اقتصاد مقداری

برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.

رشد ازجمله مهم ترین اهداف اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری، درآمد-های ناشی از صادرات (نفت) و تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات ناشی از تکانه های نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در کشور های عضو اوپک در طی سال های 2012-2000 می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پنل (P-Var) نشان می دهد که طی دوره مذکور شوک های مثبت در درآمد نفتی، کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) و افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدأ انتقال می یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می دهد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی خود، ظرفیت مشخصی برای بهره برداری از منابع آبی دارد که این ظرفیت توسط ظرفیت اکولوژیکی محاسبه می گردد. استفاده بیش از حد، از این ظرفیت اثرات مخربی به محیط زیست دارد که این تبعات منفی با توجه به نحوه بکارگیری آب توسط خانوارها و بخش های تولیدی متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت آب، در زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست، این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 به مطالعه اثرات مصرف واسطه ای بخش های اقتصادی بر رد پای اکولوژیک آب در ایران می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کل ردپای آب داخلی و وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی برابر با 97.7 میلیارد متر مکعب بوده است که 88 درصد از آن داخلی و 12 درصد دیگر وارداتی بوده است. تولید در زیربخش های اقتصادی گندم، گاو و گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات زنده بجز ماکیان، سایر نباتات صنعتی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین رد پای داخلی و وارداتی را داشته و 66 در مجموع درصد از ردپای آب کل بخش های اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. زیر بخش های خدمات رتبه های آخر را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد قرار گرفت. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، درآمدهای نفتی علیت گرنجری آزادی اقتصادی است. همچنین آزمون شرط ثبات الگو حاکی از باثبات بودن الگوی برآوردی است. در پایان با استفاده از توابع واکنش تکانه ای، اثر درآمدهای نفت بر آزادی اقتصادی (و سایر متغیرهای الگو) مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کاهش کیفیت نهادها در این کشورها خواهد شد که می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.