طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.
در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت-های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت-های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.
مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی، یکی از سیاست های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای تاکنون داشته است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (RLS)، اثر تغییر قیمت سوخت (بنزین و نفت گاز) بر میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای طی دوره 1392-1370 آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصلاح قیمت سوخت، بخش حمل و نقل جاده ای به چهار زیر بخش سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده ها تفکیک و میزان انتشار آلاینده ها به ازای تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیر بخش سواری، میزان انتشار آلاینده ها به طور معناداری کاهش یافته ولی در سایر زیر بخش ها با افزایش قیمت نفت گاز، انتشار آلاینده ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به کل سرمایه گذاری، میزان انتشار آلاینده ها در هر زیر بخش به طور معناداری افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان شهرنشینی موجب اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار آلاینده ها در زیر بخش سواری، و اثر گذاری مثبت و معنادار در سایر زیر بخش ها شده اند.
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.
در بین مفاهیم مختلفی که نرخ تعادلی بیکاری را مد نظر دارند، NAIRU یکی از مهمترین آنها از نظر بانکهای مرکزی میباشد چرا که مستقیماٌ بر تورم تمرکز دارد. معادله فیلیپس کاربردی در برآورد NAIRU در مقاله حاضر مشابه مدل مثلثی پیشنهادی گوردون میباشد به طوری که نرخ تورم توسط سه عامل تورم انتظاری و اینرسی آن، کمبود یا مازاد تقاضا (که توسط شکاف بین نرخ بیکاری تحقق یافته و نایرو محاسبه میگردد) و متغیرهای شوک عرضه، تعیین میگردد. به عبارتی دیگر NAIRU بعنوان یک پارامتر متغیر زمانی در نظر گرفته شده و توسط یک مدل حالت فضا شامل یک فرایند گام تصادفی که تغییرات آنرا طی زمان توضیح میدهد برآورد میگردد. با مدلسازی NAIRU ، نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان(NAIRU) در اقتصاد ایران برآورد میگردد، برآوردها حاکی از متغیر بودن این نرخ در طول دوره مورد بررسی میباشد، نرخ برآوردی نهایی در حدود 13.48 درصد و میانگین NAIRU برآوردی طی کل دوره 11.07 درصد میباشند که در مقایسه با سایر کشورها حاکی از بالا بودن آن میباشد. نرخ مذکور حاکی از آن است که اقدام سیاستگذران در جهت کاهش نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از نرخ مزبور، تنها با استفاده از سیاستهای طرف تقاضا، فشارهای تورمی را به همراه خواهد داشت و بر این اساس ضرروی است تا بر توسعه ظرفیت های تولیدی کشور، افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه و بهبود فضای کسب و کار تمرکز بیشتری صورت گیرد.
مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می توان از متغیر " شاخص توسعه انسانی" به عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده کرد. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) ، این مدل برای دوره زمانی 1391-1350 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و نابرابری در توزیع درآمد تشدید می شود. در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمدهای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدهای نفتی، توزیع درآمد عادلانه تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم دارای رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی دار نمی باشد.
