عادل پیغامی

عدالت و رشد، پیشرفت و توسعه از جمله مفاهیمی هستند که مطلوب بالذات بشریت در همه اعصار و ازمنه و منتهی آمال هر انسانی در هر زمان و مکانی بوده است. کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می­توان سراغ گرفت که آن­ها را در شعارهای خود مطرح نکرده باشد. اما و در عین حال، دو مفهوم عدالت و توسعه، در چنبره تقابل مالوف مادی- معنوی و دلالت­های ثبوتی و اثباتی آن، افتاده و خود به تمایز و دوگانی مهم در معارف انسانی تبدیل شده­اند. نگرشی قائل بر تعارض و تضاد بین ایندو است، و نگرشی دیگر به تلائم و سازگاری نظر می­دهد و این دو را لازم و ملزوم هم می­داند. بدین ترتیب، به هر میزان که نگرش اول مانعی جدی در شکل گیری ادبیات ناظر بر تعاملات نظری و مفهومی بین دو مبحث توسعه و عدالت شده و صرفاً به بسط نظری مطالعاتی که نافی یکی از این دو به هزینه دیگری بوده باشد، منجر شده است، نگرش دوم این دو را در کنار هم و تعامل دو سویه با هم می­انگارد و از اینرو راه را برای پژوهش­های بیشتر باز و قابل تداوم می­نمایاند. در این نوشته در پی انجام یک امکان سنجی و ارائه تصاویری از گستره­های پژوهشی ممکن و تقویت نگرش دوم در پژوهش­های ناظر بر مباحث توسعه و عدالت هستیم. بدینوسیله در پی آن برآمده­ایم تا نقشه راه مطالعات مربوط به توسعه مبتنی بر عدالت را ترسیم کرده باشیم.

یک نظام اقتصادی متشکل از سه زیرنظام تولید، توزیع و مصرف است که هسته مرکزی هر سه این­ها در روابط بین عوامل تولید و گستره تعاملات نهادی- قراردادی فی ما بین آن­ها خواهد بود، که شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر از آن­ها به روابط توزیع پیش و پس از تولید یاد می­کند. بنحوی که مرز تمایز بین نظام­ها و ایدئولوژی­های اقتصادی و حتی رصد و پایش تغییرات مربوط به جریانات و اندیشه­های اقتصادی در تاریخ و قرن اخیر نیز در همین مساله نهفته است. اما به اذعان بزرگان اقتصاد، مشکل اساسی مدل­های انتزاعی و نظری نئوکلاسیک آن­جاست که روابط درونی نظام سرمایه­داری را نادیده گرفته و در تمامی این سالیان، فرض را بر این داشته­اند که فرق نمی­کند که صاحب سرمایه، نیروی کار را اجاره و استخدام کند و یا کارگر، سرمایه را به استخدام درآورد؟ لذا در این مقاله ضمن مروری بر مساله و نشان دادن اهمیت ترتیبات نهادی و روابط افقی همکارانه و عمودی رئیس- عامل، بر نحوه حضور دو نهاده پول یا سرمایه مالی و عامل زمان در تابع تولید از نظر اقتصاد اسلامی تاکید داشته و نشان خواهیم داد، که مرکز پرگار اندیشه اقتصادی، با سوال از ترتیبات نهادی و قراردادی مربوط به نحوه چینش و آرایش نهاده­های مولد در فرایند تولید، حول نظریه­های توزیع قبل و بعد از توزیع می­چرخد. از این­رو اندیشه اقتصادی اسلام، قرن­ها پیش از جریان مدرن، به دو رویکرد افقی و عمودی در این زمینه عنایت داشته و مرزبندی­های مشخصی را در نحوه ورود و سهم­بری هریک از نهاده­های مولد مطرح ساخته است.

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه ای از دانش سازمان یافته یا پدیدساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد. به صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته های علمی از جمله اقتصاد، برنامه های درسی تخصصی و تک رشته ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک سویه نگر رشته های تخصصی جست وجو شده و جزئی نگری و تقسیم علوم رایج دهه های اخیر، مورد نقد واقع می شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته ای یا تلفیقی تجلی یافته اند را می توان در انواع رویکرد درون رشته ای موازی، رویکرد میان رشته ای، رویکرد چندرشته ای، رویکرد چندرشته ای متقاطع، رویکرد چندرشته ای متکثر و رویکرد فرارشته ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه شناسی کرد. حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی های آموزشی و برنامه های درسی این رشته نمی تواند فارغ از ادبیات پیش گفته باشد و بی اشک بهره مندی از ظرفیت ها و یافته های علمی و تجربه های آموزشی این رویکردها، می تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه های آموزشی و سرمایه های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارامدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد. در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت ها، با طراحی نمونه هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت های تلفیقی در برنامه های درسی و گرایش های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم.

عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست