درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت کارای سبد اوراق بهادار از دیرباز تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی و مطلوب سرمایهگذاران بوده است. در این پژوهش به بررسی مسأله بهینهسازی سبد اوراق بهادار چنددورهای برای مدیریت دارایی و بدهی برای سرمایهگذاری که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایهگذاری خود، احتمال ورشکستگی را نیز کنترل نماید، پرداخته شده است. سبد اوراق بهادار مورد بررسی، شامل مجموعه ای از داراییهای ریسکی، دارایی بدون ریسک و نوعی از بدهی است. یک مدل میانگین- واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در افقهای زمانی مختلف است، ارائه شده است. رویکرد حل در نظر گرفته برای مدل پیشنهادی، روش لاگرانژ افزاینده بهمراه برنامهریزی پویا است که با توجه به درجه پیچیدگی آن، الگوریتم ژنتیک برای ارائه جواب پیشنهاد میشود. نتایج عددی مدل با سبدی متشکل از 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک و وام بانکی به عنوان بدهی سرمایهگذار، به عنوان خروجی مدل ارائه شده است. نتایج حاکی ازآنست که کنترل ورشکستگی اثر پر معنایی روی استراتژی بهینه سرمایهگذاری دارد، به عبارت دیگر هنگامی که محدودیت کنترل ورشکستگی اعمال میشود، نسبت به زمانی که در نظر گرفته نمیشود، تعداد دفعات رسیدن به ورشکستگی کاهش چشمگیری دارد.

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ی شرکت ها با تأکید بر چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1385 مورد بررسی قرار گرفت که از 816 نمونه سال - شرکت این پژوهش بر اساس مدل چرخه تجاری؛ تعداد 483 سال - شرکت در دوره رکود به سر برده و 333 سال - شرکت در دوره رونق به سر می برند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون کلاسیک است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای سودآوری، اندازه شرکت، دارایی های مشهود و ریسک تجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر وابسته؛ تأثیر معنی دار و قوی دارند.

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

هدف تحقیق حاضر بررسی وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوار و متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه گذاری و چشم انداز فرد از آینده (داشتن بیمه بازنشستگی و بیمه حوادث) و آینده سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. در مرحله دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق بیمه های عمر در خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تقسیم بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه های ورزش و مذهبی، هزینه های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمه عمر عمل می کنند.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

طی سال های اخیر، پژوهشگران با به کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT) ، ریسک بازار را به نحو دقیق تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش های مختلف اندازه گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه گیری اثرات بحران های مالی بر ارزش دارایی ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازاین رو، در این مقاله از 4 شاخص کل، صنعت، بازار اول و بازار دوم در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج پس آزمایی در این پژوهش حاکی از آن است که از بین روش های مختلف، رویکرد نیمه پارامتریک یا همان رویکرد EVT در مقایسه با رویکردهای پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) و ناپارامتریک ( Historical Simulation ) در سطوح اطمینان بالاتر، کارآیی بالاتری دارند. همچنین روش HS در سطوح اطمینان بالا نتایج قابل قبولی را نشان می دهد. این در حالی است که روش های پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) در محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90/0 و 95/0 نتایج قابل اطمینان تری را ارایه می کنند. همچنین پویایی الگوهای GARCH و EWMA نسبت به سایر الگوها بسیار بیشتر است. در بخش بعد، با ترکیب الگوهای مختلف، 3 الگوی EWMA-EVT ، GARCH-EVT و AWHS ساخته شد. پس از پس آزمایی 3 الگوی یادشده، مشخص شد که دو الگوی AWHS  و EWMA-EVT بهترین نتایج را در بین الگوهای مختلف ارایه و در تمام سطوح اطمینان کفایت قابل قبولی را در تخمین ارزش در معرض ریسک ارایه کرده اند. با این حال، الگوی GARCH-EVT تنها در سطح اطمینان 999/0 نتایج قابل قبولی را نشان می دهد.

یکی از مشکلات اصلی در صنعت بانکداری ایران، فقدان مدلی جامع برای ارزیابی توان مالی بانک ها با در نظر گرفتن شرایط بومی خاص صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش باهدف تدوین و طراحی مدلی برای این منظور انجام شده است. در ارزیابی توان مالی بانک ها، میزان صحت و سلامت ذاتی بانک ها موردسنجش قرار می گیرد. برای طراحی و تدوین مدل یادشده، ابتدا مدل مفهومی اولیه ارزیابی توان مالی بانک ها با بررسی های گسترده و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پرکاربرد در این زمینه تدوین گردید. سپس این مدل در سه مرحله، روایی سنجی و بومی سازی شد. در مرحله نخست با برگزاری جلسات پنل خبرگان، روایی محتوایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در مدل مفهومی اولیه انجام پذیرفت. در مرحله دوم با استفاده از نظرات خبرگان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه بانکی و تحلیل گران صنعت بانکداری در بازار سرمایه، اعتبارسنجی ساختاری مدل صورت گرفت؛ و در نهایت در مرحله سوم، قابلیت اطمینان ابعاد و کل مدل مورد آزمایش قرار گرفت. مدل نهایی به دست آمده شامل 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص می باشد که می تواند به عنوان مدلی بومی و بدیع برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی مورداستفاده قرار گیرد. نتایج برآورد مدل نشان داد که بُعد وضعیت مالی، با 32 درصد وزن، بیشترین سهم را در میان ابعاد انعکاس دهنده توان مالی بانک های ایرانی دارد. پس از بُعد وضعیت مالی، ابعاد وضعیت رقابتی، وضعیت مدیریت و وضعیت ریسک به ترتیب با اوزان 26، 25 و 16 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هدف مقاله شناسایی مهمترین نسبت های مالی است که می توان از طریق آن عملکرد شرکتها را ارزیابی نمود، لذا کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1393 جامعه آماری پژوهش می باشد و طبق روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک 102 شرکت حجم نمونه آماری را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، مدل یابی معادلات ساختاری و دو الگوریتم معروف درخت تصمیم (CHAID,C&RT) با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS,CLEMENTIN صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تعداد 24 نسبت از کل 28 نسبت مالی ، در ارزیابی عملکرد شرکت موثر بوده که با استفاده از آنالیز فاکتور اصلی PCA این نسبت ها در 7 دسته بنا بر وزن آنها از واریانس کل دسته بندی گردید.در مرحله بعد جهت بررسی نوع روابط و میزان همبستگی متغیر ها تحلیل عاملی تاییدی در مدل یابی معادلات ساختاری انجام و مدل اصلی ارائه گردید.نهایتا درخت تصمیم گیری ترسیم و نتایج نشان داد که الگوریتم های درخت تصمیم بالاترین دقت را ارائه می کنند و در میان کلیه نسبت ها،نسبت فعالیت بیشترین تاثیر را در ارزیابی عملکرد دارد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته بندی انجمن حرفه ای بیمه مرکزی ایران در یکی از 4 دسته عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحله بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه ها، خوشه عملیاتی به عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه بندی عملکرد شرکتها با داده های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه بندی شرکتهای بیمه از شاخصهای کمّی غربال شده حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه های آماری استفاده شده است. نتایج تحلیلها، شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سالهای 1391 و 1392 مشخص کرد.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.

در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.