در حقوق بین الملل، قواعدی درباره حمایت از میراث فرهنگی جهانی نظیر کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و کنوانسیون 1954لاهه وجود دارد. میراث فرهنگی علاوه بر حمایت های عام در حقوق بین الملل به طور ویژه در چارچوب نظام حقوق بین الملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفته اند. با لازم الاجرا شدن « اساسنامه رُم » در 17 ژوئیه 2002 و ایجاد « دیوان بین المللی کیفری »، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بین المللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد . جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بین المللی کیفری ، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده " احمد الفقی المهدی " بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متأثر از اساسنامه خود " رویکرد تفسیر به نفع غیر نظامیان " می باشد.
