هرمافرودیت ها بخشی از تابعان جامعه را از دیرباز تاکنون تشکیل می دهند؛ افراد مذکور که در اقسام هرمافرودیت های حقیقی و کاذب قرار می گیرند به ترتیب از منظر دستگاه تناسلی و اندام جنسی خارجی با اختلال مواجه هستند. به همین روی، هرمافرودیت ها در مواجهه با بخشی از اعمال بزهکارانه و ارکان دستگاه عدالت کیفری مثل زندان که بر مبنای طبقه بندی جنسی دوگانه تأسیس و سازماندهی شده است، ابهام ها و آسیب های مهمی را پدید می آورند. در این خصوص، قانونگذار ایران تنها در حوزه کیفر دیه، رویکرد متناسبی را نسبت به هرمافرودیت ها شناسایی کرده است و در سایر ابعاد، موضع منفعلی را اتخاذ نموده است. چنین رهیافت ناقصی منجر به آن شده است تا جرایم انشایی بر مبنای جنس دوگانه مردانه و زنانه به اعمال هرمافرودیت ها تعمیم پیدا نکند و یا در تسری آن ها به افراد مذکور تردید و ابهام های جدی پیش بیاید. به علاوه، فقدان تدابیر و مقررات روشن، موجب سردرگمی در نحوه نگهداری افراد مذکور در بازداشت گاه ها و زندان ها شده است. با این مراتب، در طی جستار حاضر با اتکاء به مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه تلاش بر آن است تا مهمترین کاستی ها و نارسایی های مقررات کیفری ایران در مواجهه با هرمافرودیت ها تبیین و راهکارگشایی شود.
