سازمان های بین المللی

با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، پرسش هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب های نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه ای و بین المللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی می پردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگی های مشترک این سه دوره و همچنین تفاوت های آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقه ای و بین المللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه می دهد.

در این مقاله ضمن احصای نقاط قوت و ضعف جنبش عدم تعهد، از میان فرضیات موجود پیرامون نقش و کارکرد این سازوکار، بر فرضیه "امکان بهینه نمودن کارایی و تسریع روند تجدید ساختار این سازوکار، به ویژه با اغتنام فرصت دوران سه ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران" تمرکز شده و با ارائه پیشنهادات محتوایی و کاربردی، کیفیت پیشبرد این فرضیه نقد و ارزیابی شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که پس از فروپاشی شوروی، جنبش عدم تعهد به صورت تدریجی و روزافزون به قهقرا رفته است. اعضای برجسته جنبش شامل هند، اندونزی (از بنیانگذاران اولیه)، آفریقای جنوبی و حتی عربستان سعودی جذب گروه 20 شده و قدرت های بزرگ دیگری همچون چین، آرژانتین، برزیل و مکزیک نیز گرایش روزافزونی به همزیستی مسالمت آمیز با قدرت هژمون پیدا کرده اند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران روش منحصر به فردی را جهت تحقق اصول و اهداف جنبش در پیش گرفته است. کیفیت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت رئیس شانزدهمین کنفرانس جنبش و عضویت در ترویکای آن طی پیشنهادات گوناگون در مقاله بررسی شده است.

هدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانی شدن دموکراسی در عرصه بین المللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بین المللی و کارکرد آنها در سازمان های بین المللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانی شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بین المللی در سازمان های بین المللی داشته است؟» در پاسخ ادعا شده است که «جهانی شدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی کمک نموده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چارچوب نهادهای بین المللی می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است.

رژیم های چند جانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که به منظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته اند. این رژیم ها، به ویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر به طور بی سابقه ای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه می باشند. درخصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این رژیم ها بر اساس حقوق بین الملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کرده اند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث می پردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیم ها با رژیم های بین المللی عدم اشاعه مورد تأکید قرار گرفته، به طور اجمالی رژیم های بین المللی عدم اشاعه و رژیم های چند جانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح های کشتار جمعی، سلاح های متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی می شوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیم ها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیر قانونی بودن رژیم های کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیم ها با تعهداتشان تحت معاهدات بین المللی عدم اشاعه به این نتیجه می رسیم که این رژیم ها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شده اند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بین الملل مغایر می باشند.

مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بین الملل توسط نیروها منجر می شود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بین المللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگی هایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقض های ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا می دارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاه های ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه می سازد. اگرچه سازمان ملل به منظور اعاده اعتبار از دست رفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکار هایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالش های پیش روی سازوکار های درنظر گرفته شده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آن گاه موجه تر می نماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بین المللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته می شود، ضرورت تعبیه سازوکار هایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانه تر عمل کردن سازوکار های موجود، باید صورت گیرد

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند. برخی از این پیشنهاد ها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسی های دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصت های ویژه این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالش های موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع رو به رو هستند؛ موانع منطقه ای و موانع بین المللی. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بین الملل مورد تحلیل قرار می گیرد.

مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.