احمد غلامحسینی

اسناد بین المللی ثابت نموده است که توانایی تولید و استفاده امن از اطلاعات، تأثیر مستقیمی بر موفقیت برنامه های توسعه در جهان امروز داشته، فرصت های جدیدی را در اختیار کشورها قرار می دهد؛ لذا با عنایت به ضرورت تأثیرگذاری تحقیقات بر اراده و تصمیم مدیران اجرایی، پژوهش حاضر سعی نموده است تا با روش کیفی و تحلیل اسناد کتابخانه ای به سؤالاتی در خصوص امنیت اطلاعات و زمینه های فقهی - سیاسی مرتبط با آن در ساختار جمهوری اسلامی پاسخ دهد. بنابراین هدف گذاری خود را بر پاسخ به این پرسش که "با توجه به مبانی فقهی - سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، امنیت اطلاعات از چه جایگاهی برخوردار است؟" معطوف نموده است. در این راستا، تدابیر سیاسی و حقوقی مرتبط با امنیت اطلاعات و تأثیر اصول اسلامی و فقهی بر آن بررسی شده است. ضمن اینکه بررسی نقش حقوق فردی و حریم خصوصی به عنوان متغیرهای مؤثر بر سیاست گذاری های امنیتی امروز و آینده موردتوجه ویژه ای قرار گرفته اند؛ بدین رو با برشمردن تدابیر جمهوری اسلامی، برخی گزاره برگ های برجسته حقوقی و سیاسی آن مورد واکاوی موشکافانه تری قرار گرفته و با عنایت به هویت دینی جمهوری اسلامی ایران مبانی فقهی - حقوقی این تدابیر بررسی شده است. در نهایت باتکیه بر داده های دست یافته اولویت احترام به حریم شخصی اطلاعات شهروندان در شریعت اسلامی؛ حرمت هرگونه تجسس در آن بدون دلیل موجه قانونی و شرعی؛ الزام به احترام به حقوق شهروندی و امنیت روانی ناشی از آن و مسئولیت مدنی و کیفری نقض این مهم ثابت گردیده است.