اقتصاد مقداری

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.