بهمن خداپناه

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین در زمینه نهادهای مؤثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه در مناطق مختلف است. برای این منظور با مراجعه با پایگاه گوگل اسکالر مقالات مرتبط با کلیدواژه های منتخب استخراج و نسبت به تحلیل آن ها اقدام شد. در گام نخست 890 مقاله شناسایی گردید که پس از تصفیه مقالات با روش های مختلف، تعداد مقالات قابل تحلیل به 19 مورد تقلیل یافت. در مرحله بعدی با استفاده از استراتژی بررسی نظام مند، مقالات منتخب را از ابعاد مختلف (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال، مسئله اصلی، پارادایم پژوهشی و نظریه مبنا) بررسی نموده و سپس با استفاده از نرم افزار اطلس تی. آی، متن مقالات در دو مرحله باز و محوری کدگذاری گردید. در مرحله کدگذاری باز 71 کد و در مرحله کدگذاری محوری 3 کد (سیاست گذاری، زیرساختی، بازار کالا یا زیرساخت اقتصادی) به دست آمد. طبق یافته های پژوهش توسعه کارآفرینی منطقه ای با مشخصه اصلی رشد و توسعه در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح و سرانه اشتغال در منطقه، افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه و نرخ نوآوری استانی (تعداد پتنت های ثبت شده)، در شرایطی محقق می گردد که بستر نهادی در کنار عواملی چون 1) سیاست گذاری در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی؛ 2) زیرساخت های فیزیکی شامل زیرساخت هوایی، زیرساخت ریلی، زیرساخت جاده ای، دسترسی به گاز، دسترسی به آب، دسترسی به برق و غیره و 3) بازار کالاها یا زیرساخت اقتصادی شامل بازار کار منطقه، سرمایه انسانی، ترکیب بنگاه ها (SME و بزرگ) و ساختار صنعت منطقه، موجبات تحریک فعالیت های کارآفرینانه را فراهم آورد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی روش های موثر یاددهی-یادگیری در آموزش کارآفرینی بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری داده هت در رده تحقیقات آمیخته قرار دارد. در فاز اول پس از مطالعه اسنادی و طراحی چارچوب نظری، با خبرگان این حوزهمصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گردید و از این طریق مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید در این مدل، روش های یاددهی کارآفرینانه منبعث از چهارمنبع یادگیری (مشاهده، گفتگو، منابع انتشاراتی، یادگیری از انجام کار) به عنوان متغیر مستقل، عملکرد یادگیری به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر قابلیت کارآفرینانه دانشجو، قابلیت کارآفرینانه مدرس و حمایت دانشگاه، به عنوان متغیرهای تعدیلگر تعیین شد و مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم،جهت آزمون مدل، پرسشنامه ای طراحی و میان دانشجویان کارآفرینی توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روش های یادگیری از مشاهده، یادگیری از منابع انتشاراتی و یادگیری رفتاری-تجربی، بر عملکرد یادگیری تاثیر مثبت دارد و در این میان قابلیت کارآفرینانه دانشجویان و مدرسان و حمایت های دانشگاه، بر شدت اثربخشی هر روش تاثیرگذار است.

کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل به فرصت هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر و همچنین افزایش خودکفایی به تاثیرگذاری در جوامع می پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و در همین راستا 10 اثر مرتبط با عدم توسعه یافتگی ایران که ناظر بر نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 بوده انتخاب گردیده و با استفاده از استراتژی تحلیل تم و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی. آی، در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده ریشه اصلی عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در ایران را بایستی در گذرگاه تاریخ بررسی نمود و مساعد نبودن محیط کسب و کار در زمان فعلی تنها دلیل عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در کشور نیست. مهم ترین موانع نهادی شناسایی شده در متون مورد بررسی در 6 طبقه اصلی اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و مقرراتی، سیاسی و شخصی - شناختی قابل دسته بندی است که بخشی از این موانع (اداری، اقتصادی، قانونی - مقرراتی، سیاسی) در طبقه نهادهای رسمی و بخشی دیگر (اجتماعی- فرهنگی و شناختی – شخصی) در طبقه نهادهای غیر رسمی قرار می گیرد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار است. تحقیق حاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی می باشد. برای انجام تحلیل، ابتدا داده های شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 2019 برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس روش شناسی شاخص DB در گردآوری داده ها و نیز  تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، بر اساس روش شناسی سهولت انجام کسب وکار در تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص ها، داده ها مجدداً فرمول بندی گردید و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف (با هدف گذاری رتبه های 120-110 و 100 ایران در شاخص کلی) بر اساس پنج زیرشاخص سهل الوصول تر از نظر سیاست گذاری در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها، نشان می دهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان می توان به اهداف رتبه ای فوق دست یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 100 در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص های شروع کسب وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب 20، 63، 38، 33 و 34 جایگاه بهبود یابند. برای این کار باید در زیر شاخص شروع کسب وکار، زمان مورد نیاز 14 روز و تعداد رویه ها 4 مرحله؛ در زیرشاخص مجوزهای ساخت، تعداد رویه 6 مرحله و زمان 45 روز؛ در شاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 1 مرحله و زمان 49 روز؛ در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه ها 3 مرحله و زمان 14 روز و در زیرشاخص تجارت فرامرزی، زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 7 و 37 ساعت و زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی واردات به ترتیب 22 و 95 ساعت کاهش پیدا کنند. 

شهرهای توسعه یافته با روشهای نوین مدیریتی از پدیده شهرنشینی نه به عنوان چالش و بحران، بلکه به عنوان مسیر پیشرفت و ترقی بهره میبرند. در این راه، کارآفرینی شهری با تبدیل چالشها و مسائل جامعه شهری به فرصتهایی چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد شهروندان، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر، افزایش خودکفایی شهروندان . به تأثیرگذاری در جوامع شهری میپردازد. ازاینرو نویسندگان در این مقاله با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و استراتژی تحلیل تم و با هدف تحقق بستر اجتماعی مناسب برای توسعه پدیده کارآفرینی شهری، به شناسایی عوامل و موانع اجتماعی مؤثر بر این پدیده در شهر تهران پرداخته اند. بعد از انجام هجده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان حوزه جامعه شناسی و اقتصاد، در مرحله کدگذاری باز  45 کد شناسایی شده و در مرحله کدگذاری محوری هفت دسته اصلی شامل تحمل پذیری اجتماعی، نقش پذیری اجتماعی، تصویرسازی اجتماعی، حساس شدگی اجتماعی، نظم دهی اجتماعی، هویت دهی محلی و صریح سازی دانش شناسایی و سپس با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی در قالب توانمندسازی و جریان سازی اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران ارائه شده است.

منظور از محیط کسب وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب وکار را انتخاب کرده و با استفاده از جدول ها و نمودارهای مقایسه ای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله با عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب وکار) طیف وسیعی از شاخص های متمایزی دارد که تفاوت های مهمی باهم دارند و نمی توان تمام این موارد و مصادیق را یک سان و مشابه دانست، اما نویسنده فقط به یکی از شاخص ها، که شاخص مهمی نیز به شمار می رود، اشاره داشته است. نظر به این که کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب وکار و اقتصاد مقاومتی را بر غنای اثر می افزاید و انتظار می رود تا نویسنده در چاپ های بعدی به نکات مطرح شده، به منظور ارتقای کیفیت اثر، توجه کند.

در دهه های اخیر، تروریسم به طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب و کار و ریسک فعالیت شرکت ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سؤال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل گیری تروریسم چیست؟ و 2. تأثیر آن بر محیط کسب و کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تأثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب و کار پرداخته است. تحقیق حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تأثیر تروریسم بر محیط سرمایه گذاری و به طورکلی محیط کسب و کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت های تروریستی منطقه به ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است.

از جمله مهم ترین مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و اتکا بر اقتصاد دانش بنیان است. به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به حرکت از تولید کالاهای با فناوری پایین به سمت کالاهایی با سطح فناوری بالا و پیچیده احساس می شود. رشد و تقویت کسب و کارهای فعال در زمینه صادرات پیچیده، نیازمند بالندگی قابلیت های فنی و نهادی می باشد. تحقیق حاضر در پی آن بود که مکانیسم های تولید کالاهای پیچیده در ایران را با توجه به رویکرد قابلیت ها بررسی و معرفی نماید. پس از مرور ادبیات تحقیق، وضعیت کشور با توجه به اطلس پیچیدگی ارائه شده توسط هاسمن و هیدالگو مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که ایران تا کنون نتوانسته در تولید کالاهای پیچیده موفق عمل کند و تولید و صادرات این کشور غالبا مربوط به کالاهایی بوده که نیاز به قابلیت هایی بسیار پیچیده نداشته و از این رو همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نوعی گرفتار دام سکون شده است. در نهایت پیشنهادات سیاستی به منظور ارتقای سطح پیچیدگی تولیدات ارائه گردیده است.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

توسعه اقتصاد دانش بنیان هدفی مطلوب برای بسیاری از اقتصادهاست و به سرانجام رساندن فعالیت هایی که این اقتصادها را به مقصود می رساند، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیرهایی است که در این فرآیند نقش دارند. در واقع بر اساس ادبیات نظری و مطالعه های تجربی، دانش ایجاد شده به وسیله نوآوری و پیشرفت های فناوری، پیشران های درازمدت توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است و بسیاری از دولت ها موفقیت قابل توجهی از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان به دست آورده اند. پژوهش حاضر به برآورد تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب بر توسعه اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره پرداخته است. در همین راستا 33 کشور انتخاب و تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب (ثبات سیاسی، اعتراض و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد)، بر اقتصاد دانش بنیان این کشور ها بررسی شده است. برای گردآوری داده ها از پایگاه آماری بانک جهانی استفاده شده و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر کلی شاخص حکمرانی خوب به عنوان یک متغیر کلیدی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (KAM)، تأثیر مثبت و معناداری است. در تجزیه و برآورد اثر هر یک از زیرشاخص های حکمرانی بر شاخص KAM، این نتایج به دست آمده که تاثیر مؤلفه های حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مهار فساد بر اقتصاد دانش بنیان، قوی تر از مؤلفه های دیگر است.