اسفندیار جهانگرد

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

نگرانی گسترده ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش هایی را آغاز کرده اند و خود دانشگاه ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش عالی ایران بود که با روش تحقیق ترکیبی صورت پذیرفت. در مرحله کیفی، پس از انجام مصاحبه و مراحل کدگذاری، الگوی مفهومی بر مبنای رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین ترسیم شد. در مرحله کمی نیز با طراحی پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش الگو از مشارکت 155 نفر صاحبنظرکه به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شده بودند، استفاده شد. برای آزمون پرسشنامه از سنجش بارهای عاملی، محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد که نشان دهنده نتایج قابل قبول بود و عمده گویه ها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند. در مرحله بعد، ضرایب معناداری میان متغیرها و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها محاسبه شد. از میان فرضیه های پژوهش، رابطه معنادار میان پدیده محوری الگو که تنوع بخشی درون زای تامین مالی بود با شرایط علی استقلال دانشگاهی و طبیعی بودن و خودجوشی تایید شد، اما رابطه معنادار آن با دسترسی عادلانه به آموزش عالی و قابلیت اتکای منابع مالی رد شد. همچنین رابطه معنادار میان تنوع بخشی درون زای تامین مالی با راهبردهای شبکه سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندیها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی، تقویت ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های مورد نیاز تایید، اما با افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی رد شد.

در الگوهای رشد اقتصادی، کمتر به موضوع منابع طبیعی و اهمیت آن بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. کاهش منابع آبی جهان به ویژه در کشورهایی که دارای محدودیت ذاتی در منابع آبی خود هستند مانند ایران، سبب بحران شکاف میان عرضه و تقاضای آب شده است. این مقاله به تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می پردازد. فرضیه این پژوهش مبتنی بر مدل بارو و سالا - ای - مارتین می باشد که توسط باربیر بسط یافته است. براساس این مدل تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی می تواند به صورت غیرخطی باشد. ابزار اندازه گیری میزان آب در این پژوهش نرخ بهره برداری آب می باشد. همچنین متغیرهای توضیحی دیگری که در مدل استفاده شده اند شامل، سهم صادرات کالاهای آب بر، سهم فعالیت های آب بر و سهم سرمایه ناخالص می باشد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی با رویکرد آزمون کرانه ها برای بازه زمانی 1393-1363 برای ایران استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه میان نرخ بهره برداری آب و رشد اقتصادی برای کشور ایران به صورت منحنی U معکوس است.

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

 تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.

استان تهران به طور متوسط سهمی معادل 26 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود و از مهم ترین استان های ایران به شمار می رود؛ بنابراین، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مؤلفه تغییرات بهره وری نیروی کار در استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور کدام است؟ به همین منظور، از دو جدول داده ستانده متقارن و به قیمت ثابت فعالیت در فعالیت سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس و سال 1390 مرکز آمار ایران برای محاسبه جدول دو منطقه ای استان تهران و سایر مناطق به روش FLQ-RAS ، استفاده شده است. سپس بر اساس چارچوب مطالعه دیازنباخر و همکاران (2000) تغییرات بهره وری نیروی کار به تغییرات پنج عامل «ارزش افزوده»، «نیروی کار»، «تغییرات ساختاری»، «تجارت بین منطقه ای» و «تقاضای نهایی» تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد اثر تغییر تعداد نیروی کار در تهران مثبت بوده درحالی که در سایر مناطق این اثر بهره وری نیروی کار را تعدیل کرده است همچنین، اثر تغییر ترکیب تقاضای نهایی در استان تهران قریب به صفر بوده اما در سایر مناطق بهره وری نیروی کار افزایش داده است. اثرات سایر عوامل مورد بررسی در استان تهران و سایر مناطق، موجب افزایش بهره وری نیروی کار شده اند.

ایران، در اوایل دهه 1350، برای ایجادمحیط زیستی سالم، تمایل جدی نشان داد. هر چند کسی انتظار نداشت که ایران، رشد اقتصادی را فدای محیط زیست کند. لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ شدند که باعث شد برنامه های کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامه های جاری توسعه ترکیب شود تا اطمینان حاصل شودکه فعالیت های زیست محیطی بخشی از توسعه ملی تلقی می شوند. برنامه های عمرانی و توسعه ایران نشان می دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه ها از سیاست ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت های تخصیص بودجه های سالانه در عرصه های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست های کنترل محیط زیست در ایران شده است. لذا پاسخ به دو سوال اساسی در آینده بسیار مهم است. آیا باورهای افراد جامعه برای تخریب محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدی برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را برای حفاظت از محیط زیست فراهم نموده است؟ پاسخ به این سوالات منجر به تدوین سیاست ها و اجرای عملیاتی آنها در قبال مسایل زیست محیطی دربرنامه و بودجه کشور می شود و موفقیت سیاست ها بستگی به پاسخهای این سوالات دارد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاست گذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن ها ممکن است بی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.

در این مقاله با تلفیق الگوی داده- ستانده و خوشه بندی فازی، با ترکیب شاخص های بین بخشی، وزن اقتصادی و پتانسیل های اقتصادی هر بخش، بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1390 و 1385 شناسایی شده است. پیش از آن، برای حذف اثر نامطلوب داده های پرت بر خوشه بندی، داده های پرت شناسایی و به طور جداگانه خوشه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش های کلیدی اقتصاد ایران در گروه داده های پرت قرار دارد و می توان از جداسازی این داده ها برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد در این روش استفاده کرد. با تفسیر نتایج خوشه بندی و تحلیل شاخص های تعریف شده، بخش های صنعتی و معدنی (ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای) بخش های کلیدی اقتصاد ایران هستند. همچنین بخش «نفت خام و گاز طبیعی» از نظر صادرات و بخش های خدمات (عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، امور عمومی، حمل ونقل جاده ای) و «کشاورزی و باغداری» از نظر اشتغال زایی، بخش های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی شدند.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش ها می رسد. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می د هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد روز افزون آن در دهه های اخیر، منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته گردیده است .این موضوع، منجر به طرح این سوال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا بالعکس. از اینرو، در این مقاله به بررسی رابطه علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته،برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه دو سویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و نیز کل کشورها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.

امروزه کشور های گوناگون جهان از نظامهای آموزشی متفاوت بهره می گیرند؛ از این رو تعامل این نظام با دیگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جوامع متفاوتی را رقم زده است. با این وصف، داشتن نگاه نظام مند در جامعه و تحقیق یکی از ضرورتهای اصلی ارزیابی کارکرد یک بخش است. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگو ها و چارچوب های نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده- ستانده است. این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. در این پژوهش به منظور مقایسه عملکرد تزریق مخارج یا سرمایه گذاری آموزشی بر اقتصاد ملی و بخشی در کشورهای گوناگون از الگو و چارچوب نظری داده-ستانده و از داده های سالهای 1385کشور ایران، 2004 کشور هند، 2005 ژاپن، 2005 کشور آلمان و 2005 استرالیا استفاده شده است. به کمک این الگو شاخصهای پسین و پیشین مستقیم و غیر مستقیم و شاخصهای پراکندگی برای درک کارکرد سرمایه گذاریهای آموزشی هر یک از کشورها بر سیستم تولید محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مقادیر پیوندهای پسین و پیشین بخش آموزش کشور های مورد مطالعه از نظر نیاز به نهاده سایر بخشها و تأمین نهاده های مورد نیاز دیگر بخشها، به ترتیب مربوط به کشورهای استرالیا و آلمان است. به همین ترتیب بیشترین مقادیر شاخص انتشار و حساسیت از منظر تحریک پذیری دیگر فعالیتهای اقتصادی برای افزایش تولید ملی، مربوط به کشور ایران است.

طی دو دهه ی اخیر تغییراتی در ساختار بازار مسکن ایران به وجود آمده که مهم ترین آن رشد تقاضای سفته بازی است که می تواند باعث شکل گیری حباب مسکن گردد. هدف این پژوهش برآورد جزء حباب مسکن در ایران در دو دهه ی اخیر است. به این منظور ابتدا قیمت بنیادی مسکن برآورد و سپس جزء حباب از اختلاف بین قیمت بنیادی و واقعی مسکن به دست آمد. با توجه به وجود جیره بندی در بازار وام رهنی ایران از معادله ی قیمت حقیقی مسکن با در نظر گرفتن عدم تعادل در بازار اعتبارات مسکن استفاده شد. زمان بر بودن فرایند ساخت مسکن و علی الخصوص وجود حباب قیمتی باعث می شود تا تعدیل به سوی قیمت بنیادی به کندی صورت گرفته و وقفه ی متغیرها نقشی تعیین کننده داشته باشد. بنابراین از فرم پویای معادله ی قیمت حقیقی مسکن استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم پویای معادله ی قیمت حقیقی مسکن اشاره به وجود حباب در بازار مسکن ایران دارد. در واقع در طی سال های 88-1370 سه بار شاهد شکل گیری و شکست حباب قیمت در بازار مسکن ایران بوده ایم.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.