اقتصاد مقداری

بطور اصولی این سؤال به صورت جدی مطرح می باشد که قاعده رفتار سیاست پولی (برای مثال گسترش حجم پول و یا نرخ های بهره) بایستی چگونه تبیین گردد. بر این اساس استخراج یک مسیر بهینه سیاست پولی (در اینجا حجم پول) نیازمند بهره گیری از یک تابع زیان تعریف شده برای بانک مرکزی، و یک مدل ساختاری کلان می باشد. لازم به ذکر است قاعده بهینه سیاست پولی کاملاً به چگونگی تعریف اجزاء فوق الذکر حساس می باشد .هدف اساسی در این مقاله بررسی سیاست پولی بهینه (گسترش بهینه حجم پول) در شرایطی که سیاست گذار پولی از وجود یک رابطه معنی دار میان تورم و بیکاری(برقراری رابطه فیلیپس)اطمینان لازم را ندارد می باشد.بر این اساس یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا وجود رابطه میان تورم و بیکاری نه به شکل ساختاری و نه به شکل اتورگرسیو در ایران تایید نمی گردد وثانیا بر اساس بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی که بر اساس یافته فوق الذکر تنها در برگیرنده تورم می باشد مسیر گسترش حجم پول طی شده تا کنون از مسیر بهینه استخراج شده فاصله داشته و این موضوع به خصوص در دوره 1385-1360تشدید گردیده است.

این مقاله، تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که، شوک های نفتی بر تولید، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش می دهد. از طرفی، شوک های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می دهد که شوک های نفتی نقش کلیدی در شکل گیری سیاست های پولی و مالی و تورم بازی می کند. از این رو، به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک های نفتی پیشنهاد می گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

درجه بالایی از بی ثباتی صادرات برای کالاهای اولیه می تواند اثر سوء بر رشد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. هر گونه بی ثباتی در درآمد های ارزی موجب خواهد شد که برنامه ریزی های توسعه اقتصادی در فضایی نامطمئن صورت گیرد. در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی طی دوره ی 90-1360 از فیلتر هدریک-پرسکات، هم چنین مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 14 سال از سال های مزبور افزایش و در 17 سال کاهش بر فعالیت های صادراتی بخش کشاورزی حاکم بوده است. طول دوره های کاهش از طول دوره های افزایش بیشتر و دوره های افزایش از تندی بیشتری نسبت به دوره های کاهش برخوردار بوده اند. بنابر این در دوره ی مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصولات غیر نفتی شده است که این اثرات در زیر بخش های آن نیز مشخص است، واضح است که این موجب از دست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصولات کشاورزی شده و وابستگی کشور را به واردات این محصولات افزایش داده است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی می تواند در توسعه صادرات این زیر بخش موثر باشد.

می توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست: نخست سرمایه فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین آلات، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و از این طریق رفاه را بهبود می بخشد، دوم سرمایه انسانی که به شکل مهارت ها، آموزش، تعلیم و کارآموزی تحقق می یابد و سوم، سرمایه اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله های اقتصادی موجب افزایش بهره وری می شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی، نرخ باسوادی (سواد و پوشش تحصیلی) به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی و شاخص ریسک بین المللی کشور (ICRG) به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از روش ARDL و طی دوره زمانی 1388-1371 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، سرمایه فیزیکی تأثیر معناداری بر بهره وری ندارد، اما سرمایه های انسانی و اجتماعی، به عنوان عواملی مهم در افزایش بهره وری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری دارند.

پیدایش اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ارمغان هزاره سوم، عرصه های گوناگون زندگی بشر را متحول کرده است. اینترنت با از میان بردن محدودیت های زمانی و مکانی در روابط اقتصادی، هزینه های ناشی از ارتباطات را به شدت کاهش داده است. یکی از مهمترین فرایندهای اقتصادی که در حوزه تجارت بین الملل با ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کشورها میسر می شود، جریان تجارت خدمات است که اینترنت توانسته در قالب فرایند نوین تجارت به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق بخشد. هدف این مطالعه بررسی اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل خدمات کل کشورهای جهان است. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده، اثر توسعه اینترنت بر تجارت خدمات در دوره زمانی 1990- 2011 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین اینترنت و تجارت خدمات است. همچنین بین تجارت خدمات و تولید ناخالص داخلی، عمق مالی و جمعیت ارتباط مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نیز نشان می دهد، نتایج نسبت به تغییر بازه زمانی، نمونه آماری، متغیر جایگزین اینترنت و متغیر وابسته حساس نبوده است.