گذار سیاسی

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

شکل گیری خیزش انقلابی در لیبی و متعاقب آن سقوط دولت دیکتاتوری قذافی پس از چهار دهه این خوش بینی اولیه را در اذهان جهانیان و به ویژه خود مردم لیبی ایجاد کرد که این کشور آینده ای دموکراتیک و توسعه یافته را پیش رو خواهد داشت. اما شکل گیری رویدادهای سیاسی از فردای پیروزی انقلاب در این کشور بازگوکننده واقعیات تلخی بود که در طول حکمرانی دیکتاتوری قذافی شکل گرفته و امروز با برافتادن ساختار تجمیع کننده آن خود را نشان می دهد. نوشتار حاضر به روش کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که دولت پساانقلابی لیبی چه ویژگی هایی دارد و عمده ترین چالش های پیش روی این دولت در فرایند گذار سیاسی لیبی پس از قذافی چیست؟ یافته های پژوهش نشان از شکل گیری نوعی دولت شکننده در لیبی پس از انقلاب دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده و امنیت را به مثابه نخستین سنگ بنای پیشرفت، به کالایی دست نیافتنی تبدیل کرده، از این رو شکل گیری دولت منسجم و توانمند در این کشور به اولویت اصلی بدل گردیده که در صورت عدم دستیابی به آن خشونت سیاسی در این کشور روندی افزایشی یافته و فرایند گذار سیاسی این کشور به دموکراسی را با چالش های اساسی روبه رو خواهد کرد.

جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.