محمد حسن زاده

زمینه و هدف: سرمایه انسانی در ساختار اقتصادی به عنوان یک منبع حیاتی برای تولید و ایجاد ارزش در نظام اقتصادی تلقی می شود. سرمایه انسانی از طریق مکانیسم های مختلف نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. سرمایه انسانی در قالب دانش، مهارت، تخصص و توانمندی در افراد شکل می گیرد تا سبب افزایش درآمد، کیفیت خدمات و میزان تولیدات شود و جامعه و سازمان می تواند برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده کند. درک سرمایه انسانی می تواند به شناسایی شکاف های مهارتی و نیازهای آموزشی ضروری برای بازسازی و احیای اقتصاد کمک کند. بنابراین مطالعه تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشور عراق پس از سال ها درگیری داخلی، حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق طی دوره 2023-1990 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده می گردد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج مدل در کوتاه مدت نشان می دهد که سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث کاهش 593/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در دوره بلندمدت سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث، افزایش 176/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در بلندمد تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نیروی کار و بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، تقویت آموزش فنی و حرفه ای به منظور تطابق نیازهای بازار کار و مهارت های افراد تحصیلکرده و بهبود ظرفیت و کیفیت معلمان از طریق آموزش مداوم و فراهم سازی منابع به روز زمینه را برای افزایش توسعه اقتصادی عراق فراهم خواهد نمود.

بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

هدف: امروزه دانشگاه هایی که درصدد ارتقای سطح آموزشی خود در یک مقیاس جهانی و قابل قبول هستند، در کنار نظام سنتی خود، شرایط ایجاد محیط آموزش مجازی و بهره گیری از روش های آموزشی مختلف را فراهم کرده اند. آموزش مجازی مهم ترین کاربرد فناوری اطلاعات است که در قالب نظام های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، یادگیری شبکه محور ارائه می شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش مجازی سواد اطلاعاتی از دیدگاه کاربران در وبگاه کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام گرفته است.روش : روش این پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) است. در بخش کیفی ازنظر هدف توسعه ای و در بخش کمی کاربردی و ازنظر روش تحلیل داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. در راستای هدف پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات پیشین استفاده شده است؛ ابتدا با روش کیفی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب شاخص های موردنظر شناسایی و درمجموع 122 کد استخراج شد که در 14 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی دسته بندی و کدگذاری شدند. در مرحله بعد در بخش کمی، با استفاده ازنظر خبرگان، شاخص های نهایی استخراج و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید. سپس پرسشنامه تهیه شده بین جامعه آماری توزیع شد. جامعه آماری شامل کلیه کاربران (دانشجویان) آموزش های مجازی سواد اطلاعاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود که با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس تعداد 384 پرسشنامه تکمیل و سپس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 25 و اسمارت پی ال اس (SmartPLS 3) تحت تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفتند. روایی صوری پرسش ها را گروهی از متخصصان مرتبط بررسی و تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز از طریق انجام پیش آزمون و سپس از آلفای کرونباخ، معیار پایائی ترکیبی (CR) و روایی همگرا (AVE) محاسبه شد.یافته ها: نتایج پژوهش در مرحله فراترکیب نشان داد عوامل مؤثر بر توسعه آموزش مجازی سواد اطلاعاتی از دیدگاه کاربران در وبگاه کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران شامل عوامل فنی، عوامل راهبردی، مؤلفه مدرسین، عوامل ساختاری، عوامل آموزشی، عوامل محتوایی، عوامل سنجش و ارزیابی بوده است. نتایج پژوهش در مرحله کمی پژوهش نیز نشان داد که مقوله عوامل ساختاری رتبه اول با میزان 0/842؛ عوامل آموزشی با میزان 0/831، عوامل راهبردی با میزان 0/763، عوامل فنی با میزان 0/726 ، مؤلفه مدرسین با میزان 0/613 و عوامل سنجش و ارزیابی با میزان 0/564 و عوامل محتوایی با میزان 0/518 رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر عوامل ساختاری با آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی بیشترین مقدار ارتباط را دارد. سایر متغیرها همچون عوامل آموزشی با آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی، عوامل راهبردی با آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی در وبگاه کتابخانه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه کاربران، عوامل فنی و آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی، مؤلفه مدرسین و آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی، عوامل سنجش و ارزیابی و آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی، متغیر عوامل محتوایی و آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی به ترتیب در رتبه های دوم تا هفتم را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که عوامل ساختاری آموزش مجازی مهارت های سواد اطلاعاتی در وبگاه کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران ازجمله طراحی و تدوین، تهیه و تولید، عوامل آموزشی، عوامل مربوط به شیوه آموزش، عوامل مربوط به قالب های مورداستفاده برای آموزش دارای اهمیت و موردتوجه است.

زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می باشد.روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می کند. در مقابل، داده های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت های یکسان در دوره های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری یافته های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان واقعه تأثیرگذار جمعیتی، تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده، بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعه ای که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی می کنند) از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است.  به این دلیل، علل و انگیزه های مهاجرت را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. مهاجرت از ایران موضوعی پیچیده و چند بعدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تمرکز ویژه بر شاخص فلاکت (مجموع تورم و بیکاری) است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. تمامی داده های متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه برای دوره زمانی 2000 تا 2022 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، شاخص فلاکت و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری بر مهاجرت از ایران دارند، اما شاخص نابرابری ضریب جینی تاثیر معناداری بر مهاجرت ندارد. شاخص فلاکت نیز تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مهاجرت دارد. برعکس، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد، به طوری که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی می تواند نرخ مهاجرت را 1/0 درصد کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که سه عامل کلیدی رشد جمعیت، نرخ فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر روند مهاجرت از ایران تأثیر می گذارند. با افزایش جمعیت، فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید می شود. در شرایطی که فرصت های شغلی و خدمات عمومی توسعه نیافته اند، افراد ممکن است برای جستجوی شرایط زندگی بهتر مهاجرت کنند. شاخص فلاکت، که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری را در بر می گیرد، به عنوان یک شاخص حیاتی برای عملکرد اقتصادی عمل می کند.

رفتار خرید ناگهانی یکی از ابعاد مهم رفتار مشتری و یکی از مفاهیم حائز اهمیت در محیط بازار است. امروزه رفتار مزبور بیش از پیش توجه خرده فروشان و عمده فروشان به خصوص فروشگاه های زنجیره ای را به خود جلب کرده است؛ زیرا به طور چشمگیری در فروش و سود آنها تأثیر بسزایی دارد. بدین منظور، می توان با طراحی یک محیط خوشایند و آرامش بخش برای مشتریان یا به اصطلاح دیگر با فراهم کردن یک محیط تسکین دهنده و جلب کننده در راستای برانگیختن احساسات و لذت درک شده آنها به این هدف مذکور نائل شد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی آزمون مدل عوامل وضعیتی مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند در شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، هم گرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart - PLS 3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فیزیکی (موسیقی، روشنایی و رنگ) بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأثیر معناردار دارد؛ اما تأثیر چیدمان بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأیید نشد. تأثیر معنادار عوامل اجتماعی (فروشنده و ازدحام) نیز بر پاسخ احساسی مصرف کننده و نقش میانجی پاسخ احساسی مصرف کننده در تأثیر عوامل فیزیکی (به غیر از چیدمان) و اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانی تأیید شد. همچنین، عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سن و درآمد)، عوامل روان شناختی (تحریک پذیری و عزت نفس) و عوامل موقعیتی (پول در دسترس و زمان در دسترس) در ارتباط بین پاسخ های احساسی مصرف کننده و رفتار خرید ناگهانی نقش تعدیلگر را نداشتند.

زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.

در سال های اخیر، فناوری خانه های هوشمند پیشرفت قابل توجهی در ایران داشته است و کاربرد آن در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت کشور پیش بینی می شود که در بیست سال آینده بیش از یک چهارم جمعیت را سالمندان تشکیل دهند. در سال های آتی بخش مهم و عظیمی از بازار خانه های هوشمند متوجه جمعیت سالمند کشور خواهد بود. از سویی دیگر پایش سلامت و مراقبت از چنین افرادی که تنها و مستقل زندگی می کنند، از اصلی ترین دغدغه های نظام بهداشتی کشور خواهد بود. مطالعه ابعاد هستان نگارها و شناخت مسیر بلوغ و روندهای آینده می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. لذا، هدف اصلی از این پژوهش دستیابی به ابعاد اصلی هستان نگاری خانه هوشمند برای سالمندان ایرانی متناسب با سلامتی و سبک زندگی آن ها است. مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی است که در سه مرحله به انجام رسیده است. 1- بررسی مطالعات انجام شده با هدف ایجاد یک هستان نگار برای خانه هوشمند جهت نظارت بر سلامت سالمندان 2- ارزیابی دامنه ها و زیردامنه های موجود در هستان نگارهای منتشر شده با کمک 5 نفر از متخصصان و 3- شناسایی ابعاد مغفول مانده و مطالعه کتابخانه ای شاخص های قابل اندازه گیری در این ابعاد. برای شناختن حیطه های مغفول مانده، مروری بر مطالعاتی که در حوزه کنترل سلامت روان در خانه هوشمند به چاپ رسیده اند، انجام شد و همچنین با توجه به فقدان بعد سلامت معنوی، با مطالعه کتابخانه ای شاخص های قابل اندازه گیری در این بعد از سلامت، استخراج شدند. در هستان نگارهای اخیر، وضعیت فیزیولوژیکی و رفتار فعالیت بدنی، تغذیه، وضعیت شناختی و ذهنی و رفتار اجتماعی به عنوان ابعاد جدید مشاهده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد، در هستان نگارهای طراحی شده به بعد سلامت روان کم توجهی شده و بعد سلامت معنوی نیز مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه، هستان نگار می تواند دارای چهار بعد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی باشد که هر یک شامل زیردامنه ها و متغیرهای ویژه خود است که از طریق ابزارهای فیزیکی و ارتباطی موجود در خانه هوشمند، قابل اندازه گیری، کنترل و بهبود است.

هدف: این پژوهش درصدد شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی در حوزه مدیریت دانش است تا زمینه را برای مدیریت درست و برنامه ریزی مناسب برای مدیران سازمان ها فراهم نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش های مرور نظام مند و دلفی انجام شد. خبرگان شرکت کننده در دلفی به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. خبرگان انتخاب شده ، اساتید حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، جامعه شناسی و مدیریت در دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، شاهد، مالک اشتر و علامه طباطبایی بودند که سابقه علمی و پژوهشی در موضوع مدیریت دانش و اعتماد سازمانی را داشتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، میانگین، ضریب توافق، آزمون تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش را می توان در شش بعد کلی شامل عوامل اعتماد سازمانی، هنجار ذهنی، نگرش به تسهیم دانش، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و حمایت سازمانی دسته بندی نمود. در میان عوامل مؤثر از دیدگاه خبرگان، عامل اعتماد سازمانی با میانگین کل برابر با 4/86 دارای بیشترین تأثیرگذاری و انگیزش بیرونی با میانگین کل برابر 4/14، دارای کمترین تأثیرگذاری بر تسهیم دانش است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که جهت فرآیند تسهیم دانش کارآمد و ایجاد بستری پویا، توجه و سیاست گذاری مناسب مدیران و شاغلان حرفه ای مدیریت دانش برای بهبود فرهنگ تسهیم دانش میان بخش های مختلف سازمان ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، به سازمان ها پیشنهاد می شود با تقویت عوامل اعتمادآفرین و محرک های انگیزشی، تسهیم دانش میان کارکنان را تسهیل نمایند.

زن و خانواده؛ اصلی مهم در نظام فقهی حقوقی اسلامی که آثار موثر وی بر اجتماع، آن را از دیگر موضوعات متناظر جدا ساخته است. در این میان فرآیند سلب علقه ی نکاح و یا همان طلاق با تمامی انحاء آن بیشتر از دیگر موضوعات این نحله مورد توجه است. طلاق خلع که امروز مراجاعات قضایی بسیاری را در محاکم خانواده به خود اختصاص داده است به دلیل ابتلاء فروان جامعه بدان مورد واکاوی ماهوی قرار دارد. در میان آنچه که قابل تأمل است معنای کراهت معتبر در آن از سمت زوجه می باشد. برخلاف تصور مشهور و نص کتب فقهی متأخر و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آنچه که مروی روایات و ادله ی استنباط احکام فقهی است، کراهت به معنای لغوی آن که مجرد تنفر زوجه از زوج است، نبوده و تنفر ناشی از عدم رعایت وظایف زناشویی و نیز عدم اقامه حدود الهی از جانب زوجه، مورد رأی و نظر است. از آنجا که واکاوی پیش رو بدون پژوهشی مرتبط با موضوع خود می باشد، جلوه هایی از پویایی و نوآوری فقه جعفری را به نظاره گذاشته و مسیر جدیدی را در رابطه با وضع و اصلاح قوانین مدنی پیرامون طلاق خلع رهگشایی نموده است.

هدف: تعیین تأثیر مهارت های حل مسئله و خودکار آمدی بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت و علم اطلاعات و دانش شناسیروش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به روش پیمایشی است. دانشجویان در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی با 17 پرسش، پرسشنامه مهارت حل مسئله هپنر با 32 پرسش و پرسشنامه پژوهشگرساخته رفتار اطلاع یابی با 31 پرسش استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون کرونباخ میزان پایایی بخش رفتار اطلاع یابی 73/0 و بخش مهارت حل مسئله 71/0 بوده و روایی پرسشنامه ها موردبررسی و به تائید 7 نفر از صاحب نظران حوزه ها قرار گرفته است. از بین 3278 نفر پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) 9 دانشگاه دولتی شهر تهران پخش شده و درمجموع 234 پاسخ دریافت شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون رگرسیون برای شناسایی تأثیر حل مسئله و خودکارآمدی بر رفتار اطلاع یابی استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج آزمون پیرسون، بین مؤلفه های خودکارآمدی و رفتار اطلاع یابی، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ همچنین بین مؤلفه های مهارت حل مسئله و رفتار اطلاع یابی و نیز میان خودکارآمدی و مهارت حل مسئله هم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان مهارت حل مسئله و خودکارآمدی و همچنین رفتار اطلاع یابی دانشجویان در حد متوسط است. در بین سه مؤلفه مهارت حل مسئله، کنترل شخصی دارای بیشترین مقدار و اعتماد به حل مسئله دارای کمترین مقدار است. از میان مؤلفه های خودکارآمدی بیشترین مقدار مربوط به گرایش به آغازگری رفتار و کمترین مقدار مربوط به پافشاری در تکلیف است. همچنین از بین مؤلفه های رفتار اطلاع یابی بیشترین مقدار مربوط به ماهیت و نوع اطلاعات مورد جستجو و کمترین مقدار مربوط به انگیزه است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج یافته ها، کم بودن مقدار مؤلفه اعتماد به حل مسائل، عدم توانایی فرد در حل مسئله را نشان می دهد؛ زیرا افراد به توانایی خود در حل مسئله اعتماد ندارند و با خودکنترلی از رسیدن به پاسخ درست و حل مسئله اجتناب می کنند. کمتربودن مؤلفه پافشاری در تکلیف نسبت به مؤلفه های دیگر خودکارآمدی، نشانه عدم پذیرش شکست از طرف فرد و شروع رفتار بعدی است. ازآنجایی که فرد تحمل شکست را ندارد بعد از سپری کردن اندکی از مسیر، درصورتی که پیشرفتی حاصل نشود، سریعاً مسیر دیگری را جهت اجتناب از ناکامی جایگزین مسیر قبلی می کند. همچنین با توجه به بیشتربودن مقدار مؤلفه رفتار اطلاع یابی نسبت به بقیه مؤلفه های آن، نشان می دهد نوع و موضوع منابع اطلاعاتی عامل تعیین کننده جستجو است؛ چون دانشجویان انگیزه و تمایلی برای رسیدن به موضوع موردنظر از روش و موضوعات مختلف ندارند، سعی می کنند تنها موضوع موردنظر را مورد شناسایی قرار دهند و تنها راجع به همان موضوع اقدام به جمع آوری اطلاعات نمایند. همچنین نتایج یافته ها نشان می دهد ازآنجایی که اعتماد به حل مسئله در بین دانشجویان کم است، آن ها انگیزه کافی برای رسیدن به اطلاعات را ندارند و درنتیجه، در انجام کار و تکلیف خود پافشاری نمی کنند و آن را نیمه کاره رها می کنند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

هدف: امروزه شبکه های اجتماعی به یک پلت فرم ارزشمند برای تسهیل اشتراک دانش و ارتباطات، نه تنها در سطح شخصی یا فردی، بلکه برای سازمان ها تبدیل شده است. با این وجود، رشد مهم و سریع پژوهش ها در این زمینه، تلاش های کمی برای بررسی نظام مند و ترکیب یافته های بررسی های قبلی و ارزیابی وضعیت فعلی پژوهش ها در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی در اشاعه دانش صورت گرفته است. هدف اصلی این مقاله ارائه درک بهتر و بررسی دقیق وضعیت فعلی پژوهش ها در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای اشاعه دانش است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات برای جمع آوری و مرور مطالعات با پیروی از یک روش مرور از پیش تعریف شده، ادغام استراتژی های جستجوی خودکار و دستی، به منظور پوشش دادن همه مقالات پژوهشی مرتبط منتشر شده در این بازه زمانی استفاده شده است. جستجوی نظام مند با توجه به کلمات کلیدی به 253 برونداد پژوهشی رسید که در نهایت 37 برونداد پژوهشی منطبق با معیارها جهت تحلیل عمیق تعیین شدند.یافته ها: پس از فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج حاصل از مطالعات اولیه منتخب، یک نمای کلی روشن و جامع از پژوهش فعلی را نشان می دهد که بر اشاعه دانش از طریق شبکه های اجتماعی متمرکز است و سه فعالیت اصلی کاربرد شبکه های اجتماعی را شناسایی می کند که شامل فرآیندهای جستجوی دانش، اشاعه دانش و تعامل اجتماعی است. علاوه بر این، عواملی شامل دسترسی، واقعی بودن و ماندگاری، شبکه های اجتماعی را به فضایی برای اشاعه دانش در همه زمینه ها تبدیل می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جو سازمانی، فقدان رهبری، هزینه های تدوین دانش، ترس از دست دادن قدرت دانش و فقدان منفعت شخصی از جمله چالش های اشاعه دانش در شبکه های اجتماعی است.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شبکه های اجتماعی برای اجرای اشتراک دانش با اشکال مختلف رفتار مرتبط هستند و پتانسیل غلبه بر چالش های مرتبط با استفاده از آن را دارند.

زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است.