماعی کاربردی شکل گرفته را پُر می نماید. از این رو، می تواند تأثیر عمیقی بر حوزه های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی بگذارد. پیوند اعتباریات با حقایق، از مهمترین اجزای این نظریه است که تمایز جدی آن با رویکردهای اثبات گرا و معناگرا را نشان می دهد. تبیینی که علامه در آثار گوناگون خود از این نظریه داشته اند، زمینه خوبی برای تحلیل و نقادی رویکردهای اثبات گرا و معناگرا فراهم می کند و بَستر تحول در علوم انسانی بر اساس مبانی و مبادی حکمت اسلامی را فراهم می آورد.

فعالیت سیاسی، به طور ذاتی در همة تعاملات وجود دارد، بنابراین، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهندة سازمان ها محسوب می شود و توجه پژوهشگران مدیریت را به خود جلب کرده است. اگر چه رفتار سیاسی می تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد، بخش عمدة پژوهش ها بر جنبة منفی آن تمرکز کرده است. این نوع رفتار محیط کاری تفرقه افکن و زیان باری ایجاد می کند که تهدیدی برای کارایی و اثربخشی کلی سازمانی است، و آثار منفی فزاینده ای برای کارکنان دارد. بنابراین، آگاهی از عوامل به وجودآورنده در پیشگیری و محدودکردن چنین رفتاری نقش مهمی ایفا می کند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش بینی کننده های رفتار سیاسی با به کارگیری روش نمونه گیری قشری (سهمیه ای) انجام شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی و سازه ای، و قابلیت اعتماد آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه تأیید شد. برای تحلیل داده های پژوهش به وسیلة مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر نرم افزار Lisrel و SmartPLS به کار گرفته شد.

طی سالیان متمادی رفتار سیاسی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی بوده است. دلیل این علاقه مندی گستردگی و فراگیر بودن این شیوه رفتاری در سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهارت سیاسی و اراده سیاسی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده به بررسی تأثیر درک سیاست های سازمانی بر رفتار سیاسی پرداخته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان صنعت آب کشور می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری گروهی(طبقه بندی شده) استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده و روایی و پایایی پرسشنامه ها برای هر متغیر مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده های تحقیق توسط مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال-اس انجام شد. نتایج حاصله نشان می دهد درک سیاست ها منجر به رفتار سیاسی می شود و اراده سیاسی ارتباط بین درک سیاست ها و رفتار سیاسی را در جهت منفی تعدیل می کند. در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی مهارت سیاسی مورد تأیید قرار نگرفت.

عدم قطعیت ها و ریسک های ناشی از پیچیدگی محیطی، بسیاری از مفروضات و مبانی روش انجام پروژه های بزرگ صنعت احداث را زیرسؤال برده و از کارایی و اثربخشی آنها می کاهد. در ادبیات موضوع به انتخاب روش مناسب انجام پروژه ها در شرایط پیچیده پرداخته نشده است و پژوهش های موجود نیز، بر مبنای نظم اول مدیریت پروژه که پیچیدگی محیطی را در سطح متعارف می بیند، ارائه شده است. بر مبنای چارچوب های فکری[1] جدید مدیریتی و علمی، مانند نظم دوم مدیریت پروژه، ضروری است با درک و نگاهی جدید از محیط، در راهکارها و مدل های موجود، بازنگری های لازم به عمل آورد. هدف اصلی این مقاله، پیشنهاد روش طرح و ساخت مناسب انجام پروژه های صنعت احداث است که در شرایط پیچیده محیطی (که عدم قطعیت بالا از پیامدهای آن است) برنامه ریزی و اجرا می شوند. این مقاله نشان می دهد که در شرایط پیچیده همراه با عدم قطعیت بالا، روش انجام طرح و ساخت متداول[2] با انتقال حداکثری ریسک ها به پیمانکار، پاسخ گوی انجام پروژه های بزرگ صنعتی نبوده و باید با اصلاح مبانی و به کارگیری ساز و کارهای نوآورانه، آن را بهبود بخشید. اساس و مبنای روش طرح و ساخت پیشنهادی این مقاله، افزایش انعطاف پذیری و تسهیم ریسک بین ارکان می باشد. در این مقاله از روش پژوهش کیفی با استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد (نوع ظهور یابنده گلیزر) برای شناسایی عدم قطعیت ها، ریسک ها و سازوکارهای پیشنهادی استفاده شده است.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

حکومت ها برای مدیریت مسائل عمومی فرارو، دستگاهی با عنوان «خط مشی گذاری عمومی» طراحی کرده اند که برای طراحی خط مشی های عمومی از شیوه ها و فنون بسیاری بهره می گیرد. استفاده از تجربه های خط مشی ای حکومت های پیشین داخلی و همچنین سایر کشورها از جمله روش های متداول چنین رویکردی است. اما پژوهشگران عرصه خط مشی عمومی، به ندرت «تاریخ» را به منزله ابزاری برای کمک به حل مسائل عمومی مد نظر قرار داده اند. این مقاله با تمرکز بر نقش تجربه در مدیریت و همین طور در خط مشی گذاری عمومی، مبانی و چارچوب اجرایی روش شناسی تاریخی در خط مشی گذاری عمومی را تحلیل و تبیین می کند و تاریخ را به منزله «تجربه تاریخی» در مقام ابزار تحلیل مسائل عمومی واکاوی می کند. موضوع «تعمیم پذیری» نتایج تحقیق تاریخی برای پژوهش های علوم اجتماعی نیز از دو دیدگاه مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی تحلیل و مدلی ترکیبی برای چگونگی تعمیم نتایج این گونه پژوهش ها ارائه می شود. در نهایت، به عنوان نمونه، این روش بر روی یک مورد تاریخی (بررسی الگوی تحول دانش در حوزه تمدن اسلامی؛ نهضت ترجمه) اجرا می شود

یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش های عمده فرا روی دولت ها ""مدیریت اعتماد عمومی"" است. دولت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده شده از ادبیات موجود، سنجه ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه بندی شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

این پژوهش کیفی با هدف غایی فرآیند تبیین و رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکتها با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 30 نفر از متولیان و مجریان مسئولیت اجتماعی شرکتها، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ در پایان گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش که حاصل مصاحبه های عمیق و غربالگری دقیق و تلخیص آنها می باشند برای مطالعات میدانی آتی تهیه و تدوین گردیدند.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

مقاله حاضر بر اساس قوم نگاری تفسیری انجام شده در یک سازمان دولتی («اداره») در تلاش است بخشی از هدف این مطالعه را- که توصیف نحوه ساخت اجتماعی «کارمند ایده آل» به وسیله گروه های مختلف ذینفع (مدیران و کارکنان) در «اداره» به منظور ماندن در اداره و «برخوردار شدن» است- از میان بررسی دو رویداد کلیدی «تغییرات مدیریت» و «تعدیل نیرو» محقق کرده و به رشته تحریر در آورد. بر این اساس نخست ویژگی های سازه کارمند ایده آل از منظر مدیران جدید بر اساس چارچوب اشنایدر و اینگرام و معنابخشی آن ها در این قالب به کارکنان خود و تلاش مدیران جدید برای حرکت به سمت تحقق کامل سازه کارمند ایده آل آنان بیان می شود. سپس بر مبنای فعالیت هایی که در فرآیند ساخت اجتماعی واقعیت به وسیله کارمندان صورت می گیرد، اقدامات کارکنان برای ماندن در اداره، اخراج نشدن و حتی ارتقاء یافتن - بر مبنای تغییر و اصلاح سازه کارمند ایده آل مدیر جدید- در قالب مانیفستی برای ماندن در «اداره» تشریح می شود.