از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. هدف از این تحقیق. بررسی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری در خصوص لزوم افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و بررسی نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه است. به همین دلیل دو فرضیه در این تحقیق مطرح می شود. فرضیه اول افشای اجزای سود و زیان جامع را از دید کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری ضروری فرض کرده و فرضیه دوم. ارائه این اجزا را در یک صورت جداگانه (مانند صورت سود و زیان جامع) ضروری در نظر می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه مورد بررسی. افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی. ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نمی باشد.
این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.
محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.
در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.
