فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15
ارزیابی مؤلّفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای (F'ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.
بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.
جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
اثر جرم بر هم گرایی توسعه استان های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینترنت با ایجاد شرایط و فرصت های جدید رشد و توسعه اقتصادی، به کشورهای کمتر توسعه یافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفته تر را می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران طی دوره 1394-1373 است. در این مطالعه از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده که بازه ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها برآورد می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری، سرمایه انسانی و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت دارند. اما تاثیر متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر نفوذ اینترنت منفی است.
به کارگیری الگوی قیمت گذاری پویای بیزین افق محدود (FHBD) در تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه ای غیر بازاری؛ (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری چالیدره مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزش گذاری کمتر از حد خدمات گردشگری منطقه ای در دنیای کنونی، منجر به تخصیص غیربهینه منابع و برنامه ریزی های ناصحیح می شود. در این پژوهش با محوریت مجموعه گردشگری چالیدره مشهد، از یک الگوی پویای بیزین افق محدود (FHBD) برای تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه ای غیر بازاری استفاده شده است. بدین منظور در این پژوهش از داده های پرسشنامه ای، الگوی لاجیت و پیشین های Gamma و Two-Point با توزیع های تمایل به پرداخت نمایی و نرمال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت برای بهره برداری عمومی از این مجموعه در دامنه حداقلی ۱۲۲۳۰ ریال در پیشینGamma و دامنه حداکثری ۴۵۲۷۰ ریال، در پیشین Two-Point قرار دارد و در الگوی غیربیزین نیز، رقم تمایل به پرداخت به ۱۰۶۳۲ ریال کاهش پیدا می کند. بنابراین به کارگیری الگوریتم FHBD در قیمت گذاری می تواند راه کار مناسبی برای تعیین مبلغ آستانه ای تمایل به پرداخت برای بهره برداری از منابع طبیعی باشد.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند.
تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.
آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده اند. بنا بر نتایج تحقیق، میزان آمادگی الکترونیک شرکتهای مذکور بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها، 8/2/0 بود که پایین تر از حد انتظار است. دیگر یافته ها حاکی از این است که 60/0 شرکتها در سطح آمادگی اطلاعاتی و درصدی نیز در همین حدود(57/0) دارای سطح بروشوری در کسب وکار الکترونیکی هستند. یافته های رگرسیونی نشان می دهد زیرساختهای فناوری با 87/0و عامل منابع انسانی با 62/0، بیشترین سهم را دارا بوده اند.
تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد. در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد. [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
اندازه گیری نابرابری رشد اقتصادی استان ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.
بودجه تحقیقات و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت و نقش تحقیق و توسعه ( R&D ) در رشد و توسعه اقتصادی کشورها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مورد بررسی و تأیید محققان قرار گرفته است و می توان گفت که لازمه ورود به بازارهای جهانی و توسعه صنایع پیشرفته در هر کشور، محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است. هدف از این مقاله بررسی اثر سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1391 است. بدین منظور با استفاده از مدل تونالی (2016) و تصریح آن به صورت مدل مارکوف سوئیچینگ، مدل رشد اقتصادی ایران با تأکید بر عامل "نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی" برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور داشته است. نتایج مدل همچنین نشان داده است که رشد اقتصادی در ایران دارای دو رژیم است یک رژیم با میانگین و واریانس بیشتر (رژیم رشد بالا) و یک رژیم با میانگین و واریانس کمتر (رژیم رشد پایین) که دوره ماندن در رژیم رشد پایین بیشتر از دوره ماندن در رژیم رشد بالا بوده است. نهایتاً برگرفته از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در کنار آن بودجه تحقیقات به صورت هدفمند صرف تحقیقات کاربردی و سودمند برای تقویت تولید ملی به خصوص محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان شود.
برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی (1393-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.
بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.
قوانین و مقررات و محیط کسب وکار:ماهیت و اثر پروژه سهولت کسب وکار بانک جهانی
حوزه های تخصصی:
امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.