نگاهى به مفهوم سیاست
آرشیو
چکیده
متن
سیاست در لغت
در لغتبراى واژه سیاست مفاهیم بسیارى ذکر کردهاند و در فرهنگ علوم سیاسى نیز مفاهیم اصطلاحى متعددى براى آن به وجود آمده است. ما در این نوشته، نخستبه مفاهیم لغوى آن اشارهاى مىکنیم. سپس تعدادى از تعاریف صاحبنظران این رشته را درباره کلمه سیاستبررسى مىکنیم و در نهایتبه تعریف مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن مىپردازیم.
واژه سیاست در لغتبه معنى پاس داشتن ملک، حراست و نگهدارى، حکم راندن، رعیت دارى، ریاست، داورى، مصلحت، تدبیر، تادیب، دوراندیشى، قهر کردن، شکنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غیره آمده است.
مفهوم اصطلاحى سیاست
فرهنگهاى سیاسى تعاریف مختلفى از سیاست ارائه کرده، که تعدادى از آنها بازگو مىشود: 1- سیاست politic به معناى آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است (2) .
2- سیاست، فن حکومتبر جوامع انسانى است (3) .
3- سیاست اخذ تصیمیم درباره مسائل ناهمگون است. (4)
4- سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزشهاست. (5)
5- سیاست مجموعه تدابیرى است که حکومتبه منظور اداره امور کشور اتخاذ مىکند. (6)
6- هر امرى که مربرط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگى فعالیت دولتباشد از مقوله امور سیاسى است». (7)
7- سیاست مسالهاى همهجانبه و حکومت مساله اصلى سیاست است. (8)
8- سیاست «کاربرد قدرت» و یا «پیکار بر سر قدرت» (9) استیعنى رقابت و هم چشمى سیاستمداران در مبازره براى به دست آوردن قدرت یا حفظ خویش در موضع قدرت.
9- سیاست روابط قدرت یا کیفیت توزیع قدرت است. (10)
10- سیاستبه صلاح باز آوردن مردم استبه وسیله ارشاد ایشان به راه نجات در دنیا و آخرت و آن از سوى انبیاء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوى سلاطین در ظاهرشان و از سوى علماء که وارثان انبیا هستند در باطن ایشان. (11)
11- السیاسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطریق المستقیم المنجى فى الدنیا و الاخرة و وى سیاست را به چهار قسم تقسیم مىکند که عبارتند از: سیاست انبیا، سیاستخلفاء و سلاطین، سیاست علماء و سیاست وعاظ و تاثیرى که بر باطن عامه مردم دارند. (12)
«فمعنى السیاسة فى الاصل یطلق على الرعایة و الترویض فى الدواب فاستعملت مجازا فى رعایة امور الناس و سمى الراعى لهذالامور «سیاسیا» فقیل (الوالى یسوس الرعیة) اذا تولى امرها و دبرها و احسن النظر الیها.... فالسیاسة کماترى رعایة و اصلاح و تقویم و ارشاد و تادیب، اى هى: صلاح و اصلاح و المتعاطى للامور السیاسة مصلح للخلق مرشد الى الحق و دال على الصواب». (13)
تعاریفى که گذشتبیشتر بر یک فن یا یک نوع رفتار یا نهاد و یا پدیده اجتماعى تکیه کردهاند; ولى تعاریف دیگرى از سیاست وجود دارد که با تعاریف فوق کاملا متفاوت است. این تعاریف با تعابیر مختلف به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. ذیلا به تعدادى از آنها اشاره خواهد شد.
1- لیتره مىگوید: «سیاست علم حکومتبر کشور است» (14)
2- دو ورژه مىگوید: «سیاست علم قدرت است که توسط دولتبه کار مىرود تا نظم اجتماعى را تامین کند.»
3- «سیاست علمى است که به ما مىآموزد چه کسى مىبرد،چه مىبرد، کجا مىبرد چگونه مىبرد و چرا مىبرد؟» (15)
4- «سیاست مطالعه دولت است» (16)
5- «سیاست، مطالعه، اعمال قدرت و نفوذ که به شکل وسیع در جوامع انسانى جریان دارد» (17)
6- «سیاستبررسى کارکردهاى حکومتیا دولت و مدیریت امور همگانى و احزاب سیاسى است». (18)
این تعاریف یک تفاوت اساسى با تعاریف گذشته دارند و علىرغم آنکه تعاریف اول بر یک فن یا رفتار یا نهاد خاصى و یا یک پدیده اجتماعى تکیه کردهاند، این تعاریف با تعابیر مختلف در واقع به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. در این میان کسانى مثل لنین گفتهاند: «سیاستبیان متبلور اقتصاد است» (19) که به روشنى نمىتوان آن را جزء یکى از دو دسته تعاریف بالا برشمرد، ولى به نظر مىرسد با تعاریف دسته دوم مشابهتبیشترى داشته باشد.
جمعبندى تعاریف
بنابراین در اصطلاح سیاسى، گاهى منظور از کلمه «سیاست» یک پدیده اجتماعى است که به عنوان موضوع «علم سیاست» مطرح مىشود و محور اصلى و هسته اساسى تحقیق و بررسى آن علم قرار مىگیرد. گاهى نیز واژه نامبرده به معنى «علم سیاست» به عنوان یک رشته در کنار دیگر رشتههاى علوم انسانى مورد نظر قرار مىگیرد.
هنگامیکه در تعاریف مختلف «سیاست» دقت کنیم، اختلاف مفهومى واژه «سیاست» به خوبى ملموس است و از این دیدگاه، تعاریف نامبرده به دو گروه اساسى قابل تقسیمند:
گروه اول از تعاریف «سیاست» روى نخستین مفهوم اصطلاحى آن تکیه کرده و هدف آنها تعریف سیاست استبه عنوان یک پدیده اجتماعى قابل تحقیق و بررسى و به عنوان موضوع یک علم و محور اصلى یک رشته تخصصى.
گروه دوم از تعاریف، علم سیاست را در نظر دارند و منظورشان از «سیاست» یک رشته تخصصى است که در بین سایر رشتههاى تخصصى و در کنار علم اقتصاد،علم حقوق، علم الاجتماع و بقیه علوم انسانى جایگاه خاص خود را دارد; چنانکه واژههاى دیگرى نظیر; اقتصاد، حقوق و... نیز کم و بیش داراى چنین کاربردى هستند.
نقد و بررسى
هر یک از دو نوع تعریف فوق در زمینه خاص خود نقطه نظرهاى گوناگونى ابراز داشتهاند که اکثرا خالى از کمبود، ابهام، ایراد و انتقاد نیستند که ما در اینجا به بعضى از آنها اشاره مىکنیم.
1. دخالت عقاید و ارزشها
در بسیارى از تعاریف جنبه علمى و بىنظرى صرف رعایت نشده، زیرا، تحتتاثیر افکار و عقاید و ارزشهاى خاصى که مورد قبول تعریفکننده بوده است ارائه شده، از نفوذ ارزشها و جاذبههاى مکتبى در امان نبودهاند; تا آنجاکه به عنوان یکى از عوامل مهم اختلاف در تعاریف، روى این حقیقت; یعنى متاثر بودن از عقاید و ارزشها مىتوان تکیه کرد.
طبیعى است که به هنگام تعریف واژه سیاست و توضیح موضوع و محور علم سیاست،نباید درگیر چنین اختلافاتى بشویم و تحت تاثیر افکار،عقاید و ارزشهاى ویژه مورد قبول خویش قرار بگیریم; چرا که در این صورت ما با مخالفین خود و طرفداران مکاتب دیگر نمىتوانیم زبان مشترک داشته باشیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. بنابراین موضوع علم سیاست مانند هر علم دیگر یک پدیده عینى و یک حقیقتخارجى است که همه اندیشمندان علم سیاستبا هر عقیده و طرز فکرى که دارند، هر ارزش و مکتبى که پذیرفتهاند و هر دین و آیینى که در فکر و عمل به تعلیمات، آداب و دستورات آن ملتزم هستند بر محور آن سخن مىگویند و در تعریف و تحقیق خود آشکارا یا به طور ارتکازى، آن پدیده عینى و حقیقتخارجى را مورد توجه قرار مىدهند.
بنابراین، گرچه پدیده سیاستیک پدیده انسانى اجتماعى است که با دیگر پدیدههاى انسانى - اجتماعى آمیختگى و تاثیرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان که تصویر و تصور آن به صورت جداگانه و متمایز از دیگر ابعاد انسانى بسیار دقیق، ظریف و مشکل خواهد بود; اما در هر حال چیزى است که حقیقت دارد و ما باید آن را به صورت متمایز و خارج از تاثیر دیگر ابعاد، افکار و ارزشهاى انسانى تبیین و تعریف کنیم; تا اولا بتوانیم به آنچه که دانشمندان مختلف از واژه سیاست و دیگر واژههاى معادل آن در زبانهاى دیگر هرچند به صورت ارتکازى، قصد مىکنند دست پیدا کنیم و با همه آنها درباره یک محور مشترک سخن بگوییم و درباره یک موضوع مشترک تحقیق و بررسى کنیم. ثانیا، علم سیاستبه صورت یک علم مستقل و یک رشته جدا از دیگر رشتهها بتواند بر محور این هسته مرکزى و موضوع مجزا شده تشکیل یابد و حد و مرز خود را در بین سایر علوم انسانى پیدا کند.
البته ما نمىخواهیم تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى مکتبى را بر سیاستبه طور کلى انکار کنیم و یا آن را کنار بگذاریم، سخن اصلى ما این است که در نخستین مرحلهاى که وارد علم سیاست مىشویم و مىخواهیم پدیده سیاست را که یک پدیده نوعى و فراگیر انسانى است و در همه جوامع انسانى با هر مکتب و فکر یا دین و آئین و یا بینش و ارزشى و در هر زمان و مکانى تحقق داشته است - مورد تعریف و تحقیق و بررسى قرار دهیم، ناگزیریم همان را که در همه جوامع تحقق دارد و همان را که یک پدیده و حقیقت نوعى است - برهنه از تاثیر و نفوذ افکار و ارزشهاى خاص هر جامعه - در مرحله نخستباز شناسیم و سپس در مراحل بعد تاثیر اختلافات مکتبى، فکرى و ارزشى را در حول و حوش مبانى و اهداف، اصول و روشها، شکل و سیستم آن و چیزهایى از این قبیل ملحوظ داریم. نخست لازم است آن حقیقت را که در این زمینه، همه به آن اشاره مىکنند، در حول و حوش آن سخن مىگویند و مسائل و مشکلات مربوط به آن را به بحث مىگذارند پیدا کنیم; چرا که در غیر این صورت اختلاف و اتفاق علماى سیاسى بىمعنا است چون محور و موضوع واحدى که درباره آن اختلاف یا اتفاق داشته باشند وجود ندارد و به اصطلاح زبان مشترکى وجود ندارد، بلکه دانشمندان مختلف در زمینهها و موضوعات مختلف و نامرتبط سخن مىگویند و هر یک درباره مفهوم خاصى از سیاستسخن مىگوید که با مفهوم مورد نظر دیگرى کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاستبر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاستبه صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مىشود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم.
بنابراین، مىتوان گفت: براى سیاست دو نوع تعریف قابل ارائه است ;نخست، تعریف سیاستبه عنوان یک مفهوم مشترک ویک حقیقت وابسته به نوع انسان و موجود در همه جوامع انسانى و با قطع نظر از ابعاد مکتبى وفکرى و عقیدتى و بار ارزشى مورد قبول هر جامعه. دوم، تعریف کامل مصداق مقبول و مورد نظرآن که طبعا تحتتاثیر افکار و عقاید تعریف کننده و مکتب و ارزش مورد قبول وى شکل ویژه و مکتبى خاصى پیدا کرده از دید تعریف کننده و جامعه وى کامل و مورد قبول است; ولى، از دید جوامع دیگر ناقص و نادرستبوده و پذیرفته نمىشود. به نظر ما اینگونه تعاریف که نقطهنظرهاى مکتبى را در آن ملحوظ مىدارند و تحتتاثیر افکار و عقاید خود، قیود ارزشى مقبول خویش را به آن مىزنند، باید به عنوان نتیجه نهایى بحث و پس از روشن شدن نقطه نظرهاى خاص بینشى و حل اختلافات مکتبى وتوضیح مبانى و اهدافى که براى سیاست مطرح مىکنند و روشى که در آن به کار مىگیرند مطرح شوند و طرح آنها در آغاز ورود به تحقیق و پژوهش علم سیاست و نقطه شروع بحث چندان مناسب نیست و به معنى تلقى قطعى مطالب مبهم و مسائل اختلافى خواهد بود که در آینده و در ضمن بحثباید روشن شود.
پس بر ماست که در اینجا پدیده سیاست را خارج از اختلافات مکتبى، بینشى و ارزشى توضیح دهیم تا چهره واقعى موضوع مورد بحث و محور اصلى اختلافات اندیشمندان علوم سیاسى از تاریکى و ابهام به نور و روشنایى گراید و آن را به شکلى تعریف کنیم که با سیاستخوب و سیاستبد و با سیاست از دید سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، لیبرالیست و نژادپرست و خداپرست و کافر و مسلمان همه و همه قابل تطبیق باشد.
2. بىدقتى در تعیین حد و مرز سیاست
بعضى در تعریف خود از مفهوم اصطلاحى سیاست، حد و مرز آن را دقیق رعایت ننموده به گونهاى تعریف کردهاند که یا مانع اغیار نیست و قلمرو سیاست را تا امور اخلاقى و عبادى هم توسعه دادهاند و یا جامع افراد نیست;چراکه در حد دولتخلاصهاش نمودهاند. در بین این گروه تعاریف در عین اختلاف عمدتا به دو محور اصلى بر مىخوریم که همه تعاریف و یا اکثر آنها مستقیم یا غیر مستقیم به یکى از این دو محور نظر دارند; یعنى بعضى سیاست را علم «دولت» مىدانند و بعضى دیگر آن را «علم قدرت» تلقى کردهاند و ما در این جا هر دو تعریف را مورد توجه قرار مىدهیم:
الف) تعاریف دولت محور: لیتره سیاست را علم فرمان روایى دولتها تعریف نموده است (20) .منظور از دولت در این جا مفهوم وسیع آن یا; یعنى یک جامعه ویژه از جوامع انسانى است که به آن، «کشور» یا «ملت» نیز گفته مىشود و از عنصرهاى گوناگونى چون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت نشکیل شده است.
براساس این تعریف، موضوع علم سیاست، یک نوع جامعه استبا ویژگیهاى خاص خود و بنابراین، علم سیاستشعبهاى از جامعهشناسى خواهد بود که در عرض جامعهشناسى گروههاى ابتدایى، جامعهشناسى شهرى و غیره قرار خواهد گرفت; زیرا «دولت» از دیدگاه تعریف کنندگان و بنابراین اصطلاح، یک جامعه وسیع، پیشرفته و ملى استبا ویژگیهاى ناسیونالیستى که نقطه مقابل آن، گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى قرار مىگیرند.
در همین جا به طور ضمنى خوب است توجه دهیم که با کمى دقتبه سادگى مىتوان دریافت که تعریف سیاست «به علم فرمان روایى دولتها»- با مشخصه هایى که در بالا براى آن ذکر کردیم و توضیحاتى که درباره دولت از دید تعریف کننده آن دادیم متاثر از جنبههاى ارزشى و مکتبى است; یعنى تعریفکننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در این تعریف ملحوظ داشته است; چراکه، دولت از دیدگاه تعریف کنندگان متاثر از بینش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسیونالیستى - به عنوان اصلىترین ارزشهاى جهت دهنده - در آن ملحوظ شده است; در حالى که هستند مکتبهایى که ارزش ناسیونالیستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمىکنند; بلکه ارزشهاى والاتر را باوردارند که ارزش ناسیونالیستى تحت قید و بند آنها قرار مىگیرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى که مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، دیگر نمىتواند مطلوب ذاتى، هدفنهایى و ارزش مطلق باشد. بنابراین، از آن جا که تعریف فوق متاثر از ارزش خاصى است که در نظر تعریف کننده مطلوبیت ذاتى و ارزش نهایى دارد، نمىتواند مورد قبول کسانى باشد که چنین ارزشى را باور ندارند و بر ما لازمست همان طور که قبلا اشاره کردیم براى ارائه تعریفى به عنوان مفهومى مشترک حتىالامکان تعریفى از سیاست ارائه دهیم که از نفوذ این گونه عوامل خارج باشد.
به هر حال، تعریف فوق امروز مورد قبول بسیارى از اندیشمندان نیست و علاوه بر اشکال فوق، آن را جامع نمىدانند; چرا که فرمان روایى دولتها صرفا بخشى از سیاست را تعریف نموده و در آن، قدرت وسیاست در جوامع دیگرى که در عرض دولت هستند نظیر گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى و... به حساب نمىآید و با اینکه جزء سیاست هستند از تعریف سیاستبیرون مىمانند.
علاوه بر دو اشکال فوق مىتوان گفت: ایراد سومى نیز بر این تعریف وارد است; چرا که به نظرمىرسد این تعریف، ناظربه یاستبینالملل باشد وفرمانروایى و حاکمیت واستقلال دولتها را دربرابر یکدیگر مطرح مىکند وبه حاکمیت درونى وسیاستهاى داخلى ناظر نیست. شاهد بر این مطلب تعریف دیگرى است در همین ردیف که از فرهنگ آکادمى فرانسه نقل شده و مىگوید: «سیاست عبارت است از معرفتبه کلیه چیزهایى که به فن حکومت کردن یک دولت و رهبرى روابط آن با سایر دولتها ارتباط دارد».
این تعریف همان تعریف قبلى است که بیشتر باز شده و مفصلتر مطرح گردیده است در این صورت به سیاست داخلى نظرى ندارد و این نقص دیگرى براى این تعریف خواهد بود.
ب) تعاریف قدرت محور: گروه دوم از اندیشمندان سیاسى در بینش جدیدترى علم سیاست را به معنى علم قدرت گرفتهاند. (21) این تعریف با تعریف نخست، یعنى تعریف علم سیاستبه علم فرمانروایى دولتها - دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنکه بنابراین تعریف ، موضوع سیاست ، جامعه نیست نه جامعه بطور مطلق و نه یک جامعه خاص - بلکه یک پدیده خاص اجتماعى استبه نام «قدرت» و به عبارت دیگر موضوع علم سیاستیک جامعه نیست; بلکه عنصرى از عناصر تشکیل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در این صورت علم سیاست در رده علوم مختلف جامعهشناسى نظیر جامعهشناسى گروههاى ابتدایى یا جامعهشناسى شهرى یا جامعهشناسى خانواده قرار نمىگیرد بلکه در ردیف علوم مختلفى که درباره پدیدههاى گوناگون اجتماعى بحث مىکنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غیره قرار خواهد گرفت.
تفاوت دوم مبتنى استبرآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژهاى باشد که دولت نام دارد - یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومتبر جامعهاى است که از همه جوامع کاملترش مىدانند - در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهتحد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مىگردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعهاى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مىرانند و کسانى اطاعت مىکنند و کسانى تصمیم مىگیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مىشود.
پس درهمه جوامع کوچک و بزرگ، قدرت هست هر چند که ظهورها و جلوههاى گوناگونى دارد. در این صورت، تفاوت دیگرى نیز بین این دو گروه تعاریف رخ مىنماید; چراکه در این صورت تعریف دوم اعم از تعریف نخست و جامعتر از آن خواهد بود و قدرت و حکومت در جوامع دیگر را نیز در بر مىگیرد و هیچ یک از سه اشکالى که بر تعاریف گروه نخست وارد مىشد بر این سرى از تعاریف وارد نخواهد شد هر چند این تعاریف نیز اشکالات ویژه خود را دارند که آنها را در جاى خود مطرح مىکنیم. اکنون براى توضیح این تعاریف (تعاریف قدرت محور) لازم است مفهوم قدرت و حد و حدود آن تبیین شود.
مفهوم قدرت
دو ورژه مىگوید: مفهوم قدرت، بسیار وسیع و مبهم است مثلا رئیس دولت صرفا فرمانروا و قدرتمند است، شهروند ساده صرفا فرمانبر و تحت قدرت است و بقیه افراد هم فرمانبرند و هم فرمانده. (22) بنابراین، او قدرت را یک امر نسبى مىداند; چراکه این افراد نسبتبه مافوق خود فرمانبر و تحت قدرتند، ولى نسبتبه افراد زیردستخویش قدرتمند و فرمانروا خواهند بود.
وى سپس مىگوید: ما نمىتوانیم قدرت را به معنى مطلق رابطه انسانى نابرابر بدانیم که بر اساس آن یک فرد، فرد دیگرى را مجبور به اطاعت از خود کند; بلکه قدرت یک رابطه ویژه و داراى قیودى خاص است. او در حالى که قدرت را به طور کلى به مفهوم نوع خاصى ازرابطه انسانى; یعنى رابطهاى نابرابر که درشکل فرماندهى وفرمانبرى تجسم یافته مىگیرد براى تشخیص دقیق قدرتسیاسى، درسهزمینه بحثهایى ارائه مىدهد تا چهره این رابطه انسانى ویژه یعنى قدرت سیاسى از میان انواع مختلف روابط انسانى، نمایان گردد;یعنى قدرت سیاسى را درآن روابطى که داراى سهقید باشند توضیح مىدهند.
نخستین قید
او در نخستین قید میان قدرت در گروههاى ساده و ابتدایى با قدرت در جوامع بزرگ و پیچیده که از ترکیب گروههاى ابتدایى به وجود آمده فرق مىگذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سیاست اشاره کرده مىگوید: آن چه که به علم سیاست - یا به تعبیر خود وى به جامعهشناسى سیاسى - مربوط مىشود قدرتى است که در جوامع بزرگ و پیچیده تحقق پیدا مىکند و همین موضوع علم سیاستخواهد بود. (23) بنابراین، قدرتى که در گروهاى ابتدایى و ساده ظهور و بروز دارد نباید در علم سیاستبررسى شود و به محدوده «روانشناسى اجتماعى» مربوط خواهد بود. بیان فوق بیشتر به یک مرزبندى و تمایز قراردادى میان علم سیاست و روانشناسى اجتماعى نظر دارد تا یک تمایز اساسى و جوهرى. تا آن جا که به مرزبندى علم سیاست مربوط مىشود تعریف قدرت محور از سیاست در این صورت و با این قید به همان تعاریف دولت محور برمى گردد; یعنى همه کسانى که علم سیاست را به علم دولتبه اصطلاح خاص آن و در معناى مورد نظر خود تعریف کردهاند داراى چنین فکرى هستند.
اما دو ورژه خودش این مرزبندى را ناممکن و یا نادرست مىشمارد. (24) وى معتقد استبین «کلان سیاست» یعنى همان قدرت در جوامع پیچیده و گروههاى داراى اهمیتسیاسى و «خرده سیاست» یعنى قدرت در جوامع بدوى و شهرى تفاوت وجود دارد و جدا کردن این دو ضرورى است معالوصف، معتقد استبررسى هر دو نوع به جامعهشناسى سیاسى مربوط مىشود.
از بین متفکرین مسلمان به عنوان نمونه خواجه نصیرالدین طوسى در کتاب اخلاق ناصرى همین عقیده را اظهار داشته است; یعنى در این زمینه عقیدهاى ابراز داشته که به اعتقاد امروزى دو ورژه نزدیک است او عقیده دارد: موضوع این علم هیئت اجتماع اشخاص انسانى است که در عموم و خصوص مختلف هستند. سپس از اجتماع خانواده تا اهل مدینه و سپس امتهاى بزرگ و سپس اجتماع جهانى را زیر عنوان هیئت اجتماع و به عنوان موضوع علمسیاست طرح مىکند (25) .بنابراین،طبعا قید نامبرده،موردقبول وى نیست; گرچه در زمان خواجه نصیر طوسى اصطلاح خاص «دولت» به مفهوم امروزى آن و با عناصرى که برایش برمىشمارند، براى متفکران غربى هنوز مشخص و مطرح نبوده است.
دومین قید
در دومین قید میان جامعه کل و جوامع خاص تمایز برقرار کرده ماهیت همبستگیها را از هم جدا مىکند. جوامع خاص گروههایى هستندکه با اهداف تخصصى ویژه تشکیل مىشوند و همبستگى محدود دارند; یعنى همبستگى آنان صرفا در رسیدن به آن هدف تخصصى ویژه خواهد بود نه بیشتر، نظیر جوامع علمى، ورزشى، هنرى و غیره. در جوامع خاص اقتدار خصیصهاى فنى دارد; ولى جوامع کل براساس احساس تعلق و همبستگى در زمینه مجموع فعالیتهاى انسانى تشکیل شده و همه جوامع دیگر را در بر مىگیرد.
برخى از اندیشمندان گمان کردهاند که علم سیاستبه بررسى قدرت در جوامع کل مىپردازد نه جوامع خاص. شاید بتوان از بین متفکرین و اندیشمندان سیاسى مسلمان باز هم به نقطه نظر شیخ طوسى در این زمینه اشاره کرد. او مىگوید: «موضوع حکمت مدنى «علم سیاست» هیئت اجتماع است که سرچشمه انجام کارهاى مختلف مىشود به شکل کاملتر». بعد مىگوید: «هر صاحب صناعت و ذى فنى کار خود را به شکل فنى و به گونهاى که به آن فن خاص مرتبط مىشود مورد توجه قرار مىدهد، ولى دانشمند علمى سیاست همه کارها و فنون مختلف مردم را مورد توجه قرار مىدهد و در واقع علم سیاست نوعى ریاست و حاکمیتبر همه فنون خواهد داشت» (26) .
از میان اندیشمندان غربى نیز مىتوان به «ریمون آرون» اشاره کرد که سیاست را به تصمیمگیرى درباره مسائل ناهمگون تعریف مىکند. تصمیمگیرى در هر یک از گروههاى خاص و صنفهاى مختلف همگون است، ولى تصمیمگیرى در جامعه کل درباره مسائل ناهمگون بوده به همه رشتهها و همه اصناف و فنون مختلف مربوط مىشود. موریس دوورژه این تمایز را نیز به عنوان تمایز علم سیاست نمىپذیرد و آن را مورد نقد و تردید قرار مىدهد. به عقیده وى نمىتوان گفت: علم سیاست، قدرت در جوامع کل را بررسى مىکند به این گمان که در این صورت به همان تعریف اول علم سیاست; یعنى تعریف علم سیاستبه علم دولتباز مىگردیم.
نقد و بررسى
اما به نظر مىرسد که این گمان درستى نیست و سخن دو ورژه در اینجا نمىتواند از دقت و صحتبرخوردار باشد; زیرا اولا، در این صورت همان طور که در بالا گفتیم علم سیاستبه بررسى قدرت سیاسى مىپردازد و در عرض علم اقتصاد است. پس موضوع آن یک جامعه نیست; بلکه یک پدیده اجتماعى است.
ثانیا، این که جامعه کل منحصرا همان اصطلاح روز متفکران غربى در «دولت» باشد و مصداق دیگرى با ویژگیهاى دیگر نداشته باشد، نمىتواند به طور قطعى مطرح شود و همانطور که قبلا گفته شد جامعه کل، به این معنى بار ارزشى دارد و اگر بار ارزشى و مطلوبیت آن را در نظر مطرح کنند گانش کنار بزنیم، مىتوان مصادیق دیگرى را براى آن نام برد مثل «امت» در اصطلاح سیاسى مسلمین که یک جامعه کل استبا ویژگیهاى مربوط به خود. بنابراین نمىتوان گفت الزاما در این صورت این تعریف به تعریف اول باز مىگردد.
ما در این زمینه، در اینجا اجمالا اشاره مىکنیم، قدرت سیاسى که موضوع علم سیاست است هم مىتواند فراگیر باشد و هم مىتواند محدود باشد و در درون جامعه کل قرار گیرد و در عین حال مرز مشخص خود را دارد.
گروههاى خاص که اهداف خاصى را دنبال مىکنند از دیدگاهى خاص داخل آن هستند و به لحاظ دیگرى از آن خارج خواهند بود. بنابراین، در ارتباط با این تمایز خاص مىبایستى حیثیتها را ملحوظ داریم و در تبیین حد و مرزها کاملا دقت کنیم.
سومین قید
سومین قیدى که مطرح مىکند قید نهاد یافتگى است. منظور این است که روابط متکى بر قدرت گاهى ساده و بى شکل هستند و به صورت یک رابطه نابرابر - که در آن کسانى بر کسان دیگر مسلط مىشوند، آنان را به زیر نفوذ مىکشند و عامل اجراى اراده خویش مىگردانند - بدون شکل خاص ظاهر مىشود. چنانکه گاهى نیز این روابط (روابط متکى بر قدرت) نهاد یافتهاند و شکل مشخصى دارند.
خصائص نهادیافتگى قدرت
نهاد، دو خصیصه دارد که به وسیله آنها شناخته مىشود.
خصیصه نخست
نخست آن که داراى ساخت و الگوى پیشساخته است که این ویژگى، خود، سبب استحکام و دوام رابطه نهادى مىشود. در مقابل، روابطى که به الگوى پیش ساخته بستگى ندارند، اتفاقى، فناپذیر و غیر ثابت اند. بدیهى است نهادها و الگوهاى پیشساخته که با «ساختها» در اصطلاح جامعهشناسى مطابقت دارند، همان نظامهاى ثابت و جارى رفتارها و روابطند که از استقلال برخوردار نیستند; یعنى، خود به خود و بنفسه بدون وجود رفتارها و روابط، هیچ گونه موجودیت ندارند و وجودشان به وجود رفتارها بستگى دارد.
البته باید توجه داشت فناپذیر و غیرثابتبودن روابط غیرنهادى و ثابتبودن روابط نهادى یک ویژگى و خصوصیت اکثرى و نسبى است نه کلى و مطلق; چرا که اولا، همان روابط غیرنهادى است که به تدریج صورت نهادى پیدا مىکند و هیچ رابطهاى در عالم نهادیافته زاییده نشده و نهادینه شدن یک رابطه ساده بستگى به این دارد که یک رابطه تا چه حد با نیازهاى همیشگى و فطرى انسان هماهنگى داشته باشد و بنیانگزار او کدام شخصیت اجتماعى باشد. و در واقع همینها در دوام و ثبات و یا بىثباتى و غیردائمى بودن آنها نقش دارند و منشاء دوام و نهادیافتگى آنها مىشوند; ثانیا، در مواردى نیز، با تغییر و تحولهاى فکرى و پیشرفتهاى اجتماعى یا صعود و هبوط جو کلى فکرى و ارزشى جامعه، ممکن استبرخى از روابط نهادى یا نهادها نابود شوند و عمر آنها خاتمه یابد و این امر نهتنها در مورد نهادها و روابط نهادیافته; بلکه درباره کلیت جامعه و امت نیز صادق است; چنانکه قرآن کریم نیز با تعبیر «لکل امة اجل» به این حقیقت اشاره دارد.
خصیصه دوم
خصیصه دوم نهادیافتگى، «حقانیت» آنست که منشاء معنوى و روانى دارد. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مىشود که متابعت از آن برایش تحمیلى نباشد; بلکه، کاملا، و به طور طبیعى از آن پیروى مىکند و حتى پیروى از آن را بر خود لازم مىداند آنچنان که احیانا ترک پیروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد.
بنابراین، نهاد، یک پدیده بسیط و یک تسلط عملى ساده نیست، بلکه، پدیدهاى است که جنبه و یا ریشه روانى و اعتقادى و اخلاقى نیز دارد که به این لحاظ با وصف «حقانیت»، توصیف مىشود.
نقد و بررسى
در خصیصه اول بحثى نداریم، ولى در خصیصه دوم، محتواى سخن دو ورژه را مىتوان به اجمال، در دو قضیه کلى مطرح نمود: نخست آنکه «هر نهادى حقانیت دارد» و دوم آنکه «هر حقانیتى در نهاد است» و اصولا، سخن او گویاى آنست که حقانیت، خصیصه ذاتى نهاد است و به گمان من سخن فوق، مخدوش خواهد بود و هیچیک از دو قضیه کلى نامبرده نمىتواند صحیح باشد.
الف) نقد قضیه نخست
قضیه اول مىگوید: «هر نهادى حقانیت دارد» پذیرش این قضیه، لوازمى دارد که پذیرفتنى نیستند. در اینجا ما به بعضى از این لوازم اشاره مىکنیم.
نخستین لازمه یا مفهوم التزامى قضیه نخست; اینست که ایراد، اشکال و انتقاد به نهادهاى مربوط به جوامع دیگر که مورد قبول جامعه، نیستند، اساسا غلط باشد و این سخن، به منزله تصویب همه نظامهاى موجود در تاریخ بشر و در سطح جهان خواهد بود و من فکر نمىکنم هیچ اندیشمندى حتى گوینده این سخن به چنین چیزى ملتزم باشد. بویژه، طرح این سخن به وسیله کسى که خود سوسیالیست است عجیبتر به نظر مىرسد.
این سخن بیشتر ریشه ناسیونالیسى و رنگ محافظهکارانه دارد و به همین لحاظ طرح آن توسط یک سوسیالیست داراى گرایش انقلابى شگفتانگیز به نظر مىرسد.
آیا او حقانیت را چگونه معنا مىکند؟ و آیا هرچه در هر جامعهاى نهادى شد و شکل با دوامترى پیدا کرد حق است؟ و آیا حقانیت، یک حقیقت نسبى است و در جوامع مختلف فرق مىکند؟ البته، ما نمىخواهیم بگوییم هیچ تفاوتى در نهادهاى جوامع نباید باشد; ولى، در این رابطه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد که با سخن فوق معارض خواهد بود.
نخست آنکه افراد، در جوامع مختلف، قبل از اینکه آسیایى و اروپایى یا آفریقایى و آمریکایى باشند، انسان هستند و در انسانیت و ابعاد و ویژگیهاى نوعى انسان همگى یکسانند. بنابراین، بیش از آنکه اختلاف و مغایرت داشته باشند و اختلاف آنان منشا اختلافات و دوگانگیهایى در نهادهاى کشورهاى مختلف شود، وحدت و هماهنگى دارند و افراد نوع واحد; یعنى انسان هستند و نمىتوان در همه موارد حکم به حقانیت نسبى کرد.
دوم آنکه کارهاى انسانى اعم از کارهاى فردى یا جریانات اجتماعى; ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد و در صورتى که ظالمانه باشد، حقانیت آن زمینه زیرسؤال خواهد رفت.
سوم آنکه نمىتوان گفت همیشه اکثریت که به وجود آورنده نهادها در جوامع هستند، پیوسته کارهایشان ملازم حق و حقیقت است. این امکان وجود دارد و بسیار اتفاق مىافتد که اکثریتیک جامعه تحتتاثیر طوفان احساسات و تمایلات نادرست، ستبکارهاى نامعقول و ناحق مىزند و تحتتاثیر عقاید نادرست، همان کار را دنبال و نهادینه مىکند.
سرانجام، چهارمین نکته این که در دنیا مسیر جوامع، در جهت توسعه وحدت و هماهنگى و تقویت ارتباطات و تبادل فرهنگى و تغییر و تحول حکومتها به سوى حاکمیتیک حکومت واحد جهانى است و این وضعیتى است که هم ادیان آسمانى و پیامبران بزرگ الهى وعده دادهاند و هم اندیشمندان بزرگ دنیا و مردم جهان در انتظار آمدن آن روز به سر مىبرند. بنابراین، خواه و ناخواه، همین نهادهاى متغیر و گوناگون به سوى یکپارچگى و وحدت سوق داده مىشوند و با این وصف، نمىتوان گفت همه آنها حقانیت دارند.
دومین لازمه قضیه نخست، این که انقلاب در جوامع بىمعنا و ناحق خواهد بود و به نهادهاى موجود در یک جامعه، هیچگاه نباید حمله و هجوم کرد; هرچند که جامعه را به لجن بکشند و انسانها را از مسیر حق منحرف سازند; چرا که هر نهادى حق است و نتیجه روشن حقانیت هر نهاد آنست که حمله و هجوم به حق و حقانیت; مسلما، ناحق خواهد بود و خود به خود، هر نوع انقلاب و تحولى، در جامعه، محکوم به بطلان مىشود.
انبیاء بزرگ الهى و مصلحان بزرگ همواره در طول تاریخ به منظور برپاداشتن نظامى انسانى و عادلانه، بر علیه نظام ظالمانه و جور و ستم حاکم بر جامعه خویش بپا خواستند و براى دگرگونى آن تلاش مىنمودند.
ب) نقد قضیه دوم
اما قضیه دوم که «هر حقانیتى در نهاد است و بس» چند سؤال مطرح است که اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود خود این قضیه در بوته ابهام باقى خواهد ماند.
نخستین سؤال این که خود این نهادهاى مورد بحث که حقانیت را منحصر در آنها مىدانید چگونه و از چه طریقى به وجود آمدهاند؟ منظورم اینست که آیا نهادهاى جامعه از مسیر حق به وجود آمدهاند یا از مسیر ناحق و باطل و آیا مقدمات پیشین این نهاد - قبل از آنکه وارد این مرحله بشود و به صورت یک نهاد اجتماعى درآید - از صفتحقانیتبرخوردارند و یا اینکه اصولا، قبل از نهادها، حقانیت و اصولا حق و ناحقى وجود ندارد و در نتیجه، مقدمات پیشین و غیرنهادى که در تحقق نهاد نقش دارند از حقانیتى برخوردار نیستند؟
این گمان که قبل از نهادها، حق و ناحقى وجود ندارد، نمىتواند از درستى و اتقان برخوردار باشد زیرا، اعمال نامنظم و روابط ساده انسانى و روابط بدون شکل و یا به قول ایشان بدون الگوى قبلى و در یک جمله، همه رفتارها و روابطى نیز که هنوز به صورت نهاد، در جامعه استقرار نیافتهاند، اختیارى انسانها هستند. همان روابط نابرابرى که در آن، انسانها به بازى گرفته مىشوند; ولى، هنوز از ثبات و دوام و استقرار نهادى برخوردار نشدهاند - و شما از وجود آنها خبر مىدهید - هیچیک از آنها جبرى نیست; بلکه، همگى آنها اختیارى هستند و رنگ ارزشى دارند و با فرض ارزشى بودن از دو حال خارج نیستند یا حقند و از ارزش مثبتبرخوردارند و یا ناحقند و بار ارزشى منفى دارند. در این صورت، اگر بگویید رفتارها و روابط غیرنهادى قبل که بعد به صورت نهاد درآمدهاند، ناحق و باطلند و از حقانیتبرخوردار نیستند; معنى، سخن شما آنست که حقانیت نهادها از درون ضد و نقیض خود، به ناحق به وجود آمدهاند; و اگر آن روابط ساده قبلى که منتهى به پیدایش نهادها مىشوند، حقانیت داشتهاند پس شما نباید حقانیت را ذاتى و از ویژگیهاى نهادها به حساب آورید; چرا که، قبل از انعقاد هرگونه نهاد اجتماعى نیز حقانیت مفهوم و مصداق دارد.
ثانیا، اگر چنین باشد هیچ انقلابى نباید بر علیه نهادهاى جامعه بوجود آید و اگر هم بوجود آمد باطل و ناحق خواهد بود; چرا که، حرکتها و رفتارهاى انقلابى نهادینه نیستند; بلکه رفتارهاى نامانوساند و بر ضد نهادهاى موجود انجام مىشوند.
ثالثا به نظر مىرسد که وى، آگاهانه یا ناخودآگاه، تحتتاثیر بعضى از ارزشهاى مورد نظر خود; یعنى ارزشهاى ناسیونالیستى و... اینگونه سخنان را طرح کردهاند. از این رو، نمىتواند مورد قبول کسانى باشد که ارزشهاى مورد نظر وى را نمىپذیرند. بنابراین، از ابتدا باید سعى ما بر این باشد که در یک تحقیق علمى تحتتاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى ویژه و مورد قبول خویش قرار نگیریم و بدون هیچگونه پیشداورى به بررسى مسائل پردازیم و در نهایت، با توجه به مسائل ارزشى و افکار و عقاید خویش درباره آنها اظهارنظر کنیم.
رابعا، همه اینگونه سخنها حکایت دارد از اینکه وى حق و حقانیت را به طور کلى نسبى قلمداد مىکند در صورتى که این سخن درستى نیست و با حقیقت واحد و نوعى و یکسان بشر سازگارى ندارد.
در هر حال آقاى دو ورژه در نهایتبه این نتیجه رسیده است که «علم سیاستبه مثابه علم، نهادهاى مربوط به اقتدار، تعریف مىشود». (27) از لاسکى هم نقل شده که نهادهاى رسمى کشور و دولت را به عنوان موضوع علم سیاست مطرح مىکند. (28)
نقدهاى دیگرى بر دوورژه
ملاحظه مىشود که نویسنده نامبرده با توجه به قیودى که براى قدرت طرح مىکند، به همان تعریف اول برمىگردد، در حالى که در ابتداى سخن خود دو تعریف از دانشمندان سیاسى براى کلمه «سیاست» ارائه مىدهد، یکى «سیاستبه مثابه علم دولت» و دوم «سیاستبه مثابه علم قدرت» و تعریف دوم را نسبتبه تعریف نخست ترجیح مىدهد و آن را تعریفى بهتر و جدیدتر و اجرایىتر مىشمارد، چرا که خود دولت، خود بیگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نیست; بلکه از مهمترین آنها است و همه نهادهاى اقتدارى دیگر، در دل آن قرار مىگیرند و از شعب، شاخهها و فروع آن شمرده مىشوند.
ولى اشکال مهمتر به این تعریف، چنانکه قبلا اشاره کردیم این است که وى در واقع سیاستبه معنى علم و یک رشته علمى را تعریف کرده است نه سیاستبه معنى یک پدیده اجتماعى موجود در جوامع انسانى، حتى قبل از آنکه رشته علم سیاستبه وجود بیاید و قبل از آنکه این پدیده عینى موجود در جوامع انسانى، آگاهانه و محققانه توسط اندیشمندان مورد تحقیق و بررسى منظم قرار گیرد. ولى، از تعریف او فهمیده مىشود که این پدیده و یا سیاستبه عنوان یک امر عینى خارجى که موضوع رشته علم سیاست را تشکیل مىدهد عبارتست از «نهادهاى اقتدارى» که این سخن نمىتواند سخنى درست و مقبول تلقى شود.
ایراد ما به این برداشت آنست که این «نهادهاى اقتدارى» به نوبه خود دراثر تلاشهاى سیاسى و یا سیاست در جامعه به وجود مىآیند و دامنه سیاست تا فراسوى نهادهاى اقتدارى و یا غیراقتدارى و تا اعماق تلاشها، رفتارها و روابط انسانى را در برمىگیرد. اعم از آنکه نهادى باشند یا غیرنهادى. یعنى نهادها در اثر قراردادها و تعهدها و توافقهاى اجتماعى صریح یا ضمنى به وجود مىآیند که خود آنها خارج از دائره سیاست انسانى نیستند.
بدیهى است منظور ما این نیست که همه رفتارها و روابط انسانى به طور مطلق سیاست هستند و مفهوم سیاستبر آنها تطبیق مىکند. بلکه، یک سرى روابط و رفتارهاى ویژه را سیاست گویند که مقید به قید خاصى هستند و ما این قید را در آینده توضیح مىدهیم. آنچه را ما در اینجا مىخواهیم بگوییم آنست که قید نهادیافتگى نمىتواند گویا و معرف رفتار و روابط سیاسى باشد و نهتنها مخل به مقصود است و تعریف سیاست را از جامعیت آن نسبتبه همه مصادیق سیاستبازمىدارد; بلکه، نظرى محافظهکارانه است که خواه و ناخواه نتیجهاش حفظ وضع موجود است هرآنچه که باشد خواه درست و معتدل باشد و یا نادرست و غیرمعتدل.
با توجه به آنچه گفتیم روشن مىشود که این ایراد تنها به تعریف آقاى دوورژه و همفکرانش وارد نیست; بلکه، متوجه تعریف دولتى سیاست نیز مىشود که قبلا توسط دیگران طرح شده است.
نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاستبه تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاستبه معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشتهها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیمکنندگان و تعریفکنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت» دانستهاند هرچند از ضمن این تعاریف مىتوان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست استبر چه پدیده اجتماعى تطبیق مىکند.
همچنین با دقت در تقسیم فوق به خوبى روشن مىشود که منظور از دولت که محور تعریفهاى دولتى است - در مقابل تعاریف قدرتى دولت - ملتخواهد بود که عناصر گوناگون سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت و... را در بردارد نه دولت - حکومت و اگر کسانى از سیاستدانان، منظورشان از دولت در تعریف سیاستبه «علم دولت»، دولت - حکومتباشد نه دولت - ملت این تعریف در زمره تعاریف قدرتى سیاست قرار مىگیرد نه تعاریف دولتى آن.
و این نکته در تقسیم بعدى به طور واضحتر و روشنتر بیان خواهد شد.
ولى این حقیقت در نظر بعضى از نویسندگان مبهم بوده از این رو، در ضمن بیان این تقسیم، درباره قداست دولت از نظر هگل و عدم قداست آن از نظر مارکسیستها سخنانى به میان کشیدهاند. (29) در صورتى که محور این تعاریف دولت - ملت است و آنچه که هگل و مارکسیستها درباره قداست و عدم قداست آن بحث کرده و نظر دادهاند حکومت و یا دولتبه معنى حکومتخواهد بود. مارکسیستحکومت را آلت دست طبقه حاکم دانسته و آن را داراى ارزش منفى قلمداد مىکند و هگل نیز همان را تجلى اخلاق و عقل انسان در جامعه و داراى بالاترین ارزش معرفى مىکند.
تقسیمى بر تعاریف قدرت محور
از دید بعضى دیگر از اندیشمندان تعاریف قدرتى سیاستبه نوبه خود به دو بخش کوچکتر تقسیم مىشوند.
گروهى از تعاریف قدرتى سیاست، مفهوم واژه سیاست را با مفهوم «حکومت»، «حکومت رسمى» یا «سازمان سیاسى» یکى دانستهاند یعنى منظورشان از قدرت، قدرتى است که از کانالهاى رسمى و نهادهاى حکومتى اعمال مىشود.
گروه دیگر از تعاریف قدرتى، بر محور ایدههاى «قدرت»، «حاکمیت» یا «ستیزه» متمرکز مىشوند. (30) یکى از طرفداران (31) گروه اول معتقد است: سیاست مشتمل بر جریاناتى است که در اطراف مراکز تصمیمگیرى حکومت مىگذرند و بیشتر آنان «حکومت رسمى» را به عنوان موضوع علم سیاست در نظر گرفتهاند.
بنابراین نظریه حکومت موضوع و محور علم سیاست است و قید رسمى به حکومت نیز که در سخن فوق آمده چندان نقشى ندارد و زائد به نظر مىرسد. او سپس حکومت را تفسیر مىکند به «نهادهایى از جامعه که به طور قانونى پىریزى شده و انشاءکننده تصمیمات الزامآور مىباشند.» بنابراین تعاریف، توجه دانشمندان سیاسى در علم سیاستبر شکلهاى ویژهاى از نهادهاى رسمى متمرکز خواهد شد.
اشکال عمدهاى که به این گونه تعاریف وارد شده یا ممکن است وارد شود، جامع نبودن آنها خواهد بود; زیرا، آنها بعضى از مسائل سیاسى را که باید مورد توجه اندیشمند سیاسى قرار گیرند - مثل سیاست در یک اتحادیه کارگرى، در یک حزب مخالف حکومت، در یک قبیله بدوى - شامل نمىشوند.
بنابراین، مىتوان گفتسیاست، ذاتى نهادهاى رسمى نیست و آنچه باید به عنوان موضوع علم سیاست مورد بررسى قرار گیرد، چیزى است که این نهادها و غیر آنها را سیاسى مىکند. فعالیتى است که مىتواند خود را از مجراى نهادهاى مختلف عرضه بدارد.
یکى ازطرفدارانگروه دوم (32) مىگوید:«سیاستیکجریان اجتماعى وفعالیتى است که شامل رقابت و همکارى در اعمال قدرت مىگردد و اوج آن در تصمیمگیرى براى یک گروه ظاهر مىشود.» بنابراین، هرجا روابط قدرتى یا موقعیتهاى ستیزهاى باشد، سیاست هست گرچه حکومت هم نباشد، پس موضوع سیاست نوعى رفتار است نه یک نوع نهاد.
در حقیقت، تفاوت این تعاریف با تعاریف قبل، تفاوت عام و خاص است، زیرا محور تعاریف نخست هم قدرت است ولى در یک شکل خاص; یعنى، قدرتى که در داخل بنیادهاى حکومتى است و به وسیله نهادهاى خاص حکومتى اجرا مىشود; در صورتى که در این تعاریف، مطلق قدرت اعم از اینکه به صورت نهاد رسمى باشد یا نباشد مورد توجه خواهد بود. از این رو، ماکس وبر به منظور جمع بین دو تعریف فوق مىگوید: «سیاست عبارتست از تلاش براى تقسیم قدرت یا تلاش براى تاثیر گذاردن بر چگونگى توزیع قدرت چه در بین دولتها یا در میان گروههایى که در یک کشور قرار دارند. (33) پس موضوع بحث در علوم سیاسى قدرت است; ولى قدرتى که در رابطه با نظام سیاسى یا حکومت استیا توسط آن اعمال مىشود.
نقد و بررسى
بنابراین،تعاریف نوعدوم،محدودیت تعاریفنوعنخسترا ندارند گرچه اززوایاى دیگرى مورد اشکال و ایراد قرار مىگیرند که در اینجا مىتوان به دو اشکال اساسى اشاره کرد.
اشکال نخست: در این تعریف، سیاستبه معنى رقابت در اعمال قدرت معنا شده، در صورتى که رقابتیکى از آثار و عوارض سیاست است، نه خود سیاست. حتى مىتوان گفت رقابت اثر لازم و لاینفک سیاست هم نیست; چرا که، سیاستبدون رقابت هم قابل تصور و قابل اجراست; زیرا، رقابت از چند حال خارج نیست، یا اثر خودخواهى دو طرف رقیب خواهد بود و یا نتیجه خودخواهى و خودمحورى یک طرف از آنها و یا احیانا، نتیجه اختلاف فکرى و اختلاف دیدگاهها و سلیقههاى مختلف سیاستمداران; ولى، باید توجه داشت که هرچند اختلاف فکرى، یک امر طبیعى است; ولى، نه اختلاف فکرى یا سلیقهاى و نه خودخواهىها و خودمحورىها، هیچکدامشان از لوازم ذاتى سیاست نیستند که بدون آن، سیاست غیرقابل تحقق باشد. شاهد این سخن آنست که ادیان آسمانى و پیامبران الهى و بسیارى از اندیشمندان، معتقد به حکومت واحد جهانى و بىرقیب هستند و بسیارى از ملتها در انتظار آن بسر مىبرند که روزى خواهد آمد و به این جنگ و خونریزى و کشتار و ستیز پایان خواهد داد.
هم اکنون نیز، جهان تک قطبى مورد توجه بسیارى از سیاستمداران و حکومت امریکا پرچمدار آن است; البته، این تز، مخالفین زیادى هم دارد که از مسلمانان و به ویژه جمهورى اسلامى ایران هم جزء مهمترین مخالفین آن هستند; ولى، مخالفتبا این نظر به معنى ناممکن بودن وجود جهان تکقطبى و تکمحورى نیست; بلکه، غالبا به این معناست که آمریکا به علتخودخواهى و ظلم و ستمى که بر دیگران روا مىدارد و تنها منافع ظالمانه خود را در نظر مىگیرد و با کشورهاى مختلف به صورت یک بام و دو هوا برخورد مىکند و اصولا حکومت آمریکا بر مبناى مادیت است نه بر اساس ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت و معنویت، آرى آمریکا به خاطر چنین خصلتهایى نمىتواند در چنین جایگاهى قرار گیرد و خود را یگانه قطب عالم سیاست و قدرت بداند و از همه دولتها و ملتهاى دیگر بخواهد از او اطاعت کنند; چرا که شایسته چنین اطاعت عامى و چنین جایگاه بلندى فقط خداوند و حکومت واحد جهانى و الهى است که عدالت را بر پهنه عالم و نسبتبه همه انسانها بدون استثنا حاکم کند.
اشکال دوم: اینگونه تعاریف نیز - برعکس تعاریف قبل که جامع نبودند - مانع اغیار نیستند و اعم از پدیده سیاسى خواهد بود; زیرا، چنانکه توضیح داده خواهد شد هر اعمال قدرتى را نمىتوان سیاست نامید; بلکه، سیاست مساوى با یک نوع خاص از قدرت است که در محدوده سیاست و علوم سیاسى جاى دارد و داراى قیود ویژهاى است که آنها را بیان مىکنم.
وقایع سیاسى دقیق و مشخص هستند. قیود و رنگ و بوى خاص خود را دارند و بر ماست که آن قیود و ویژگیها را دقیقا مورد توجه قرار دهیم و به وسیله آنها پدیدههاى خاص سیاسى را شناسایى کنیم هرچند که این کار چندان آسان نیست و دقت و ظرافت زیادى را مىطلبد.
دیدگاههاى دیگر
از آنجا که دسته اول تعاریف جامع افراد و دسته دوم مانع اغیار نبودند، کسانى تلاش کردهاند تعاریف بینابینى را مطرح سازند که از این دو اشکال برکنار بماند. یکى از آنان به نام دیوید استون سیاست را به معنى توزیع حاکمانه یا الزامآور ارزشها براى یک جامعه (34) دانسته است. با ملاحظه این تعریف درمىیابیم که وى دست روى یک نهاد خاص نمىگذارد; بلکه، نوعى رفتار یا فعالیت را به عنوان محتوى و مفهوم سیاست معرفى مىکند که عبارتست از «توزیع حاکمانه ارزشها». (35)
نقد و بررسى
این تعریف هم مصون از اشکالات نیست و ما در اینجا به تعدادى از اشکالات اشاره مىکنیم; اولا، سیاست، همهجا نمىتواند به معنى توزیع حاکمانه ارزشها باشد و فىالمثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزیع شدهاند و سیاست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگیرى مىکند نظیر ایجاد امنیت و حفظ جان افراد، یعنى، باید بگوییم در حقیقت این تعریف یک زمینه قبلى دارد و تعریفکننده باز هم یک رقابت و ستیزهجویى بر سر تصاحب ارزشهایى را در نظر گرفته و از این رو، از توزیع حاکمانه آنها سخن به میان مىآورد. در صورتى که همانطور که قبلا گفتیم، در بعضى موارد مانند نمونه فوق رقابت و ستیز و در نتیجه، توزیع حاکمانه نمىتواند مفهوم درستى داشته باشد.
و در مواردى، سیاست، متعلق به رشد، تولید و توسعه است و هنوز نوبتبه توزیع نمىرسد; چرا که، جایگاه توزیع نسبتبه اینگونه ارزشها و کالاهاى تولید شده، پس از تولید و رشد و توسعه در تولید آنها خواهد بود.
ثانیا، این تعریف، شامل سیاستهاى بینالمللى نمىشود و نظیر همان بحثى که درباره حقوق بینالملل وجود دارد - که با نبود ضمانت اجراى بینالمللى باز هم مىتوان گفتحقوق بینالمللى داریم - در اینجا نیز وجود دارد; زیرا، توزیع ارزشهاى بینالمللى نمىتواند حاکمانه باشد و آن الزامى که یک حکومت، مىتواند در درون، نسبتبه افراد و تبعه خود داشته باشد، در سطح بینالملل وجود ندارد و هیچ حکومتى نمىتواند و حق ندارد چنین الزامى نسبتبه خارج از قلمرو خود داشته باشد.
اصولا، چنین تعاریفى بر یک پیشفرض استوار است که انسانها را ذاتا متجاوز و خودخواه و بىتوجه به دیگران معرفى مىکند که رقابت و جنگ و ستیز آنها حتمى است و وجود یک الزام و تحمیل از فوق بر آنها ضرورى است. البته، در بسیارى از موارد چنین پیشفرضى مورد قبول خواهد بود; ولى، حقیقت دیگرى نیز در انسان وجود دارد و در بعضى مقاطع تاریخى خود را نشان داده است که اگر انسانها خداشناس باشند و به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد داشته باشند و افکار مادى بر آنها مسلط نباشد و تربیت درست الهى و اسلامى داشته باشند به حق خودشان قانع هستند و نیازى به الزام و جبر و توزیع حاکمانه نیست. هستند بسیارى از انسانهاى شریف و وارسته که به هیچ قیمتى حاضر نیستند دانهاى را از دهان مورچهاى بستانند یا به حق کسى تجاوز کنند هرچند که قدرتش را هم داشته باشند.
ثالثا، توزیع ارزشها از آثار سیاست است نه خود سیاست. چنانکه الزامآورى و حاکمانه بودن توزیع نیز اثر دیگر سیاستخواهد بود نه خود سیاست و در واقع، الزامآورى از صفات و خصوصیات قواعد حقوقى است که البته، منشاء آن به سیاست و کومتبرمىگردد.
از این رو، در کشورهاى اسلامى و همه جوامعى که بر اساس اعتقاد به دین و آیین و خداپرستى استوار است، دولت، جز در موارد نادر و استثنایى، نیازى به الزام و اجبار و تحمیل ندارد و مردم، خود به خود، بر اساس ایمان و اعتقاد خود، به حقوق دیگران احترام مىگذارند و به حق خود قانع هستند.
خلاصه و جمعبندى
در اینجا مىتوان، تعاریف سیاست را که تاکنون در بوته نقد قرار دادیم در چهار رده خلاصه کرد:
1. تعاریفى که سیاست را به معنى دولت که نوعى جامعه کامل است مىگرفتند.
2. تعاریفى که سیاست را به معنى حکومت که نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مىدانستند.
3. تعاریفى که سیاست را به معنى قدرت مطلق اعم از حکومتى یا غیرحکومتى و نهادى یا غیرنهادى مطرح مىکردند.
4. تعاریفى که سیاست را نوعى رفتار معرفى مىنمودند.
نقد مشترک تعاریف قدرت محور
اکنون از زاویه دیگرى به بررسى تعاریف قدرت محور مىپردازیم. نخستباید ببینیم قدرت چیست؟ و سپس باید سیاست را با قدرت مقایسه کنیم تا معلوم شود آیا سیاست همان قدرت استیا اعم یا اخص از قدرت است و یا اصولا سیاست و قدرت تفاوت ذاتى دارند هرچند که در خارج ملازم و همراه هم خواهند بود و با هم تاثیر و تاثر و روابط متقابل دارند.
در این مورد کسانى مثل راسل قدرت را، به معنى «پدید آوردن آثار مطلوب» (36) تعریف مىکند اولا به خود این تعریف انتقاد داریم که نمىتواند تعریف دقیقى از قدرت باشد زیرا، قدرت منشاء پدید آوردن آثار مطلوب مىشود و پدید آوردن آثار مطلوب اثر قدرت است نه خود قدرت. هرکسى قادر نیست هر اثر مطلوبى را پدید آورد; بلکه هر اثر مطلوب را تنها کسى مىتواند پدید آورد که قدرت انجام آن را داشته باشد.
ثانیا انتقاد اساسى این است که در«تعاریف قدرت محور،سیاست را با قدرت یکى دانستهاند، و آن را به قدرت تعریف کردهاند، در صورتى که قدرت مطلق، ارتباط ویژهاى با سیاست و علوم سیاسى ندارد; بلکه، قدرت چهرههاى مختلفى دارد مثل: قدرت نظامى، قدرت اقتصادى، قدرت هنرى و در کنار آنها قدرت سیاسى و... که همگى آنها چهرههاى مختلف قدرتند و لازم است این قدرتها و این مفاهیم قدرتى را از هم تفکیک کنیم.
فىالمثل، قدرت نظامى در دانستن فنون جنگى، در اختیار داشتن ابزار و ادوات پیکار، داشتن تخصص و آگاهى کافى از طرز کار و بکارگرفتن آنها، داشتن ایمان و اعتقاد و روحیه جانبازى خلاصه مىشود و اثر مطلوب آن پیروزى بر دشمن خواهد بود.
قدرت هنرى عبارتست از آن ذوق خاص هنرى و باریکبینىها و ریزهکاریها و حساسیت و توجه روى دقائق و... و اثر مطلوب آن پدید آوردن تابلوهاى زیبا و یا کارهاى هنرى دیگر است.
قدرت اقتصادى به معنى در اختیار داشتن مواد خام، اطلاع و تخصص در زمینه رموز و فنون تولید، عشق و ایمان به کار و تلاش، اطلاع کافى از اوضاع اقتصادى عمومى دنیا و در اختیار داشتن ابزار تولید و نیروى کار در حد کافى است و اثر مطلوب آن عبارتست از تامین رفاه عمومى، بالا رفتن رشد اقتصادى، رفع فقر و بیکارى و تامین نیازمندیهاى زندگى همه اینها و شکلهاى دیگرى غیر از اینها همگى قدرت هستند و قدرتهاى انسانى و اجتماعى هستند; ولى، هیچیک از اینها قدرت سیاسى نیست.
البته، باید توجه کنیم که شکلهاى مختلف قدرت، نظامى، اقتصادى، هنرى، سیاسى و غیره در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند. فىالمثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سیاسى تاثیر و تاثر دارند هم مىتوانند منشاء ضعف و قوت قدرت سیاسى یک ولتشوند و هم خود این قدرتها تحتتاثیر قدرت سیاسى قرار مىگیرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانهاند، هریک آثار ویژه و با هم تفاوت روشن دارند.
بنابراین، نمىتوانیم سیاست را به معنى قدرت مطلق بگیریم یا محور علم سیاست را قدرت به طور مطلق معنا کنیم. چرا که در این صورت، نتوانستهایم علم سیاست را از علوم اجتماعى دیگر دقیقا جدا کنیم و شاید ملاحظه این معنا کسانى را واداشته که با لفظ آمریت از آن یاد کنند و پیداست که آمریت مظهر نوع خاصى از قدرت است; ولى، بعضى حتى آمریت را نیز قید مىزنند و ارسطو آمریت رهبرى سیاسى را از اشکال دیگر آمریت مثل آمریت ارباب آمریتشوهر بر زن، آمریت والدین بر فرزندان متمایز مىسازد و دیگران نیز آگاهانه یا ناخودآگاه، معمولا قیدى همراه آن مىآورند مثل قدرت سیاسى و...
بنابراین، باید دید قدرت سیاسى، در کنار انواع و اشکال دیگر قدرت، چگونه قدرتى است و سیاستبا کدام چهره از قدرت ارتباط مستقیم دارد. به نظر مىرسد قدرت سیاسى شکل خاصى از قدرت است که از آن مىتوان با واژه «نفوذ» تعبیر نمود، آرى نفوذ در دیگران است که ایجاد وحدت تصمیمگیرى و تشکیل جمعیت و همسویى و همصدایى و هماهنگى و همنوایى و بهم پیوستن و یکپارچه شدن افراد مختلف را به دنبال دارد و در واقع، اینها و امثال اینها آثار مطلوب قدرت سیاسى هستند. بدیهى است چنین قدرت سیاسى یا چنین نفوذى بر اساس عوامل بسیار پیچیده رفتارى، روانى، اقتصادى، اجتماعى، اعتقادى، شخصیتى و حتى خصوصیات ظاهرى و جسمى به وجود مىآید و به طور کلى مىتوان گفتیا زاییده عشق استیا خوف و در هر حال، منشاء آثار مطلوب اجتماعى مثل وحدت و اتحاد و همبستگى و همزیستى اعضاء جامعه نیز مىشود.
در اینجا ممکن است گفته شود که این شکل قدرت و آثار آن; یعنى، وحدت، اتحاد و هماهنگى در بعد اقتصادى و نظامى نیز وجود دارد و برنامهریزى واحدى مناسب با هریک از آن دو، از منشاء واحدى صادر مىشود و در معرض اجراء قرار مىگیرد.
در پاسخ باید بگوییم چنین قدرتى گرچه در زمینه اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، قدرت سیاسى خواهد بود و به اصطلاح باید بگوییم حیثیتها فرق مىکنند; چرا که، این شکل از قدرت; یعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، باز هم یک هدف سیاسى را دنبال مىکند و به منظور ایجاد وحدت و همسویى و هماهنگى است و از این روست که ما از آن با عنوان «سیاست اقتصادى» یا «سیاست نظامى» یاد مىکنیم و مفهوم این سخن آنست که قدرت سیاسى، «قدرت اقتصادى» و «قدرت نظامى» را مهار و کنترل مىکند و در اختیار خود در مىآورد و در مسیر اهداف خود قرارشان مىدهد و به کارشان مىگیرد.
بنابراین، از میان چهار نوع تعاریف سیاست; یعنى، تعاریف دولت محور، تعاریف حکومت محور، تعاریف قدرت محور و تعاریف رفتارگرا، نوع چهارم را مىپذیریم و سیاست را با نوعى رفتار انسانى و اجتماعى تطبیق مىکنیم; هرچند که در این زمینه نیز در تشخیص مصداق و نوع رفتارى که سیاست نام دارد با کسانى مثل دیوید استون که سیاست را به توزیع حاکمانه یا الزامآور ارزشها معرفى کرده بود موافق نیستیم; زیرا چنانکه گذشت تعریف وى خالى از اشکال نیست و به طور کلى مىتوان گفت: «سیاست اعمال نفوذ به منظور تامین اهداف اجتماعى است».
پىنوشتها:
1) این نوشته درآمدى است در بررسى مفهوم سیاست، امید است نشر این مقالات زمینهاى براى تبادل و تضارب آراء فراهم نمایند. فصلنامه از بررسى و تجزیه و تحلیل چنین مقالاتى توسط خوانندگان علاقهمند استقبال مىکند.
2) فرهنگ جاسمى، ص254.
3) روبر و ریمون آرون، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
4) همان.
5)
6) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى،ص202.
7) دانشنامه سیاسى، آشورى، ص212.
8) امک آیور، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
9) دوورژه، نقل از همان منبع.
10. john Schewarzmantel,STRUCTURES OFPower,p.p.2-7
11) تهانوى، کشاف، ج1، ص664-665، نقل از تاریخ اندیشههاى سیاسى در اسلام، اصغر حلبى.
12) غرالى، احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمى، ص45 نقل از اندیشه سیاسى در ایران، جواد طباطبایى، ص88
13) شیخ عاطفالزین، السیاسة و السیاسة الدولیة، ص32.
14) فرهنگ جاسمى، ص254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى، ص393.
15) همان.
16) هارولد لاسول، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254
17) هارولد لاسکى و ژوونل; نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.
18) همان.
19) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى.
20) فرهنگ جاسمى، ص254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى ص93.
21) فرهنگهاى مختلف سیاسى و کتب سیاسى مثل علم السیاسة، حسن صعب و حوزهها و روشهاى علم سیاست آلن ایزاک و...
22) موریس دوورژه، جامعهشناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص20
23) همان، ص20 به بعد
24) موریس دوورژه، جامعهشناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص20 به بعد.
25) خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، ص254.
26) همان.
27) موریس دو ورژه، جامعهشناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مقدمه، ص23
28) فرهنگ جاسمى، ص254
29) علم السیاسة، حسن صعب، ص135 - 134.
30. Alen C. Isaak, "scope and Methods of Political science, p. 16
31) آلفرد گرازیا به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست» تالیف آلن ایزاک، سال 1975، ص16
32) ویلیام بلوم به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست»، ص17
33. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science" p. 17
34. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science". p.19
35. The authoritative allocation of values
36) برتر اندراسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندرى، ص55
تبلیغات
