اقتصاد مقداری

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص های بازدهی نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های به ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره ی 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه ها در این صنعت همراه بوده است.

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می باشند که چگونگی ارتباط میان آن ها از سؤالات اصلی محققین طی سه دهه اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 50 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2012-1990، از سه روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی وآزمون علّیت دومیترسکو-هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین کننده های تراز تجاری، نتایج هر سه روش اقتصادسنجی نشان می دهد که رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری مثبت و معنی دار می باشد و لذا فرضیه کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر است. لذا، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی ثباتی و کسری حساب جاری خودرا نیز کاهش دهند.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.