اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

مقدمه:
بدون شک دستورهاى اسلام هیچ گاه خالى از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت‏خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده براى تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت‏به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتى شود، در واقع کرامت انسانى و ارزش بشرى خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است.
از این رو اسلام براى بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههاى زیادى را تدارک دیده تا او در پرتو آن، سعادت و کرامت‏خود را بازیابد.
با بررسى در متون اسلامى بدست مى‏آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخى از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعى، نسبت‏به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهى تساهل‏آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم مى‏باشد (1) در این قسمت‏شواهد فراوانى وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده مى‏شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگى انسان مجرم مى‏باشد. به همین جهت راه توبه را براى او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. (2) چنان که در جرمهاى سنگین مانند زنا، لواط و...محملهایى را براى ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، براى آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت‏شده ولى زمینه تربیت در او از بین نرفته و مى‏توان وى را به سرشت اولیه‏اش بازگرداند.
اکنون با توجه به این مقدمه کوتاه براى روشن شدن موضوع مقاله که از ظرافت و حساسیت‏بالایى برخوردار بوده و در منابع فقهى و حقوقى کمتر از آن بحث‏شده، مباحث زیر را پى‏گیرى مى‏کنیم:
1- مشروعیت اجراى علنى مجازات.
2- موارد اجراى علنى مجازات.
3- مفهوم علنى بودن مجازات.
4- مفهوم طائفه در آیه نور.
5- اصل و قاعده اولى در کیفیت اجراى مجازات.
1- مشروعیت اجراى علنى مجازات
سؤال این است که آیا اجراى علنى مجازات، «مشروعیت‏» دارد، یا این که «تشریع‏» و بدعت در دین به حساب مى‏آید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اصل مشروعیت اجراى آشکار حدود، هیچ گونه تردیدى نیست و در میان فقها نیز نسبت‏به مشروعیت این مساله هیچ گونه اختلاف نظرى وجود ندارد; زیرا هم نص صریح قرآن در این رابطه وجود دارد و هم در سیره معصومین علیهم السلام این عمل تحقق یافته است.
در قرآن نسبت‏به مجازات فرد زنا کار آمده است: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین‏» (3) یعنى: باید طایفه‏اى از مؤمنین در مجازات فرد زانى و زانیه، حاضر و ناظر باشند و این حضور چیزى جز علنى بودن مجازات نیست. حتى برخى از فقها به دلالت جمله «ولیشهد» که صیغه امر و دستور است، حضور طایفه‏اى از مؤمنین را واجب مى‏دانند (4) ; زیرا صیغه امر، طبق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.
اما در سیره معصومین علیهم السلام نیز در روایتى آمده است که على علیه السلام نه تنها مردم را از اجراى حد آگاه مى‏ساخت، بلکه به آنها دستور مى‏داد تا در مراسم اجراى حد شرکت نمایند. طبق برخى از روایات، وقتى آن حضرت تصمیم گرفت‏حد را بر مردى که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فریاد بلند اعلام فرمود:
«یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام على هذا، الحد و لایعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الى الجبان...»
یعنى: اى جمعیت مسلمین، بیرون بیایید تا بر این مرد زنا کار، حد جارى شود و به گونه‏اى بیرون بیایید که کسى شما را نشناسد (تا اگر حد مشابهى بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجراى حد ممنوع بودید، نزد دیگران آبروى شما محفوظ بماند) سپس على علیه السلام آن مرد را به سوى میدان وسیعى کشاند تا حد را در ملا عام اجرا نماید. (5)
و همچنین وقتى تصمیم داشت‏بر زنى که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد تا مردم را براى نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالاى منبر رفت و فرمود: «اى مردم، همانا امام شما این زن را در این وقت ظهر، به این جا آورد تا به خاطر خدا (و براى تربیت مجرم) بر او حد جارى نماید و..» . (6) علاوه بر این اگر اجراى حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بینندگان شود، این کار به مصلحت نزدیکتر و سزاوارتر خواهد بود و شاید به همین دلیل، گاه على علیه السلام اجراى حد را به روز جمعه تاخیر مى‏انداخت، تا حکم الهى در میان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشته شود. (7)
نتیجه این که اجراى آشکار مجازات را نمى‏توان کارى غیر مشروع و بدعت در دین دانست، بلکه این عمل، مورد تصریح قرآن بوده و در سیره معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است.
2- موارد اجراى علنى مجازات
تتبع در منابع فقهى اگر چه نشان دهنده این است که موارد اجراى علنى مجازات، محدود است اما با این حال، نمى‏توان مدعى شد که اجراى علنى مجازات، به همین موارد منحصر است و یا طبق عقیده برخى از علما (8) مورد آن را در خصوص زنا آن هم در صورت اقرار و اعتراف زنا کار، محدود دانست; زیرا با تنقیح مناط از متون قرآن و روایات مى‏توان این نکته را استنباط کرد که از یک سو، هر گاه جرم مذکور باعث جریحه‏دار شدن افکار عمومى گردد و مردم از اجراى آشکار مجازات، خوشنود باشند، در آن صورت مى‏توان حکم مزبور را در ملا عام اجرا کرد. از این رو مى‏بینیم که موارد مجازات علنى از این نقطه نظر، غالبا در جرمهاى سنگین نظیر زنا و ناسزاگویى به پیامبر صلى الله علیه و آله و غیره که افکار عمومى را جریحه‏دار مى‏کند در ملا عام صورت مى‏گیرد. چنان که از سوى دیگر هرگاه حاکم اسلامى تشخیص دهد که مردم نسبت‏به حدود الهى و عواقب آن بى‏اطلاع و ناآشنا هستند و یا تشخیص دهد که مردم نسبت‏به اجراى حدود، اهمیت چندانى قائل نیستند به اقتضاى مصلحت، مى‏تواند مجازات را در ملا عام اجرا نماید.
اکنون با توجه به این مطلب، موارد مجازات علنى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم:
الف) یکى از موارد مجازات علنى، «زنا» است. (9) همان طور که پیش از این یادآور شده‏ایم به اعتقاد بعضى از فقهاى نامدار مانند مرحوم ابن ادریس حلى در «سرائر» و محقق حلى در «مختصرالنافع‏» (10) و شهید ثانى در «شرح لمعه‏» (11) و «مسالک الافهام‏» (12) ، واجب است مجازات زنا باید در حضور جمعیت مؤمنین انجام گیرد. و یکى از دلایل آن، آیه دوم از سوره نور است که به طور صریح بر این مطلب دلالت دارد. دلیل دیگر، ماجراى مشهور مجازات ماعز بن مالک است که حکم رجم، در حق او به صورت علنى انجام گرفته است. (13) و دلیل سوم، ظهور روایاتى است که در باره اجراى مجازات زنا، با صیغه جمع به مردم خطاب شده است نظیر: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه‏» . (14) یعنى: هر کس با محرم خویش، زنا کرد، او را بکشید.
ب) مورد دوم، مجازات «ساب النبى صلى الله علیه و آله‏» است; زیرا از سیاق برخى روایات و بلکه از تصریح پاره‏اى از احادیث استفاده مى‏شود که مجازات ساب النبى صلى الله علیه و آله به صورت علنى اجرا مى‏شده است، چنان که در روایتى از على بن جعفر (برادر امام کاظم علیه السلام) وارد شده که گفت:
من بر بالین پدرم امام صادق علیه السلام بودم که دیدم فرستاده فرماندار مدینه آمد و به پدرم گفت: برخیز که فرماندار تو را طلب کرد، پدرم چون مریض بود از آمدن نزد فرماندار عذرخواهى کرد، بار دیگر نماینده فرماندار آمد و پیام فرماندار را به امام ابلاغ کرد، در این هنگام پدرم به کمک من از جا برخاست و نزد فرماندار آمد، در حالى که فرماندار پیش از آمدن امام علیه السلام همه فقهاى مدینه را گرد هم آورده بود و در دستش نامه‏اى بود که در آن گواهى علیه مردى بود که به پیامبر صلى الله علیه و آله ناسزا گفته است، فرماندار به امام علیه السلام گفت: شما به این نامه نگاهى بینداز تا من نظر فقهاى مدینه را جویا شوم، آنان گفتند: این مرد را ادب کن و به زندانش بیافکن! در این لحظه امام علیه السلام رو به آنان کرد و فرمود: اگر فردى به یکى از صحابه پیامبر این ناسزا را بگوید در باره او چه حکم مى‏کنید؟ فقهاى مدینه گفتند: همین حکم را خواهیم کرد، فرمود: نه این چنین نیست و حدیثى را از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل کرد که فرمود: هر کس مرا دشنام بگوید واجب است او را به قتل برسانید، سپس فرماندار مدینه رو به امام علیه السلام نمود و عرض کرد: یا ابا عبد الله، سخن اینها را رها کن، من اگر به فتواى اینها ترتیب اثر مى‏دادم به دنبال تو نمى‏فرستادم، آن گاه به مردم مدینه اعلام کرد آن مرد را بیاورید و به حکم جعفر بن محمد او را به قتل برسانید. (15)
این ماجرا به خوبى نمایانگر یکى دیگر از موارد اجراى حکم در ملا عام مى‏باشد.
ج) مورد سوم، مجازات شخص «محارب‏» است; زیرا کسى که مفسد فى الارض شناخته شد یکى از انواع مجازاتهایش این است که امام علیه السلام یا نایب او در مجازاتش مخیرند که او را ابتدا به قتل برسانند و بعد، جسد وى را به مدت سه روز به صلیب بکشند و یا این که زنده وى را به صلیب کشیده و پس از کشتن، سه روز بالاى دار نگه دارند. و پر واضح است که مساله صلیب کشیدن او، صرفا به خاطر اعلان و عبرت‏گیرى مردم است و گرنه براى به صلیب کشیدن یک جسد وجهى وجود ندارد; زیرا اگر چه به صلیب آویختن انسان زنده، مرگ تدریجى و حاکى از شدت مجازات است، اما این عمل، آن هم در باره جسدى تا سه روز، علتى جز اعلان و عبرت ندارد. از این رو اگر شخص محارب پیش از اجراى حکم بمیرد لازم نیست جسد او را سه روز به دار بیاویزند. چون طبق عقیده برخى از فقها، محاربى که از پیش بمیرد، جنازه‏اش براى مردم درس عبرت نخواهد بود. (16)
و همچنین یکى دیگر از مجازاتهاى شخص محارب، تبعید کردن است و تبعید نیز به صورت علنى باید انجام گیرد، چنان که در روایت مدائنى از امام رضا علیه السلام آمده که وى از امام در باره کیفیت تبعید فرد محارب پرسید و امام در پاسخ او فرمود:
تبعید یعنى از شهرى که در آن جنایت کرد به شهر دیگرى برده مى‏شود و طى نامه‏اى به اهل آن شهر اعلام مى‏شود که این شخص، محارب و تبعیدى است. پس با او مجالست و بیع و شراء نداشته باشید و با او ازدواج نکنید و با وى هم سفره نشوید و در کارها با او مشاوره نکنید، و مدت تبعید تا یکسال است. (17)
د) مورد چهارم، مجازات «ارتداد» است. در اسلام، مجازات ارتداد در موارد گوناگونى به صورت علنى اجرا شده است، چنان که در روایتى از امام صادق علیه السلام آمده که على علیه السلام دو نفر مسلمان را که در کوفه بت‏پرست‏شده بودند حاضر کرد و از آنها خواست توبه کنند، ولى آنها حاضر به توبه نشدند. به همین سبب آن حضرت در ملا عام آتش افروخت و آندو را در آتش افکند. (18) در روایتى دیگر از امام صادق علیه السلام وارد شده است که در زمان على علیه السلام مرد مسلمانى که نصرانى شده بود را نزد على علیه السلام آوردند، آن حضرت وى را توبه داد ولى او امتناع ورزید; امام علیه السلام موهاى سر آن مرد را در مشت‏خویش گرفت و به جمعیت‏حاضر فرمود: «طؤوا یا عباد الله، فوطؤوه حتى مات‏» یعنى: اى بندگان خدا، این مرد را لگدمال کنید، مردم نیز او را آنقدر لگدمال کردند تا از دنیا رفت. (19)
ه) مورد پنجم، مجازات «لواط‏» است. از نظر اسلام کسى که مرتکب عمل شنیع لواط شود، به پنج صورت مى‏توان او را مجازات کرد که این مجازاتها یا با قطع گردن به وسیله شمشیر و یا سوزاندن در آتش و یا سنگسار نمودن و یا با خراب کردن دیوارى بلند بر اوست و یا این که او را از مکانى مرتفع پرتاب کنند و حتى مى‏توان دو نوع از این مجازاتها را با هم در حق او اجرا کرد. (20)
روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده که:
على علیه السلام در حالى که در میان جمعیتى از اصحاب خود بود، مردى نزد او آمد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین من مرتکب عمل زشت لواط شدم پس مرا پاک کن (و حد لواط را در باره‏ام اجرا فرما)، حضرت اعتنایى نکرد و به او فرمود که به منزلش برگردد. فرداى آن روز دوباره آمد، اما حضرت همین جواب را به او داد، بار سوم نیز حضرت همان جواب را داد، اما وقتى براى مرتبه چهارم آن مرد اعتراف نمود، حضرت او را نگه داشت و تصمیم گرفت‏حد لواط را در باره او اجرا کند. از این رو گودالى کند و به جمعیت‏حاضر دستور داد تا آتشى در گودال افروختند، سپس آن مرد در حالى که گریه مى‏کرد وارد گودال شد به طورى که اطراف او شعله‏هاى آتش موج مى‏زد، در این لحظه على علیه السلام و همه اصحابش به گریه افتادند، سپس حضرت فرمود: اى مرد، برخیز و بیرون آى، به درستى که تو فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختى، اکنون خداوند توبه تو را پذیرفته است، اما هرگز این عمل زشت را تکرار نکن. (21)
از این روایت که البته به طور خلاصه نقل شد، استفاده مى‏شود که حد لواط در زمان آن حضرت در ملا عام اجرا مى‏شده است.
و) مورد ششم، مجازات «نباش‏» مى‏باشد; یعنى کسى که کارش نبش قبر و دزدى کفن است. حکم نبش قبر، تعزیر و مجازات دزدى کفن، قطع انگشتان است و اگر این عمل، بیش از سه مرتبه تکرار شود، آن فرد، مفسد فى الارض شناخته شده و کشته خواهد شد.
بنابر احادیث متعددى که در این باب وارد شده، حکم نباش در ملا عام اجرا مى‏شده است; یکى از آنها، روایت ابن ابى عمیر است که از برخى از اصحاب نقل مى‏کند:
روزى مرد نباشى را نزد على علیه السلام آوردند، آن حضرت گیسوانش را گرفت و او را به زمین انداخت، سپس به مردم حاضر امر کرد او را زیر پایشان لگدکوب کنند. مردم نیز او را لگدمال کردند تا این که آن مرد از دنیا رفت. (22)
نظیر همین روایت، در قضاوت دیگرى از على علیه السلام وارد شده که از آن حضرت سؤال کردند: آیا در دزدى نسبت‏به مردگان نیز انگشتان را قطع مى‏کنید؟ فرمود: ما همانطور که براى زنده‏ها انگشتان را قطع مى‏کنیم براى مرده‏ها نیز این حکم را اجرا مى‏نماییم. سپس مرد نباش را که بارها این عمل از او تکرار شده بود، حاضر کردند، آن حضرت موى سرش را گرفت و او را به زمین انداخت و به جمعیت‏حاضر فرمود: «طؤوا عباد الله فوطى‏ء حتى مات‏» . (23)
چنان که در ماجراى دیگرى نقل شده که على علیه السلام مجازات مرد نباش را تا روز جمعه به تاخیر انداخت و وقتى روز جمعه فرا رسید و مردم به خوبى جمع شدند، آن مرد را زیر پاهاى مردم انداخت و مردم نیز او را زیر پاهایشان لگدمال کردند تا این که او از دنیا رفت. (24)
ز) مورد هفتم، مجازات «قوادى‏» است; یعنى واسطه شدن بین دو طرف براى عمل فحشاء که این کار از گناهان کبیره مى‏باشد. و اگر کسى قوادى کند جرم او هفتاد و پنج ضربه تازیانه است و طبق نظر برخى از بزرگان شیعه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى (25) و یحیى بن سعید حلى در «جامع‏» (27) ، علاوه بر تازیانه باید موهاى سرش را بتراشند و در محل زندگى‏اش وى را در ملا عام معرفى نموده و انگشت‏نماى خلق کنند و سپس او را از شهرش تبعید نمایند.
فتواى این عده از فقها چنین مى‏نمایاند که اگر آنها در زمان ما حیات داشتند، حتما فتوى مى‏دانند که تصویر این شخص را نیز در روزنامه‏ها و تلویزیون به نمایش گذاشته و خبر آن را در مطبوعات به طور وسیع منتشر نمایند.
ح) مورد هشتم، مجازات «شراب خوارى‏» است; مجازات آن هشتاد ضربه تازیانه مى‏باشد و در صورت تکرار این عمل، در مرتبه سوم یا چهارم، کشته خواهد شد و از برخى از روایات استفاده مى‏شود که اجراى آن در ملا عام انجام مى‏شده است. (28)
در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: در زمان خلافت عثمان وقتى که مردم در حضور خلیفه شهادت دادند ولید بن عقبه شراب نوشید، عثمان به حضرت على علیه السلام گفت: بین ولید و این جمعیت‏حاضر قضاوت کن; در این جا على علیه السلام او را با تازیانه‏اى که داراى دو شاخ بود، چهل ضربه شلاق زد. (29) و این واقعه نشان مى‏دهد که آن حضرت، مجازات را بدون هیچ ملاحظه‏اى در ملاعام نیز اجرا مى‏کرد و اساسا سیاق این روایت و روایات پیشین، بیانگر این است که در صدر اسلام هیچ گونه ابایى از اجراى مجازات در ملا عام وجود نداشت. بدیهى است که اگر اجراى مجازات در میان مردم، منع قانونى و شرعى مى‏داشت، هرگز پیشوایان دین، این عمل را در حضور آنان انجام نمى‏دادند و قابل توجه است که این بزرگواران در برخى از موارد، به اقتضاى مصلحت‏بر علنى بودن یا پنهانى بودن مجازات تصریح مى‏نموده‏اند (30) و این، کاشف از آن است که آنان مجازات علنى را با توجه به اقتضاى مصلحت، اجرا مى‏کردند.
3- مفهوم علنى بودن مجازات
علنى بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است. و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکى این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد. و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجراى حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم‏» و «حضور مردم‏» عینیت پیدا مى‏کند، ولى سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا مى‏کند; زیرا شواهد محکم و متقنى وجود دارد که نشان مى‏دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق مى‏شود و صرف اطلاع، کافى نیست، چنان که در آیه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین‏» (31) ، کلمه «ولیشهد» بیانگر وجوب یا استحباب حضور طائفه‏اى از مؤمنین است. همچنین دسته زیادى از روایات بر حضور مردم در مقام اجراى حکم (اعم از زنا و غیره) دلالت دارند که نمونه‏هایى از آنها را در مباحث‏بعدى نقل خواهیم کرد.
4- مفهوم «طائفه‏» در آیه نور
یکى از اشکالات در باره مجازات علنى، این است که کلمه «طائفه‏» در بعضى از روایات، تفسیر به واحد شده است. بنابراین، حضور جمع کثیرى از مؤمنین لازم نیست. این قول که از شیخ طوسى در «نهایه‏» ، محقق حلى در «شرایع‏» و یحیى بن سعید حلى در «الجامع الاصول‏» نقل شده، به یکى از این دو دلیل مستند است:
دلیل اول: اصالة البراءة.
دلیل دوم: حدیثى از امیر المؤمنین (32) و امام باقر علیهما السلام (33)
اما در پاسخ به این اشکال مى‏توان نفس استدلال فوق را شاهد بر عدم استحکام دلیل مذکور دانست; زیرا تمسک به اصالة البراءة، زمانى معتبر است که انسان در تکلیف شک داشته باشد و بدیهى است که بررسى مفهوم طائفه با تکلیف انسان ارتباطى ندارد، بلکه اصل تکلیف در آیه شریفه که عبارت از وجوب یا استحباب حضور طائفه مى‏باشد، بیان شده، ولى تردید در این است که مفهوم طائفه با چند نفر تحقق مى‏یابد. پس با این بیان روشن مى‏شود که محل بحث در اصل حضور نیست، بلکه در تعداد و میت‏حاضرین است. و به عبارت دیگر شبهه‏اى که در مفهوم طائفه وجود دارد یک شبهه موضوعى مى‏باشد نه حکمى و در چنین مواردى اگر خود شارع براى تحدید و تعیین موضوع، بیانى نداشته باشد، باید به عرف مراجعه کرد.
حال ممکن است کسى بگوید: دو حدیثى که در دلیل دوم به آنها اشاره شده، بیان شارع در تحدید موضوع به حساب مى‏آیند. از این رو طبق این دو روایت، مى‏توان حضور یک فرد از مؤمنین را در اجراى مجازات کافى دانست. در پاسخ مى‏توان گفت که سخن ما در اعتبار صحت این دو روایت است; زیرا حدیث اول که به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت داده شده، حدیثى مرسل و غیر قابل اعتماد مى‏باشد، و حدیث دوم نیز که از امام باقر علیه السلام نقل شده در هیچ یک از کتب معتبر روایى شیعه دیده نشده است و براى اولین بار، مرحوم امین الاسلام طبرسى در تفسیر مجمع البیان آن را نقل فرموده، در حالى که سند آن را نیز نقل نکرده است. شاهد بر عدم اعتبار این دو حدیث، اختلاف شدید فقها در مفهوم طائفه مى‏باشد; زیرا اگر این دو روایت، صحیح و قابل اعتماد مى‏بودند، پس اختلاف مذکور، چگونه توجیه مى‏شود؟ و قابل ذکر است مرحوم شیخ طوسى که نام او را در ردیف مدافعان قول به واحد، ذکر کرده‏ایم، در کتاب خلاف (34) از این نظریه عدول کرده و قول به عشره را برمى‏گزیند. بنابراین، چنین به نظر مى‏رسد که این دو روایت نمى‏توانند بیان شارع در تفسیر مفهوم طائفه به شمار آیند. از این رو لازم است در تحقیق کمیت این کلمه، به عرف یا اهل لغت مراجعه کرد. (35)
5- اصل و قاعده اولى در اجراى مجازات آشکار
یکى از بحثهاى کارساز و راهگشا پیرامون مجازات آشکار، روشن شدن قاعده اولیه در اجراى مجازات مى‏باشد، سؤال این است که آیا اصل اولى در اجراى حکم، علنى بودن است‏یا باید مجازات را به صورت مخفیانه و پنهانى اجرا کرد؟ و به عبارت دیگر آیا ظهور اولیه در اجراى احکام، به علنى بودن آن انصراف دارد یا به پنهانى بودن آن؟
هرگاه بتوانیم ظهور و انصراف اولیه را در مساله‏اى تعیین نماییم در واقع اصل اولى را در آن مساله ثابت نموده‏ایم; مثلا اگر در صیغه امر ثابت کنیم که ظهور ابتدایى این صیغه در وجوب است، در آن صورت قاعده اولى در این صیغه، وجوب خواهد بود مگر این که قرینه‏اى بر استحباب داشته باشیم. بنابراین، ماهیت‏بحث ما در این جا به کیفیت ظهور ابتدایى مجازات برگشت مى‏کند; یعنى صرف نظر از هر گونه شواهد و قرائن، اجراى حکم به حالت آشکار انصراف دارد یا به حالت پنهان؟
ممکن است‏برخى به این صورت عقیده خود را ابراز کنند که ظهور اولیه در حکم، اجراى پنهانى مى‏باشد; زیرا اجراى علنى مجازات، مؤونه زائدى را به دنبال داشته و به اثبات نیاز دارد به ویژه در حدود که در این دسته از جرایم همانگونه که از نظر «کمى‏» نمى‏توان از حد مقرر و معین شده عدول نمود، همچنین از نظر «کیفى‏» نمى‏توان بدون تصریح شارع، عدول کرد. و از آن جا که دلیل خاصى مبنى بر علنى بودن مجازات نداریم، از این رو چنین به نظر مى‏رسد که قاعده اولى در آن، اجراى مخفیانه باشد، هرچند در شرع مقدس اسلام مواردى وجود دارد که مجازات مجرم به صورت آشکار و در ملاعام اجرا مى‏شده است، چنان که در بحث‏سابق به موارد آن اشاره شده است، اما موارد یاد شده نمى‏تواند حاکى از تاسیس اصل و قاعده در مساله باشد و حتى در مورد جرم زنا که آیه شریفه «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین‏» (36) به طور خاص بر اجراى آشکار آن دلالت دارد، باز هم نمى‏تواند قاعده اولیه را به اجراى آشکار حد زنا انصراف دهد، بلکه آیه مذکور مى‏تواند بر اصالت پنهانى بودن مجازات، شاهد باشد; زیرا اگر مجازات آشکار، بر طبق قاعده و اصل اولى مى‏بود لزومى نداشت که دستور آن در این آیه داده شود. چون احکامى که بر طبق قاعده هستند به بیان احتیاجى ندارند از این‏رو بیان آن در این آیه چنین مى‏نمایاند که اجراى آشکار حدود در ابتدا مورد فهم مخاطبین نمى‏باشد از این جهت چنین مقرر شده است که در اجراى حد زنا، باید طایفه‏اى از مؤمنین حاضر و ناظر باشند.
اما ممکن است اصل مزبور چنین مورد مناقشه قرار گیرد که در بیان مذکور، فرقى بین حقوق الله و حقوق الناس داده نشده و به موازات آن تفکیکى بین انواع مجازاتها (حدود، قصاص و تعزیر) به عمل نیامده است، در حالى که روشن شدن تفاوت حق الله و حق الناس مى‏تواند ما را در تاسیس اصل یارى کند. در یک بیان کوتاه مى‏توان گفت: حقوق الله با جرائمى ارتباط دارد که صاحب حق، خداوند و در بیشتر موارد، جامعه است; مانند ارتداد، زنا و شراب خوارى، ولى حقوق الناس به جرائمى مربوط است که طالب آن شخص خاصى مى‏باشد; مانند قتل، جرح و غیره. از نظر قضایى در حقوق الناس پس از ثبوت جرم، قاضى بدون اجازه صاحب حق نمى‏تواند حکم مذکور را به اجرا در آورد، اما در حقوق الله پس از این که جرم گناهکار ثابت‏شد، قاضى موظف به اجراى آن خواهد بود. و آنچه در حقوق الناس با اهمیت است جلب نظر صاحب حق مى‏باشد. از این رو مثلا در حق قصاص، ولى دم مخیر است‏بین این که مجرم را قصاص نماید و یا از او دیه بگیرد و یا این که او را عفو نماید، ولى در حق الله کسى جز حاکم اسلامى آن هم در شرایط خاص داراى اختیاراتى نیست و حکم الهى حتما باید اجرا شود. با این توضیح، مى‏توان چنین اظهار نمود که در حقوق الناس به همین دلیل که همیشه رضایت مدعى و اجازه او در اجراى حکم شرط است ضرورتى ندارد مجازات مجرم حتما در ملا عام انجام شود، هرچند در این خصوص نیز مجازات علنى مى‏تواند فوایدى را به همراه داشته باشد، (37) اما در حقوق الله از آن جا که مدعى، فرد خاصى نیست، و غالبا این جامعه است که از این قبیل جرایم زیان مى‏بیند، جرم مذکور حقى است که براى خدا ایجاد شده و همه مردم در آن، مدعى العموم محسوب مى‏شوند. پس این اصل، چنین دلالت دارد که حکم مذکور باید به صورت آشکار به اجرا گذاشته شود.
بنابراین، مى‏توان ادعا کرد که قاعده اولى در حقوق الله اجراى علنى است و در این راستا روایات فراوانى وجود دارد که پیش از این، به نمونه‏هایى از آن اشاره کرده‏ایم، اما صرف نظر از روایات گذشته، احادیث دیگرى وجود دارد که کاشف از سیره امامان معصوم علیهم السلام در مورد اجراى علنى مجازات در بخش حقوق الله هستند و گویا مجازات علنى در این بخش، یک امر مسلم و مفروغ عنه بوده است. این دسته از روایات اگر چه مانند نمونه‏هاى سابق، در مجازات علنى صراحت ندارند، اما سیاق آنها بیانگر عادى بودن مجازات علنى است، مانند روایاتى که بر مرور امیرالمؤمنین علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام از محل اجراى حکم دلالت دارند (38) ; زیرا مرور و عبور از محل واقعه، نشان دهنده این است که حکم مذکور در فضایى آزاد مانند خیابان به اجرا گذاشته مى‏شد و یا مانند روایت هشام از امام کاظم علیه السلام که مى‏گوید: من به همراه امام براى نماز صبح در مسجد نشسته بودم که ناگهان صداى مردى در آن صبح خیلى سرد، به گوش امام رسید و امام فرمود: صداى چیست؟ گفتند: صداى مردى است که مجازات مى‏شود! امام با تعجب پرسید: در این صبح سرد؟ گفتند آرى... (39)
آن بزرگواران وقتى با این صحنه مواجه مى‏گردیدند متذکر هر گونه اشتباه مى‏شدند ولى هیچ گاه از علنى بودن مجازات، انتقاد و اشکالى به عمل نمى‏آوردند.
با بررسى فوق، مى‏توانیم در سه مورد حدود، قصاص و تعزیرات، چنین گفت: از آن جا که حدود (مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد ارتداد و غیره) بیشتر در موارد حق الله مصداق دارد، قاعده این است که مجازات آن باید در ملا عام به اجرا گذاشته شود. از این رو همه موارد هشتگانه‏اى که در بحث «موارد مجازات علنى‏» ذکر شد به حد اختصاص دارد، (البته در آن دسته از حدود مانند قذف که به حق الناس مربوط است این اصل جارى نیست) . در قصاص نیز از آن جا که موارد آن در حق الناس مصداق دارد، اصل اولى آن است که حکم آن باید به صورت غیر علنى به اجرا گذاشته شود مگر این که مصلحت مسلمین، علنى بودن آن را اقتضا داشته باشد.
و اما در تعزیرات چون به جرائم کوچک و سبک مربوط مى‏باشد و موارد آن هم در هر یک از حقوق الله و حقوق الناس مى‏تواند مصداق داشته باشد و از طرفى کیفیت اجراى آن نیز مانند کمیت آن به نظر قاضى بستگى دارد، از این رو نمى‏توان اصلى مبنى بر علنى یا غیر علنى بودن در آن تاسیس نمود، بلکه آنچه را که حاکم اسلامى صلاح بداند مى‏تواند به مقدار گناهى که مجرم مرتکب شده و با توجه به شرایط جسمى و روحى او، وى را مجازات نماید، چنان که در پاره‏اى از روایات به این مطلب اشاره شده است. (40)
در پایان توجه به این نکته ضرورى است که در خصوص اجراى علنى یا اجراى مخفیانه مجازاتها، هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین در شرایط خاصى اقتضاى دیگرى داشته باشد، بر پایه مصلحت عمل مى‏شود مثلا هرگاه اجراى علنى مجازات موجب وهن اسلام و نظام اسلامى باشد، با صلاحدید حاکم اسلامى، از اجراى آشکار مجازات جلوگیرى خواهد شد.
اثبات چنین اختیارى براى حاکم اسلامى، مربوط به بحث‏حدود اختیارات ولى فقیه است که بررسى آن مقاله مستقلى را مى‏طلبد.
پى‏نوشت‏ها:
1. زیرا «الحدود تدرء بالشبهات‏» یعنى: مجازات با اندک شبهه‏اى دفع مى‏شود; و در این راستا روایات خاصه‏اى نیز وجود دارد که بر این مساله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانى، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتى، قم، چاپ سنگى، ج‏2، ص‏427.
2. در بعضى از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روایات متعددى نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملى، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ مکرر، بى تا، ج‏18، ص‏528.
3. نور/2.
4. ر.ک: ابن ادریس حلى در سرائر; على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، ج‏23، ص‏231: «الذى اذهب الیه ان الحضور واجب لقوله تعالى: «ولیشهد عذابهما» و لاخلاف انه امر والامر عندنا یقتضى الوجوب‏» ; محقق حلى، المختصر النافع، دار الکتاب العربى، مصر، ص‏217: «و یجب ان یحضره طائفة و قیل یستحب‏» ; شهید ثانى، مسالک الافهام، چاپ سنگى، ج‏2، ص‏430; شهید ثانى، شرح الروضة البهیة، ج‏9، ص‏95; یحیى بن سعید حلى، الجامع للشرایع، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، بى تا، ص‏549.
5. حر عاملى، پیشین، ص‏342، حدیث 3.
6. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏41، ص‏353.
7. حر عاملى، پیشین، ص‏514، حدیث 17.
8. سید محسن موسوى تبریزى، روزنامه نوروز، مورخ: 25/5/1380.
9. سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، ج‏23، ص‏231.
10. المختصر النافع، دار الکتاب العربى، مصر، ص‏217.
11. شهید ثانى، شرح الروضة البهیة، ج‏9، ص‏95: «و قیل...یجب حضور طائفة عملا بظاهر الامر و هو الاقوى‏» .
12. شهید ثانى، مسالک الافهام، چاپ سنگى، ج‏2، ص‏430.
13. حر عاملى، پیشین، ص‏376، حدیث 1; سنن بیهقى، ج‏8، ص‏227، به نقل از جواهر الکلام، ج‏41، ص‏260، و 280 و صحیح ابن حیان، ج‏10، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص‏287، حدیث 4439.
14. محمد حسن نجفى، پیشین، ج‏41، ص‏311.
15. حر عاملى، پیشین، ص‏459، حدیث‏2.
16. محمد حسن نجفى، پیشین، ص‏592.
17. حر عاملى، پیشین، ص‏539، حدیث‏2: «عن ابى الحسن الرضا (ع) فى حدیث المحارب قال: قلت: کیف ینفى؟ و ما حد نفیه؟ قال: ینفى من المصر انه منفى فلا تجالسوه و لاتبایعوه و لاتناکحوه و لاتؤاکلوه و لاتشاربوه، فیفعل ذلک به سنة فان خرج من ذلک المصر الى غیره کتب الیهم بمثل ذلک حتى تتم السنة‏» .
18. همان، ص‏556، حدیث 1.
19. همان، ص‏545، حدیث 4.
20. شهید ثانى، شرح الروضة البهیة، ج‏9، ص‏145: «و یجوز الجمع بین اثنین منها، اى من هذه الخمسة بحیث‏یکون احدهما الحریق و الآخر احد الاربعة...زیادة فى الردع‏» .
21. حر عاملى، پیشین، ص‏423.
22. همان، ص‏511، حدیث 3.
23. همان، ص‏512، حدیث 8.
24. محمد حسن نجفى، پیشین، ص‏520.
25. شهید ثانى، پیشین، ج‏9، ص‏164: «و قیل: والقائل الشیخ: یضاف الى جلده ان یحلق راسه و یشه فى البلد و ینفى عنه الى غیره من الامصار من غیر تحدید لمدة نفیه باول مرة لروایة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) و وافقه المفید على ذلک الا انه جعل النفى الثانیة‏» .
26. محمد حسن نجفى، پیشین، ص‏401.
27. همان.
28. در منابع اهل سنت نیز روایات زیادى وجود دارد که نشان مى‏دهد مجازات شارب الخمر در ملا عام اجرا مى‏شده است; مانند مواردى که خلفاء ثلاثه از جمله عمر در اجراى مجازات شارب الخمر از جمعیت‏حاضر استشاره مى‏کردند. ر.ک: صحیح ابن حیان، پیشین، ص‏295تا300، احادیث 4445تا4450.
29. محمد بن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج‏7، ص‏215، حدیث‏6.
30. حر عاملى، پیشین، ص‏409، باب 38.
31. نور/2.
32. محمد حسن نجفى، پیشین، ص‏354.
33. امین الاسلام طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، منشورات مکتبة آیت الله العظمى مرعشى نجفى، قم، ج‏4. ص‏124.
34. به نقل از: محمد حسن نجفى، پیشین، ج‏41، ص‏354.
35. رجوع به اهل لغت زمانى است که اختلافى بین عرف متشرع و لغت در معناى طائفه، وجود نداشته باشد، و گرنه حق تقدم با عرف است. ابن فارس در معجم مقاییس اللغة ذیل کلمه ط.و.ف. در این باره مى‏گوید: طاء و واو و فاء دلالت‏بر دوران شى‏ء دارد و اما طائفه به جماعتى از مردم اطلاق مى‏شود که دور یک شى‏ء طواف کنند» و در ادامه مى‏گوید: «عربها کلمه طائفه را محدود به حد معینى نمى‏دانند، اما فقها و مفسرین گاهى آن را چهار نفر و بیشتر معنا مى‏کنند و گاهى نیز به سه نفر و بیشتر اطلاق مى‏کنند و بین آنها در این‏باره اختلاف است، اما آنچه که من مى‏توانم به شما بگویم این است که در زبان عرب هر جماعتى اگر بتوانند حلقه‏اى دور یک چیز ایجاد کنند آن را طائفه گویند.
36. نور/2.
37. ر.ک: تفسیر نمونه، بحث «فلسفه مجازات علنى‏» ، ج‏14، ص‏364.
38. حر عاملى، پیشین، ص‏316، حدیث‏2، و ص‏315، حدیث‏2.
39. همان، حدیث‏1.
40. همان، ص‏584، حدیث‏3.