غلامرضا رحیمی

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

فرایند صنعتی شدن و تولید فزاینده، افزون بر ایجاد منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی مخاطرات گوناگونی را به همراه دارد؛ به طوری که می توان گفت بروز عوامل زیان آورناشی از فعالیت های صنعت در محیط زیست جز جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره سلامت نیروی کار، محیط زیست و قابلیت های تولید در آینده را مورد تهدید قرار می دهد. از این رو به منظور کاهش عوامل زیانبار، اصل توسعه پایدار در صنایع کشورهای جهان در اولویت فعالیت ها قرار گرفته است. در این راستا، هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه پایدار مبتنی بر نقش شرکت های صنعت برق می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونمه گیری هدفمند با۲۶ نفر از خبرگان صنعت برق کشور مصاحبه انجام شد.تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این پژوهش بالغ بر ۳۰۳ کد باز، ۵۱ خرده مقوله یا مفهوم و ۱۲ مقوله، استخراج و شناسایی شد که به کارگیری و توجه به همه آنها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای آیندگان تشکیل می دهند. همچنین شرایط علّی شامل توسعه شبکه سراسری برق و کاهش آسیب های زیست محیطی می باشد. پیامدهای به دست آمده در این پژوهش عباتند از: حرکت در مسیر توسعه پایدار، صرف کردن هزینه صرفه جویی شده در بهبود زندگی انسان ها و استفاده بهینه از منابع طبیعی که در صورت به کار بستن راهبردهای آموزش و فرهنگ سازی، اتخاذ سیاست های حمایتی از انرژی طبیعی، تدوین استراتژی برای حصول توسعه پایدار در صنعت برق امکان دستیابی به آنها فراهم است که در این میان زیر ساخت تکنولوژی و فناوری و عوامل اقتصادی می تواند زمینه اجرای آنهارا فراهم آورد. اگرچه چالش ها و موانع موجود در صنعت برق ممکن است این روند را کند می نماید که ضروری است در راستای برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در حوزه ارزیابی عملکرد برای درک بهتر این پدیده و ارائه الگوی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی کردستان صورت گرفته است. روش: این تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان است. نمونه گیری به روش هدفمند و ملاک محور در پاییز 97 با استفاده از روش گلوله برفی با مشارکت 24 نفر از کارکنان خبره و متخصصین رشته مدیریت تا اشباع داده ها و با رعایت موزاین اخلاقی ادامه یافت، روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفته، داده ها بر اساس روش اشتراوس کوربین تحلیل گردیدند و به طور کلی 17 مقوله اصلی و 39 مفهوم بدست آمده است که در نهایت مقوله های اصلی عبارت بودند از آسیب های ارزیابی عملکرد - پیامدهای نادرست ارزیابی عملکرد- کاربست های ارزیابی عملکرد- بهره وری در سازمان- ایجادفرهنگ پویا- فراهم سازی شایستگی های توسعه حرفه ای کارکنان و مدیران- پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع- رهبری اثر بخش- شاخص سازی عینی و ذهنی- آسیب شناسی تعارضات و ارائه راهکارهای بهبود- برنامه ریزی آینده نگرانه- توسعه شایستگی های ارتباطی فن آوری- سازمان هوشمند- ارتقاء بهره وری- بهبود عملکرد کارکنان سازمانیافته ها: نخست فرایند ارزیابی عملکرد، باید نهادینه و آموزش در این خصوص داده شود و سپس مولفه های آن مورد مداخله ، همچنین با توجه به عادلانه اجرا نشدن فرایند، به برنامه ریزان پیشنهاد می شود با توجه به نتایج، برنامه های موجود را با جدیت بیشتر مورد باز بینی و جهت رفع تعارضات بین کارکنان و مدیران اقدام هوشمندانه در راستای استقرار الگوی مطلوب انجام دهند.

امروزه ویژگی های روان شناختی مدیران از جمله عوامل اثرگذار در موفقیت سازمان ها و عنصر اصلی توانمندسازی نیروی انسانی می باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه مدل ساختاری ویژگی های روان شناختی مدیران عالی در مناطق نفتی استان آذربایجان غربی بود که با روش ترکیبی(کمّی – کیفی) مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، پارادیم پُست مدرن، استراتژی پدیدارشناسی و تکنیک تحلیل محتوای پنهان با مصاحبه نیمه ساختاریافته (عمیق) با 16 نفر از مدیران عالی (تا حد اشباع نظری) انجام گرفت. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) استفاده شد و در مصاحبه ها از نفر 10 به بعد، اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمّی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی، پایایی و روایی ابزار به دست آمده مورد تایید قرار گرفت. مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری با نرم افزار MAX QDA 12 و جهت تأیید ابزار به دست آمده از نرم افزار Smart Pls 2 استفاده شد. ویژگی های روان شناختیِ مدیران عالی در جامعه ی مورد بررسی در چهارمولفه ی نوع دوستی، آرزومندی، دوراندیشی و سازگاری با دیگران شناسایی گردید و یک مدل ساختاری بر اساس این مولفه ها ارائه و پایایی و برازش مدل جدید مورد سنجش قرار گرفت.

با توجه به نقش و اهمیت استراتژیک حوزه منابع انسانی در ارزش آفرینی سازمانها در فضای کسب و کار امروزی، سرمایه گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در بازار سرمایه ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 155 شرکت می باشد که به روش  نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت سود و پایداری مالی، گزارش مسئولیت اجتماعی، تعهد انگیزشی کارکنان، محافظه کاری در گزارشگری مالی، جو سازمانی و بهبود محیط کسب و کار بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

نقش استراتژیک رژیم اشغالگرقدس در منطقه کاملا دچار بحران است. رژیم اشغالگرقدس همواره خود را پایگاه پیشرو  قدرتهای سلطه گر و استعماری غربی در منطقه تعریف کرده است. همچنین محور این نقش بر توان واکنش نظامی استوار است و غرب از زمان پیدایش این رژیم غاصب در سرزمین فلسطین تاکنون بر ایفای این نقش سرمایه گذاری وسیعی کرده است اما عملا با وجود مشکلات و ضعف های عمقی و حیاتی از قبیل بحث کمبود آب، جمعیت، ضعف بنیان های اقتصادی و امنیت و ساختار سیاسی، ایده رژیم اشغالگرقدس قدرتمند نیز در پی شکستهای مکرر آن در دو دهه ی گذشته  و  بروز ناتوانایی های بسیاری که ذکر شده عملا منتفی شده است و با سناریوی استراتژی هژمونی صهیونیست در منطقه و ستون جدید منطقه ای رژیم اشغالگرقدس و ارتش شکست ناپذیر با شکست روبرو شده است.    

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه کاربردی است که در قالب یک مطالعه توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و کارکنان بانک ملی شهر تبریز می باشد (N=130)؛ در این تحقیق نمونه گیری انجام نشده و گردآوری داده ها به صورت تمام شمار صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت پنج درجه بوده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه برابر با 89/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده از پایایی مطلوب برخوردار است. برای تحلیل داده ها و استخراج عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. همچنین جهت رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، شش عامل جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، ﻋﻮاﻣﻞ عوامل ناشی از شغل، ﻋﻮاﻣﻞ زمینه ای و عوامل مداخله گر بعنوان سازه های مؤثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی شناسایی شدند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که جبران خدمات مالی بیشترین تاثیر را بر نظام جبران خدمات در بانک ملی دارد و جبران خدمات غیرمالی، عوامل ناشی از شغل و عوامل زمینه ای، عوامل فردی، عوامل مداخله گر نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعه استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی راهبردی ارتباطات سازمانی با تاکید بر سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران سازمان امور مالیاتی و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 15 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که الگوی ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور، متشکل از 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی می باشد. الگوی کیفی مؤلفه های ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط علّی، عوامل بسترساز، راهبردهای مناسب، شرایط مداخله گر طراحی شد. نتایج نشان داد امور مالیاتی بایستی عملکرد سالمی داشته باشد، و برای عملکرد سالم لازم است که الگوی ارتباطات سازمانی مناسب با تاکید بر سلامت اداری را درون خود ایجاد نماید.

پیشرفت فناوری اطلاعات و در کنار آن تکنولوژی رسانه ، باعث ایجاد شکل نوینی از اقتصاد به نام اقتصاد رسانه شده است. اگر چه این مفهوم، چندان واژه جدیدی نیست با این حال در سال های اخیر و با گسترش رسانه های آنلاین به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی مدرن، اهمیت دو چندانی پیدا نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد بنگاه های رسانه ای دیجیتالی است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بوده است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه پیشینه مطالعاتی داخلی و خارجی استفاده شده است و از روش میدانی برای جمع آوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که چهار مقوله اصلی به عنوان نقش رسانه های نوین در اقتصاد کشور شناسایی شد که عبارتند از: بهبود کسب و کارها، بهبود اقتصاد رسانه، تاثیر در متغیرهای کلان اقتصادی و اشتغال زایی. همچنین یافته ها نشان می دهد که کاهش نابرابری های اقتصادی، نوآوری در مشاغل و افزایش امنیت ملی برای بهبود کسب و کارها مهمترین راهبردهای رسانه های نوین در بهبود کسب و کارها هستند. بر همین اساس رسانه های نوین از طریق فروش محتوای آموزشی ، افزایش مشارکت در تبلیغات همسان، افزایش تعداد مخاطبان و افزایش کارکردهای رسانه می توانند در بهبود اقتصاد رسانه تاثیرگذار باشند. یافته ها همچنین نشان داد که رسانه های نوین با تاثیر بر اقتصاد از طریق تحلیل های اقتصادی، بهبود اقتصاد از طریق توسعه ملی ، افزایش دانش اقتصادی مردم و بهبود اقتصاد از طریق ایجاد شغل می توانند در متغیرهای کلان اقتصادی هم تاثیرگذار باشند. و نهایتا رسانه های نوین با افزایش شغل و تنوع روش های درآمد زایی می توانند منجر به اشتغال زایی در کشور شوند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که رسانه ها با استفاده از روش هایی همانند آگهی های تبلیغاتی، تولید محتوا علاوه بر اینکه خود می توانند درآمدزایی نمایند بلکه شرایطی را برای گسترش کسب و کارها و رونق آنها فراهم ساخته و از این طریق براقتصاد کشور تاثیرگذار باشند. با گسترش رسانه های دیجیتال و حذف محدودیت های جغرافیایی برای کسب وکارها، امروزه درصد بسیار زیادی از کسب و کارهای خرد و خانگی نیز از تبلیغات و آگهی های تبلیغاتی در رسانه ها استفاده می کنند که این پتانسیل می تواند با یک مدیریت قوی اقتصادی باعث رشد و توسعه اقتصادی در کشور، اشتغال زایی، بهبود امنیت ملی، کارآفرینی و نوآوری در مشاغل گردد.

هدف از این پژوهش تبیین تاثیر رهبری معنوی بر معنویت در کار با میانجی عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی است. تحقیق فوق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دبیران شهرستان نقده که از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی289 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) با پایایی 93/0، پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکاران(2003) با پایایی 84/0، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورهن(1993) با پایایی 88/0 و پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران (1989) با پایایی 88/0 و روایی همگرا و روایی واگرای مناسب استفاده شد. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، رهبری معنوی بر معنویت در کار، عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد و این تاثیر زمانیکه متغیر های میانجی عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی وارد معادله می شوند، پایدار است. رهبری معنوی 63% از تغییرات معنویت در کار را به طور مستقیم تبیین می کند. متغیر برون زا به طور غیر مستقیم با میانجی گری عدالت سازمانی 23% بر متغیر درون زا تاثیر دارد. همچنین متغیر مستقل با میانجی گری عزت نفس سازمانی بر معنویت در کار 25% تاثیر دارد. ضریب معناداری تمامی مسیرها از96/1 بیشتر می باشد.

    هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه متقابل سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  13می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 تشکیل می دهند. که بر اساس مدل کوکران حجم آنها برابر با 390 برآورد شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که پایایی ان برابر با 0.085 بدست آمده است. و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است، با توجه به نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی r پیرسون و برای نشان دادن معنی داری از آزمون آماره t استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رابطه بالای متغیرها با همدیگر است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

توسعه رفتارهای سبز به معنای درک جایگاه نیروی انسانی در حوزه تحقق سازمان ها و برندهای سبز است. در این بین توسعه رفتارهای سبز نیاز به بسترهای است که شناخت آن همواره از دغدغه های مدیران بوده است. هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار بوده است. روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف توسعه -کاربردی بوده است و در زمره پژوهش های کیفی دسته بندی می شود. جامعه آماری این پژوهش خبره های حوزه منابع انسانی صنعت برق بوده است. با استفاده از رویکرد قضاوتی، گلوله برفی و همچنین کفایت نظری تعداد 20 خبره در این پژوهش مشارکت داشته بودند. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از رویکرد داده بنیاد نظامند استفاده شده بود. نتایج به دست آمده گواه این بود که در مدل طراحی شده شرایط علی مسئولیت اجتماعی شرکت ها شده بود. در بحث پدیده اصلی مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی شده بود.  در بحث بستر حاکم فرهنگ سبز نیروی انسانی به عنوان مقوله شناسایی شده بود. همچنین درزمینه عوامل مداخله گر، ویژگی های فردی شناخته شده اند. در بخش راهبردها حمایت سبز و ابتکارات سبز مدنظر بوده اند. همچنین در نهایت در بخش پیامد عملکرد کارا سبز مقوله کلان شناسایی شده بودند.