اسفندیار جهانگرد

در این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر شیوع بیماری سل در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این باره از تابع مطلوبیت معرفی شده به وسیله «آمارتیا سن[1]» در سال1985 که به وسیله «روبینز[2]» و «کوکلیز[3]» در سال 2004 باز تعریف شده و به نام تابع تبدیل نامیده شد، استفاده می شود و برای کمی کردن فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامتی ابتدا از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی، درآمد سرانه، درصد جمعیت متاهل، استعمال دخانیات، سرانه پزشک، پیراپزشک سرانه، سرانه تخت بیمارستانی، درصد بیکاری، سرانه مخارج آموزشی و سرانه مخارج ورزشی استفاده شده است، تا مهم ترین عوامل تاثیرگذار شناسایی گردند. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های تابلویی 28 استان کشور طی سال های (1385-1380) می باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش درآمد سرانه، سرانه مخارج بهداشتی، سرانه مخارج آموزشی، سرانه مخارج ورزشی، درصد متاهلین و کاهش میزان استعمال دخانیات تاثیر مثبتی بر کاهش ابتلا به بیماری سل در ایران خواهند داشت.

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.

روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.

مقاله حاضر به شناسایی زنجیره های تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1380 می پردازد. ابتدا به اندازه گیری پیوند های پسین و پیشین فعالیت ها می پردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیره های تولیدی را با استفاده از جدول داده ستانده تجمیع شده شش بخشی و بیست وهشت بخشی به دست می آوریم. نتایج حاکی از آن است که با بررسی پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی، بخش های صنعت و آب،برق و گاز به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند.همچنین با مقایسه میانگین طول انتشارهای پسین و پیشین نتایج نشان می دهند که بزرگ ترین میانگین طول انتشار پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس، بخش معدن و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. بزرگ ترین میانگین طول انتشارهای پسین نیز متعلق به بخش ساختمان و کشاورزی و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش معدن و خدمات است. نکته و نتیجه مهم این بوده که در هر دو مورد جدول 6 بخشی و جدول 28 بخشی بخش معدن در بین فعالیت های اقتصادی در ابتدای چرخه تولید اقتصاد ایران قرار می گیرد.

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته­اند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می­کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال­های 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.

در قالب  جدول  داده- ستانده دو نوع پیوند بین بخش ها وجود دارد. پیوند طرف تقاضا را پیوند پسین و پیوند طرف عرضه را پیوند پیشین می گویند. تحلیل این پیوندها به ما اجازه  شناخت  اهمیت بخش ها را در اقتصاد می دهد.  بدیهی است که در یک اقتصاد باز از  واردات به عنوان نهاده در فرایند تولید کالاها و  خدمات استفاده شود بنابراین زمانی که تولید اضافه می شود باعث افزایش واردات برای حمایت از آن تولید اضافی نیز می شود. این نوع از واردات  به عنوان نشت اقتصادی نام گذاری می شود و به عنوان یک نشت در  ضریب فزاینده اقتصاد تأثیر می گذارد. برای چنین ارزیابی در ایران و در مطالعات تجربی تمایز بین  نهاده واردات و عرضه داخلی نادیده گرفته شده است. در این مقاله با تمایز بین نهاده وارداتی و داخلی در چارچوب حساب های ملی، امکان اندازه گیری پیوندهای داخلی  به عنوان یک بعد جدید تحلیل به  می تواند اضافه شود. با این وصف در این مقاله  با استفاده  جدول داده ستانده سال 1380 ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل پیوندها و نشت های بین بخشی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

بخش حمل و نقل دریایی، یکی از بخش های با اهمیت کشور است. در صورت تحول، این زیربخش نقش مهمی در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی و بهره وری در برنامه پنجم توسعه کشور خواهد داشت. هدف از این پژوهش، به طور کلی ارایه عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در زیربخش حمل و نقل دریایی کشور است. بدین منظور، مدل بهره وری را تصریح نموده و به صورت مقطعی در سال 1389 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و با داده های 58 شرکت حمل و نقل دریایی برآورد می کنیم. یافته ها نشان می دهد که در این زیربخش بهره وری کل عوامل تولید، در اثر سرمایه انسانی و ارتقای تجربه افراد بهبود می یابد و عمر ناوگان اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید آن دارد

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

تکنیک داده _ ستانده با سابقه طولانی، ابزاری مناسب برای هدف گذاری سیاست ها و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. با شناسایی بخش های کلیدی می توان موتور توسعه و رشد اقتصاد را با توجه به رشدهای نامتوازن در چند بخش دنبال کرد. ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تهیه جدول داده _ستانده منطقه ای(استان) استفاده از روش های سهم مکانی می باشد. روش های سهم مکانی ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تبدیل می کند. سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ در تعدیل بخش های ضعیف ناتوان بوده و ضرایب فنی این بخش ها را نزدیک به ضرایب فنی ملی، برآورد می کند. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه می دهند که ضمن رفع ایراد روش AFLQ به شناسایی بخش های کلیدی استان خراسان رضوی کمک می کند. نتایج نشان می دهد روش AFLQ چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی را بخش کلیدی معرفی می نماید، ولی روش جدید MFLQ هیچ کدام از بخش های ضعیف استان، کلیدی تعیین نمی شوند؛ پس روش MFLQ نسبت به روش AFLQ برتری دارد.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

در ادبیات اقتصادی، اثرات شبکه ای به مفهوم افزایش در ارزش مصرفی یک کالا می باشد و این اثرات زمانی که تعداد زیادی از مصرف کنندگان از آن کالا استفاده کنند به وجود می آید. مثال های مربوط به کالاهای با اثرات شبکه ای، شامل شبکه ی ارتباطات یا محصولات نرم افزاری می باشند. این مطالعه، نقش اثرات شبکه ای در انتخاب اپراتور تلفن همراه برای مصرف کننده در تهران را نشان می دهد. سه دسته ی اطلاعات در این تحلیل تجربی استفاده شده است: اطلاعات در زمینه ی میزان واقعی تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای، اطلاعات در مورد میزان انتظاری تماس های درون شبکه ای و تماس های بیرون شبکه ای با استفاده از سهم بازاری هر اپراتور و قیمت تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای. در این مقاله، مدلی تخمین زده می شود که نقش اثرات شبکه ای را نشان می دهد. برای این منظور از روش داده های تابلویی در یک دوره ی دو ماهه با تعداد 37 مشترک و با مراجعه به ریز مکالمات آن ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تماس های بیرون شبکه ای، زمانی که مبلغ اضافه ای برای آن ها مطالبه می شود، کاهش می یابد و در غیاب تفاوت قیمتی بین تماس های درون شبکه ای و بیرون شبکه ای، اثرشبکه ای خالص وجود ندارد. طبقه بندیJEL : D85, L14

جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

روش سهم مکانی، روش غیر آماری است که ضرایب تکنولوژی ملی)ضرایب فنی( را شکسته و با تعدیلات خاصی به ضرایب تکنولوژی منطقه تبدیل می کند. امروزه این روش مورد استفاده گسترده اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفته است. روش سهم مکانی هر روز تکامل یافته است. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافته با تاکید بر بخش تخصصی(AFLQ) معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقص این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخشهای ضعیف است، بطوریکه باعث می شود بخشهای ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در انتها نویسندگان مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می کنند که قادر به تعدیل بهتر و مناسبتری می باشد روش جدید نویسندگان به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده های واسطه ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ تر می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده ی کالاهای واسطه ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می پردازیم. برای این منظور از داده های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که بخش ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می کنند. همچنین، بخش ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم ترین سهم کالاهای واسطه ی وارداتی در بین بخش های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص می دهند.

در ادبیات اقتصادی طیف وسیعی از نظریات رشد و توسعه و روشهای متفاوتی برای محاسبه بخشهای کلیدی هم به صورت نظری و هم به صورت کاربردی مطرح شده است. یکی از مهمترین دیدگاههای اخیر در این باره بر پایه نظریه شبکه است. در این باره مفهومی تحت عنوان معیار و شاخصهای چندسطحی که عبارت است از اثرهای کلی، اثرهای واسطه ای و اثرهای آنی معرفی می-شود. به طور خلاصه اثرهای کلی، اثرهای کلی نسبی بخشی بر سایر بخشها، اثرات میانی اهمیت بخشهایی خاص به عنوان ابزارهایی برای انتقال اثرهای کلی از بخشی به سایر بخشها و اثرهای آنی نیز فوریت انجام اثرهای کلی را نمایش می دهند. هدف این مقاله محاسبه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده 1378 بانک مرکزی ایران است. بر اساس محاسبات انجام شده، بخشهای تولید کاغذ و محصولات کاغذی؛ انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ها، تولید چوب و محصولات چوبی، آب و برق و گاز، ارتباطات بخش کلیدی ایران معرفی می شوند.

بهره وری نشان دهنده رابطه بین مقدار تولید کالاها و خدمات و کمیت کار ، سرمایه، زمین، انرژی و منابع دیگری که از آن در تولید استفاده می شود، است. بنابراین یکی ازعناصر کلیدی در تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیانگر کارایی بخش و توانایی ایجاد دارایی در اقتصاد می باشد. هدف این مقاله، تعیین بخش های کلیدی از لحاظ تحریک بهره وری نیروی کار بین بخش های اقتصادی است و بر اساس مطالعه زیومینگ (1998) به عبارتی در پی شناسایی بخش هایی در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از الگوی نظری داده - ستانده و جداول داده - ستانده سال های1363، 1367، 1372، 1378، 1384به صورت ۱۷ بخشی و هماهنگ شده بهره می جوییم. محاسبه شاخص های ضریب اثر هزینه ای نیروی کار و ضریب اثر ستانده ای بهره وری نیروی کار نشان می دهد که در بین ۱۷ بخش اقتصادی مورد مطالعه در این تحقیق، بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در همه سال های مورد بررسی جزء بخش های کلیدی و محرک دیگر بخش های اقتصادی از منظر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانکها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیاز به برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری بانکها را بیش از پیش ضروری ساخته است. لازمهی این افزایش کارایی، سنجش عملکرد و شناخت قوت و ضعف شعب بانکی است. مقالهی حاضر با استفاده از ترکیبی از روش های مهم همچون مدل روش ناپارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبهی کارایی مؤلفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف میپردازد. در این باره نتایج اجرای مدل های طرف منابع و مصارف، شعب کارا و ناکارای بانک مسکن را در زمینه تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات مشخص نموده و زمینه لازم جهت ارایه رویکرد فعالیتی شعب این بانک را با تأکید بر تجهیز منابع یا تخصیص تسهیلات، فراهم آورده است.