اقتصاد مقداری

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به طور ناگهانی مختل   می شود.  این مقاله تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت های اعضاء اوپک در دوره ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد.  برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است.  نتایج تخمین بر وجود رابطه ی مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوری که افزایش قیمت نفت (تکانه ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانه ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.  از طرف دیگر، رابطه ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است.  این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید.  نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.  نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاست ها و شوک های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند.  تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه ی اعمال این سیاست ها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد.  بنابراین، در این مقاله تأثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می شود.  بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است.  در این مطالعه بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است.  نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه ی معکوس بین پس انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار و سرمایه گذاری می باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار با سرمایه گذاری و مصرف خانوار را تأیید می کند.

   در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دست یابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است، ولی تأثیر تکانه های پولی در این دوره معنی دار نیست. نظر به اینکه افزایش 10 درصدی در تکانه های مثبت مخارج دولت، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش می دهد، رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادی بی کشش است. معنی دار بودن ضریب تعدیل نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی- نفتی بر رشد اقتصادی، عدم تعادلی است و سرعت استهلاک سالیانه آن حدود 2/53 درصد می باشد.

در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره مشکلاتی را در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است.  از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که در آن تورم، غیرشتابنده باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  این سطح بیکاری به نایرو معروف شده است.  به طور کلی می توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش در نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود.  در این مقاله جهت اندازه گیری نرخ نایرو برای ایران از روش STM/UN استفاده می شود.  در این روش از داده های سری زمانی در دوره ی 1388-1368 استفاده شده است.  طبق یافته های این تحقیق، نرخ نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده است، ولی از سال 1381 تا سال 1388 بیشتر از نرخ بیکاری موجود بوده است.

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره ی تولید، از تولیدکننده به مصرف کننده، برای اندازه گیری درجه ی رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کاربردی دارد.  در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می شود.  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول شیراست که به صورت ماهانه، دوره ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می دهد.  از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس و رابطه ی علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است.  تحلیل رفتار انتقال قیمت نیز برمبنای روش سنتی هاک و به کارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل - لوی است.  نتایج نشان می دهد که رابطه ی بلند مدت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.  در بلندمدت یک رابطه ی علیت دو طرفه بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد.  نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده در دوره ی بلندمدت رد می شود، ولی در دوره کوتاه مدت رد نمی شود.  لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه ی بازار و تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.