درخت حوزه‌های تخصصی

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، سعی دارند از آن در جهت رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. لذا بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد این کشورها، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از اعضای اوپک شامل اکوادر، الجزایر، امارات، ایران، عربستان، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی دوره 1981-2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با بکارگیری داده های تابلویی می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه فوق را برای تمامی کشورها رد می نماید و نیز نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیشتر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود که این امر، تأییدی بر نظریه نفرین منابع طبیعی است.

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

این مقاله با هدف ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار اقتصادی در گروه فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو واقع در منطقه 4 شهرداری تهران طراحی شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و تحلیلی است و برای جمع­آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. هدف اصلی تحقیق، ارزیابی رابطه سرمایه اجتماعی گروه تحقیق با توسعه پایدار اقتصاد محله ای است و هدف فرعی، بررسی توانایی روش های سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با توجه به داده های آماری است. داده­های آماری نشان داد که دو روش متفاوت ارزیابی سرمایه اجتماعی، توانایی سنجش این مفهوم را دارا می­باشند. ضمنأ نتایج تأیید کننده رابطه مثبت و معنی­دار میان سرمایه اجتماعی وتوسعه پایدار اقتصادی است. بنابراین سرمایه اجتماعی بالا وسیله­ای برای افزایش پایداری اقتصاد محلی بوده و انگیزه­های اقتصادی گروه تحقیق، عامل مؤثری برای چگونگی این تبدیل است.

گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تأثیرات بحران مالی سال های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تأکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی ""جهانی شدن متکی بر بخش مالی"" اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.

گسترش شهر و شهرنشینی، افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک طرف، رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعددی توسط آنها شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد از بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و تقلیل آسیب پذیری آنها انجام می شود. با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، تا حد زیادی می توان تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. یکی از شهرهای ایران که بیش از دیگر شهرها با این مشکل روبرو است، شهرکرد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بین رشته کوه های مختلف و وجود مسیل های داخل و اطراف و گسل هایی با آسیب پذیری بالا که شهر را احاطه کرده اند با افزایش احتمال بروز بلایای طبیعی مواجه می باشد. از طرف دیگر، شهر بدون برنامه و هدف در حال گسترش بوده که در صورت بروز بحران های احتمالی، خطراتی از قبیل سیل، بخش های وسیعی از جنوب شهر را در بر خواهد گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران به منظور کاهش بلایای طبیعی (زلزله و سیل) در شهرکرد را مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان به کاهش اثرات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی از طریق مدیریت صحیح اشاره نمود. در بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده و با به کارگیری نرم افزار GIS سعی شد در جهت شناخت مسیر صحیح توسعه شهر در راستای مدیریت بحران در سال های آتی گام هایی برداشته شود

بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، در سه گروه نمونه ای مالکین از بافت خارج شده (گروه A) (201 نفر)، در حال واگذاری (گروه B) (70 نفر) و سایر مالکین (گروه C) (170 نفر) اطلاعات لازم، گردآوری شده و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نرم افزار Statistica 8 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی وجود دارد و زمانی که به ترتیب در گروه نمونه ای A و B، شاخص ناپایداری (X1) بافت با میزان 65/0- و در گروه C، شاخص نفوذناپذیری (X2)به اندازه 96/0- کاهش می یابند، در گروه A، شاخص اقتصادی خانوار (Y3) به اندازه 59/0، در گروه B، شاخص کالبدی- فنی (Y1) به اندازه 77/0 و در گروه C، شاخص اقتصادی (Y3) به اندازه 87/0 افزایش می یابند و این نشان می دهد که شاخص های شناسایی بافت، از نظر ناپایداری و سپس نفوذناپذیری، همخوانی بهتری در افزایش یا کاهش شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و کالبدی- فنی دارند و در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی و در اصل در کیفیت توسعه پایدار شهری اطراف حرم مطهر داشته اند

حاشیه نشینی در کلان شهر تهران به واسطه فضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. بنابراین مدیریت کلان شهری چون تهران مستلزم شناخت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کلان شهر، رضایت بخش تر شود. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه 19 شهرداری تهران و اهداف فرعی پژوهش، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و دلایل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی- پیمایشی، مبتنی بر پرسشنامه است. حوزه پژوهش، منطقه 19 شهرداری تهران و جامعه آماری 20 نفر از مدیران منطقه 19 می باشد که نمونه آماری آن 12 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج کلی و یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه 19، خاستگاه آسیب های اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی می دانند و بیکاری، اعتیاد و تکدی گری را به عنوان مهمترین آسیب ها معرفی می نمایند. فقر و طلاق با رتبه دو و پنج، در بخش دلایل بروز آسیب های اجتماعی، از مهمترین دلایل هستند. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، به چشم می خورد. این مفاهیم را مدیران منطقه 19 با بیان راهکارهایی از قبیل آموزش و فعالیت های فرهنگی ارائه نموده اند.

مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینة برنامه ریزی توسعة پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می شوند. گردآوری داده ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملی به دست آمده به جای شاخص های اولیه وارد مدل موریس می شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به دست می آید. نتایج پژوهش نشان دهندة ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی دار دیده می شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصلة آنها از مرکز شهرستان رابطة معنی دار دارد. از این رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل های محلی، تنوع بخشی به معیشت، اولویت دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست های جمعیتی و خدمات رسانی را دربرمی گیرد.

در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مؤلفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متأثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.