عادل پیغامی

طی سال های اخیر مطالعات گوناگونی با کمی سازی مفاهیمی نظیر تاب آوری اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، ضدشکنندگی اقتصادی و... به پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی سطح مقاومت اقتصادی در جوامع پرداخته اند و بر مبنای شاخص های پیشنهادی خود اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده اند. نوشتار پیش رو با تحلیل انتقادی ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهای به کار رفته در دو مورد از این شاخص ها که توسط «شبکه ایالات کوچک برای توسعه اقتصادی» و «شرکت بیمه FM Global» طراحی شده اند تلاش نموده است نشان دهد که شاخص های مذکور تا چه اندازه ای می توانند تصویر درستی از سطح مقاومت اقتصادی ایران به نمایش بگذارند. برای این منظور در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق اسنادی، گزارشات منتشر شده بر مبنای دو شاخصی که اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی اجزاء تشکیل دهنده ی آنها و مرور ارزیابی ارائه شده در این گزارشات از اقتصاد ایران و چند کشور دیگر، ضمن تحلیل انتقادی نماگرهای به کار رفته در طراحی این شاخص ها نشان داده شده که با توجه به تمایزات عمده ای که اجزاء و مدل مفهومی تشکیل دهنده ی این شاخص ها از حیث «خاستگاه»، «مؤلفه های ایدئولوژیک به کار رفته در آنها» و «جامعیت یا شمول» با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند، نمی توانند نمای درستی از سطح مقاومت اقتصاد ایران به نمایش بگذارند و در نتیجه برای اینکه بتوانیم روند مقاوم شدن اقتصاد کشور را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به طراحی شاخص های ترکیبی جدیدی بپردازیم که مرور تجربه جهانی موجود در این زمینه می تواند دستاوردهای قابل اعتنایی در این زمینه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره متوسطه اول است که به روش تحلیل محتوای کمی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کتابهای دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 1400-1399 و روش نمونه گیری، سرشماری است. بنابراین، محتوای همه کتابهای دوره متوسطه اول به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفته اند. واحد تحلیل، مضمون و ابزار گرد آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتواست که روایی آن با توجه به قضاوت متخصصان تعیین شد و پایایی آن با روش محاسبه ضریب همبستگی میان آزمون- بازآزمون به میزان 0/90 مشخص شد. یافته ها نشان داد که تعداد مؤلفه های تربیت اقتصادی کتابهای دوره متوسطه اول در مجموع 1184 فراوانی است که از این تعداد پایه هفتم 418، پایه هشتم 375 و پایه نهم 391 فراوانی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، مؤلفه ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند و بعضی از مؤلفه ها مورد توجه قرار نگرفته اند. به طوری که مؤلفه تخصیص در پایه های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب با مقادیر ضریب اهمیت (0/154)، (0/158) و (0/163) از بیشترین میزان توجه برخوردار است و ضریب اهمیت مؤلفه های تقسیم کار و ریسک در هر سه پایه (صفر) است. همچنین، در کل دوره متوسطه اول، مؤلفه پول از بیشترین ضریب اهمیت (0/132) برخوردار است و مؤلفه تقسیم کار دارای ضریب اهمیت (صفر) است. در نهایت، از میان کتابهای درسی دوره متوسطه اول، کتاب مطالعات اجتماعی در پرداختن به مؤلفه های تربیت اقتصادی بالاترین رتبه وکتابهای فرهنگ و هنر و آمادگی دفاعی پایین ترین رتبه را دارند. بر این اساس، بازنگری در محتوای کتابهای درسی در راستای افزایش سطح دانش، نگرش و مهارتهای اقتصادی دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.

یکی از محوری ترین اهداف تأسیس حکومت اسلامی از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مبانی اقتصاد انقلاب اسلامی است که همواره ثابت و بر مبنای اصول مشخص و متقن و برگرفته از قرآن و نگاه توحیدی می باشد. لذا این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش گراندد تئوری (داده بنیاد)، اهمیت مفاهیم اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری را در منظومه ای جهت دار با تأکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهد و در بستر گفتمان اقتصاد مقاومتی که نسخه عصر حاضر برای قوام و توسعه اقتصادی است، مدلی برای انقلاب درون زای اقتصادی کشور تبیین کند. انقلاب اقتصادی حاصل از تبیین این مدل، گفتمان اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد که به فعالیت های اقتصادی جهت داده و درست و نادرست آن ها معین می گردد و کلیه سیاست های اقتصادی و استراتژی ها و اهداف بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور بر این اساس شکل خواهد گرفت. از نتایج این پژوهش می توان به شاخص عملکرد برای تعیین صحیح یا ناصحیح بودن سیاست های اقتصادی کشور در عصر اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. اقتصاد ایران که در مکتب اقتصادی اسلام و با هجوم انواع مکاتب اقتصادی در جریان است با اعتنا به این پژوهش جهت اصلی خود را پیدا نموده و راه روشن اقتصاد شکوفای آتی کشور از راهرو اقتصاد مقاومتی به صورتی دقیق معین خواهد شد.

اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.

یکی از علت های حضور ناموفق زنان در عرصه کارآفرینی، نارسایی در نظریه پردازی و نقیصه های موجود در سیاست گذاری است که مطالعات جدید در زمینه رویکردهای جدید و سازگار با ابعاد جنسیتی در عرصه کارآفرینی زنان به همین منظور ارائه شده است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت رویکردها و رهیافت های نوین مطالعات جنسیت در حوزه کارآفرینی زنان بوده که آیا با به کارگیری آنها می توان ضمن تقلیل نارسایی ها، فرصت های جدید در نقش آفرینی زنان در توسعه ایجاد کرد؟ جهت پاسخ، ابتدا مهم ترین رهیافت های نظری جدید در زمینه کارآفرینی زنان استخراج و دسته بندی گردید. سپس به منظور اعتبارسنجی و تکمیل آنها، مصاحبه هایی نیمه ساخت یافته از نمونه نوزده نفری از استادان، مدیران و کارآفرینان زن موفق انجام گرفته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. توانمندی در خودشناسی، پیشرو بودن زنان در امور خیریه، مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، و ارزش افزوده زنانه مواردی از مجموع 47مضمون اصلی هستند که با تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، می توان به چارچوب مفهومی جدیدی در مقوله کارآفرینی زنان دست یافت که ضمن ایجاد فرصت های نوین، در کاهش موانع و نارسایی های متعارف نیز مؤثر باشد.

بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین های نظام سرمایه داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» آثار تولید و ترجمه شده در این زمینه به زبان فارسی است که چهار کتاب با عنوان «سیاست اقتصادی عمومی»، «اقتصاد بازار اجتماعی: تجربه آلمان»، «تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی» و «چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال» انتخاب و و مورد  نقد و ارزیابی قرار گرفت و برخی پیشنهادات به صورت زیر ارائه گردید: استناد به منابع و متفکرین دست اول این مکتب، تفکیک میان مفاهیم مشابه، اصلاح ارجاعات درون متنی و معادل سازی اصلاحات تخصصی، استفاده از روش های تحلیل معتبر، توجه به مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و اخلاقی و تأثیر آن بر نقش دولت در این مکتب و نقد آن از منظر اسلامی و در نهایت توجه به ابعاد مختلف نقش دولت در این مکتب از جمله نقش قانون اساسی اقتصادی، سیاست اجتماعی و در نهایت ارائه الگویی تحلیلی از مفاهیم مرتبط با نقش دولت و ارتباطات و تعاملات میان آن ها.

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان  در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت های سیاستی خاصی را در پی دارد.

برخلاف اشکال اولیه استعمار، در شکل جدید وابستگی، دو نیروی داخلی در کنار یک نیروی خارجی مثلثی را می آفرینند که در فرایند گسترش و تعمیق وابستگی سهیم اند. یعنی علاوه بر شرکت های چند ملیتی که از پشتوانه دولت های سرمایه داری بهره می برند(نیروی خارجی)، دولت پیرامونی و سرمایه داری محلی(نیروهای داخلی) نیز در خدمت تحقق وابستگی یک کشور به مراکز سرمایه داری هستند. در این راستا، پژوهش حاضر با تاکید بر دوره پهلوی دوم، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بهائیان در فرآیند تحکیم و تثبت سرمایه داری وابسته در ایران اثرگذار بوده اند؟ در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر قصد دارد به روابط یکی از مهم ترین این نیروها (یعنی فرقه بهائیت در قالب شرکت امنا به عنوان بخش مهمی از سرمایه داری محلی این دوره) و دولت پهلوی دوم و شرکت-های چندملیتی بپردازد. نویسندگان این مقاله برآنند که تعامل میان این سه بازیگر باعث تعمیق هر چه بیشتر وابستگی به نظام بین الملل و قدرتهای مرکز نظام سرمایه داری شد. تبیین روابط این مثلث در ایران عصر پهلوی دوم هدف پیش روی این مقاله است. در این راستا، این پژوهش، چارچوب نظری «توسعه وابسته» کاردوزو و فالتو را برمی گزیند.

مشارکت و نقش آفرینی زنان در اجتماع امری بدیهی و ضروری است و بحث از حضور بدون تداخل و تزاحم با اصول، ارزش ها و سایر نقش ها و ابعاد جنسیتی آن ها دغدغه همیشگی متفکران و سیاست گذاران در جوامع مختلف بوده است. کارآفرینی نیز از این امر مستثنا نبوده و طی سالیان گذشته تلاش های گسترده ای برای حضور بیشتر و موفق تر زنان در عرصه کارآفرینی عملیاتی شده است، هرچند به اذعان همه کانون های تفکر، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. برخی از اندیشمندان حوزه زنان، یکی از علت های نداشتن ورود موفق زنان در عرصه کارآفرینی و سپس نقش آفرینی مؤثر در توسعه جوامع را نارسایی عرصه ی اندیشه و نظریه پردازی و نقیصه ها یا خطاهای موجود در مطالعات و ادبیات نظری تولیدشده در این زمینه می دانند و رویکردی انتقادی به ادبیات نظری ارائه شده در این زمینه دارند. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه ی چالش ها و نارسایی های کلیدی حوزه مطالعات کارآفرینی زنان بپردازد و با بررسی ادبیات نظری موجود و تحلیل تطبیقی و انتقادی آن ها دلالت های سیاستی برای سیاست گذاران، نظریه پردازان و تصمیم سازان حوزه کارآفرینی ارائه دهد. در راستای رسیدن به اهداف این پژوهش از روش تحلیل تطبیقی _ انتقادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، ادبیات موجود از نارسایی در شیوه های نظریه پردازی؛ مواجهه با مشکل تضاد نقش ها برای زنان؛ مسئله رفع نابرابری دسترسی به امکانات و فرصت ها و نقیصه بسترسازی اقتصادی و اجتماعی برای کارآفرینی زنان برخوردار است.

صنعت بزرگ و استراتژیک پتروشیمی در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه و مستقیم قرار گرفته است.در این پژوهش عملکرد اقتصادی صنعت پتروشیمی در چارچوب بند 13 سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشبرد هرچه سریع تر این سیاست ها مورد توجه واقع شده است. برای این منظور ابتدا وضعیت موجود صنعت پتروشیمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس بر اساس بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی که به بازارهای جدید فروش اشاره دارد، تمرکز شده است. در این راستا مشخص شد که اقلام تولیدی تنها به صورت فروش انحصاری فروخته می شوند و این امر نیازمند تحولی جدی در امر فروش اقلام پتروشیمی است که برای این منظور بازارهای جدید فروش اقلام پتروشیمی بر اساس دسته بندی آن ها و میزان واردات کشورهای هدف و دیگر شاخصه ها به روش تحلیل آماری بررسی گردیده و سی کشور هدف بر اساس اولویت بندی به روش TOPSIS دسته بندی شده است.

به باور شهید صدر عدالت اجتماعی ارزشی اصیل، مبنایی اساسی و رکنی بی بدیل در اسلام است. در این مقاله با بررسی کامل آثار وی با روش دلالت پژوهی، دلالت ها و نکاتی از متن آثار ایشان استنباط گردیده و نوعی تفسیر متن به متن صورت پذیرفته است تا جوهره اندیشه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی فهمیده شود. به باور صدر، عدالت به عنوان ارزشی توحیدی در موضوع های مختلف، معنای خود را می یابد. در ساحت فردی، عدالت به معنای رعایت حد اعتدال و استقامت در شریعت است و ساحت حیات جمعی در پیوند با استخلاف عامه انسان، عدالت اجتماعی متضمن دو رکن تعادل اجتماعی و تأمین اجتماعی است که رکن دوم بر دو طریق مردمی و دولتی صورت می پذیرد. بنابراین، عدالت اجتماعی متقارن با نوعی توازن اجتماعی است و کارکرد رکن تأمین اجتماعی برگشت جامعه به توازن مورد هدف. از این رو، در کنار معیار کار، معیار نیاز نیز به عنوان اصل حاکم بر حوزه تأمین اجتماعی در مکتب اجتماعی اسلام پذیرفته شده است. از دیگر سو، تفاوت سویه مردمی و دولتی در مسئله تأمین اجتماعی به باور شهید صدر در گستردگی این دوسویه است. در نگاه صدر، نظریه عدالت اسلامی، عنصر اصلی مکتب اجتماعی اسلام و دارای برنامه تفصیلی است که شریعت در اختیار ما قرار می دهد. اقامه عدالت اجتماعی نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در «منطقه الفراغ» است و بزرگ ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او وابستگی به دنیاست.

مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت، آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟ به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و در استخراج مولفه های الگو از سیاست های کلی ابلاغی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه ها عبارت اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست محیطی و اکولوژیکی.

افزایش تنش ها و مخاطرات طی نیم قرن گذشته خصوصاً در حوزه مالی و اقتصادی، اثر گذاری مستقیمی بر رفاه زندگی بشر داشته است. بر همین مبنا علاوه بر اینکه مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها در قالب مباحث مربوط به تاب آوری و مقاوم سازی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته، لزوم و ضرورت ورود این ادبیات به حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی های رفاهی نیز قابل درک است. به این معنی که امروز جهت نیل به مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود ادبیات تولیدشده در حوزه تاب آوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. بر اساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا از نظر اساتید و دانشمندان ادبیات تاب آوری اقتصادی و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعی نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ نقاط تلاقی و یا مؤلفه های مشترکی که می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهد، کدام ها هستند؟ به همین منظور با استفاده از فن مصاحبه های عمیق با متخصصین و تحلیل این اطلاعات به روش تحلیل داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالای نظری در شاخص ها و مدل های مفهومی دو حوزه مورد تأیید خبرگان است. همچنین حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگام- PEOPLES اعتباربخشی شده و تکمیل شده با نظر متخصصان ایرانی دو حوزه است که این امکان را فراهم می کند که نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه با هم زبانی و اشتراک هدف دست به ساختن مدل های ترکیبی توأمان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی را ممکن، عملی و لازم می سازد.

در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.

دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.

عدالت به عنوان یکی از مقاصد و آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینه عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه رو نموده است. مجموعه خط مشی های علمی کلان عرصه عدالت پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخه نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش های دینی، شاخص های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده اند، خواهد توانست ضمن جهت دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت پژوهی بردارد.

طی نیم قرن گذشته افزایش مخاطرات، تنش ها و بحران ها، به خصوص در حوزه مالی و اقتصادی، اهمیت مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها را در قالب مباحث مربوط به تا بآوری و مقاوم سازی اقتصادی افزایش داده است. این ملاحظاتی که نمی تواند فارغ از ابعاد انسانی باشد: از آنجایی که هدف اصلی برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز همواره بهبود زندگی بشر بوده است و این امر همیشه ارتباط مستقیم با شاخص های اقتصادی داشته است، بنابراین، برای داشتن مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود علوم تولیدشده در حوزه تا بآوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. این امر تاکنون در ادبیات متعارف تاب آوری و برنامه ریزی رفاه مشاهده نشده است. براساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ کدام نقاط تلاقی یا مؤلفه های مشترک کدام می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهند؟ به همین منظور، با مروری مقایس های بر ادبیات و سپس استخراج و تطبیق شاخص های مطرح در دو حوزه تا بآوری اقتصادی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی، این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالایی بین این دو حوزه وجود دارد. حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگاتوم PEOPLES است باعث می شود نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه امکان هم زبانی و اشتراک هدف یابند و دست به ساختن شاخص های ترکیبی توأمان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی نیز ممکن شود.

اقتصاد و فرهنگ از دیرباز دو عرصه درهم تنیده و مؤثر بر یکدیگر بوده و خواهند بود، به نحوی که سیاست گذاری و اقدام در هیچ یک از این دو بدون رعایت لوازم دیگری ممکن نیست و حتی هرگونه بی توجهی به هر کدام از آن ها تبعات و نتایجی منفی نسبت به هر دو در بر خواهد داشت. متأسفانه در کشور ما نیز پیش و پس از انقلاب، چه در ابعاد تئوریک و چه در سیاست گذاری ها و برنامه های عملی، آن گونه که باید و شاید توجهی به این تلاقی و تعاطی نشده است و دانش مصرح یا ضمنی انباشته ای نیز در این زمینه شکل نیافته است. به همین سبب می توان در ضمن و ورای اغلب مشکلات اقتصادی و فرهنگی، بی توجهی به پیش زمینه های دیگری و عدم استفاده از ابزارهای مزبور را دید. بر این اساس، در این مقاله سعی شده تا با مروری جامع و روشمند بر گستره مسائل مرتبط با تعامل بین دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، ضمن تأکید بر مقوله «اقتصاد فرهنگ» و اهمیت آن در سیاست گذاری های فرهنگی و دستیابی به نتایج فرهنگی مطلوب، ابعاد علمی و دلالت های عملی این تلاقی را تبیین کنیم و فهرستی از زمینه های تأثیرگذار مهم را برای نخبگان عرصه فرهنگ و اقتصاد به تصویر بکشیم.  

هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهوم ها و نظریه های این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریه پردازی های دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی) و نهادهای سیاست گذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.