جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.