علیرضا آریک ادکانیان

عدالت انتقالی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی ترین حقوق اولیه انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت ها و گروه های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می گردد. از نمونه های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می تواند امنیت انسانی را تامین کند.  

یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می تواند در محاکم بین المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری های یمن راقابل پیگری دانست.