فقه (کاوشی نو در فقه)

به استناد قرآن کریم و روایت ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می باشد. برابر ماده14 قانون ح.خ 1346، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده17 قانون ح. خ 1353 به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند1 ماده16 سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مسئله را دو چندان می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلأهای قانون و بی توجهی قانون گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دان ها می باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلأ های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می شود.

یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده 490 ق.م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدٌله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قائل شد.

تطوّر فقه و پویایى آن، رابطه تنگاتنگی با منهج ارائه و بیان مباحث فقهى دارد؛ ازاین رو شناخت منهج و شیوه فقهى هر فقیه، تأثیر مهم و روشنی درشناخت ویژگى ها و محصولات فکرى وی دارد، فقیه بزرگوار علامه شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء از فقیهان صاحب نام و دارای سبک فقهى است که اندیشه های فقهی او از زوایاى گوناگون قابل بررسى است. این مقاله در صدد تبیین مناهجی است که ایشان در پژوهش ها و استنباط فروعات فقهی خود از آن ها بهره برده اند، در این راستا مباحثی همچون: توسعه دایره مباحث فقهی با نگاه تطبیقی و تقریبی، قاعده محوری در فروعات فقهی، نوگرایی مبنا محور در استنباط احکام فقهی، توجه به نقش زمان و مکان در پویایی فقه، اهتمام به حل مسائل جدید فقهى با واقعیت های زندگى، توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی فقه و توجه به بعد عقلانی و فلسفی احکام، مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه در بررسى مناهج فقهى، بیشتر به تحلیل و تبیین جنبه هاى صورى فقه پرداخته می شود تا به مبانی و موضوعات آن، اما باید توجه داشت که همین امر به آن محتوا قالب داده و عظمت پویایی فقه و فقاهت را به مرحله بروز و ظهور می رساند.

قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نو پیدا و رایج بین المللی است که مستلزم عبور از جغرافیای سرزمین کشورها به همراه ارائه خدمات عبوری است و به عنوان منافع و حقوق عمومی محسوب می شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولت ها به عنوان شخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین الملل منعقد می شود. برای ترانزیت اقسامی ترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی و ملی صورت می پذیرد که از چنین فضاهایی به عنوان توابع زمین تعبیر می شود. با وجود احتمال استفاده نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیت توابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در قوانین بین المللی، مسئله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در این نوشتار کوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیت آن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است که برخلاف برخی از دیدگاه های مطرح شده در زمینه مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است.

سگ ها از هزاران سال پیش، همواره در امر شکار و نگهبانی در خدمت انسان ها بوده اند. در دنیای امروز نیز سگ ها علاوه بر خدمات پیش گفته، در اموری چون کشف مواد مخدر و مواد منفجره، یافتن زیرآوارماندگان، مسیریابی، تشخیص بیماری و ... نقش شایانی را ایفا می کنند. علاوه بر این برخی از افراد، سگ ها را به عنوان عضوی از خانواده خود وارد محل زندگی خود کرده و بخشی از نیازهای عاطفی شان را توسط این حیوان تأمین کرده و برخی از بیماری های روانی را با آن درمان می کنند. با وجود گسترش ارتباطات میان انسان و این حیوان، تا کنون تحقیق مستقلی در مورد حکم فقهی نگهداری از سگ ها ارائه نشده است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شد، پس از بررسی ادله ارائه شده توسط فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی این نتیجه به دست آمد که از جهت حکم اولی، نگهداری از تمامی انواع سگ های نافع جایز و نگهداری از سگ های غیرنافع بر خلاف نظر مشهور فقیهان که آن را حرام می دانند، مکروه است و از جهت حکم ثانوی عناوینی چون ایذاء، تشبه به کفار و خطرات بهداشتی می تواند حکم اولی را به حرمت یا کراهت مبدل سازد.

در سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب درآمد از طریق معامله کالا و خدمات بر این بستر، رونق فراوانی یافته است؛ به گونه ای که همه روزه کاربران از طریق تبلیغات فراوان استارتاپ ها، به انجام این دسته از معاملات تشویق می شوند. قرارگرفتن این معاملات بر سامانه های اینترنتی و مخابراتی برنامه ریزی شده که فاقد مؤلفه ها و دسترسی های واقعی هستند، موجب شده تا دخالت انسانی در آن به حداقل برسد که رهاورد آن، ایجاد فاصله مکانی و زمانی میان ارکان معامله و از آن جمله ایجاب و قبول است. درحالی که به اعتقاد بعضی از فقیهان موالات در ایجاب و قبول، شرط صحت معامله به شمار می رود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تضعیف اشتراط موالات در عقد، کیفیت تحقق آن در معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحلیل کرده و حکم به صحت کسب درآمد از این طریق کرده است.

با پیشرفت علوم پزشکی به ویژه تولید برخی از داروهای نوترکیب از اعضای میت، حکم فقهی ساخت دارو از باقیمانده اعضای اهدا شده و بلااستفاده میت در مصارف پزشکی اعم از ضروری و غیر ضروری مورد ابهام است. درک ضرورت مسئله درمان به خصوص در وضعیت تحریم و کمبود فراورده های پیشرفته حوزه درمان و همچنین نیاز کشور به کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، نگارندگان را واداشت تا تلاش درخوری در واکاوی موضوع داشته باشند. نگاشته حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی از منابع کتابخانه ای، مسئله را مورد ارزیابی قرار داده است. در این مسئله دو نظریه در استفاده دارویی از اعضای باقیمانده میت مسلمان متصور است. اصلی ترین مانع برای جواز استفاده از این اعضا، شهرت نزدیک به اجماع در لزوم دفن اعضای قطع شده میت است که این مسئله را با چالش روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با بررسی ادله وجوه گوناگون مسئله، ادله عدم جواز استفاده از این اعضا را ناکافی می داند و در نهایت با رجوع به اصل برائت ساخت دارو از این اعضا را بی اشکال می داند.