محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۲۱.

بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 22 - 60

کلیدواژه‌ها: مجرمین کرامت ذاتی انسان مجازات های محرومیت اجتماعی حقوق اجتماعی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۲
هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.
۲۲.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۹۱
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۲۳.

کلام الهی، زبان و فاهمه بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات فلسفی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: کمال مطلق کلام الهی حکمت صدرایی تشکیک وجودی زبان بشری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی صفات و اسماء خدا
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
ارتباط انسان با خدا در حالی که یکی مخلوق و بسیار محدود و دیگری خالق و نامتناهی است، یکی از چالشهای فکری و فلسفی جدّی بشر بوده و هست و دیدگاهها و نظریات گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. با توجه به مبانی حکمت متعالیه ی صدرایی می توان نظریه ای را با نام «اشتراک معنوی و تشکیک وجودی » طرح نمود؛ در این مشرب فکری قویم معنای اتصاف پذیری خدا به صفات جمال و کمال چون کلام و تکلم خدا این است که خداوند تمامی کمالات وجودی را به کاملترین نحو داراست و صفات سلبیه نیز چیزی جز سلب نقص، یا همان اثبات کمال، نیست. همچنین صفات خدا عین یکدیگر و عین ذات الهی دانسته می شود و باید توجه داشت که «وحدت تشکیکی حقیقت وجود»، اشتراک معنوی صفات الهی با صفات انسانی را در پی داشته و مستلزم اشتراک مصداقی خدا و انسان و افتادن در ورطه ی تشبیه نمی باشد. در مشرب فکری صدرایی و تابعین آن خصوصاً علامه طباطبایی در دوره اخیر با تکیه بر «اشتراک معنوی مفهوم وجود» و «تشکیک حقیقت اصیل وجود» و «تفکیک مقام معنا از مقام مصداق» و با توجه به مراتب معنا و کاربرد الفاظ، بر اشتراک اصل معنای صفاتی همچون تکلم، علم، قدرت، حیات و ...  در انسان و خدا تأکید کرده و انحصار معنا در مرتبه ی مادی و جسمانی غیر صحیح و نامفهوم انگاشته شده است.
۲۴.

مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۸۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی اختیار دادستان دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.
۲۵.

جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 25 - 51

کلیدواژه‌ها: ارجاف جرم سیاسی حد تعزیر سیاست کیفری فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی ارجاف تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی ارجاف است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرم سیاسی ارجاف اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: ارجاف به نص قرآن کریم چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، حرام است و یک نوع جرم سیاسی محسوب می شود چون اقدام بر علیه حکومت و امام معصوم علیه السلام است. از این رو در جامعه باعث جنگ روانی، به مخاطره افتادن انتظام اجتماعی و حکومت، تضعیف روحیه افراد و ... می شود، لذا مرتکبین ارجاف به خاطر صدماتی که به جامعه و مسلمانان می رسانند مسئولیت کیفری دارند و شارع آنها را به مجازات قتل یا تبعید محکوم کرده است البته این حکم در مورد کسانی که از مصادیق محاربه و بغی محسوب شوند(مجازات حدی) و در غیر این صورت بخاطر قاعده التعزیر فی کل معصیه و قاعده التعزیر بید حاکم، شخص مستحق تعزیر است.
۲۶.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: رهن ضمان نظریۀ عمومی توثیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۲۷.

نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: صلح امنیت ادیان اعلامیه جهانی حقوق بشر وحی: نظام حقوق بشری ادیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.
۲۸.

مشروط انگاری تحقق جرم بغی به قیام مسلحانه در ماده 287 قانون مجازات اسلامی در ترازوی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 55 - 74
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکه قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریه عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیله سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. 
۲۹.

وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 127-151

کلیدواژه‌ها: وحدت و تفرق جهان اسلام وجوب و حرمت امام خمینی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۸
پژوهش زیر با هدف بررسی و تحلیل از وجوب وحدت و حرمت تفرقه از گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است که عدم توجه به آن آسیب های بزرگی را بر پیکره جهان اسلام وارد نموده است. روش پژوهش تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل گفتمان ،که توانمندی و مهارتی را ایجاد می کند که از فرهنگ تحلیلی به دست می آید و رویکردی است که با حکمت ساختن گرایی اجتماعی تناسب دارد .ابزار تحقیق، شامل آیات قرآن کریم روایات و احادیث و سخنرانی های امام خمینی (ره) در قالب مجموعه ارزشمند صحیفه نور و سخنرانی های مقام معظم رهبری می باشد. یافته های نشان می دهد که در طول تاریخ هرگاه وحدت حاصل شده پیشرفت و عمران و به دنبال آن نفوذ و گسترش اسلام محقق گردیده است و از طرف دیگر بررسی تجربه های تلخ و عبرت انگیز در طول تاریخ در جمیع جهات و از جانب استعمارگران و فتنه گران ناشی از تفرقه در بین امت اسلام بوده است و نتیجه تحقیق آنست که گفتمان امام خمینی و آیت الله خامنه ای در خصوص وجوب وحدت، در یک راستا بوده که با توجه به شرایط زمانه توسعه یافته است
۳۰.

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: اعتبار رأی داوری صلاحیت قاضی تحکیم نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.
۳۲.

نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 95-118

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه قاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.
۳۳.

نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2366 - 2385

کلیدواژه‌ها: شرط عقود تفاوت شرط و عقود فعل حقوق منفی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
۳۴.

ارزیابی عملکرد سامانه کیفری ایران در مواجهه با مرتکبان هرمافرودیت

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: جنس جنسیت اختلال هویت جنسی خنثی هرمافرودیت حقیقی و کاذب میان جنسی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۶۰
هرمافرودیت ها بخشی از تابعان جامعه را از دیرباز تاکنون تشکیل می دهند؛ افراد مذکور که در اقسام هرمافرودیت های حقیقی و کاذب قرار می گیرند به ترتیب از منظر دستگاه تناسلی و اندام جنسی خارجی با اختلال مواجه هستند. به همین روی، هرمافرودیت ها در مواجهه با بخشی از اعمال بزهکارانه و ارکان دستگاه عدالت کیفری مثل زندان که بر مبنای طبقه بندی جنسی دوگانه تأسیس و سازماندهی شده است، ابهام ها و آسیب های مهمی را پدید می آورند. در این خصوص، قانونگذار ایران تنها در حوزه کیفر دیه، رویکرد متناسبی را نسبت به هرمافرودیت ها شناسایی کرده است و در سایر ابعاد، موضع منفعلی را اتخاذ نموده است. چنین رهیافت ناقصی منجر به آن شده است تا جرایم انشایی بر مبنای جنس دوگانه مردانه و زنانه به اعمال هرمافرودیت ها تعمیم پیدا نکند و یا در تسری آن ها به افراد مذکور تردید و ابهام های جدی پیش بیاید. به علاوه، فقدان تدابیر و مقررات روشن، موجب سردرگمی در نحوه نگهداری افراد مذکور در بازداشت گاه ها و زندان ها شده است. با این مراتب، در طی جستار حاضر با اتکاء به مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه تلاش بر آن است تا مهمترین کاستی ها و نارسایی های مقررات کیفری ایران در مواجهه با هرمافرودیت ها تبیین و راهکارگشایی شود.
۳۵.

مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 55-70

کلیدواژه‌ها: فقه تربیتی احکام فقهی تعلیم و تعلم مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه ی کاربرد علم نافع را فراهم می آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می شود که در تطبیق باارزش های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می نماید.
۳۶.

ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: اخلاق فساد گزارش دهی فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.  
۳۷.

اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظام های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اختیار دادستان اقتضاء تعقیب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی نظامهای ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
۳۸.

ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اسلامی مهریه اخلاق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد.
۳۹.

Investigating the Effect of Time and Place on Contraction and Expansion of the Authority of the Islamic Ruler(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۲, Issue ۴, Spring ۲۰۲۰ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: Vilayat-e Faqih Empowerments Time and place contraction and Expansion

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
The primary basis of the Islamic Republic of Iran's system is the absolute Vilayat-e Faqih, one of the essential concepts in Shiite jurisprudence. Vali-e Faqih cannot solve modern problems and problems of contemporary society only with primary and secondary commands. Instead, using the element of expediency, governmental rule, the law of essential and more important, and the consideration of time and place, can solve emerging problems. The present study aimed to explain the impact of time and place on contraction and expansion of the empowerment of the Islamic ruler’s authority and propose new theoretical researching the use of absolute Vilayat-e Faqih for facilitating community affairs. To this aim, the role of time and place in ijtihad, commands, the emergence of new topics, discovering new investigating the effect of time and place on contraction and expansion of the authority of the Islamic Ruler.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان