درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله برای گزینه نصب مولدهای تولید پراکنده در ایستگاه های سی ان جی، ظرفیت الکتریکی بهینه و پارامترهای اقتصادی متناظر، بر اساس حداکثر شدن ارزش فعلی خالص تعیین میگردند. همچنین حساسیت نسبت به پارامترهای مختلف، مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این مطالعه علاوه بر قید حداکثر حجم سرمایه گذاری ممکن، قیود مربوط به نحوه صحیح پخش بار و سطح اتصال کوتاه مجاز در شبکه، نیز مورد ملاحظه قرار میگیرند. در مدل سازی مسئله از یک روش جدید که بطور همزمان پروفیل بار الکتریکی و قبوض برق را مورد ملاحظه قرار میدهد، استفاده شده است. استخراج پروفیل بار الکتریکی مصرفی ایستگاه سی ان جی مورد بررسی واقع در تهران، بوسیله دستگاه آنالیز هارمونیک برق صورت گرفته است.

چکیده یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها، بررسی امکان جانشینی بین نهاده هاست. جانشینی انرژی با سایر نهاده ها به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، ایجاد آلودگی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخودار است. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی اثرات واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی در ایران می باشد. جهت این بررسی ابتدا با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ و لم شفارد، معادلات سهم عوامل تولید و انواع حامل های انرژی محاسبه و سپس اثر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی با استفاده از روش یوهانسن-یوسیلیوس برآورد گردید. نتایج اصلی حاکی از آن است که، واقعی کردن قیمت انرژی باعث می شود که نیروی کار مکمل انرژی شود. به عبارت بهتر با تکنولوژی موجود واقعی کردن قیمت حامل های انرژی موجب مکمل شدن نیروی کار با انرژی شده و کاهش مصرف انرژی باعث افزایش بیکاری می شود. واقعی کردن قیمت های باعث جانشینی ضعیف بین انرژی با سرمایه می شود همچنین گاز به این علت که سوخت پاک تر ومدرن تری نسبت به نفت کوره است جانشین نفت کوره می شود. از طرفی چون ارزش حرارتی نفت کوره از گاز بیشتر است در برخی موارد جانشین گاز می شود. برق جانشین زغال سنگ است چرا که نسبت به زغال سنگ پاک تر و مدرن تر است و همراه با تکنولوژی مصرف آن افزایش می یابد.

اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش بینی می شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می باشد. لذا، اروپا انگیزه زیادی جهت تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی دارد. یکی از مناطقی که در فاصله نسبتاً مناسبی از اروپا قرار دارد و از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی نیز برخوردار است، منطقه کشورهای حاشیه خزر (ایران، ترکمنستان و آذربایجان) می باشند. مهمترین پروژه هایی که در زمینه ارسال گاز کشورهای حاشیه خزر به اروپا مطرح می باشد، خط لوله نابوکو و ترانس کاسپین می باشند. در این مقاله در چارچوب نظریه بازی، رفتار استراتژیک کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان بررسی شده است. جهت نیل به این هدف، از روش شپلی و نوکلئولوس استفاده شده است که رفتار استراتژیک کشورها را در بازی های همکارانه تجزیه و تحلیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص می شود در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نابوکو، قدرت چانه زنی ایران و آذربایجان بیشتر از ترکمنستان می باشد. ایران می تواند جهت افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز آذربایجان و ترکمنستان از طریق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپایی به ایران را افزایش دهد.

مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهره وری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی، کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مفهوم کلاسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده می گیرد. بنابراین در وضعیت کمبود آب یافته های تحقیق هایی که محدود به بهینه سازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه می باشند جهت ارائه توصیه های سیاستی در سطح حوضه مناسب نم باشند. زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و رواناب ها در نتیجه بهبود روش های آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه های آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آب های برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد. بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری لازم است کل حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدام های انجام شده در بالا دست حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهره وری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد. نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب لازم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوری های پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله تلاش گردیده که فراتر از کارآیی کلاسیک، موضوع کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فناوری های آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی، حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا، مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح می گردد. سپس امکان صرفه جویی آب از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار می گیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر محدودیت ها نشان داده شده است که کاربرد فن آوری های به اصطلاح آب اندوز"" می تواند به گسستگی چرخه آب و کاهش حقابه های زیست محیطی منجر شود. در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیت ها و ملاحضه های مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند

یکی از موانع اصلی تکنولوژی استحصال انرژی الکتریکی از باد، طبیعت منقطع آن است که پیش بینی توان خروجی مزرعه بادی را حتی برای چند ساعت مشکل می سازد. برای حل این مشکل از نیروگاه های تلمبه ذخیره ای به عنوان مکملی خوب برای مزرعه بادی استفاده می شود و این امر به دلیل توانایی نیروگاه تلمبه ذخیره ای در ذخیره انرژی در حجم قابل توجه و پاسخ دهی سریع آن می باشد. در این مقاله مدل بهینه سازی به صورت یک مسئله برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای با سه پارامتر تصادفی قیمت بازار، تولید باد و دسترس پذیری واحدهای تلمبه ذخیره ای و بادی به منظور بررسی اثر آن بر قابلیت اطمینان تامین انرژی فرمول بندی شده است. برای مشاهده کارایی نیروگاه تلمبه ذخیره ای در کاهش هزینه ها، دو ساختار به صورت بهره برداری جدا از هم نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره ای و بهره برداری کنارهم دو نیروگاه پیشنهاد شده است.

هدف اصلی در این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین رشد اقتصادی، انتشار کربن، مصرف انرژی و نرخ اشتغال در ایران است. از این رو، با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی به بررسی روابط بین متغیرها در دوره 89-1357 پرداخته شده است. نتایج تجربی بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کشش انتشار کربن سرانه نسبت به درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب 03/0 و 07/0 و کشش درآمدی اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب، 85/0 و 25/3 است. نتایج آزمون علیت گرنجری وجود یک رابطه علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص سرانه به مصرف انرژی سرانه و انتشار کربن سرانه، در حالی که رابطه علیت بین نرخ اشتغال و رشد اقتصادی به صورت یک طرفه و از سمت نرخ اشتغال به رشد اقتصادی را نشان می دهد. به طور کلی، نتایج مدل بیانگر این است که سیاست هایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیه بندی انرژی، در کوتاه مدت و بلندمدت، دارای آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران نیست و ایجاد صنایع کاربر و افزایش نرخ اشتغال، دارای آثار قابل توجه مثبت بر روند رشد اقتصادی بلندمدت در ایران می باشد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

به منظور برآورد کارایی فنی انگورکاران بخش مرکزی شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر آن، ضمن تخمین تابع تولید کاب- داگلاس برای دو گروه از انگورکاران، با استفاده از روش حداکثر راست نمایی عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر آن برشمرده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید انگورکاران دارای شبکه ی آبیاری قطره ای نشان از تاثیر نهاده های سم، کود و ادوات بر تولید دارد. همچنین نتیجه آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی از تاثیر مثبت تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی(سن، سطح تحصیلات، حضور در کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت سرپرستی و شغل دوم) در کارایی فنی دارد. میانگین کارایی فنی این گروه از انگورکاران 71% برآورد گردیده است. همچنین برای گروه انگورکاران فاقد شبکه آبیاری قطره ای تخمین تابع تولید نشان از تاثیر تمامی نهاده ها(کود، سم، ادوات و نیروی کار) بر تولید دارد. نتیجه ی آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی نشان از تاثیر منفی شغل دوم و تاثیر مثبت تعداد افراد تحت سرپرستی و حضور در کلاس های ترویجی و بی تاثیر بودن متغیرهای سن و سطح تحصیلات دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران استان مازندران از بیمه ی محصول طی سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 82 پرسشنامه تکمیل شده توسط کشاورزان برنج کار خبره و پیشرو ی بیمه شده ی منتخب شهرستان های مختلف استان به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه ی محصول از آزمون t و در مرحله ی بعد، جهت رتبه بندی عوامل مذکور از آزمون فریدمن و رویکرد سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی، میزان غرامت دریافتی، کیفیت خدمات دریافتی، وجهه ی بانک کشاورزی، تعهد کشاورزان به بانک کشاورزی و میزان پاسخگویی به شکایات بر رضایت مندی برنج کاران از بیمه ی محصول مؤثر بوده است. همچنین، براساس آزمون فریدمن و تکنیک AHP، شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی و میزان غرامت دریافتی بالاترین اولویت را داشته در حالی که میزان پاسخگویی به شکایات و متغیر وجهه بانک کشاورزی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات از طریق ایجاد اصلاحات و تنوع سازی در خدمات و عوامل انسانی و غیرانسانی، به منظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و در نظر گرفتن سازه های پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایتمندی کشاورزان از بیمه ی محصول ایفای نقش خواهد نمود.

بخش تعاون بستر مناسبی برای بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بوده و در عین حال زمینه ای مناسب برای کاهش تصدی گری دولت فراهم می کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه ی آن در کشور، تحقیق حاضر در سال 1392 به منظور پاسخگویی به مساله ی نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی ها در کشور و با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده ی فرهنگ تعاونی در بخش کشاورزی استان گیلان پرداخته شد. در این تحقیق 55 نمونه از جامعه ی آماری مورد مطالعه، به طور کاملا تصادفی از کارشناسان بخش مذکور تهیه و سپس با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که میزان وضعیت عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی به مقدار زیاد و خیلی زیاد می باشد. با توجه به آزمون t مقایسه ای بین عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشخص شده است که بازدارنده ها شدت بیشتری نسبت به سوق دهنده ها بر فرهنگ تعاونی در استان گیلان دارند. رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن نشان داده است که رتبه های عوامل سوق دهنده به ترتیب فردی و محیطی بوده و رتبه های عوامل بازدارنده به ترتیب فردی، گروهی، سازمانی و محیطی می باشند.