سامان قادری

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

پژوهش هایی که در ارتباط با خصوصی سازی در ایران انجام گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی سازی بر محیط زیست می گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است.در این مطالعه با توجه به نقش مهم خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش شده است که به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تأیید تأثیر خصوصی سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی سازی نه تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط زیست خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی پژوهش نشان داده که رشد اقتصادی به صورت غیرخطی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران اثر گذاشته است و نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و شدت اکولوژیکی به زیستن دارد.

جهانی شدن اقتصادی از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار بوده، اما با چالش های زیست محیطی نیز همراه بوده که نگرانی درباره تأثیر آن بر محیط زیست را افزایش داده است. رفاه زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار، نقش مهمی در سازماندهی جوامع و تصمیم گیری های زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی می کند. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهاست و برای هر دو گروه، مدل دو رژیمی با دو حد آستانه ای به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب برابر 1.28 و 159.78 به دست آمد. در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست محیطی دارد. در کشورهای درحال توسعه، تأثیر منفی و معنادار در هر دو رژیم مشاهده شد. در کشورهای توسعه یافته، در رژیم اول، جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی شود؛ اما در رژیم دوم، بهبود همکاری های بین المللی و توسعه فناوری های سبز را تقویت می کند. در کشورهای درحال توسعه، افزایش جهانی شدن اقتصادی می تواند فشارهای صنعتی و استفاده نادرست از منابع طبیعی را افزایش دهد که به آسیب محیط زیست و آلودگی منجر می شود. محدودیت های فنی، مالی و نظارتی نیز باعث می شود این کشورها نتوانند از مزایای جهانی شدن به نحو مثبت بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد با توسعه فناوری، کنترل صنعتی و سیاست های پایدار، می توان رفاه زیست محیطی را بهبود داد و تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی را تقویت کرد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

هدف: در اواخر سال ۲۰۱۹، جهان با چالشی بی سابقه مواجه شد. بحران کووید ۱۹ همه اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را تحت تأثیر قرار داد و در عین حال، بازارهای مالی بین المللی را به شدت محدود کرد. همان طور که کشورها به اجبار، قرنطینه سراسری را اجرا کردند، بازارهای مالی بسته شدند و هزینه های مراقبت های بهداشتی افزایش و رشد اقتصادی تا حدی کاهش یافت. ارزهای دیجیتال به طور چشمگیری تحت تأثیر بیماری کووید ۱۹ قرار گرفتند. کووید ۱۹ تنها دلیل افزایش قیمت بیت کوین نبود؛ اما شاید به دلیل افزایش عدم اطمینان و خطر در طول همه گیری جهانی، در افزایش این ارز دیجیتال نقش مهمی ایفا کرد. این پژوهش با استفاده از تبدیل موجک پیوسته (CWT) با هدف بررسی تأثیر کووید ۱۹ و شاخص دلار آمریکا بر قیمت بیت کوین، در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۰ تا ۸ آوریل ۲۰۲۳ انجام شده است. در حالی که پژوهش های محدودی در زمینه این موضوع انجام شده است؛ این پژوهش به دلیل استفاده از تبدیل موجک پیوسته، ضمن داشتن نوآوری، مزیتی نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در این حوزه دارد. روش: در این پژوهش، رویکرد موجک برای تحلیل تأثیر زمان – فرکانس پاندمی کووید ۱۹ و شاخص دلار آمریکا بر قیمت بیت کوین استفاده شده است. روش تبدیل موجک پیوسته، بر اساس مطالعه گنجای و همکاران (۲۰۰۲) ارائه و طیف توان موجک متقاطع بین سری های زمانی مختلف محاسبه شده است. انسجام مربع موجک که بین صفر (ناهم بسته) و یک (کاملاً هم بسته) است، به همراه شبیه سازی مونت کارلو، برای تعیین اهمیت آماری و تحلیل وابستگی های زمانی فرکانسی به کار رفته است. در دو مرحله، ابتدا رابطه قیمت بیت کوین با تعداد مبتلایان، مرگ ومیر کووید ۱۹ و شاخص دلار آمریکا بررسی شده و پس از آن، از انسجام موجک جزئی برای تحلیل وابستگی های بیشتر استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش از تأثیر مثبت تعداد مبتلایان و مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا بر قیمت بیت کوین، طی دوره پژوهش حکایت می کند. این در حالی است که تأثیر تعداد مبتلایان، بیش از تأثیر تعداد کشته شدگان است. دلیل اصلی این امر می تواند افزایش عدم اطمینان و ریسک در طول همه گیری و افزایش تقاضای بیت کوین توسط سرمایه گذاران برای محافظت از ثروت و دارایی های خود باشد. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا در دوره پژوهش، بر قیمت بیت کوین تأثیر منفی و معناداری داشته است که می تواند نشئت گرفته از جایگزینی دو کالا به عنوان پول باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تعداد مبتلایان و تعداد مرگ ومیر ناشی از ویروس کووید ۱۹ در هر میلیون نفر، بر قیمت بیت کوین در بازه زمانی پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارد. دلیل اصلی این تأثیر مثبت را می توان در فشار تقاضای ناشی از وجود ریسک و نااطمینانی سرمایه گذاران در یافتن سرمایه گذاری امن و افزایش تقاضای بیت کوین، به عنوان یک نوع دارایی امن دانست. از طرف دیگر، شاخص دلار آمریکا به عنوان رقیب کالایی بیت کوین، دارای تأثیر منفی و معنادار بر قیمت این ارز دیجیتال در دوره زمانی پژوهش است. دلیل اصلی این امر نیز می تواند در جانشینی دو ارز نسبت به هم دانست؛ زیرا هنگامی که ارزش دلار آمریکا روبه افزایش بوده، قیمت بیت کوین روند کاهشی به خود گرفته است.

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. رشد اقتصادی می تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تأثیرگذار باشد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه بسیار ضروری است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی، تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و ... روبه رو است که می تواند تأثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت تأثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی به عنوان نمادی از تجارت بین المللی و ردپای اکولوژیکی به عنوان پروکسی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش، حاکی از تأثیر مثبت و بسیار معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی، رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک، تحت تأثیر منفی و معنادار خود قرار می دهد.  

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی در قالب شاخص هشداردهنده مورد توجه قرار داده است. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین است. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی در بازه زمانی 2020-2021 صورت گرفته است. بدین منظور، برای محاسبه شاخص آسیب پذیری اقتصادی از روش بریگوگلیو استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است. همچنین با درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است و برای تصریح رابطه غیر خطی بین متغیرهای الگو برای سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین کافی است. پارامتر شیب برای سه گروه کشور به ترتیب برابر 9876/5، 1569/6 و 9987/3 است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در هر دو رژیم خطی و غیر خطی، کووید-19 تأثیر مثبت و معنی دار در گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین دارد. بدین معنی که افزایش در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی کشورها می شود؛ بنابراین، کشورها با یستی با اجرای سیاست های محکم و تدابیر مؤثر، مانندِ تنوع در اقتصاد، سرمایه گذاری در زیر ساخت های بهداشتی، توسعه برنامه حمایتی، حفظ تجارت بین المللی و تاب آوری اقتصادی در مقابل آسیب پذیری اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 و بلایای طبیعی به ارتقا و پایداری خود بپردازند.

هدف: تجریه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که توسعه گردشگری یک نیاز اساسی برای توسعه ملی و باید با درجه بالایی از اولویت آنرا در نظر گرفت. بر این اساس، در ایران نیز دولت در سال های اخیر توجه بیشتری به توسعه صنعت گردشگری نموده است. همچنین با توجه به پتانسیل های بالقوه و کم نظیرمناطق روستایی توجه به این بخش می تواند در راستای توانمند سازی مناطق روستایی و توسعه این مناطق کمک نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است. روش پژوهش: از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است و 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری به شیوه تصادفی انتخاب شده و تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت گرفت. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 0.82 درصد بسیار مناسب بوده است. یافته ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین روستاهای گردشگری و غیرگردشگری از لحاظ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی، مالی و کل سرمایه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین سرمایه انسانی، اجتماعی و کل سرمایه ها (دارایی های معیشتی) در روستاهای گردشگری بیشتر از روستاهای غیرگردشگری بود. شماره ی مقاله: ۶

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است. 

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.

مطالعاتی که در رابطه با خصوصی سازی در ایران انجام شده، تنها جنبه اقتصادی خصوصی سازی را در نظر گرفته ، و هدف اصلی از خصوصی سازی را افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی عنوان کرده اند و به دیگر جنبه های آن مانند جنبه های زیست محیطی، چندان توجه نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور، مکانیزم های اثرگذاری خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست تحلیل شده و از داده های سری زمانی سال های 99-1370، روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) به عنوان کار تجربی بهره گرفته شده، و از میزان انتشار آلاینده زیست محیطی دی اکسیدکربن، به عنوان شاخص آلودگی و از ارزش واگذاری های سهام و دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی، به عنوان شاخص خصوصی سازی استفاده به عمل آمده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان می دهد که با وجود اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، خصوصی سازی، سبب کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران شده است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1369-1400 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(2)-AR(2)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

صنعتی شدن از یک طرف موتور رشد اقتصادی است و از طرف دیگر بیشترین اثر را در انتشار دی اکسید کربن دارد. براساس ادبیات اقتصادی، یکی از مهم ترین عامل های مهم در انتشار آلاینده های هوا، صنعتی شدن و ساختار تولید در بخش صنعت می باشد. بر این اساس هدف از این تحقیق، بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن است. این تحقیق با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا، برای 30 استان طی دوره زمانی  1397-1390 انجام شده است. بررسی شاخص تمرکز صنعتی در سطح استانی در دوره زمانی موردمطالعه، نشان می دهد بیشترین مقدار مربوط به استان بوشهر با 66/0 و  کمترین مقدار مربوط به استان قزوین با 018/0 بوده است. علاوه بر این در سطح کشور این شاخص از مقدار 110/۰ در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۱۱۴/۰ در سال۱۳۹۷ افزایش یافته است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارد. باتوجه به نتایج تحقیق تنوع سازی فعالیت های صنعتی در استان های ایران براساس مزیت منطقه ای و استفاده از تکنولوژی های جدید تولید برای کاهش شدت مصرف انرژی و بنابراین کاهش انتشار آلایند ه ها توصیه می گردد.