الناز کتانچی

تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.

توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.