درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

اتکای زیاد فعالیت های بخش کشاورزی به طبیعت و روبه رو شدن با تغییرات محیطی، اجتماعی، مالی و قانونی باعث شده است تا فعالیت در این بخش همواره فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک پسته کاران شهرستان سیرجان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 186 نفر از پسته کاران در سال زراعی 1391 جمع آوری گردیده و برای تحلیل آماری از مدل توبیت استفاده شده است. چهار عامل فراوانی ریسک سال قبل، تنوع محصولات زیرکشت، اشتغال خارج از مزرعه، سطح زیرکشت محصول از نظر آماری در سطح 1، 5 و10% مثبت و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به فراوانی ریسک سال قبل با ضریب 89/1 می باشد و موید این است که هر سال مدیریت ریسک در جهت به حداقل رسانیدن ریسک ها برای مواجه نشدن با ریسک در سال قبل به خوبی صورت نگرفته است. همچنین هر سال محصولات با ریسک های جدید روبرو می شوند که بیشتر مربوط به ریسک تولید می باشند. همچنین متغیرهای سن، مشارکت در طرح ناظر محصول پسته، مالکیت ماشین های کشاورزی، سطح زیرکشت محصول بیمه شده از نظر آماری در سطح 1 ، 5 و10% منفی و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به مشارکت در طرح ناظر بوده است. لذا پیشنهاد می شود که با بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان و ارائه ی پیش آگاهی ها و اطلاعات لازم، ریسک را از ابتدا مهار و یا آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.

ارائه نیروگاه های نسل جدید تولید هم زمان برق و حرارت (CHP) با بازده های بالا و اندازه های متنوع در دهه اخیر باعث شده است تا بسیاری از مراکز صنعتی و شهری جهان به تولید غیرمتمرکز توان الکتریکی با استفاده از گاز طبیعی روی بیاورند. در این مقاله، این دست آورد فن آوری های جدید باهدف کاهش هزینه های تولید توان در یک دوره طولانی مدت مورد مطالعه قرار می گیرد. رشد روزافزون تمایل به استفاده از سیستم گرمایش ناحیه ای در سال های اخیر، در کنار پیشرفت-های حاصل شده در زمینه فن آوری مربوط به واحدهای CHP، باعث مطرح شدن هرچه بیش ترِ روش موسوم به «هاب انرژی» برای تأمین توان شده است. هاب انرژی روشی برای بهره برداری هم زمان از چند حامل مختلف انرژی برای تأمین بارهای موردنیاز الکتریکی، حرارتی و غیره است. در این روش، تمامی قابلیت های تجهیزات مختلف تأمین انرژی به طور بهینه برای کاهش هزینه های بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، فرمول بندی جدید و جامعی برای طراحی بهینه تجهیزات تحت این روش معرفی می شود که برخلاف روش های معمول، مشخصه دقیق کاری واحدهای CHPرا برای حل مسائل بهره برداری و طراحی بهینه به کار می گیرد. نتایج طراحی بر روی یک سیستم موردی ارائه شده و میزان کاهش در هزینه ها و تأثیر استفاده از مدل دقیق CHP در فرمول بندی مسأله مورد مطالعه قرار گرفته است.

سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این تحقیق ضمن معرفی بازار ظرفیت ، بررسی توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه با فن اوری های مختلف، در پی بررسی امکان سنجی شکل گیری بازار ظرفیت در بازار برق ایران می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه کمترین قیمت انرژی مربوط به فن اوری سیکل ترکیبی و بیشترین قیمت مربوط به نیروگاه خورشیدی است . تقریباً قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی بیش تر از دو برابر نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. افزایش نرخ ارز در دو سنار یو هز ینه ها ی ظرف ی ت را تقریبا دو برابر نموده است. و این افز ایش هز ینه ها حاک ی از اهم یت نرخ ارز در هز ینه های ظرف یت و تام ین مال ی پروژه ها ی تولید برق است. البته این افزایش در بین فن اوری های مختلف متفاوت است.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.