پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.

در این تحقیق به منظور برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران از روش کشش قیمتی تقاضای انرژی برق و فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده-ال با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده گردیده است. این مدل با استفاده از داده-های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات نزدیک به 180 هزار خانوار شهری در کشور طی سال های 1394-1385 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران برابر با 81 درصد است که در مقایسه با اثر بازگشتی بهبود کارایی سایر انرژی های مورد استفاده خانوار رقم بسیار بالایی می باشد. همچنین محاسبه اثر بازگشتی در بین گروه های درآمدی نشان دهنده بالا بودن این اثر در بین خانوارهای ثروتمند می باشد بدین معنی که بهبود کارایی مصرف برق، اثر صرفه جویی کمتری در گروه بالای درآمدی در مقایسه با گروه های پایین و متوسط درآمدی دارد.

برنامه ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت های فنی و پیش بینی ها و مدل سازی های اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقباً تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) ، در یک دوره سی ساله برآورد شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا(MER) و به منظور اعمال پویایی های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صورت اجرای برنامه های ازدیاد برداشت(EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، همزمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 4/1 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه ریزی شده کنونی درRMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می رسد.

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.

انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.